دراسة في الرجال · آخر تحديث
حاتم بن إسماعيل: تاريخه ونقد رواياته وصلته بجعفر
حاتم بن إسماعيل المدني، كوفي الأصل، وصفه ابن حجر بـ«صحيح الكتاب صدوق يهم». تجمع الترجمة جرحه وتعديله، وتفحص روايات الراية والمنزلة ودعوى انفراده بالسياق السياسي، وتشرح صلته بجعفر بن محمد ودلالة إدراجه في أصحابه، مع الفصل بين الصلة العلمية والميل المذهبي.
هويته وتاريخه
هو حاتم بن إسماعيل، أبو إسماعيل المدني، الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة، من الطبقة الثامنة عند ابن حجر. انتقاله إلى المدينة وإقامته بها محفوظان في التراجم المقروءة. أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ ورمز «ع» في التقريب يخص هؤلاء الستة، ولا يثبت وحده روايته في كل كتاب من الكتب التسعة.
ذكر المزي أنه مولى بني عبد المدان من بني الحارث بن كعب، ونقل عن الواقدي: «أشهدني أنه مولى لهم، وأعطاني سجل أبيه، وقال: لا تذكره حتى أموت». هذا خبر منقول عن الواقدي، لا وثيقة سجل عاينّاها. فلا يستخرج منه نسب دموي أو انتماء سياسي أو قصد سري؛ ولم يتبين سبب طلب تأخير ذكره من هذا الموضع.
توفي بالمدينة سنة186هـ في المنقول عن ابن سعد، وسنة187هـ في نقل البخاري عن أبي ثابت المديني. أبقى ابن حجر الاحتمالين. تتغاير ألفاظ اليوم والشهر في الأوعية: يورد المزي عن ابن حبان ليلة الجمعة لتسع مضين من جمادى الأولى، وفي مصور الباجي2/525 «يوم الجمعة لسبع خلون من جمادى الآخرة». لذلك تثبت سنة الوفاة مختلفاً فيها، ويترك تعيين اليوم للبحث النصي المقارن. لم يثبت تاريخ ولادته في المصادر المقروءة.
من شيوخه: جعفر بن محمد، وهشام بن عروة، ويزيد بن أبي عبيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن عجلان، وموسى بن عقبة، وأبو صخر حميد بن زياد، وبكير بن مسمار. ومن تلاميذه: عبد الرحمن بن مهدي، وقتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ويحيى بن معين، وهناد بن السري، وهشام بن عمار. هذه أمثلة من الترجمة المقروءة، وليست تعداداً كاملاً.
توسعة الهوية: يختلف بيت الولاء بين المزي والنجاشي؛ تفصيل الاختلاف وقرائن اتحاد الشخصية في قسم صلته بجعفر أدناه.
مصادر هذا القسم: تهذيب الكمال في أسماء الرجال · تقريب التهذيب · التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح
أقوال النقاد: النص وطريق نسبته
الأقوال الآتية مقروءة في المصوّرات. ثبوت وجود القول في كتاب متأخر لا يساوي الوقوف على أصل الناقد المسند. ولا تحسب إعادة النقل في عدة كتب أقوالاً مستقلة.
| القائل أو مسلك النقل | النص | الموضع وحد الدلالة |
|---|---|---|
| أحمد بن حنبل (ت241هـ)، رواية الأثرم | «حاتم أحب إلي من الدراوردي، زعموا أن حاتما كان رجلا فيه غفلة إلا أن كتابه صالح» | الجرح والتعديل3/259. تفضيل نسبي، وحكاية غفلة بصيغة «زعموا»، وإثبات صلاح الكتاب. |
| يحيى بن معين (ت233هـ)، رواية إسحاق بن منصور | «حاتم بن إسماعيل ثقة» | الجرح والتعديل3/259. الزيادة بين معقوفين من النسخة «م» بحسب حاشية المحقق. |
| أبو حاتم الرازي (ت277هـ) | «حاتم أحب إلي منه» | الجرح والتعديل3/259؛ جواب المقارنة بسعيد بن سالم. لا يستبدل بلفظ «ثقة» لم يقله هنا. |
| العجلي (ت261هـ)، بنقل مغلطاي | «كوفي، سكن المدينة ثقة» | إكمال تهذيب الكمال3/268. هذا عزو بواسطة؛ أصل معرفة الثقات حاضر في أثر البحث الرقمي. |
| النسائي (ت303هـ)، بنقل المزي | «ليس به بأس» | تهذيب الكمال5/190. |
| النسائي، بنقل الذهبي | «ليس بالقوي» | ميزان الاعتدال1/428؛ أكد ابن حجر أنه قرأه بخط الذهبي، تهذيب التهذيب2/129. أصل النسائي المباشر لم يتعين. |
| الذهبي (ت748هـ) | «ثقة مشهور صدوق» | ميزان الاعتدال1/428، قبل نقله الجرح عن النسائي والغفلة عن أحمد. |
| المنقول عن ابن سعد (ت230هـ) | «وكان ثقة مأمونا كثير الحديث» | تهذيب الكمال5/190؛ اعترض مغلطاي3/268 بأن سياق الطبقات من نقل ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي، فيثبت هذا القيد. |
| «أبو عبد الله»، بواسطة أبي جعفر البغدادي وابن خلفون ومغلطاي | «سألت أبا عبد الله عن حاتم بن إسماعيل فقال: ضعيف» | إكمال تهذيب الكمال3/268. لا يجزم هنا بأن أبا عبد الله هو أحمد؛ لم يحرر تعيينه أو أصل الطريق. |
| علي بن المديني (ت234هـ)، بنقل الباجي | «روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أحاديث مراسيل أسندها» | التعديل والتجريح2/525؛ تتمته تسمي حديث جابر الطويل في الحج وترجح إرسال يحيى بن سعيد. |
| ابن حجر (ت852هـ) | «صحيح الكتاب صدوق يهم» | تقريب التهذيب ص144، ت994؛ الخلاصة تجمع سلامة الكتاب مع وقوع الوهم. |
مصادر هذا القسم: الجرح والتعديل · تهذيب الكمال في أسماء الرجال · التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح · ميزان الاعتدال في نقد الرجال · إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال · تهذيب التهذيب · تقريب التهذيب
جرح الضبط: ماذا تثبت الغفلة؟
يسند ابن أبي حاتم القول: «حدثنا عبد الرحمن أنا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي قال أنا الأثرم قال قال أحمد بن حنبل». ويتلوه النص المثبت في الجدول. لفظ «زعموا» يمنع نسبة الجزم بالغفلة إلى أحمد من هذه الجملة، لكنه لا يمحو أن نقداً في الضبط كان متداولاً. و«إلا أن كتابه صالح» قيد أصيل لا يحذف.
يفرق هذا النص، ومعه عبارة التقريب، بين ضبط الصدر وضبط الكتاب. فلا يسوغ اختصاره إلى راوٍ ساقط مطلقاً، ولا إلى ضابط لا يهم. ولم يثبت في هذه الجولة تقسيم تلاميذه إلى من سمع من كتابه ومن سمع من حفظه؛ لذلك لا تصحح رواية معينة بمجرد افتراض أنها من الكتاب.
أما نقل «ضعيف» في الإكمال فمحفوظ بلفظه وسلسلته، لكنه ليس في الموضع تصريحاً باسم أحمد. وضعه بجانب رواية الأثرم لا يبيح اصطناع روايتين متعارضتين عن أحمد قبل تحرير كنية «أبي عبد الله» وطريق أبي جعفر.
مصادر هذا القسم: الجرح والتعديل · إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال · تقريب التهذيب
قول النسائي: اختلاف النقل وحدود الترجيح
أثبت المزي «ليس به بأس»، وأثبت الذهبي «ليس بالقوي». وقال ابن حجر: «وقرأت بخط الذهبي في الميزان قال النسائي ليس بالقوي». فالذي قوبل هنا خط النقل في الأوعية الثلاثة، وليس كتاباً أصلياً للنسائي يجمع اللفظين أو يؤرخهما.
لا يحكم بالتناقض النهائي أو الرجوع أو التصحيف بمجرد اختلاف هذين النقلين. ويلزم في استكمال أصل النسائي ضبط صاحب الترجمة: ذكر حاتم بين شيوخ راوٍ أو تلاميذه لا ينقل إليه حكم ذلك الراوي. ولم يقم هنا دليل على سبب اختلاف اللفظين.
مصادر هذا القسم: تهذيب الكمال في أسماء الرجال · ميزان الاعتدال في نقد الرجال · تهذيب التهذيب
تعقب ابن المديني: وصل مراسيل جعفر
نص الباجي في ص525: «قال علي بن المديني: حاتم بن إسماعيل روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أحاديث مراسيل أسندها، منها حديث جابر، الحديث الطويل، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وحديث يحيى بن سعيد عن جعفر بإرساله أثبت». ونقل مغلطاي المعنى في3/270، واختصره ابن حجر في2/129.
هذا تعقب محدد في الوصل والإرسال، أقوى دلالة على محل البحث من كلمة ضعف مجملة. يثبت وجود هذا النقد وتسميته مثال الحج عند الباجي، ولا يكفي وحده للحكم النهائي على حديث جابر الطويل بجميع طرقه؛ ذلك يتطلب مقارنة روايات جعفر والطرق المستقلة وموقف بقية النقاد. لا يحمل على جميع شيوخ حاتم أو جميع مروياته.
مصدرنا المقابل لهذا اللفظ هو الباجي، ثم مغلطاي وابن حجر؛ لم يتعين أصل كلام ابن المديني في كتاب له أثناء هذه الجولة. كما أن بيانات الصفحة الرقمية في الباجي تبدأ عند524 بينما موضع النقد في المصور525؛ الإحالة المعتمدة هنا للمصور.
مصادر هذا القسم: التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح · إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال · تهذيب التهذيب
حدود السماع واللقاء
في المراسيل لابن أبي حاتم، ص51، الترجمة69، الخبر179، من طريق العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين: «قد رأى حاتم بن إسماعيل محمد بن المنكدر وزيد بن أسلم؛ ولم يسمع منهما شيئاً». فاللقاء البصري المذكور لا يثبت سماعاً منهما، بل ينفيه الخبر نفسه.
وفي الخبر180 من الصفحة نفسها: «سمعت أبي يقول: حاتم بن إسماعيل لم يلق عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود». هذا حكم أبي حاتم الرازي بنفي لقاء معين. نبه المحقق في الحاشية إلى نقص عبارة «عون بن عبد الله ... مسعود» في الأصل، فيحفظ هذا القيد النصي مع النقل من الطبعة المقابلة.
قوبل هذان الخبران بصفحة النص المصورة وعنوان طبعتها، فلا يتوقف الاستدلال بهما هنا على مقتطف رقمي أو إحالة في حاشية كتاب آخر. ونفي السماع أو اللقاء في أسماء محددة لا يثبت وحده التدليس، ولا انقطاع كل حديث الراوي.
مصادر هذا القسم: المراسيل
الدارقطني: قبول زيادة وتعقب وهم في موضعين
قال الدارقطني (ت385هـ) في العلل2/167–168، السؤال194، عند اختلاف الرواية عن هشام بن عروة في خبر عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر: «ورواه حاتم بن إسماعيل عن هشام أنه سمعه من عبد الله بن عامر، وزاد فيه حديثاً آخر أسنده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وحاتم ثقة وزيادته مقبولة». هذا من كلام المصنف في متن ص168، وقبول الزيادة متعلق بهذا الطريق المعين.
وفي العلل15/241–242، السؤال3989، سئل عن حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يمس ماء. فذكر رواية حاتم عن جعفر عن أبيه عن الحسين بن علي عن زينب عن أم سلمة، وقال: «ووهم في قوله عن الحسين». وصوبها: «عن علي بن حسين عن زينب»، بعد ذكر رواية سليمان بن بلال ويحيى القطان وحفص بن غياث وغيرهم، وختم: «والصحيح قول من قال عن علي بن حسين عن زينب».
يجتمع التوثيق وقبول زيادة بعينها مع إثبات وهم في اسم رجل من إسناد آخر. لا يجعل الأول قاعدة لقبول كل زيادة، ولا يجعل الثاني حكماً بإسقاط جميع حديث حاتم. وقد قوبل الموضعان بأصلين مصورين مختلفي الطبعة: الجزء الثاني بتحقيق محفوظ الرحمن السلفي، دار طيبة، ط1،1405هـ/1985م؛ والجزء الخامس عشر من التكملة بعناية محمد بن صالح الدباسي، دار ابن الجوزي، ط1،1427هـ.
مصادر هذا القسم: العلل الواردة في الأحاديث النبوية — الجزء الثاني · العلل الواردة في الأحاديث النبوية — الجزء الخامس عشر
ما الذي يرويه حاتم، وأين يقع التفرد؟
لا تكفي عبارة «له انفرادات» حتى يسمى الخبر والشيخ واللفظ الذي لا يعرف من غير طريقه. والنتيجة تتغير بحسب ما نختبره: أصل المنزلة، أو أصل الراية، أو جمع ثلاث فضائل في مجلس واحد، أو كلمة بعينها في افتتاح ذلك المجلس. هذه خلاصة المقارنة، وتفصيلها في الأقسام التالية.
| المادة المفحوصة | موقع حاتم | النتيجة المحددة |
|---|---|---|
| قرن الشيطان وذكر مسكن عائشة | لا يقع في طرق الصحيحين المسماة هنا؛ شيخ البخاري في3104 موسى بن إسماعيل | تصحح نسبة الطريق قبل فحص الاختلاف؛ لا يحمل حاتم عهدة هذا الفرع. |
| المنزلة في خبر سعد | حاتم عن بكير بن مسمار عن عامر عن سعد | أصل المنزلة مروي خارج حاتم وبكير، وفي بعض طرقه خارج عامر أيضاً. |
| الراية | حاتم عن بكير عن عامر عن سعد؛ وحاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة | له طريقان مختلفان؛ ويثبت في المصادر المقابلة أصل الراية خارج حاتم عن أبي هريرة وسهل. |
| الفضائل الثلاث والسؤال عن سب علي | حاتم عن بكير؛ وتابعه أبو بكر الحنفي عن بكير | توجد متابعة للجمع والسؤال، وتسمية معاوية محفوظة عند الحاكم؛ مع اختلاف ألفاظ مهم. |
| الرواية عن جعفر بن محمد | صلة تلقي وتدوين مسجلة، وفي هذا الفرع نقد وصل المراسيل | يفحص هذا الفرع على حدة؛ ليس جعفر في إسنادي سعد وسلمة السابقين. |
مصادر هذا القسم: صحيح البخاري — خبر مسكن عائشة · صحيح مسلم — طرق المشرق وأسماء البيوت · صحيح مسلم · البحر الزخار المعروف بمسند البزار · المستدرك على الصحيحين · المستدرك على الصحيحين · التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح
خبر قرن الشيطان ومسكن عائشة: تعيين الطريق قبل دعوى التفرد
الموضع المشهور في البخاري 3104 ليس من رواية حاتم بن إسماعيل. نصه: «حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً، فأشار نحو مسكن عائشة، فقال: هاهنا الفتنة، ثلاثاً، من حيث يطلع قرن الشيطان». الاسم في أول الإسناد موسى بن إسماعيل، ثم جويرية بن أسماء؛ فلا يحل حاتم محله بسبب اشتراك اسم الأب، ولا يعزى إليه تفرد هذا الفرع.
وفي مسلم 2905(46): القواريري ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد، كلهم عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ساق القواريري القيام عند باب حفصة مع الإشارة نحو المشرق، ثم نص مسلم على أن رواية عبيد الله بن سعيد تقول: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة». هذا اختلاف بين روايتي شيخين لمسلم عن القطان؛ لا يقع حاتم في أي منهما. وعبيد الله بن سعيد غير عبيد الله بن عمر الواقع أسفل السند.
وفي مسلم 2905(48): أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة، فقال: رأس الكفر من هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق». لا حاتم ولا جعفر بن محمد في هذا الطريق أيضاً. جهة المسكن، والخروج من البيت، والقيام عند الباب، وتعيين شخص بأنه الفتنة، دعاوى مختلفة؛ الأخير تفسير سياسي زائد على الألفاظ المقابلة.
النواة المشرقية مروية في المجموعة المقارنة من طرق نافع وسالم وابن دينار، فلا يصح عدها تفرداً لحاتم. ويبقى من حق النقد فحص اختلاف اسم الباب ودلالة الإشارة وصاحب كل صياغة في فرعها الحقيقي. البحث عن حاتم وقرن الشيطان في الجسر لا يبيح نقل كل نتيجة مجاورة إلى هذا الخبر؛ حُفظ سجل البحث بحدوده، ولم يظهر فيه ما يثبت نسبة طرق الصحيحين المذكورة إلى حاتم.
مصادر هذا القسم: صحيح البخاري — خبر مسكن عائشة · صحيح مسلم — طرق المشرق وأسماء البيوت
الراية والمنزلة: أصل الفضيلة والجمع الثلاثي ومقدمة المجلس
يروي مسلم في4/1871، ح2404(32)، عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد، عن حاتم بن إسماعيل، عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه سعد. يجمع هذا المتن المنزلة والراية ودعاء النبي لعلي وفاطمة والحسن والحسين عند آية المباهلة، ويبدأ: «أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟». حاتم يحمل هذا الفرع بالفعل، لكن شيخه فيه بكير، وليس جعفر بن محمد.
ولحاتم طريق آخر للراية عند مسلم4/1872–1873، ح2407: مسلم عن قتيبة، عن حاتم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. فيه تخلف علي لرمده ثم لحوقه بخيبر وإعطاؤه الراية. وفي لفظ المحبة شك محفوظ: «رجلاً يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله». لا توحد هذه الصياغة مع صيغة المحبة من الجهتين في طريق سعد أو سهل؛ ولا تجعل اختلاف الشيخ اضطراباً، فهما خبران عن صحابيين مختلفين.
أصل المنزلة خارج حاتم ظاهر في المواضع المتجاورة عند مسلم2404: طريق الماجشون عن ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر عن سعد، ثم يذكر سعيد مشافهته سعداً؛ وطريق شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه؛ وطريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد عن سعد. فهذه المقارنة تتجاوز حاتماً وبكيراً، ويتجاوز طريقا مصعب وإبراهيم عامراً أيضاً. أما أصل الراية فله عند مسلم2405 شاهد أبي هريرة من طريق سهيل عن أبيه، وعند2406 شاهد سهل بن سعد من طريق أبي حازم، يرويه عنه ابنه عبد العزيز ويعقوب بن عبد الرحمن. تفاصيل الشك والتكرار والرمد والدعوة محفوظة في ملحق النصوص، وليست كل الألفاظ متطابقة.
والأهم في دعوى الانفراد بالسياق السياسي: روى البزار3/324–325، ح1120، عن محمد بن المثنى، عن أبي بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد، عن بكير بن مسمار، قال سمعت عامر بن سعد، خبر السؤال والفضائل الثلاث. ثم قال البزار: «وهذا الحديث بهذا اللفظ فلا نعلم رواه إلا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه». فقيد التفرد «بهذا اللفظ»، وموضعه بكير عن عامر؛ أما حاتم فمتابَع بأبي بكر الحنفي في الإسناد الذي ساقه البزار نفسه.
السائل في متن البزار «رجل»، فلا يستعار له اسم من رواية أخرى ثم ينسب إلى لفظ البزار. لكن الحاكم في المستدرك3/117، ح4575، أخرج متابعة أبي بكر الحنفي عن بكير، من طريق القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد عنه، وفيها: «قال معاوية لسعد» و«ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب؟». بذلك لا تنحصر تسمية معاوية ومجلس السؤال والجمع الثلاثي في رواية حاتم. وتبقى ألفاظ مسلم «أمر» و«أبا التراب» أخص من المتابعة المقابلة؛ فالمتابعة لأصل السياق ليست توثيقاً آلياً لكل حرف فيه.
ثمة فرق آخر لا يحذف: طريق حاتم عند مسلم يذكر آية المباهلة، وفي متابعة الحنفي عند البزار والحاكم حكاية الوحي والثوب من غير تسمية الآية في الموضعين المقابلين. وكذلك يختلف «في عينيه» في مصور مسلم و«في وجهه» في مصور الحاكم، وترتيب الفضائل ولفظ المحبة. والرقمي لمسلم هنا يقرأ «في عينه»؛ حفظ هذا الفرق عن المصور ولم يصحح الأصل الرقمي صامتاً. هذه مواضع المقارنة الدقيقة إذا أريد الحكم على زيادة مخصوصة؛ فلا يمحو وجود المتابعة الاختلاف، ولا يثبت الاختلاف وحده تعمد التغيير.
أما طريق علي بن ثابت عن بكير في المستدرك3/159، ح4708، فالمقابل منه مقطع الثوب وحده. لا يسجل متابعة للراية أو المنزلة أو مجلس معاوية، لأنها غير مذكورة في هذا الموضع. والنتيجة تخص عهدة حاتم: له مرويات في هذه الأبواب، لكنه لم ينفرد بالأصلين ولا بالجمع الثلاثي والسؤال من طريق بكير؛ وما يبقى من التفرد أو الاختلاف يحدد عند الحلقة واللفظ اللذين أثبتهما النص. لا يغني هذا عن دراسة بكير أو أسانيد الشواهد إذا كان المقصود حكماً مستقلاً على الحديث كله.
| الطبقة المقارنة | حاتم في مسلم2404 | أبو بكر الحنفي في البزار1120 | أبو بكر الحنفي في الحاكم4575 |
|---|---|---|---|
| السائل | معاوية؛ «أمر... فقال» | «قال رجل لسعد» | «قال معاوية لسعد» |
| صيغة السؤال | «ما منعك أن تسب أبا التراب؟» | «ما يمنعك أن تسب علياً؟» | «ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب؟» |
| الفضائل المجموعة | المنزلة؛ الراية؛ آية المباهلة والدعاء | الوحي والثوب؛ المنزلة؛ الراية | الوحي والثوب؛ المنزلة؛ الراية |
| دلالة المتابعة | فرع حاتم عن بكير | متابعة عند بكير، مع إبهام السائل | متابعة عند بكير، مع تسمية معاوية |
| ما لا تثبته المقارنة | لا تحسم وحدها دلالة «أمر» أو حكم كل زيادة | لا تتجاوز بكيراً ولا تطابق كل لفظ | لا تجعل كل ألفاظ مسلم محفوظة بحروفها في هذا الطريق |
مصادر هذا القسم: صحيح مسلم · البحر الزخار المعروف بمسند البزار · المستدرك على الصحيحين · المستدرك على الصحيحين
علاقته بجعفر: رواية وكتاب، وما معنى «من أصحابه»؟
صلة حاتم بجعفر بن محمد، المعروف بالصادق، ثابتة بالرواية عنه في كتب الرجال. ويقول النجاشي في ترجمته382: «روى عن أبي عبد الله عليه السلام، عامي»، ثم يسوق طريقاً ينتهي إلى «حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بكتابه». فهذا شاهد على دخول حاتم في نقل مادة مكتوبة عن جعفر داخل تقليد الرواية الإمامي، مع تصنيف النجاشي له بلفظ ينبغي إظهاره كاملاً. أما عبارة «له كتاب يرويه عدة من أصحابنا» في الصفحة نفسها فتخص حسان بن مهران في الترجمة السابقة381؛ لا تنقل إلى حاتم، ولا تجزم هذه الترجمة بكتاب مستقل من تصنيفه.
وأدرجه الطوسي في باب أصحاب جعفر بن محمد؛ ونص الترجمة: «حاتم بن إسماعيل، أبو إسماعيل المدني، أصله كوفي». يصح إذن أن يقال إن الطوسي عدّه في أصحابه. لكن وظيفة هذا الباب تتبين من مقدمة الطوسي التي تجعل غرضه جمع أسماء من رووا، ومن استعماله داخل الكتاب: فهو يصف حفص بن غياث بـ«عامي» ثم يدرجه أيضاً في أصحاب جعفر. الإدراج هنا يثبت اتصال الرواية والطبقة؛ ولا يكفي وحده لإثبات اعتناق مذهب جعفر كما يصوّره التقليد الإمامي.
لفظ النجاشي «عامي» قرينة مضادة للجزم بإمامية حاتم من مجرد الصحبة. لكنه لا يصح قلبه إلى نفي مطلق لكل ميل سياسي قديم إلى علي؛ فالتشيع القديم، والإمامية، والرواية عن جعفر، ثلاث دعاوى غير مترادفة. لم يظهر في النطاق المقروء نص شخصي صريح يثبت لحاتم تقديم علي سياسياً أو الطعن في خصومه. لذلك تبقى فرضية الميل خاضعة لدليلها، ولا تثبت دائرياً بأن روايته فضيلة لعلي، ثم ترد الفضيلة بدعوى الميل المستنبط منها.
ويجب إظهار اختلاف الهوية الجزئي: النجاشي يصفه مولى بني عبد الدار بن قصي، بينما ترجمة المزي تذكر بني عبد المدان من بني الحارث بن كعب عن الواقدي. الاسم المدني والشيخ وسنة الوفاة تجعل حمل الترجمتين على حاتم المعروف مرجحاً، لكن اختلاف الولاء لا يسوى صامتاً ولا يستخرج منه حلف سياسي حاسم. ومصور النجاشي المقروء يطبع «قال الواحدي»؛ لم يستبدل في الاقتباس بلفظ «الواقدي» بالتخمين.
أقوى سؤال نقدي في علاقته بجعفر هو كيفية أدائه لمادته: نقد ابن المديني لوصل مراسيل جعفر، وتعقب الدارقطني وهماً في طريق حاتم عن جعفر، موضعان محددان يتيحان المقارنة. وخاتمة طريق النجاشي «عن جعفر بن محمد بكتابه» تفتح سؤال النقل من أصل مكتوب؛ لكنها لا تثبت ملكية الكتاب لحاتم، ولا أن ذلك الأصل عين كل رواية يخرجها مسلم أو غيره عنه. وفي خبري سعد وسلمة في الراية والمنزلة لا يقع جعفر أصلاً، فلا تنقل علة فرعه إليهما من غير برهان.
مصادر هذا القسم: تهذيب الكمال في أسماء الرجال · التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح · العلل الواردة في الأحاديث النبوية — الجزء الخامس عشر · فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي · رجال الطوسي · صحيح مسلم
تضارب المصلحة وقرينة الميل: ما الذي يثبته الملف؟
لا تغفل هذه الترجمة سؤال المصلحة: الأصل الكوفي، والتلقي عن جعفر، ودخول حاتم في طريق مادة مكتوبة عن جعفر عند النجاشي، أمور تستحق التسجيل وفحص اتجاه المادة التي يحملها. لكن تضارب المصلحة دعوى تحتاج إلى تحديد مصلحة شخصية أو التزام سياسي واتصال ذلك بلفظ معين؛ أما منفعة النص لطرف في جدل لاحق فلا تثبت وحدها أن راويه أنشأه لهذا الغرض.
في هذه العينة لم تتجمع الأدلة في مسار واحد يثبت التشيع: خبر مسكن عائشة ليس في طرق حاتم المقابلة؛ وليس جعفر في طرق حاتم المقابلة للراية والمنزلة، وأصل الفضيلتين مروي خارج حاتم أيضاً؛ والجمع الثلاثي ومجلس السؤال لهما متابعة عن بكير؛ والنجاشي يصف حاتماً بـ«عامي». تبقى صلته العلمية بجعفر ثابتة وذات قيمة بحثية، ويبقى جرح الضبط مؤثراً في موضعه. درجة الدعوى الحالية: صلة تلقي وتدوين ثابتة، وفرضية ميل سياسي غير مثبتة في النطاق المفحوص، لا شهادة حياد مطلق ولا حكم تشيع محسوم.
وفق LOCK-MIRAT يطبق الميزان نفسه على صاحب رواية تنفع معاوية أو عثمان: لا يثبت نصبه بمجرد شيخ أو بلد أو منفعة المتن، وتفحص زيادته ومصلحته الشخصية الموثقة بالصرامة نفسها. ووفق LOCK-DARAJAT لا تقلب علاقة التعليم إلى مشروع سياسي بلا حلقات اتصال. وعند ثبوت بدعة شخصية ولفظ ظاهر في تقويتها يبحث حكم ذلك الخبر على حدة؛ أما هنا فلم يثبت الوصف الذي يشغّل هذا التطبيق، فلا يصح أن تسبقه النتيجة.
مصادر هذا القسم: تهذيب الكمال في أسماء الرجال · التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح · فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي · رجال الطوسي · صحيح البخاري — خبر مسكن عائشة · صحيح مسلم · البحر الزخار المعروف بمسند البزار · المستدرك على الصحيحين
الخلاصة بدرجات الحكم
- ما يثبت: توثيق منقول عن جماعة، وحكاية غفلة مقيدة بصلاح الكتاب، وخلاصة ابن حجر «صحيح الكتاب صدوق يهم»، ونقد محدد في وصل مراسيل جعفر وتعقب وهم آخر عند الدارقطني. وتثبت روايته عن جعفر ودخوله في طريق مادة مكتوبة عنه عند النجاشي، وإدراجه عند الطوسي في أصحاب جعفر، مع وصف النجاشي له بـ«عامي».
- ما يثبت في الطرق المقارنة: ليس حاتم في أسانيد خبر مسكن عائشة المذكورة؛ وله طريق سعد وطريق سلمة في الراية، ورواية المنزلة ضمن خبر سعد. أصل الفضيلتين محفوظ في طرق خارج حاتم، وله متابعة أبي بكر الحنفي عن بكير في الجمع الثلاثي ومقدمة السؤال، مع اختلاف الألفاظ. التفرد الذي نص عليه البزار متعلق ببكير عن عامر بهذا اللفظ.
- ما يرجح: إبقاء حاتم في دائرة القبول مع فحص الوهم والوصل والمخالفة في كل خبر، وحمل إدراجه في أصحاب جعفر على صلة الرواية والطبقة حتى يقوم دليل على دلالة أخص. اختلاف الولاء في النجاشي والمزي يحتاج بياناً ولا يطمس بقية قرائن اتحاد الشخصية.
- ما يشكل: اختلاف المنقول عن النسائي، وتعيين «أبي عبد الله» في نقل التضعيف، وموازنة نقد وصل مراسيل جعفر بالطرق في كل حديث؛ وكذلك عهدة ألفاظ افتتاح مجلس سعد، والفرق بين المباهلة والثوب، وتفصيل يوم الوفاة واختلاف اسم بيت الولاء.
- ما لا يثبت بهذه الجولة: تشيع حاتم من مجرد الكوفة أو صحبة جعفر؛ انفراده بأصل الراية أو المنزلة أو الجمع الثلاثي؛ نسبة خبر مسكن عائشة إليه في الطرق المقابلة؛ أو اتهامه بالكذب ورد جميع مروياته. ولا يعني ذلك إقفال البحث في ميله أو إعفاء ألفاظه من النقد.
مصادر هذا القسم: الجرح والتعديل · التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح · تقريب التهذيب · فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي · رجال الطوسي · صحيح البخاري — خبر مسكن عائشة · صحيح مسلم · البحر الزخار المعروف بمسند البزار · المستدرك على الصحيحين · المستدرك على الصحيحين
نطاق التحقيق والمراجعة
بدأ البحث بجسر الشاملة لتحديد الصفحات والأسانيد، ثم قوبلت المصادر المصورة المسماة في السجلات أدناه. توسعت الترجمة من أقوال الجرح والتعديل إلى مقارنة طرق الراية والمنزلة ومجلس سعد، وإلى النجاشي والطوسي لفحص الصلة بجعفر. تفصل بيانات الطبعات الرقمية عن المصورات، وتصرح السجلات بما لم يقابل من تاريخ طبعة أو أصل نقل.
التغطية المفحوصة بتاريخ 2026-09-16: 10504 كتب من10552 في المدونة الحديثية الموسعة، بنسبة99.55%، و48 كتاباً ناقصاً؛ سلامة القاعدة سليمة وصفوف النص والبحث5292182 لكل منهما. بعض الاستعلامات الواسعة مبتور؛ وأعيدت الاستعلامات المحددة في الكتب اللازمة. لا تتحول أعداد الصفحات إلى أعداد طرق، ولا يستعمل الاقتطاع لإثبات الغياب.
لم يظهر رجال النجاشي ورجال الطوسي في المطابقة العنوانية بفهرس الجسر، فاستكمل فحصهما بالمصور الخارجي وسجل نقص التغطية في تذكرة مستقلة. لم يسجل غيابهما من الفهرس صفراً في نصيهما. واحتفظ بسجل اكتشاف لكتب ومواضع أخرى لم تدخل الاستدلال النهائي.
الغرض تعيين عهدة حاتم وشرح قرائن ترجمته، لا إصدار حكم جامع على جميع روايات المنزلة والراية أو على كل رواة الأسانيد. النصوص الكاملة والأسانيد ومفاتيح الصفحات محفوظة في ملحق المقارنة. الدراسة المحررة ومراجعها المصورة موضع الحكم، أما فهرس التراجم والمقتطفات التالي فطبقة تنظيم مستقلة.
مراجع الدراسة وشواهدها
- الجرح والتعديل
عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، مع دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1371هـ/1952م؛ إعادة التصوير غير مؤرخة، ج3 ص258–259، ت1154.
قرئ الأصل المصور. قول ابن معين في زيادة معقوفة من النسخة «م» بحسب حاشية المحقق. رقم1271هـ في بطاقة الجسر خطأ؛ المصور1371هـ.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال
يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت742هـ)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1405هـ/1985م، ج5 ص187–191، ت992.
الطبعة الثالثة ثابتة في عنوان المصور؛ لا تنقل إليها بيانات الطبعة الأولى في الجسر. حواشي بشار مستقلة عن كلام المزي.
- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح
سليمان بن خلف الباجي (ت474هـ)، التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، تحقيق أبي لبابة حسين، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1406هـ/1986م، ج2 ص524–525، ت284.
بداية الترجمة524، ونقد ابن المديني525 في المصور. الصفحة الرقمية252 تجمعهما بوسم524. نسبة القول إلى ابن المديني بواسطة الباجي.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، نشرة مصورة دون تاريخ أو رقم طبعة ظاهر في عنوانها، ج1 ص428، ت1595.
ثبوت نسبة «ليس بالقوي» إلى النسائي هنا بواسطة الذهبي؛ لم يحدد أصل النسائي المباشر. لم ينقل تاريخ1382هـ من بطاقة رقمية إلى مصور لا يظهر فيه.
- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال
مغلطاي بن قليج (ت762هـ)، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط1، 1422هـ/2001م، ج3 ص268–270، ت1041.
لفظ «ضعيف» منقول عن ابن خلفون عن أبي جعفر البغدادي عن «أبي عبد الله»؛ لا يجزم بتعيينه أحمد. لفظ «جابر» مقروء بالصورة270، وفي الرقمي «حابر». حواشي المحققين مفصولة عن الأصل.
- تهذيب التهذيب
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تهذيب التهذيب، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، ط1؛ عنوان الجزء الثاني مؤرخ1325هـ، ج2 ص128–129، ت209.
الجزء الثاني مؤرخ1325هـ في عنوانه؛ تفصل هذه القراءة عن تاريخ1326هـ العام ببطاقة الجسر. نقل النسائي هنا عن خط الذهبي.
- تقريب التهذيب
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تقريب التهذيب، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، ط3 المصححة، 1411هـ/1991م؛ طبع وتوزيع دار القلم، ج1 ص144، ت994.
الترتيب الحرفي في المصور: «صحيح الكتاب صدوق يهم». تاريخ هذه الطبعة غير تاريخ الطبعة الأولى في قاعدة الشاملة.
- المراسيل
عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، المراسيل، بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1397هـ/1977م، ج1 ص51، ت69، رقما179–180.
قوبل نص الخبرين والعنوان وحقوق الطبعة. الرقم179 ينقل نفي السماع عن ابن معين بواسطة الدوري، والرقم180 ينقل نفي اللقاء عن أبي حاتم. تنبه حاشية المحقق إلى نقص عبارة «عون بن عبد الله ... مسعود» في الأصل.
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية — الجزء الثاني
علي بن عمر الدارقطني (ت385هـ)، العلل الواردة في الأحاديث النبوية — الجزء الثاني، تحقيق وتخريج محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط1، 1405هـ/1985م، ج2 ص167–168، السؤال194.
«وحاتم ثقة وزيادته مقبولة» من كلام الدارقطني في المتن، لا من حاشية المحقق. يخص الموضع زيادة حديث أحد من طريق هشام عن عبد الله بن عامر عن عمر؛ لا تعمم دلالته على كل زيادة. عنوان الطبعة وحقوقها مقابَلان.
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية — الجزء الخامس عشر
علي بن عمر الدارقطني (ت385هـ)، العلل الواردة في الأحاديث النبوية — الجزء الخامس عشر، التكملة مع الفهارس العامة للكتاب؛ عارضه بأصوله الخطية وعلق عليه محمد بن صالح بن محمد الدباسي، دار ابن الجوزي، ط1، 1427هـ، ج15 ص241–242، السؤال3989.
قوبل أول السؤال في241 وجوابه في242. التصويب «علي بن حسين» مكان «الحسين بن علي» من كلام الدارقطني، في طريق محدد لحديث أم سلمة. طبعة هذا الجزء تختلف عن طبعة الجزء الثاني، وعنوانها وحقوقها مقابَلان.
- صحيح البخاري — خبر مسكن عائشة
محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، الصحيح، الطبعة السلطانية، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق؛ تاريخ طبع الجزء غير مقابل، ج4 ص82 وص123، ح3104 و3279 بالترقيم المتداول للمضاهاة.
الموضع المقابل يبدأ بموسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع عن عبد الله؛ حاتم ليس في هذا الإسناد. أعيدت مقابلة النص بصرياً لهذه التوسعة. تعريف السلطانية فهرسي، ولم يقابل تاريخ طبع الجزء؛ لا تنقل هذه الحدود إلى النص الذي شوهد. وأضيفت ص123 لطريق عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ لا يفيد السجل مقابلة ما بين الصفحتين.
- صحيح مسلم — طرق المشرق وأسماء البيوت
مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261هـ)، صحيح مسلم — طرق المشرق وأسماء البيوت، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، إعادة دار الحديث، القاهرة، ط1 في إعادة الطبع، 1412هـ/1991م، ج4 ص2228–2230، ح45–50(2905).
مصور محفوظ ومقابل في بطاقة حديث المشرق؛ أعيد فحص ص2229 لهذه التوسعة. ذكر باب عائشة في رواية عبيد الله بن سعيد عن يحيى القطان، والخروج من بيت عائشة في طريق وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم. لا حاتم ولا جعفر في هذين الطريقين. هوية إعادة الطبع من العنوان وصفحة الحقوق المحفوظين.
- صحيح مسلم
مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261هـ)، صحيح مسلم، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؛ إعادة طبع دار الحديث، القاهرة، ط1، 1412هـ/1991م. تحتفظ صفحة العنوان ببيانات دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وتوزيع دار الكتب العلمية؛ تاريخ إعادة الطبع ثابت في صفحة الحقوق، ج4 ص1870–1873، ح2404 (30–32 وما بعده)، وح2405–2407.
قوبلت الطرق الثلاثة للمنزلة خارج حاتم، وطريقا حاتم للراية، وشاهدا أبي هريرة وسهل. الصفحة1871 تحمل حاتم/بكير/عامر/سعد، والصفحتان1872–1873 تحملان حاتم/يزيد/سلمة. تاريخ هذه إعادة الطبع1412/1991، لا تاريخ الطبعة الأولى الأصلية.
- البحر الزخار المعروف بمسند البزار
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت292هـ)، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت؛ مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط1، 1409هـ/1988م، ج3 ص324–325، ح1120، وتعقيب البزار في325.
متابعة أبي بكر الحنفي عن بكير في الفضائل الثلاث ومقدمة السؤال؛ السائل في هذا المتن «رجل». نص التفرد من المصنف: «بهذا اللفظ» و«إلا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه»، لا حاتم.
- المستدرك على الصحيحين
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1422هـ/2002م؛ هذه الطبعة مصورة، ولا تنقل إليها بيانات ط1،1411هـ/1990م من بطاقة الشاملة، ج3 ص117، ح4575/173.
متابعة أبي بكر الحنفي عن بكير تشمل تسمية معاوية والسؤال «ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب» والجمع الثلاثي. النص لا يطابق لفظ مسلم «أمر» و«أبا التراب» حرفياً. الطبعة الثانية1422/2002، وتختلف عن الرقمية الأولى.
- المستدرك على الصحيحين
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1422هـ/2002م؛ هذه الطبعة مصورة، ولا تنقل إليها بيانات ط1،1411هـ/1990م من بطاقة الشاملة، ج3 ص159، ح4708/306.
طريق علي بن ثابت عن بكير يقتصر في هذا الموضع على خبر الوحي والثوب، بلا مجلس معاوية أو الراية أو المنزلة؛ لا يسجل متابعة لهذه الأجزاء. الهامش ينقل عن التلخيص: «علي وبكير تكلم فيهما».
- فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي
أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي الكوفي (ت450هـ)، فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي، تحقيق موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ربيع المولد 1407هـ. لا يظهر رقم طبعة في ورقة البيانات المقروءة.، ج1 ص147، ص147، ترجمة382، صفحةPDF153 من504.
قوبل النص والصورة. تصنيف عامي شهادة مذهبية للنجاشي، لا نص معاصر لحاتم ولا نفي لكل ميل سياسي قديم. تختلف نسبة الولاء هنا عن بني عبد المدان في مصادر أخرى. المطبوع يقول الواحدي؛ لا يحول إلى الواقدي داخل الاقتباس صامتاً. تصويب دلالي موضعي بعد إعادة مقابلة ص147: لا يثبت النص كتاباً مصنفاً لحاتم، ولا تحرر ملكية ضمير بكتابه له؛ عبارة له كتاب في أعلى الصفحة تخص حسان بن مهران ت381. الثابت هنا طريق إلى مادة مكتوبة عن جعفر يمر بحاتم.
- رجال الطوسي
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)، رجال الطوسي، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، رمضان1415هـ بحسب بطاقة النسخة النصية. الغلاف المصور يثبت الكتاب والمؤلف والمحقق والناشر؛ ورقة التاريخ غير ظاهرة في هذا الملف، ومقدمة المحقق المصورة مؤرخة16/7/1373 بالتقويم الإيراني.؛ حاتم ص194، ت2418/275؛ عنوان قسم جعفر ص153؛ مقدمة المؤلف ص17؛ العينة الضابطة ص133،188،335؛ مقدمة المحقق ص9.
قوبلت جميع مواضع الحجة بالمصور. عبارة من أصحابه ليست جملة في ترجمة حاتم؛ الثابت إدراجه في القسم. لا يلزم من التصنيف توثيق أو إمامية. تاريخ1415 من بطاقة النص، لا ورقة مصورة؛ صفحة نرجس تكتب1373هـ دون بيان التقويم فلا تعتمد وحدها تاريخ طبعة قمرياً.
