1. السؤال وحدود الملف#
موضوع التحقيق هو روايات البشارة بالجنة التي تجمع أسماء عدة من الصحابة، مع فصل ثلاثة أبواب: قائمة عشرة صحابة، وقائمة تسعة صحابة والنبي ﷺ عاشرهم، وشواهد حراء وأحد والبشارات المفردة. لا يستلزم ثبوت أحد هذه الألفاظ ثبوت جميع الألفاظ الأخرى، ولا يساوي تعدد الكتب تعدد الأصول المستقلة.
الحصاد عبر الجسر بحث في النص الكامل بعبارات متعددة، وحفظ نص كل صفحة ومعرفها وطبعتها. بلغ مجموع الصفحات المتميزة 1959 صفحة، موزعة على 762 تسجيلاً كتابياً وطبعة؛ هذه أعداد مواضع اكتشاف لا أعداد أسانيد. وكان المتاح في قاعدة البحث 10522 من أصل 29278 تسجيلاً كتابياً، أي 35.94٪. ولذلك لا تستعمل هذه الدراسة عبارة استيعاب جميع المصادر في حكم نفي طريق أو لفظ.
تتضمن حزمة البحث نصوص الأسانيد والمتون، وفروع الطريق الواحد، والوجوه التي ذكرها النقاد بالإحالة، والأسماء التي لم تحرر. يبقى الوجه المعلّق أو المحال عليه كذلك، ولا يتحول إلى إسناد متصل بملء فراغاته تخميناً. وتحفظ الإضافات بين معقوفين وفروق النسخ متى كشفتها المقابلة.
2. موضع ثابت بالمقابلة: طريق رياح#
أحمد بن حنبل ← يحيى بن سعيد القطان ← صدقة بن المثنى ← رياح بن الحارث ← سعيد بن زيد.
قوبل هذا الإسناد ونصه في مصور المجلد الثالث من مسند أحمد، ص174–175، ح1629. يسرد النص أبا بكر وعمر وعلياً وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن مالك، ثم يبين سعيد أنه التاسع، والنبي ﷺ العاشر. لا يرد أبو عبيدة في هذه القائمة. وحكم محققو المسند على الإسناد بالصحة.15
اختيار الدراسة وحدود معارضته للتصحيح: تحفظ الدراسة اختيارها تعليق الاحتجاج المستقل بهذا الطريق إلى استكمال فحص العلة، وتصرح في الوقت نفسه بأن ابن حجر وثق رياحاً، وأن محرري تحرير التقريب قالا: «بل: صدوق حسن الحديث»، وأن محققي المسند صححا الإسناد. فلا ينسب تعليق الاحتجاج إلى هؤلاء بوصفه حكمهم، ولا يختزل كلام المحررين في الصدوقية مع إسقاط تحسين الحديث.12
غياب المتابعة التامة على سياق معين، متى تحقق، يحدد موطن التفرد؛ لكنه لا يثبت وحده اختلال الضبط. وقاعدة كتابة حديث الصدوق واختباره تستدعي عرض المقارنة التي ظهر بها الخطأ أو المخالفة، ولا تغني عنها دعوى أن كل صدوق مردود الاستقلال. كما أن ذكر توثيق العجلي وابن حبان في ترجمة رياح لا يبيح نفي توثيق ابن حجر الظاهر في الصفحة نفسها.8
أما حضور رياح صفين مع علي فهو قرينة سياق موثقة في المصدر التاريخي المشار إليه؛ ولم تعين المادة المفحوصة بدعة شخصية محددة يكفي هذا الخبر لإثبات موافقته لها. لا تتحول المشاركة السياسية وحدها إلى علة إسنادية. ولذلك يبقى تعليق الدراسة اختياراً معلن الحدود، ولا يثبت بالمقدمات المعروضة وحدها سقوط الطريق عند كل من خالفها. ومع قبول تصحيح محققي المسند، فإن لفظ هذا الطريق لا يثبت بمفرده قائمة عشرة صحابة تضم أبا عبيدة.
3. الصيغة المشهورة التي تعد عشرة صحابة#
أهم موضع لها في هذا الحصاد رواية الترمذي3747: قتيبة ← الدراوردي ← عبد الرحمن بن حميد ← حميد ← عبد الرحمن بن عوف. تذكر أبا عبيدة بن الجراح ضمن عشرة من الصحابة. لكن الترمذي يسوق بعدها الوجه المرسل عن أبي مصعب، ثم يفضل وجه سعيد بن زيد. وفي3748 يرويه من طريق ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب، عن عمر بن سعيد، عن عبد الرحمن بن حميد، عن حميد، عن سعيد. وقد قوبلت الروايتان والتعقيبان في مصور طبعة الحلبي.1
يجب الفصل بين مسألتين. الأولى: أي وجه حفظه أصحاب الدراوردي عنه؟ يرجح الدارقطني رواية الجماعة التي تسمي ابن عوف على رواية مروان التي تسمي سعيداً. والثانية: أي الوجهين أرجح عند المقارنة فوق الدراوردي، في أصل رواية عبد الرحمن بن حميد؟ هنا يقع ترجيح الترمذي والبخاري وجه سعيد. لا تدل المقارنة الأولى وحدها على تصحيح كل الإسناد، ولا تجعل المقارنة الثانية كل راوٍ في طريق موسى متفقاً على توثيقه.2
وموسى مختلف في ضبطه؛ نقل المزي تضعيف ابن المديني ونكارته، مع توثيق ابن معين وقول أبي داود بصلاحه. ويتصل بذلك تعيين عمر بن سعيد: تسميه مصادر العلل ابن سريج، ويجعله المزي في ترجمة ابن أبي حسين عند ذكر روايته عن عبد الرحمن بن حميد ورواية موسى عنه. لا يصح إسقاط أحد التعيينين من العرض، ولا تحويل اختلافهما إلى طريقين مستقلين.3
نتيجة هذا الموضع: توجد علل خاصة تستحق الموازنة، مع ترجيحات وتصحيحات عند المحدثين لا يجوز إخفاؤها. ولم تنته المقابلة الحالية إلى حسم مستقل لزيادة أبي عبيدة في جميع هذه الأوجه. يفصل الحكم المنسوب إلى الناقد عن اختيار الدراسة، وتبقى الصيغة العشرية المشهورة محل موازنة مفصلة؛ لا يصحح لفظها بمجرد تصحيح قائمة أخرى، ولا يبطل جميعها بمجرد ضعف بعض فروعها.
4. مقابلة أسماء المتن تكشف ما يخفيه النص الرقمي#
أ. طريق ابن عمر عن حبيب وسعير#
تلتقي فروعه عند حامد بن يحيى، عن سفيان بن عيينة، عن سعير بن الخمس، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر. ليست روايته في كتب الطبراني والمختارة وابن شاهين أصولاً مستقلة بعدد الكتب. وفيه عنعنة حبيب؛ ثبوت لقائه ابن عمر إجمالاً لا يثبت سماع هذا الحديث المعين.4
قوبلت المواضع الآتية بالمصور:
| الموضع | ما في المطبوع | أثره في التحقيق |
|---|---|---|
| الأوسط2201،2/350–351 | اسم أبي عبيدة بين معقوفين؛ صرح المحقق باستدراكه من الصغير ومصادر تروي الطريق نفسه | يحفظ الاستدراك بصوت المحقق؛ لا ينسب إلى أصل نسخة الأوسط دون قيد |
| أفراد ابن شاهين94،ص296 | النبي ضمن العدد، ولا يذكر أبا عبيدة | اختلاف داخل العائلة نفسها، لا شاهد صحابي جديد |
| المختارة253،13/156–157 | تسعة أسماء دون سعيد؛ لا تكرار لعثمان في المطبوع | تكرار عثمان في النسخة الرقمية خطأ نصي لا ينسب إلى الراوي |
| المختارة254،13/157 | النبي ضمن العدد، مع أبي عبيدة ودون سعد | لا تصلح هذه الصيغة لإثبات قائمة أخرى بتكميلها من الذاكرة |
هذه فروق في النصوص الموجودة بين أيدينا. لا تعين بمفردها من أحدث الاختلاف، ولا تثبت قصد الحذف أو الإدراج عند راوٍ بعينه. بعضها عمل تحقيق معلن، وبعضها خطأ رقمي، وبعضها اختلاف رواية يحتاج مقابلة أوسع.5
ب. زيادة أبي عبيدة في فرع عمرو بن عاصم#
حفظ الجسر في السنة لابن أبي عاصم فرع خليفة بن خياط، عن عمرو بن عاصم، عن شعبة، عن الحر، عن ابن الأخنس، عن سعيد، مع إحالة إلى المتن السابق وزيادة أبي عبيدة. فليس الطريق منقطع الذكر تماماً كما قد يوحي الاكتفاء بتعليق الآحاد والمثاني؛ عُثر على موضع مسند له. لكن إثبات وجود الزيادة في هذا الفرع يختلف عن ترجيحها على ألفاظ بقية أصحاب شعبة، وعن إزالة الإشكال في ابن الأخنس نفسه.6
ج. موضع النقد التاسع: طريق عباد بن صهيب عند أبي نعيم — ولا يصح#
من فروع القائمة العشرية رواية معرفة الصحابة لأبي نعيم (ح56): «حدثناه محمد بن المظفر، ثنا محمد بن موسى البربهاري، ثنا محمد بن خلاد القطان، ثنا عباد — يعني ابن صهيب — ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن زيد» بلفظ: «عشرة من قريش في الجنة» مصدَّراً بالخلفاء الأربعة وخاتماً بأبي عبيدة.9
مدار هذا الطريق عباد بن صهيب البصري، الذي تركه جماعة من النقاد: قال ابن المديني «ذهب حديثه»، وقال البخاري والنسائي وغيرهما «متروك»، وزاد ابن حبان أنه «كان قدرياً داعية، ومع ذلك يروي أشياء إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة شهد لها بالوضع».10 وفي مقابل ذلك ينقل اللسان عن أبي داود: «صدوق قدري»؛ فلا يصح ادعاء الإجماع، وإن رجحت الدراسة الجرح الشديد في هذا الطريق. ولا ينشأ من إعادة تخريجه وجه مستقل يتجاوز قتادة.
وتفيد مقابلة هذا اللفظ بطريق رياح في تحديد اختلاف القوائم، لا في تأريخ اختراعها بمجرد تفاوت درجات الأسانيد. فحكم الترك يمنع الاحتجاج بطريق عباد، ولا يعين وحده حديث العشرة ضمن الأحاديث التي وصف ابن حبان بعضَ مروياته بالوضع. كما أن وصفه بالقدرية لا يثبت صلة عقدية أو قناة نقل بينه وبين خبر آخر عن علي في الاحتجاج بالقدر؛ لا يدخل هذا الربط في تعليل الإسناد بلا دليل مستقل (LOCK-DARAJAT).
5. الجرح العام وعلّة هذا الحديث#
تضم الدراسة التفصيلية أقوال الجرح والتعديل ومصادرها. وهذه أهم نتائج الموازنة:
| الراوي أو الحلقة | ما يثبت في النقد | ما لا يصح استنتاجه منه |
|---|---|---|
| ابن ظالم وهلال | نقد البخاري، واختلاف إثبات واسطة بينهما، وترجيح الدارقطني لبعض الأوجه | تعميم نقد هذا السند على حديث رياح وغيره |
| ابن الأخنس | جهالة حال عند بعض النقاد، مع تحسين الترمذي للحديث | أن كثرة الرواة عن الحر توثيق جديد لابن الأخنس |
| الدراوردي | خلاف في الحفظ مع تفصيل في التحديث من الكتب؛ وفي هذا الخبر اختلاف مخصوص | قاعدة غير موثقة برد كل تفرد له في الفضائل |
| موسى وعمر بن سعيد | خلاف الضبط، ومشكلة تعيين عمر في مصادر الرجال والعلل | القطع بأن كل مصادره تتحدث عن راو ضعيف واحد لا خلاف في هويته |
| سالم بن أبي الجعد | عدم سماعه سعيداً على نقد الدارقطني؛ وفي بعض فروعه عبيدة الضعيف أو واسطة غير محررة | جرح سالم في عدالته، أو إصلاح الانقطاع بكثرة إعادة إخراج الوجه نفسه |
| عطاء الخفاف ومحمد بن أبي السري | نقد الحفظ والتفرد مع وجود تعديل منقول | إخفاء التعديل، أو افتراض زوال التفرد بمجرد وروده في كتاب آخر |
| ابن جدعان | ضعف الضبط؛ ووصف رفع بعض الأخبار له تفسير نقدي | مساواة الخطأ في رفع الموقوف بتعمد الكذب على النبي ﷺ |
| صالح الطلحي وعباد بن صهيب | ضعف شديد في الطرق التي يحملانها | اتخاذها وحدها دعامة لإثبات زيادة مخصوصة |
| الأسماء غير المحررة في الفروع المتأخرة | دين تعيين واتصال يمنع الجزم باستقلالها وصحتها | تصحيح الرسم تخميناً ثم البحث عن توثيق الاسم المصحح |
مصادر الصفوف وألفاظ النقاد وطبعاتها مثبتة في سجل المراجع النقدية المصاحب، مع فصل النقل الحرفي عن خلاصة الباحث. وتتضمن الحزمة كذلك طرق أبي الطفيل وزياد ويزيد بن الحارث وزر وابن سيرين وابن المسيب والمرسل عن أبي عبد الرحمن السلمي، وفروع غير سعيد عن ابن عمر وعلي وابن عباس وابن أبي السرح. ليس كل واحد منها سنداً صالحاً للاحتجاج أو شاهداً للقائمة الكاملة.7
6. التشيع والولاء: اختبار شخصي ومتني#
المنهج هنا يختبر أربعة أمور متتابعة: ثبوت الوصف الشخصي بمصدر، وتحديد معناه في صاحبه، ووجود لفظ معين يقوي ذلك الاعتقاد، ثم فحص استقلال الطرق التي تحمل اللفظ. اختيار ابن حجر في رد خبر المبتدع الذي يقوي بدعته قيد على خبر معين بعد تحقق شروطه؛ لا يكفي لتشغيله اسم القبيلة أو المصر، ولا مجرد المشاركة في معركة. ويطبق القيد نفسه على الميول المتقابلة.11
رياح: النص المصور من تحرير التقريب لا يقول صدوق فقط، بل يصفه بأنه صدوق حسن الحديث. وحضوره صفين مع علي مذكور في مصدر تاريخي؛ لكن المادة المفحوصة لم تعين له اعتقاداً شخصياً مخصوصاً يكفي وحده لرد هذا الخبر بوصفه موافقاً لبدعته. لا يلغى حضوره السياسي، ولا يحول إلى جرح آلي. كما لا يستنتج من روايته فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير نفي كل ميل سياسي عنه.12
حبيب وعدي والوليد والأعمش: جُمعت النصوص الشخصية المتعلقة بهم في بطاقات منفصلة الحقول. نقل شعبة تسمية حبيب ضمن جماعة من الشيعة؛ ووصف أبو حاتم عديّاً بدور ديني في جماعتهم؛ ونص البزار على شيعية شديدة للوليد. أما وصف الأعمش فله نقول متعارضة تحتاج إبقاء الاعتراض عليها ظاهراً. لا تحمل هذه الأوصاف وحدها دلالة عقيدة تفصيلية لم ينص عليها المصدر، ولا تثبت إدراج اسم في الحديث. والعنعنة أو انقطاع سالم أو ضعف ابن جدعان علل أخرى تبقى مستقلة عن السؤال السياسي.13
الذي يحتاج إثباتاً هنا هو نسبة اللفظ المختلف فيه إلى ناقله وكيفية أدائه. لا تكفي موافقة المتن لمصلحة سياسية محتملة للحكم بأن راوياً صنعه، كما لا تكفي روايته مناقب المختلفين سياسياً لنفي كل احتمال خطأ.
7. الشواهد وحدود استعمالها#
حفظ السجل شواهد حراء عن أبي هريرة، وأحد عن أنس، وبشارة ابن سلام في خبر معاذ. وجودها يفيد في دراسة أجزاء المعنى أو قصة الجبل أو عدم انحصار البشارة في قائمة واحدة. لكنه لا يكمل أسماء متن ناقص؛ متابعة سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، للدراوردي في الرواية عن سهيل في خبر حراء ليست متابعة له عن عبد الرحمن بن حميد في حديث العشرة. وكذلك رواية المغيرة عن سعيد ترجع إلى سعيد، فلا تصبح بمجرد ذكر المغيرة شاهداً صحابياً مستقلاً.14
8. خلاصة تسعة مواضع نقدية وحدود الحكم#
تراجع البطاقات تسعة مواضع مركزية في الحجاج. ليست هذه التسعة حصراً لجميع طرق الباب؛ فالملحق يحفظ 129 سجل رواية أو وجه اختلاف في 24 عائلة تنظيمية، منها شواهد جزئية وأوجه معلقة أو مرسلة. لا تعد الكتب ولا الرسوم أصولاً مستقلة بعددها. ويربط سجل المقابلة بين معرفات الروايات والخرائط ومحاور النقد، مع إبقاء ما لا يندرج في المحاور التسعة ظاهراً.
| # | الموضع | المدار | موطن النقد وما يقابله | نتيجة المراجعة المقيدة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أبو داود4648 | عبد الله بن ظالم | نقد البخاري واختلاف الواسطة؛ وفي المقابل تحسين الترمذي وتصحيحه لوجه حراء | اختيار الدراسة إعلال الوجه المختلف في واسطته؛ لا دعوى اتفاق على جميع أوجهه |
| 2 | أبو داود4649، الترمذي3757 | عبد الرحمن بن الأخنس | جهالة الحال عند محرري التقريب؛ والتحسين الصريح للترمذي لهذا الطريق | لا تحتج الدراسة به منفرداً على اختيارها؛ خلاف النقد محفوظ |
| 3 | الترمذي3747 | الدراوردي | اختلاف الوصل والإرسال وتعيين الصحابي؛ وخلاف في ضبط الراوي | لا يستقل هذا الوجه بحسم القائمة؛ ولا يفترض أداؤه من حفظه بلا دليل |
| 4 | الترمذي3748 | موسى بن يعقوب | خلاف في ضبطه وتعيين عمر بن سعيد؛ وترجيح البخاري هذا الوجه على الأول | يحتاج موازنة؛ لا يحول الترجيح النسبي إلى تصحيح مطلق أو إجماع على الرد |
| 5 | الأوسط2201 | حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر | عنعنة وتفرد؛ وسعير بن الخمس ثابت بين سفيان وحبيب | اتصال هذا الفرد موضع فحص؛ لا يكفي ثبوت اللقاء العام |
| 6 | الأوسط4374 | ابن أبي السري وعطاء الخفاف | نقد ضبط مع تعديل منقول؛ وتفرد مخصوص | ضعيف على اختيار الدراسة؛ لا تسوية بين مختلف فيه ومتروك |
| 7 | الأوسط8229 | علي بن زيد بن جدعان | ضعف الضبط؛ لا يثبت من وصف الرفع أنه تعمد الكذب | ضعيف بهذا الطريق؛ المطبوع يقدم عثمان على علي، فلا يبنى عليه عكس ذلك |
| 8 | أحمد1629 | رياح بن الحارث | صحح المحققون إسناده ووثقه ابن حجر؛ وتعليق الدراسة يحتاج استكمال علته الخاصة | تعليق الاحتجاج المستقل اختيار معلن؛ ليس إسقاطاً متفقاً عليه ولا إثباتاً لقائمة أبي عبيدة |
| 9 | معرفة الصحابة56 | عباد بن صهيب | تركه جماعة من النقاد، مع حفظ التعديل المنقول في ترجمته | شديد الضعف على اختيار الدراسة؛ لا يثبت بذلك وحده وضع المتن في سائر طرقه |
التضعيف في هذا الجدول محدد بالوجه وعلته. لا تنشئ كثرة الطرق صحةً آلية، كما لا يمنع كل ضعف إمكان التقوية؛ يلزم بيان استقلال الشواهد، وشدة العلة، واتحاد اللفظ الذي يراد تقويته. وتصحيح الترمذي وتحسينه من مادة النقد القديم نفسها، لا يوضعان ضمن تصحيح المتأخرين في مقابل حكم متفق عليه للمتقدمين.16
درجات النتيجة#
- ما يثبت بالمقابلة: اختلاف قوائم الأسماء، وثبوت بعض العلل والأحكام المنقولة على أوجه معينة، وتصحيح محققي المسند لطريق رياح بلفظ التسعة والنبي عاشرهم. هذا نقل لحكمهم، لا تصحيح لكل لفظ في السجل.
- ما يرجح في القراءة الوظيفية: حضور الاحتجاج بالبشارة في مشاهد الخصومة التي تصرح بها بعض الطرق؛ أما ثبوت تلك المشاهد تاريخياً فيتبع تقويم أسانيدها.
- ما يشكل ويحتاج استكمالاً: معارضة تصحيح طريق رياح بعلة خاصة، والترجيح في زيادة أبي عبيدة، ووزن الطرق المستقلة التي تحمل اللفظ نفسه.
- ما لا تثبته هذه المراجعة: حكم جامع بأن جميع الأصول ساقطة، أو تعيين منشئ القائمة ودافعه وزمنه من مجرد توافقها مع مصلحة سياسية. ولا يسقط نقد هذه القائمة بشارات الأفراد الثابتة بأدلتها المستقلة.
اختبار المرآة في سياق المغيرة#
يصرح طريق رياح في أحمد1629 بمشهد رجل ينال من علي بحضرة المغيرة، وباحتجاج سعيد بالخبر. أما الترمذي3748 فيسوق قول سعيد في نفر، دون التصريح في هذا الموضع بالمسجد أو المغيرة أو السب. لا تجمع الألفاظ في مشهد واحد إلا بدليل، ولا ينقل وصف الخطيب من طريق آخر إلى رجل لم يوصف به في لفظ أحمد.151
ومن يحتج بالطريق وسياقه يلزمه تفسير ما يخالف قراءته السياسية منه بالميزان نفسه؛ ومن يعل الطريق يلزمه فصل ما بقي ثابتاً من خارج ذلك الطريق. لا يكون ميل الناقد إلى معسكر معين دليلاً في صحة الرواية أو بطلانها (LOCK-MIRAT).
البشارة وحدود الاستدلال السياسي#
يفصل التحقيق بين ثبوت البشارة، وضبط أسماء المبشرين في كل رواية، وما يبنى عليها في تفسير الفتنة. فقبول لفظ التسعة والنبي عاشرهم لا يثبت آلياً كل اسم في قائمة عشرة صحابة، واختلاف القائمتين لا يثبت بذاته تعمد الوضع؛ يحتاج دعوى التعارض القادح دليل اتحاد المقام وانتفاء وجه الجمع.151
وعلى فرض ثبوت بشارة معينة، لا يتضمن لفظها بمجرده حكماً على كل قرار سياسي لاحق لصاحبها؛ فإثبات صحة القرار يحتاج دليله. وبالمقابل لا يكفي وقوع نزاع سياسي لإبطال البشارة؛ لأن استنتاج التناقض يفترض أن البشارة تعني العصمة من كل خطأ، وهذه مقدمة لم يثبتها لفظ الخبر. ويطبق هذا الفصل على جميع الأسماء بالميزان نفسه.
يمكن لذلك بحث توظيف الرواية في الذاكرة السياسية دون تعليق البحث كله على إثبات وضعها. النص المستخدم في الخصومة قد يكون ثابتاً حمل على غير مدلوله، أو مختلفاً في لفظه، أو غير ثابت؛ ولكل احتمال أدلته. وذكر عدد من المبشرين لا ينص على نفي البشارة عمن سواهم، فلا يبنى الاعتراض على حصر لم يقله المتن. كما أن عدم إخراج مصنف لخبر لا يساوي وحده حكماً منه ببطلانه؛ المطلوب نص نقدي أو قرائن خاصة مضبوطة، لا تحويل السكوت إلى قول.
من الديون الباقية: تحرير سند السنة1436 المشكل في المطبوع نفسه؛ العثور على أسانيد مصنفات كاملة لثلاثة فروع حكاها الدارقطني عن أصحاب صدقة؛ مقابلة بقية الطبعات التي لم تتوفر صورها؛ وضبط الأسماء المشتبهة في فروع نافع وابن سيرين وغيرهما. ولا يتحول فشل العثور في قاعدة متاحة جزئياً إلى دليل على عدم وجود الطريق.
9. الخرائط والسجل القابل للمراجعة#
الشكل الآتي يعرض طريق أحمد1629 مع حكم محققيه وحدود اختيار الدراسة؛ لا يحمل وجوده شهادة بإغلاق الخلاف. لكل راو وسهم ومتن إحالاته؛ حالة اكتمال دليل الخريطة تختلف عن حكم صحة الحديث. وما بقي من تعريفات الرواة أو الأمصار دون مطابقة دقيقة يظهر بوصفه ديناً، ولا يملأ من تشابه الأسماء.
تعرض الخرائط الملحقة صورة الأسانيد في المواضع المفحوصة. الخط يعني النقل المسوق في المصدر، ولا يصحح جميع حلقاته. يميز اللون رتبة الراوي أو مصره حين وجد لهما توثيق مخصوص. وتحفظ الأقواس في الأسماء المشتبهة؛ لا توصل مجموعة الشيوخ المتوازية بوصفها طبقات متعاقبة.
<!-- bhem:card:begin (generated by 09tools/epistemics/buildbhemartifacts.py — DO NOT EDIT BY HAND; edit 09tools/epistemics/evaluations/*.yaml then run npm run bhem:build) -->
10. بطاقة التحقيق الإبستمولوجي البيزي (منهج شـرارة - Cherara-BHEM) — المعايرة 3#
🔒 ميزة مقيدة لملف الباحث والمحقق المعتمد (Scholar Profile Feature): هذا التحليل الرياضي البيزي نتاج ابتكار أصيل للمؤلف: ر. شـرارة (R. Cherara © 2026). البطاقة مولَّدة آلياً من ملف المدخلات
09_tools/epistemics/evaluations/eval-ashara-mubashsharin-08-19.yamlبالمحرك09_tools/epistemics/bhem_v3.py؛ لا يُكتب فيها رقم يدوياً. للاطلاع على كامل المنهجية الرياضية، راجع: وثيقة التأصيل وحقوق الملكية الفكرية لمنهج شـرارة.
أ) حديث العشرة: القائمة المشهورة واختلاف سعيد وابن عوف#
- الدعوى المقوَّمة: حديث العشرة: القائمة المشهورة واختلاف سعيد وابن عوف
- لفظ المصدر ونطاقه: يُحرَّر عند فحص السند (ترحيل آلي)
- المستبعد من هذا الحساب: تُحرَّر عند فحص السند
- حالة المعايرة: مرحَّل من المعايرة 2: بانتظار فحص الحلقات
- الأولية المبدئية (Prior): +0.00 db — نقطة الانطلاق 50% للخبر المجرد (بلا فئة مرجعية معلنة)
- وزن الوعاء المؤقت (لم يُفحص السند بعد): +1.50 db — السنن والمصنفات الجامعة — قيمة مؤقتة تُستبدل بفحص الحلقات
- تعديلات إسنادية موروثة (مؤقتة): +0.00 db — لا شيء
- كابح الإغراق والتعاضد (Neff = 1.00): +0.00 db — Neff معلنة = 1.00 (قيمة موروثة من المعايرة 2 (تُستبدل بجدول الطرق))
- الاتصال بالسماع المصرح: +0.00 db — لم يُصرَّح بالسماع في كل الحلقات
- أقطاب الرواية وقفل المرآة (LOCK-MIRAT): +0.00 db — لا قطب متحزب في السلسلة ولا شهادة إحراج مثبتة
- ميزان القرآن الكريم: +0.00 db — محايد
- ميزان عمل أهل المدينة: +0.00 db — لا مساس مباشر
- مناقضة المتن للأصول الثابتة (خلق النبي ﷺ وعدله): +0.00 db — لا مناقضة مثبتة
- سلامة المتن من الاضطراب والزيادات: -5.00 db — اضطراب: موروث: matnDb=-5.0
- الصمت الأثري المدوّي: +0.00 db — لا ينطبق
- تنبيهات المحرك: provisional: لم تُفحص حلقات الطريق؛ الرقم يمثل الوعاء لا الإسناد
- الرصيد قبل الفيتو والقفل: -3.50 db
- حساب مشروط بمدخلات غير مكتملة: $S_{\text{total}} = -3.50\, db \implies P(\text{Authentic}) = \mathbf{30.88\%}$ — التصنيف الحسابي المؤقت، لا حكم التحقيق: ما يُشكِل
- حالة الخلاصة: التحقيق غير مكتمل؛ الدرجة رقم حسابي مشروط بالمدخلات وليست حكماً معتمداً على الخبر. ملاحظة ملف المدخلات التالية معلقة للمراجعة ولا تعتمدها هذه البطاقة: «تقويم القائمة التي تضم أبا عبيدة: اختلاف سعيد وابن عوف داخل عائلة واحدة، وصيغة رياح تجعل النبي عاشر المذكورين؛ فلا تدمج الصيغ ولا تضاعف الطرق.»
- للمقارنة (المعايرة 2 قبل التصحيح): -3.5 db / 30.9% / ما يُشكِل
<!-- bhem:card:end -->
ملحق الخرائط التفصيلية#
هذه الأجزاء تعرض جميع سجلات الطرق129 في الحزمة، بما فيها الوجوه المرسلة والمختلف فيها والشواهد الجزئية. خريطة النواة إعادة عرض لطريق أحمد، ولا تزيد عدد الطرق.
رياح عن سعيد وفروع صدقة — 1#
رياح عن سعيد وفروع صدقة — 2#
رياح عن سعيد وفروع صدقة — 3#
رياح عن سعيد وفروع صدقة — 4#
رياح من غير طريق صدقة — 1#
هلال وابن ظالم واختلاف الواسطة — 1#
هلال وابن ظالم واختلاف الواسطة — 2#
هلال وابن ظالم واختلاف الواسطة — 3#
الحر وابن الأخنس وفروع شعبة — 1#
الحر وابن الأخنس وفروع شعبة — 2#
حميد عن سعيد واختلاف الراوي عنه — 1#
أبو الطفيل والوليد عن سعيد — 1#
زياد وعطاء الخفاف — 1#
سالم وعبيدة واختلاف الواسطة — 1#
الكلبي عن سعيد — 1#
زر وصالح الطلحي — 1#
المغيرة وعدي وابن جدعان — 1#
يزيد بن الحارث عن سعيد — 1#
ابن سيرين والأسماء غير المحررة — 1#
ابن المسيب وعباد بن صهيب — 1#
مرسل أبي عبد الرحمن السلمي — 1#
الدراوردي والوصل والإرسال عن حميد — 1#
الدراوردي والوصل والإرسال عن حميد — 2#
الدراوردي والوصل والإرسال عن حميد — 3#
ابن عمر وحبيب وسعير واختلاف الأسماء — 1#
ابن عمر من طريق نافع — 1#
شاهد علي من طريق محمد بن القاسم — 1#
شاهد ابن عباس من طريق النضر — 1#
شاهد ابن أبي السرح من طريق ابن لهيعة — 1#
شاهد حراء عن أبي هريرة — 1#
شاهد أحد عن أنس — 1#
بشارة ابن سلام في خبر معاذ — 1#
تضم الوثيقة مراجع محلية لم تُرفق بهذه النسخة. تبقى تسمياتها ظاهرة، ويمكن مراجعة مساراتها في النص الأصلي.