حصار عثمان: من امتلاك المداخل إلى وراثة القوة

الوثيقة الحاكمة: «إنك إمام عامة»#

كان باب الدار مغلقاً، لكن السؤال الذي دخل منه عبيد الله بن عدي كان سؤال الدولة كلها. قال البخاري:

«قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عدي بن خيار: أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم».⁸

الفاعل في المتن مضبوط: عبيد الله هو الذي قال «إمام فتنة»، وعثمان هو الذي أجاب. يثبت الخبر أن عثمان ظل في خطاب سائله «إمام عامة» مع تعذر خروجه، وأن الصلاة العامة استمرت خلف إمام تحرّج منه السائل. ولا يسمّي لفظ البخاري ذلك الإمام، فلا يُدمج آلياً بالطريق الذي يقول إن علياً صلى بالناس في بعض أيام الحصار، ولا يُجعل وصف «إمام فتنة» حكماً على علي.

من هنا لا يبدأ التحقيق بسؤال: من كان أحق في الخلافة التالية؟ يبدأ بسؤال أسبق: من حوّل الشكوى إلى طوق، ومن ملك المداخل، ومن منع الإغاثة، ومن اقتحم، ومن باشر، ثم من بقي من هؤلاء داخل القوة السياسية التي ورثت الفراغ؟

محل النزاع: خلعٌ بالقوة لا نقدٌ إداري#

يحكم هذا الحد حديث القميص. روى أحمد، بإسناد حكم محققوه بصحته، أن النبي ﷺ قال:

«يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصاً، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني»؛ قالها ثلاثاً.⁹

النواة هنا إرادة الخلع، لا كل اعتراض على عامل أو مال. والحديث لا يمنح المؤرخ سلطة الحكم على باطن كل اسم؛ فلا يقال إن كل ناقدٍ منافق، ولا يُعيّن شخص في الوصف حتى يثبت مستقلاً أنه دخل فعل الإكراه على الخلع. القضية التاريخية التي يستطيع الفصل بحثها هي الأفعال الظاهرة ومراتبها، لا الإيمان المستتر.

وتفصل الخريطة بين خمسة مواضع رواية وبين ستة أحكام نقدية: طريق الوليد الصحيح يتكرر في أحمد وفضائل الصحابة، وطريق معاوية بن صالح يلتقي به عند ربيعة، أما عائلة فرج بن فضالة فتبقى ضعيفة ولا ترث حكم الأصل. كما تفصل صحة الحديث عن كل تنزيل تاريخي لاحق؛ فلا ينتقل وصف جماعة إرادة الخلع إلى اسم معين إلا بوثيقة فعل مستقلة.

فتح الخريطة وتتبع أدلتها ←

حرمة المكان والزمان: قبل تعيين الفاعل#

يحفظ علي نفسه في صحيفة قراب السيف قول النبي ﷺ:

«إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها... ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال».²⁸

الفقرة المتعلقة بالحصار مباشرة هي حمل السلاح للقتال وإهراق الدم داخل الحرم. أما تعداد الصيد والشجر فيكشف سعة حرمة المكان، لكنه لا يثبت أن المحاصرين صادوا أو قطعوا شجراً. فلا يقال إنهم «استباحوا كل ذلك» حرفياً؛ والأقوى حجةً: إذا حرم تنفير الصيد وقطع الشجر، فدم الخليفة داخل الحرم أولى بالتغليظ. ولا يُسقط هذا العمومُ واجبَ تعيين من حمل السلاح ومن حاصر ومن باشر.

وتختلف أخبار التأريخ في اليوم بين السابع عشر والثامن عشر وأيام التشريق ويوم النحر، لكنها تضع القتل في ذي الحجة سنة 35هـ. وذو الحجة أحد الأشهر الأربعة الحرم بنص حديث أبي بكرة.²⁹ فاجتمع في الواقعة أصل حرمة الدم، وحرمة المكان، وتعظيم الزمان. والصياغة الفقهية الدقيقة هي أن الجناية وقعت في شهر حرام فازدادت حرمتها؛ لا إطلاق أن كل قتال في الشهر ممتنع من غير فصل بين الابتداء والدفاع والضرورة والخلاف في النسخ.

خريطة الفاعلين قبل الحكم#

هذه ليست قائمة ذنب جماعي. إنها تمنع كلمة «الأمصار» من ابتلاع الأسماء، وتمنع الأسماء من ابتلاع المدن.

المحاصِر ومباشر القتل: اختلاف الدور لا يسقط المساهمة في الجريمة#

تفسد عبارة «التفريق الواجب بين الثائر والقاتل» حين يُراد بها أن من لم تثبت عليه الضربة المميتة خارجٌ من مسؤولية الجريمة. فهي تجيب عن سؤال ضيق — مَن أحدث الضربة؟ — ثم تستعمل الجواب لإسقاط أسئلة أخرى: مَن حاصر، ومَن عطّل الإغاثة، ومَن اعتدى، ومَن أعان المعتدي؟ الواجب تعيين نصيب كل فاعل من الفعل، لا تحويل تعدد الأدوار إلى إعفاء.

فالحصار الذي يعطل خروج المحاصَر وحمايته فعل إكراه قائم بذاته. ومنع الماء وصد الإغاثة يزيدان تعرضه للضرر، والاستعداء على شخص داخل داره يصل التحريض ببدء الاعتداء. تلك مساهمات تُبحث في جريمة الدار بحسب دليل كل منها؛ ولا يصبح صاحبها معارضاً بالقول وحده إذا تعذر تعيين اليد التي أنهت حياة عثمان. ودليل هذا الفصل موزع: اعتراض الأشتر صفية باسمه، ومنع ماء بئر رومة في خطاب المحاصرين، وخبر وثاب في استعداء محمد بن أبي بكر رجلاً على عثمان؛ ولا تنقل تفاصيل أحدها إلى الآخر.¹⁴³⁰¹⁶

أما القول إن شخصاً «خلق انعدام الأمن» فيبقى ناقصاً حتى يُسمّى عمله: هل شدد الطوق، أو منع نجدةً، أو فتح طريقاً للمعتدين، أو عطّل حمايةً كانت في قدرته؟ والتقدم الزمني وحده لا يثبت السببية؛ فكون اعتراض ما سبق القتل لا يجعله مشاركة فيه. ولا يتوقف إثبات اعتداء أو منع إغاثة على إثبات خطة قتل مركزية سابقة، كما لا يكفي إثبات تلك الأفعال للحكم بأن كل أصحابها اتفقوا على القتل.

مَن عارضوا عثمان ولم يثوروا عليه: حدود هذا التصنيف#

يستعمل هذا العنوان لمن ثبت اعتراضه ولم تثبت مشاركته في الإكراه والحصار والاقتحام، مع التمييز بين عدم ثبوت المشاركة وثبوت عدمها. فهو يضبط ما نعرفه عن شخص، ولا يمنحه براءة شاملة من وقائع لم تحقق. وفي المقابل، يخرج منه من ثبتت عليه أفعال الحصار أو تمكين الاعتداء، ولو لم تثبت مباشرته الضربة القاتلة.

يمثل خلاف علي مع عثمان في النسك، وإرساله كتاب الصدقة ثم إمساكه حين رده عثمان، اعتراضاً محفوظاً بحدوده؛ وتضاف إليه أخبار النهي والوساطة في الحصار التي يأتي تفصيلها. هذه مادة في مواقف مسماة، لا وثيقة اشتراك في القتل.⁶ ويمثل عمار بن ياسر ملفاً آخر: خصومة سياسية مع عثمان، ثم تعبئة لاحقة لعلي، من غير رابط ثابت بالحصار في المادة المحققة.⁷ أما ملف طلحة فلا يُقفل بتهمة قيادة منع الماء ولا بنفي كل مسؤولية؛ تفصل الدراسة الآتية أخبار طلب رد الناس عن أخبار الماء وعلل طرقها.

بهذا لا تذوب المعارضة في الجناية، ولا تذوب الجناية في المعارضة. ويُختبر محمد بن أبي بكر والأشتر وسائر الأسماء الآتية بحسب أفعالهم، لا بحسب عنوان جماعي يسبق التحقيق.

النهي والنفي: قفلٌ جنائي لا براءةٌ سياسية#

قبل فتح ملف الشبكة يجب وضع الوثيقة المضادة في قلبه. يروي ابن شبة:

«أن عثمان لما حصر بعث إلى علي يرد عنه الناس، فأقبل نحوه، فلحقه محمد بن علي فأخذ بوسطه وقال: والله لا أدعك، إنما يبغون أن يتخذوك رهينة، فنزع عمامة له سوداء فرمى بها إليهم، ثم قال: اللهم لم أقتل ولم آمر».¹⁰

وتحفظ الطريق الموازية مقدمة الطلب بقول مروان لعلي: «ألا تأتي هذا الرجل فتمنعه، فإنهم لم يبرموا أمراً دونك؟».¹⁰ ولا يسقط هذا القول لأن قائله مروان؛ فهو تقدير صادر من داخل مركز عثمان لموقع علي في معادلة الحصار، وشهادة على نفوذٍ رآه مروان أرجى من نفوذ وسيط عابر. لكنه يثبت تقدير مروان، لا إقرار المحاصرين بالطاعة، ولا يذكر مقدار استجابتهم الفعلية. وتمام الخبر يثبت نهي علي، ولا يثبت أن نهيه كان حاسماً أو أنه فك الطوق.

وفي خبر مستقل حكم محقق المجلد بصحة إسناده وثقة رجاله قال علي:

«لو أعلم أن بني أمية يقبلون مني لنفلنهم خمسين يميناً قسامة من بني هاشم: ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله».¹¹

ويحفظ مصنف ابن أبي شيبة قوله لطلحة والزبير، لما قالا إنهما يطلبان دم عثمان: «ليس عندي دم عثمان»؛ وحكم محقق الموضع بصحته.¹¹

تثبت هذه النصوص فعل نهي، ونفي أمر، ونفي قتل ومالأة. لا يوجد في corpus الفصل المحقق أمر صحيح صريح من علي بالحصار أو الاقتحام أو القتل؛ فيمتنع وضع الجناية الشخصية في يده بلا بينة.

لكن هذا القفل الجنائي لا يثبت أن النهي نجح، ولا يمحو شهادة مروان على النفوذ، ولا يجيب عن سؤال تالٍ مختلف: ماذا فعلت الدولة الجديدة بالأشخاص الذين ثبتت أفعالهم، وما درجة قدرتها على تفكيك القوة التي صنعت الفراغ؟ الانتقال من السؤال الأول إلى الثاني انتقال من الجناية الشخصية إلى المسؤولية السياسية والإدارية؛ ولا يجوز دمجهما في حكم واحد.

1. التحريض: اسم الأشتر لا اسم الكوفة#

يحفظ البخاري في التاريخ الأوسط هذا النص:

«حدثني هارون بن حميد قال: ثنا الفضل بن عنبسة قال: ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه: أن ناساً من أصحاب علي رضي الله عنه لقوا مسروقاً، قالوا: مسروق غضبان أن قتل عثمان، فتخلف الأشتر في أعقابهم فقال: يا أبا عائشة، ما رأيت مثل شيء صنعناه، ولا يوم عجل بني إسرائيل».¹²

ويحفظ ابن أبي شيبة خبراً آخر، حكم محققه بحسنه، في سياق خبر تولية ابن عباس:

«فقال: هذا أمير مؤمنيكم، قد استعمل ابن عمه على البصرة، وزعم أنه سائر إلى الشام يوم كذا وكذا. قال: قال له الأشتر: أنت سمعته يا أعور؟ قال: أي والله لأنا سمعته بأذني هاتين. قال: فتبسم تبسماً فيه كشور، قال: فقال: فلا ندري إذن علام قتلنا الشيخ بالمدينة؟».¹²

لا يُدمج النصان. الأول يقول «صنعناه» ويصف الفعل وصفاً ثقيلاً، والثاني يقول «علام قتلنا» في مقام سياسي آخر. اجتماعهما يثبت إدخال الأشتر نفسه في فاعل جمعي يراجع ما وقع، ولا يثبت أنه أنفذ الضربة الأخيرة. ويعضده نقل ابن حجر عن ابن حبان أنه كان «ممن سعى في الفتنة وألّب على عثمان وشهد حصره»، وقول الذهبي: «ألّب على عثمان وقاتله».³³ ولا تُفرغ عبارة الذهبي من دلالتها: «قاتله» تثبت المقاتلة والمواجهة الفعلية، لا مجرد الخصومة القولية؛ لكنها ليست «قتله»، فلا تعيّن وحدها صاحب الضربة الأخيرة. هذا قيد في تعيين الفعل الأخير، لا تبرئة من التأليب والحصار والمقاتلة. ووصف الرجل بالشجاعة أو الفروسية — حيث يرد — وصف لقدرة عسكرية، لا تزكية لموقفه من عثمان.

أما خبر «كنت كارهاً ليوم الدار» فمداره المغيرة بن مقسم عن إبراهيم بالعنعنة، وقد قيد النقاد روايته عن إبراهيم بالتدليس والإدخال. وأما خبر «مكر به وبكم» فله علة أبي نضرة وتفرده في هذا السياق. كلاهما يبقى مادة مقارنة، لا عمدة تنسخ المتنين الأقوى.

وعمار بن ياسر لا يدخل هذه الطبقة: تحفظ المادة خصومته السياسية مع عثمان، ثم استنفاره الكوفة لعلي، ولا تثبت حضوره الحصار أو صلته بالدم. وكذلك لا تُستعمل مادة حكيم بن جبلة في تعيين جناح بصري قبل إيداع متن المصدر الأول ورقمه. تسمية الفاعل هنا جزء من البرهان، لا زينة لغوية.

أثر عمر في الأشتر: حكم المحقق وإعلال النقاد#

وطبع الخلال عن عبد الله بن سلمة أن عمر نظر إلى الأشتر، فلما سأل عنه قيل له: «نعم يا أمير المؤمنين»، فقال: «ما له قاتله الله؟ كفى الله أمة محمد شره، والله إني لأحسب أن للمسلمين منه يوماً عصيباً». ورد الأثر في طبعة عطية الزهراني برقم 836، ونص المحقق في حاشيته: «إسناده حسن»؛ وورد في طبعة عادل آل حمدان برقم 822 في الموضع الظاهر في الوثيقة المصورة.³⁴ فهذا أثر موثق الوجود، وحسّنه بعض المحققين؛ ولا يجوز إسقاط حكم الزهراني من العرض، كما لا يكفي ظاهر الإسناد لإغلاق تخريجه.

فعند جمع فروعه يظهر إعلال خاص: اللفظ المطول يمر ببشار بن موسى الخفاف عن يزيد بن زريع عن شعبة عن عمرو بن مرة، وقد أنكر يحيى بن معين أن يكون يزيد حدث به أو أن يكون شعبة سمعه من عمرو، وردّه إلى خبر الهيثم بن عدي. وطريق الهيثم لا ينهض بديلاً؛ لأنه متروك متهم. وأما فرع العباس بن طالب فلا يحمل إلا النواة المختصرة: «إن للمسلمين من هذا يوماً عصيباً»، وقد أعل أبو حاتم روايته لهذا الخبر عن يزيد، وعد ابن حجر الأثر من مناكيره. وتبقى صيغة ختم الأولياء/نوادر الأصول مضطربة لا تثبت مخرجاً مستقلاً، وينضم إلى ذلك تغير عبد الله بن سلمة في كبره.³⁵

والحكم المحرر أن الأثر معلول لا يثبت عن عمر، وأن لفظه المطول، ولا سيما «قاتله الله، كفى الله أمة محمد شره»، منكر لا يثبت؛ فيقال: «روي عن عمر بأثر معلول، حسّنه بعض المحققين». ولا يعمل هذا الإعلال في الاتجاه العكسي: سقوط نسبة هذه الفراسة إلى عمر لا يمحو التأليب والحصار والمقاتلة ومنع محاولة صفية؛ فتلك أفعال تشهد لها مواد مستقلة أقوى من هذا الأثر. محل الفصل بين ثبوت دور الأشتر السياسي والميداني وبين تعيينه صاحب الضربة الأخيرة، لا صناعة براءة من الأول بسبب عدم ثبوت الثاني.

2. الحصار: محراب يعمل وخليفة لا يخرج#

يحفظ البخاري صلاة علي وخطبته من غير ذكر الحصار في هذا الطريق:

«قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله ﷺ نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث».¹³

ويحفظ مالك في الموطأ، من الطريق نفسه عن الزهري عن أبي عبيد شاهد الواقعة، القيد الزمني:

«ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب».¹³

يجمع الطريقان فعل الصلاة والخطبة مع زمن الحصار، ويحفظان من كلام علي حكماً في لحوم النسك. وهذه ثلاثة أمور معلومة: من صلى، ومتى صلى، وما المسألة الفقهية التي اختارها الراوي. أما موقف الخطبة من الحصار فلا يحفظه هذا المقتطف، فلا يُستخرج من اختصار الراوي سكوتٌ سياسي لعلي. الدلالة قائمة في توزيع القدرة: الخليفة محجوب عن وظيفته، وشخصية مركزية أخرى تباشر الصلاة والخطبة العامة.

والحكم الفقهي نفسه موضع نقد. فقد بينت عائشة أن نهي الثلاث كان في عام مجاعة من أجل الدافة، ثم ثبت الإذن اللاحق: «كلوا وتصدقوا وادخروا». ونص محمد بن الحسن الشيباني على أن الأمر المتأخر ناسخ للنهي الأول، وشرح الشافعي أن علياً قال بالنهي لأنه سمعه، بينما حفظ غيره الرخصة اللاحقة.¹³ وبحسب تقرير النسخ عند محمد وشرح الشافعي، كان إطلاق النهي يومئذ خطأً فقهياً اجتهادياً باستصحاب حكم منسوخ. أما حمله على عودة الحاجة في المدينة زمن الحصار فاحتمال تفسيري لا يصرح به لفظ الخطبة، فلا يُجعل مخرجاً مقرراً بلا دليل.

تلك صورة لانكسار قدرة المركز، لا وثيقة رضا من علي بالطوق، ولا تعييناً له بوصف «إمام فتنة» في الخبر الآخر. وتبقى مساءلته في موضع الدليل: نهيه المنقول ومدى أثره، ثم قبول السلطة واستعمال الأشتر ومحمد بن أبي بكر وتوليتهما. لا يحتاج محضر هذه القرارات إلى أن نستخرج من خطبة مبتورة كلمةً لم يقلها الراوي.

3. منع الإغاثة: صفية شاهدٌ مسمّى، وماء بئر رومة ثابت#

ينقل ابن شبة عن كنانة مولى صفية، وهو شاهد الواقعة:

«حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا كنانة مولى صفية قال: كنت أقود بصفية بنت حيي لترد عن عثمان رضي الله عنه، فلقيها الأشتر فضرب وجه بغلتها حتى مالت، وحتى قالت: ردوني لا يفضحني هذا الكلب، فوضعت خشباً بين منزلها ومنزل عثمان رضي الله عنه تنقل إليه الطعام والشراب».¹⁴

حكم محقق أخبار المدينة على هذا الفرع بأن إسناده صحيح ورجاله ثقات، وحسن الفرع الآخر عن محمد بن طلحة عن كنانة. ويقدّم ابن شبة عليهما خبر أبي محمد الأنصاري، وفيه أنه شهد مجيء صفية وضرب الأشتر وجه بغلتها بالسوط حتى رجعت؛ وحسّن المحقق إسناده، فهو شاهد ثانٍ لأصل الاعتراض وضرب الدابة، لا للفظ «هذا الكلب». وأثبت البخاري الخبر في التاريخ الكبير — لا في صحيح البخاري — بلفظ «ردوني لا يفضحني هذا الكلب»، لا «أعطوني»؛ وقال ابن حجر: «بسند حسن». أما فرعا زهير بن معاوية ومحمد بن طلحة فيعودان إلى كنانة، فمخارجهما فروع نقل عن شاهد واحد لا شهادات عيان متعددة؛ والحاصل أن الخبر حسن على الأقل.¹⁴

فتح الخريطة وتتبع أدلتها ←

يثبت المتن أن الأشتر بعينه ردّ أم المؤمنين صفية عن طريقها المباشر، وأنها اتخذت بعد ذلك ممراً من الخشب تنقل عبره الطعام والشراب. وعبارة «هذا الكلب» من قول صفية المنقول، لا من لغة الكتاب؛ كما أن المضروب في هذا الطريق وجه بغلتها، لا جسدها، ولا يسمّي المتن آلة الضرب. ولا يثبت الخبر أن «أهل الكوفة» منعوا الماء، ولا أن الأشتر أغلق كل موارد الدار.

لكن أصل منع عثمان من الماء لا يبقى محجوراً بعد مناشدته المحفوظة عند الترمذي:

«أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة... فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها».³⁰

قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن عثمان». يثبت الخبر أن المحاصرين منعوا عثمان من ماء بئر رومة في الجملة؛ ولا يعيّن صاحب الأمر ولا كل حارس، ولا يثبت أنه مات من العطش. وبقاء منفذ صفية للطعام والشراب يثبت محاولة إغاثة وعرقلتها، لا منعاً كلياً للطعام ولا موتاً من الجوع.

ويأتي خبر أم حبيبة بدرجة أدنى:

«حدثنا هارون بن عمر قال: حدثنا أسد بن موسى، عن أبي هلال، عن حميد بن هلال: أن أم حبيبة أم المؤمنين دخلت على عثمان رضي الله عنه — في خدرها، وهو محصور — فاطلع رجل منهم في خدرها فنعتها للناس، فقالت: ماله قطع الله يده وهتك عورته! قال: فخرج في بعض تلك الهزاهز فقطعت يده وذهب على وجهه يشتد وعليه إزار فوقع من عنقه فبقي عرياناً يشتد، وأصابه ما دعت عليه».¹⁴

حسّن المحقق الإسناد إلى حميد بن هلال، لكن حميداً لم يشهد الواقعة؛ فالخبر مرسل عنها. نواته المحتملة اطلاع رجل من المحاصرين على الخدر، أما ذيل إجابة الدعوة فبنية قصصية لا نبني عليها وصف الحصار.

وأما طلحة، فلفظ ابن أبي شيبة الكامل لا يذكر الماء:

«لما حصر عثمان أتى علي طلحة وهو مستند إلى وسائد في بيته، فقال: أنشدك الله، لما رددت الناس عن أمير المؤمنين فإنه مقتول؛ فقال طلحة: لا والله حتى تعطي بنو أمية الحق من أنفسها».¹⁵

صحح محقق الطبعة الطريق إلى حكيم بن جابر. لكن مصدر حكيم للمشهد غير مصرح به، وزيادة الحيلولة بين عثمان والماء لا تظهر إلا في فرع أخبار المدينة، والطريقان يلتقيان عند إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم. لذلك لا يثبت أن طلحة باشر منع الماء أو أمر به أو قاد الحرس، وتبقى صورة مدى الصفحتين في طبعة الشثري دين مطابقة: «HOLDTALHAPAGE_IMAGE».

أربعة أخبار أخرى في التأليب: لا طريق صحيح، ولا مباشرة في ألفاظها#

يعرض الملف المرفق أربعة أخبار تُستعمل لتوسيع الاتهام من موقف سياسي إلى «المشاركة في قتل عثمان». وبعد رد كل خبر إلى سنده لا يثبت واحد منها:³²

هذه النتيجة نقد للأدلة الأربعة لا شهادة براءة مطلقة من كل فعل سياسي. كما أن عناوينها أوسع من متونها: هي تزعم التأليب أو الكتب أو النفوذ أو الاعتذار، ولا يصرح شيء منها بأن طلحة دخل الدار أو ضرب عثمان أو باشر قتله. ويجب فصل الحديث النبوي الصحيح الواقع داخل الطريق الأول ـ «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ـ عن الوعاء التاريخي الضعيف: صحة الحديث جاءت من أسانيد مستقلة، ولا تصحح قصة الواقدي.

المحصلة في هذا الطور دقيقة: منع الأشتر محاولة صفية المباشرة ثابت باسمه، ومنع عثمان من ماء بئر رومة ثابت في الجملة؛ أما هوية شبكة المنع ومن أصدر أوامرها ومدى الإغلاق الكلي فغير مقفلة. فلا يعمم فعل الأشتر على مدينة أو مصر، ولا يملأ فراغ القيادة بالحدس.

4. الاقتحام: قطع يد عثمان ودور محمد بن أبي بكر#

يحفظ خليفة بن خياط، بإسناد صححه التحقيق المعتمد، مشهد اليد:

«ثم دخل عليه آخر فقال: بيني وبينك كتاب الله، فأهوى إليه بالسيف فاتقاه بيده فقطعها — فلا أدري أبانها أم قطعها ولم يبنها — فقال: أما والله إنها لأول كف خطت المفصل».¹⁶

النواة هي دخول رجل آخر، والاحتكام إلى كتاب الله، ثم ضربة السيف وقطع يد عثمان. لا يعيّن الخبر الرجل هنا، ولا يثبت منه خبر أصابع نائلة؛ لذلك لا تُضم زيادة الأصابع إلى هذا المتن حتى يأتي طريقها المستقل.

وتعرض الصفحة المرفقة من المطالب العالية خاتمة الخبر نفسه في صورة أوسع، لكنها لا تسمح بتحويلها إلى شهادة واحدة أو قاتل مركب:³¹

كتب محقق المجلد تحت ح4372: «الأثر بهذا الإسناد صحيح، رواته ثقات». لكن أبا سعيد مولى أبي أُسيد مختلف في توثيقه، وتحقيق المطالب نفسه حكم على طريقه في موضع آخر بالضعف لجهالته. ثم إن عبارة «في غير حديث أبي سعيد» تمنع حكماً منطقياً مدَّ تصحيح الطريق إلى زيادة التجيبي. وتعود أوعية أحمد وخليفة وابن حجر هنا إلى جذر المعتمر عن أبيه عن أبي نضرة؛ فهي تعاضد في ضبط اللفظ، لا ثلاثة شهود مستقلين.

بهذا تنضبط العبارات: هوجم عثمان والمصحف بين يديه؛ ولا يقول المصدر «ذبحوه على المصحف». ويروي سيفاً ومشقصاً؛ لا «سكاكين وخناجر» على الإطلاق. ويروي خنقاً سبق الخروج؛ لا موتاً ثابتاً بالخنق. شناعة العدوان باقية، لكن تركيب الصور المتفرقة في مشهد قطعي واحد يضعف الحجة التي يراد تقويتها.

وفي خبر وثاب المحفوظ عند خليفة وابن سعد جاء المتن:

«فجاء محمد بن أبي بكر في ثلاثة عشر رجلاً حتى انتهى إلى عثمان، فأخذ بلحيته فتل بها حتى سمع وقع أضراسه، فقال: ما أغنى عنك معاوية، ما أغنى عنك ابن عامر، ما أغنت عنك كتبك؟ فقال: أرسل لي لحيتي يا ابن أخي، أرسل لي لحيتي يا ابن أخي. قال: فأنا رأيت استعداء رجل من القوم بعينه، فقام إليه بمشقص حتى وجأ به في رأسه. قال ثم قلت: ثم مه؟ قال: ثم تعاوروا والله عليه حتى قتلوه، رحمه الله».¹⁶

يحمل هذا الخبر دخولاً واعتداءً واستعداءً على عثمان في لحظة التنفيذ. وطريقه إلى وثاب ليس في رتبة متفق عليها؛ لذلك تُقرأ دلالته القوية في المشاركة مع حد ثبوته المبين في الحاشية. ولا يعيّن محمد بن أبي بكر صاحب الضربة القاتلة؛ فالفاعل الذي وجأ الرأس رجل آخر في هذا المتن. هذا يحد تعيين المباشرة المميتة ولا ينفي مساهمة الاقتحام والتحريض. وخبر ابن شبة الأعلى اتهاماً — «أن محمد بن أبي بكر وجأ عثمان بمشاقص في أوداجه» — مداره بواب عثمان الذي لم يظهر توثيقه، فيبقى «HOLDMUHAMMADDIRECT_BLOW».

ثم يضيف خبر عبد الله بن عامر بن ربيعة طبقةً مستقلة:

«حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، فقال: يا ابن عمر، قم فاحرس الدار؛ فقام ابن عمر وقام معه ابن سراقة... وابن مطيع، وابن نعيم في رهط من بني عدي، فأتى ابن عمر الدار ففتح فذكرهم، فأخذوا بتلابيب ابن عمر ثم دخلوا فقتل وما شعر. قال عبد الله: فدخلت فإذا هو قد قتل وإذا رجل قاعد مسند ظهره إلى سرير عثمان في عنقه السيف، وإذا خلفه امرأة عثمان بنت شيبة بن ربيعة فسمعتها تقول: يا ابن فلان — تعني: ابن أبي بكر — امنعنا اليوم. فقال: في القسم أنتن الآن».¹⁷

وحفظ ابن شبة الخبر أيضاً من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وقال صراحةً: «بمثله، إلا أنه لم يقل: تعني ابن أبي بكر»، ثم وصف الإسناد بالقوة؛ كما حفظ أبو العرب فرع عارم عن حماد بلفظ «رجل لم يسمه» و«يا فلان». فالفروع الثلاثة تلتقي عند حماد، وتثبت أصل المشهد والوعيد بالقسم، لكن تعيين الرجل بمحمد بن أبي بكر زيادة محفوظة في فرع عفان وحده، غير متابعة في فرعي سليمان وعارم. ولفظ «السبي» تفسير محقق المحن لمعنى القسم، لا لفظ الأثر؛ أما مصير النساء بعد الوعيد فلا يتناوله الخبر، فلا يثبت بهذا الطريق تنفيذ السبي ولا عدم تنفيذه، ويبقى الحكم فيه معلقاً. ويلزم أصل ابن شبة في هوية المرأة: «امرأة عثمان بنت شيبة بن ربيعة»؛ فلا تسمى نائلة، أما اسم رملة في المحن فإضافة تحريرية من ابن سعد صرحت بها الحاشية.

دلالة خبر وثاب قوية في الاقتحام والاعتداء والاستعداء على عثمان، مع بقاء رتبة الطريق محل فحص؛ وتعيين محمد منفذاً للضربة الأخيرة بيده غير مقفل. وينسب إليه فرع عفان كذلك وعيد أهل الدار بالقسم، لكن لا تُرفع هذه الزيادة إلى درجة أصل المشهد الذي حفظته الفروع الثلاثة. الاعتداء والتحريض مسؤولية قائمة بقدر ثبوت الخبر، وليسا مجرد موقف سياسي ينتظر دليلاً على الضربة الأخيرة كي يصيرا موضع مساءلة.

سبعة فاعلين: السيرة السياسية ودرجة الصلة بالجريمة#

يجمع هذا المبحث الأسماء التي يجب ألا تذوب في لفظ «الثوار». وهو لا يجعلها قيادة واحدة ولا يمنح أخبارها رتبة واحدة: في محمد والأشتر نعود إلى الملفات المسندة السابقة؛ وفي الأسماء الأخرى نفصل نصوص التراجم عن تحقيق طرق الوقائع التي ترويها. حضور الاسم في كتاب تراجم خطوة لتعيين السؤال، وليس وحده إقفالاً لكل تهمة.

1. محمد بن أبي بكر: بيت التربية وخبر الاعتداء ثم الولاية#

محمد ابن أبي بكر وأسماء بنت عميس، ونشأ في حجر علي بعد زواجه أمه، ثم تذكر ترجمته شهوده الجمل وصفين معه وولايته مصر.³⁷ هذه الصلة تجعل سيرته جزءاً من دراسة القرار السياسي داخل الدائرة القريبة، لا اسماً عابراً في جمهور وافد. لكنها لا تثبت أن التولية كانت جزاءً على فعل سابق، ولا تنقل فعله إلى علي بمجرد التربية.

وعند دار عثمان لا يصف خبر وثاب نقاشاً سياسياً مجرداً: دخول مع جماعة، وأخذ باللحية، ثم استعداء رجل على المحاصَر، يعقبه الطعن في المتن. لذلك يبقى موضوع المساءلة المشاركة في الاعتداء والتحريض عليه بقدر قبول الطريق. أما تعيين الضربة المميتة، وخبر الانكفاف، وزيادة تسميته في وعيد زوجة عثمان، فلكل منها موضعه ودرجته كما تقدم.¹⁶¹⁷ لا تختصر سيرته في «لم يقتله»، ولا يجمع اختلاف الأخبار في مشهد واحد يصحح بعضه بعضاً بغير حجة.

2. محمد بن أبي حذيفة: التحريض في مصر وحدود الحضور في المدينة#

يذكر ابن عبد البر كفالة عثمان لمحمد بن أبي حذيفة بعد وفاة أبيه، ثم يصفه بالإعانة والتأليب على عثمان وتحريض أهل مصر.¹ تجمع الترجمة بذلك صلة رعاية سابقة وقناة تعبئة سياسية لاحقة؛ فلا تفسر المشاركة بالحشد البعيد وحده، ولا تجعل الرعاية دليلاً على تفاصيل التحريض.

هذا تقرير ابن عبد البر الذي يحتاج رد وقائعه إلى طرقها، وليس شهادةً متصلة في موضع الترجمة. والبحث في مسؤولية التحريض مستقل عن سؤال حضور المحرض ساعة التنفيذ: إذا ثبت تحريض محدد متصل بالإكراه، لم تنفه إقامته في بلد آخر. لكن هذه العبارة لا تثبت دخوله دار عثمان، ولا تجيز نسبة منع الماء أو تزوير الرسائل إليه بلا دليل خاص.

3. مالك الأشتر النخعي: من التأليب إلى منع النجدة ثم القيادة#

مالك بن الحارث النخعي، المعروف بالأشتر، مثال تتقاطع فيه مادة التراجم مع فعل ميداني مسمّى: ينقل ابن حجر عن ابن حبان التأليب وشهود الحصار، ويذكر الذهبي مقاتلته عثمان، ثم حضوره مع علي وتجهيزه لولاية مصر.³³ ويعيّن خبر كنانة اعتراضه صفية وضرب وجه بغلتها حتى رجعت، قبل أن تتخذ طريقاً آخر لإيصال الطعام والشراب.¹⁴

هذا الفعل يخرج القضية من مجرد اختلاف رأي: عرقلة نجدة محاصَر عمل في بنية الحصار، ولا يمحوه عدم تعيين الأشتر صاحب الضربة القاتلة. ويبقى الوصف بحده: اعتراض محاولة صفية المباشرة ثابت باسمه، أما توليه شبكة منع الماء كلها أو أمره بكل مقتحم فليس في هذا الخبر. وتُقرأ قيادته اللاحقة مع عبء فعله السابق؛ لا بوصفها دليلاً مستقلاً على خطة موحدة قبل القتل.

الأشتر بين حكم الرواية ومحضر الحصار#

حفظ المنتخب من علل الخلال جواب أحمد بن حنبل عن سؤال محدد:

«وسألته عن مالك الأشتر: يُروى عنه الحديث؟ قال: لا».⁴⁰

هذا جواب نقدي لا يصح إخفاؤه، ولا يصح تحميله ما لم ينطق به: لا يذكر النص علة المنع، ولا يحكي إجماع المتقدمين، ولا يفتي في الترحم على الرجل. وتجاور السؤال مع أسئلة عن ابن الكواء ويزيد بن المهلب والحجاج لا ينقل تعليل أحدهم إلى الآخر. وفي الجهة المقابلة، أورد ابن حبان الأشتر في الثقات مع ذكر التأليب وشهود الحصار، كما نقله ابن حجر.³³ فيبقى تحرير مدى قول أحمد والجمع بين أحكام النقاد عملاً رجالياً قائماً؛ وتبقى أفعال الحصار أدلةً سياسية مستقلة لا تمنحها كتب الرجال براءة ولا تختزلها في رتبة الرواية.

والفعل الأثقل هنا معين بصاحبه: الأشتر الذي عرقل محاولة صفية لإغاثة عثمان صار قائداً مع علي، ثم جُهّز لولاية مصر. لم يُمحَ الحصار من سيرة الرجل حين دخل جهاز الحكم؛ انتقل عبؤه معه إلى قرار مَن استعمله. فلا تجيب الشجاعة عن صد النجدة، ولا تجيب صلاحية الرواية عن صلاحية التولية، ولا تثبت حاجة القائد إلى رجاله ضرورةً تعفيه من تبعة اختياره.

وعند قراءة أخبار البدء الليلي أو نعوت الشجاعة والتأول، يكون السؤال عن أثرها في الحجة: هل تفسر واقعة بدليل، أم تنقل مسؤولية القرار إلى فاعل خفي وتطوي فعل القائد المسمّى؟ هذه وظيفة تبريرية يمكن اختبارها نصاً نصاً. أما الجزم بأن رواية اختُرعت للإفلات من مأزق، أو أن مؤسسة عباسية طلبت تبييض الأشتر، فيحتاج سلسلة نقل واستعمال مؤرخة. يبقى ذلك تحت HOLD_RECEPTION_CORPUS؛ وما ثبت من اعتراض صفية والقيادة والتولية كافٍ لفتح المساءلة، فلا تستمد الحجة قوتها من نية جماعية لم يثبتها هذا الفصل.

4. عبد الرحمن بن عُديس البلوي: مسؤولية قيادة قوة الحصار#

يذكر ابن عبد البر عبد الرحمن بن عُديس أميراً على الجيش القادم من مصر الذي حصر عثمان وقتله.² هذه صيغة قيادة في تقرير صاحب الترجمة؛ فإذا ثبتت بطرقها، فالبحث يتناول قيادة القوة وأفعالها وما ثبت من أمره وعلمه وقدرته، ولا يتوقف عند العثور على طعنة مسماة من يده.

والعبارة الجمعية عن الجيش لا توزع الفعل بالتساوي على أفراده، ولا تعين وحدها المباشر. كما أن ذكر صحبته أو شهوده الحديبية لا يلغي مساءلته عن فعل لاحق، ولا يجعل مقتله اللاحق قصاصاً قضائياً من غير مستند يثبت الإجراء. موضعه هنا ملف قيادة يجب تحقيقه، لا اسم إضافي في قائمة قتلة متساوين.

5. جهجاه بن سعيد الغفاري: خبر الاعتداء في مجلس الخطبة#

يحفظ ابن عبد البر اختلاف الاسم بين ابن مسعود وابن سعيد، ثم يروي أن جهجاه أخذ العصا من يد عثمان وهو يخطب فكسرها.³ موضوع هذا الخبر، إن ثبت، اعتداء علني على أمن الخليفة ومجلسه، يتجاوز الاحتجاج بالقول إلى الإكراه. وبذلك يحدد نموذجاً ملموساً لما يراد بتعطيل الأمن؛ بدلاً من الاكتفاء بوصف سياسي عام.

لكن ابن عبد البر ينقله بصيغة «روي»، ولا يغني وجوده في الترجمة عن فحص طرقه. كما لا يثبت كسر العصا وحده مشاركة جهجاه في كل مراحل الحصار أو منعه الماء أو قتله عثمان. ولا تُستعمل تتمة الحكاية عن مرضه دليلاً غيبياً لتصحيح أصل الاعتداء؛ مسؤولية الشخص تتبع الفعل الذي يثبت عليه.

6. حكيم بن جَبَلة العبدي: من الخصومة إلى القوة العسكرية في البصرة#

يذكر ابن عبد البر نقد حكيم بن جبلة عثمان بسبب عبد الله بن عامر وغيره من العمال، ويصفه الذهبي بأنه ممن ثار في فتنة عثمان. ثم تذكر ترجمته قيادته قوة بعثها عثمان بن حنيف، والي علي بالبصرة، ومقتله قبل وقعة الجمل الكبرى.⁴ تتيح هذه التقارير المتأخرة تتبع اسم واحد بين الخصومة والقوة العسكرية اللاحقة؛ ولا يساوي ذلك إسناداً أولياً مستقلاً يثبت تفاصيل حضوره حصار المدينة.

لذلك يبقى ملف «حكيم والسبعين» محجوراً في هذه الدراسة، ولا يحل تقرير الذهبي العام مشكلة نصه الأول. ويُفصل حكيم بن جبلة عن «جبلة بن حكيم» حيث يرد الاسم مقلوباً في مادة أخرى. كما لا يستخلص نسبه العبدي موقفاً واحداً لعبد القيس، ولا يجعل مقتله ومن معه حكماً قضائياً ثابتاً لمجرد أن السرد يربطه بثأر عثمان.

7. نيار بن عياض الأسلمي: ضبط الهوية قبل نسبة الفعل#

تنقل ترجمة نيار بن عياض عند ابن حجر، عن الطبري وابن الكلبي، أنه ناشد عثمان في الحصار ثم أصيب بسهم فقتل.⁵ لا تجعله هذه الرواية مباشراً لقتل عثمان؛ وهي نفسها تحتاج تحقيق الطريق قبل الجزم بمشهد المناشدة والمقتل أو تسمية من رماه. أما المظنة التي تنسب إليه الرمي بالمشاقص فتبقى خارج أدلة الفصل حتى تقابل روايتها ويحرر سندها واختلاف الاسم فيها.

وتزداد ضرورة الضبط لأن ابن حجر أفرد بعده ترجمةً لنيار بن مكرم الأسلمي، ونقل في الأخير المشاركة في دفن عثمان.⁵ فلا تنقل منقبة الدفن إلى ابن عياض، ولا تنقل تهمة من ابن عياض إلى ابن مكرم، ولا يختار التحقيق من الخبرين ما يوافق النتيجة قبل حل الهوية. وورود اسمه في روايات الحصار لا يصنع دليلاً على جناية لم تثبت.

5. المباشرة: ثلاثة أخبار، لا قاتل مركب#

تحفظ أخبار المدينة ثلاث نسب لا يجوز سبكها في مشهد واحد:

«دخل عليه عمرو بن بديل الخزاعي والتجيبي، يطعنه أحدهما بمشقص في أوداجه وعلاه الآخر بالسيف فقتلوه».¹⁸

هذا خبر جُهيم، وحكم المحقق بحسن إسناده.

«أول من أشعر عثمان رومان اليماني، ضربه بصولجان».¹⁸

حكم المحقق بصحة إسناده.

«رأيت قاتل عثمان في الدار رجلاً أسود من أهل مصر... يقول: أنا قاتل نعثل، اسمه جبلة».¹⁸

وحكم المحقق بصحة إسناده أيضاً. لفظ التحقير في الخبر منقول بوصفه جزءاً من الشهادة، ولا يتبناه الكتاب.

تختلف الوظائف: الأول يصف رجلين في الطعن والضرب، والثاني يعيّن أول من أصابه، والثالث ينقل دعوى رجل أنه القاتل. قد تتسع الواقعة لأكثر من مباشر، لكن الأخبار لا تعيّن لنا يداً أخيرة حصرية متفقاً عليها. لذلك يكون الحكم: المباشرون في الروايات مسمّون، أما احتكار القتل في اسم واحد فغير مقفل. ولا تُحل هذه المسألة بتركيب الألفاظ في تسلسل لم يروه أحد.

6. الحرس والمدافعون والجثمان#

خبر «في القسم» نفسه يحفظ أسماء حرسٍ قاموا إلى الدار. وتضيف كتب التراجم المغيرة بن الأخنس، حليف بني زهرة. لما أحرق الباب قال لعثمان:

«والله لا قال الناس عنا إنا خذلناك».

ثم خرج يقول:

لما تهدمت الأبواب واحترقت / يممت منهن باباً غير محترق والله أتركه ما دام بي رمق / حتى يزايل بين الرأس والعنق هو الإمام فلست اليوم خاذله / إن الفرار علي اليوم كالسرق¹⁹

يذكر ابن عبد البر وابن الأثير قتله يوم الدار مدافعاً عن عثمان. هذه مادة تراجم، لا خبر حديثي متصل في طبقة الصحاح؛ لكنها تمنع خريطةً لا ترى إلا المقتحمين. ولا تنسب إليه عبارة «فزت ورب الكعبة» لأنها غير موجودة في الأصلين المودعين.

وبعد القتل يحفظ الطبراني هذا الخبر:

«قتل عثمان فأقام مطروحاً على كناسة بني فلان ثلاثاً، وأتاه اثنا عشر رجلاً منهم جدي: مالك بن أبي عامر، وحويطب بن عبد العزى، وحكيم بن حزام، وعبد الله بن الزبير، وعائشة بنت عثمان معهم مصباح في حق، فحملوه على باب، وإن رأسه ليقول على الباب طق طق حتى أتوا به البقيع، فاختلفوا في الصلاة عليه، فصلى عليه حكيم أو حويطب، ثم أرادوا دفنه، فقام رجل من بني مازن فقال: لئن دفنتموه مع المسلمين لأخبرن الناس غداً، فحملوه حتى أتوا به حش كوكب فدفنوه، وكان عثمان قبل ذلك يمر بحش كوكب فيقول: ليدفن ههنا رجل صالح».²⁰

قال الهيثمي: «رجاله ثقات». يثبت المتن بقاء الجثمان ثلاثاً، وحمله في جمع محدود، والاعتراض على دفنه، ثم الدفن في حش كوكب. ولا نقول إن الطريق متصل من مالك عن جده بمجرد أن المتن يقول «منهم جدي»؛ صيغة السند الكاملة ليست مقفلة في التحقيق المنشور هنا: «HOLDBURIALISNAD_FORM». كما لا نثبت من خبر متأخر غير مسند هنا أن معاوية هدم السور وضم الحش إلى البقيع؛ تلك زيادة استقبال منفصلة.

7. من الفراغ إلى البيعة: النواة والزيادة#

يحفظ أحمد عن محمد بن الحنفية، بإسناد صححه محقق فضائل الصحابة:

«قال: كنت مع علي وعثمان محصور، قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول، ثم جاء آخر فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. قال: فقام علي، قال محمد: فأخذت بوسطه تخوفاً عليه، فقال: خل لا أم لك. قال: فأتى علي الدار وقد قتل الرجل، فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب، فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحداً أحق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني، فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. فقالوا: لا والله ما نعلم أحداً أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سراً، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني. قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس».²¹

هذه النواة تثبت ثلاثة أشياء: المبادرون سموا «الناس»، وعلي رفض السر، والبيعة خرجت إلى المسجد. لا تثبت أن كل الناس بايعوا، ولا أن طالبي البيعة كلهم قتلة، ولا أن علانية المكان تمحو القوة المسلحة التي بقيت في المدينة.

وفي فرع الخلال رقم 623 تظهر زيادة «أصحاب رسول الله» و«المهاجرون والأنصار»، وحكم المحقق بضعف إسناده.²¹ أما الطريق الطبري الذي وُصل في صياغة سابقة بعمرو بن حماد القناد، فتتعارض نتائج المطابقة المتاحة في وصف طبقة شيخ الطبري ومسار الزيادة؛ لذلك لا يُعيّن الراوي هنا ولا يُستعمل الفرع حتى يحسم: «HOLDTABARIBAYAT_ROUTE».

وتحفظ مادة منفصلة كراهة طلحة للبيعة في أخبار صحح محققها طرقاً إليها. الحكم الذي تحمله هذه المقارنة هو ثبوت أصل البيعة العلنية مع وجود الاعتراض؛ أما إجماع كل المهاجرين والأنصار فلا يثبته أصل أحمد. ولا تكفي علانية البيعة وحدها لإثبات إجماع الأمصار أو انعقاد إمامة عامة. وأوصاف البيعة المنقولة عن أطراف النزاع تبقى أقوالاً منسوبة تُفحص، ولا تُستعار أحكاماً جاهزة للفصل.²²

هنا تظهر هندسة الذاكرة في مادة قابلة للفحص: نواة تقول «الناس»، وزيادة ضعيفة تسمي «أصحاب رسول الله» و«المهاجرين والأنصار». لا نحتاج إلى اتهام راو بالتزوير؛ يكفي أن نقيس ما أضافه الفرع إلى رأسمال الشرعية، وأن نبقي حكم الطريق ملاصقاً لوظيفته.

8. الاستمرارية إلى الدولة التالية: الأشخاص لا المدن#

ربيب البيت: القرابة تزيد سؤال التولية ولا تنقل الجناية#

لم يكن محمد بن أبي بكر حليفاً بعيداً دخل جهاز علي مصادفة؛ كان ربيب علي: تزوج علي أمه أسماء بنت عميس بعد وفاة أبي بكر، فنشأ محمد في حجره، ثم شهد معه الجمل وصفين وولاه مصر.³⁷ القرابة ليست جرحاً ولا دليلاً جنائياً، لكنها تمنع تصوير التولية استيعاباً اضطرارياً لغريب مجهول الماضي. كان القرار من داخل الدائرة القريبة، في رجل ينسب إليه خبر وثاب دخول الدار والاعتداء والاستعداء، بحدود الطريق المبينة آنفاً.

وهنا موضع العجب السياسي الذي لا ينبغي أن يدفنه الاحتراز الجنائي: إذا قبل خبر وثاب في اعتداء ربيب علي وتحريضه داخل الدار، فكيف تقرأ ولايته مصر مع هذا العبء؟ لا يقوم الاستفهام مقام الوثيقة، ولا يثبت أن فعل الدار كان سبب التولية أو أن علياً علم كل تفصيل؛ لكنه يضع عبء التفسير حيث يجب: على قرار التقريب والاستعمال والتولية، لا على يد عثمان المقتول.

نصيحة ابن عباس: حملُ الأمر فوق دمٍ لم يُفصل فيه#

وحفظ عبد الرزاق، من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم، قول ابن عباس:

«وإنه لما وُثب على عثمان فقُتل، قلت لابن أبي طالب: اجتنب هذا الأمر فستكفاه، فعصاني، وما أراه يظفر، وأيم الله ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان؛ لأن الله قال: ﴿ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً﴾».³⁸

هذه غير البلاغ المنقطع الذي فيه «ألزمك الناس دم عثمان». نصيحة «اجتنب هذا الأمر» صحيحة إلى ابن عباس: رجال طريق عبد الرزاق ثقات، وزهدم يصرح في صدر الخبر بحضوره عند ابن عباس؛ ولها عند ابن شبة طريق آخر إلى زهدم حكم محققه عليه بالحسن.³⁸ لا تتهم النصيحة علياً بالمشاركة في الدم؛ لكنها تثبت أن ابن عباس حذره عقب القتل من قبول الأمر فوق قضية دم مفتوحة، وتوقع أن تتحول ولاية الدم إلى قوة لمعاوية. اختار علي المضي خلاف النصيحة؛ ثم بقي رجال من أزمة الحصار داخل ائتلافه وولايته. هذا يرفع مساءلة القرار السياسي، ولا ينشئ أمراً جنائياً بالقتل.

تثبت المصفوفة إذن أن السلطة التالية لم تبدأ من فراغ بشري: دخلها شخصان على الأقل يحمل كل منهما عبئاً موثقاً من أزمة عثمان، الأشتر ومحمد. لكنها لا تثبت أن علياً اختارهما مكافأةً على ذلك العبء، ولا أنه علم بكل تفصيل، ولا أن حاجته العسكرية إليهما تساوي أمره بالقتل.

درجة الحكم الأنسب هي: استمرارية سياسية وإدارية في فاعلين مسمّين، مع عدم ثبوت أمر علي بالقتل أو مشاركته المباشرة في المادة المحققة. أما الضرورة أو العجز فتفسير يُختبر بالقدرة والبدائل، ولا يُقبل عذراً مفترضاً لإدماج رجال الأزمة أو تأخير القصاص. تبقى قرارات التولية والتحالف وكلفتها السياسية محل الحكم، وتبقى نسبة الجريمة الشخصية محتاجة إلى دليلها.

9. القصاص والمصائر: النواة الخاصة وحدود الدولة#

يروي خبر التجيبي وعمرو بن بديل، بعد وصف مباشرتهما، العبارة: «فأخذهم معاوية فضرب أعناقهم».²³ حكم محقق مصنف ابن أبي شيبة على الطريق بأنه مجهول لجهالة جهم الفهري، بينما حسّن محقق أخبار المدينة الطريق نفسه. والكتابان يلتقيان في جهم عن حصين؛ فلا يعدان شاهدين مستقلين.

إذن توجد نواة خاصة مختلف في حكم طريقها، لا محضر قطعي. ثم تتراكم مصائر الأشتر، ومحمد بن أبي بكر، وعمرو بن الحمق، وكعب بن عبدة، وعمير بن ضابئ، وكميل بن زياد تحت القوة الأموية والحجاجية بدرجات وأسباب مختلفة.²³ يثبت التكرار في كسر رجال المعارضة والشبكة، ولا يثبت أن كل مقتل قصاص قضائي خالص، أو أن معاوية أصدر أمراً شخصياً في كل اسم، أو أن فعل الحجاج تنفيذ أمر ممتد من معاوية.

ويحفظ طريق تاريخي واحد في صفين قول معاوية في نعيم بن صهيب:

«لا تدفنه فليس لذلك أهلاً، والله ما قدرنا على دفن ابن عفان رضي الله عنه إلا سراً». فلما هدده ابن عمه بالانشقاق قال: «أترى أشياخ العرب قد أحالتهم أمورهم، فأنت تسألني في دفن ابن عمك! ادفنه إن شئت أو دع».²⁴

هذا شاهد على حضور ذكرى الدفن في خطاب صفين، لا دليل مستقل على مشاركة نعيم في الحصار ولا على صحة كل تفصيل؛ مداره التاريخي المودع عبر نصر بن مزاحم: «HOLDSIFFINNUAYM_CHAIN».

وكذلك خبر أبي مسلم الخولاني، وفيه جواب معاوية: «لا والله، إني لأعلم أن علياً أفضل مني، وأنه لأحق بالأمر مني»، ثم تعليل موقفه بطلب دم عثمان، فرع واحد عن كتاب صفين ليحيى بن سليمان الجعفي؛ كثرة من نقله بعده كثرة تلقي لا كثرة طرق.²⁵ يُستعمل في تصوير خطاب القصاص الشامي بحده، لا في القطع بنية معاوية أو تقرير مفاضلة عقدية.

أما الكتاب المنسوب إلى علي في وقعة صفين، والمنتهي إلى صحيفة مجهولة ظهرت في إمارة الحجاج، فلا يعبر بوابة الإثبات. لا يُستعمل اعترافاً، ولا يُستدرك سقوطه بتخمين متنٍ صحيح داخله. هذه هي المرآة: ما يخدم الأطروحة لا يُرفع إذا سقط طريقه.

حد فقهي لا دليل هوية#

يحفظ البخاري:

«عن ابن عمر أن غلاماً قتل غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم».²⁶

هذا أثر في إمكان مؤاخذة الجماعة بالواحد عند تحقق الاشتراك وشروط القضاء. وظيفته هنا منع الحجة الفاسدة القائلة إن كثرة المعتدين تمحو أصل المسؤولية. لكنه لا يعيّن قاتل عثمان، ولا يثبت قدرة الدولة الفعلية على إقامة القصاص في لحظتها، ولا يحوّل المؤرخ إلى قاضٍ ينزل الحكم على أسماء لم تستكمل بيناتها.

10. اختبار المرآة: السابقة لا تمنح حصانة#

يحفظ البخاري جواب ابن عمر عن غياب عثمان عن بيعة الرضوان:

«وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله ﷺ عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله ﷺ بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك».²⁷

ويثبت في مسند أحمد، بدرجة «حديث صحيح، وهذا إسناد حسن» عند محققيه، خبر أبي الغادية بلفظه:

«كنا بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر، قال: فإذا عنده رجل يقال له أبو الغادية، استسقى ماء، فأتي بإناء مفضض، فأبى أن يشرب، وذكر النبي ﷺ فذكر هذا الحديث: لا ترجعوا بعدي كفاراً أو ضلالاً — شك ابن أبي عدي — يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا رجل يسب فلاناً، فقلت: والله لئن أمكنني الله منك في كتيبة. فلما كان يوم صفين إذا أنا به وعليه درع، قال: فطعنت إلى الفرجة في جربان الدرع، فطعنته فقتلته، فإذا هو عمار بن ياسر. قال: قلت: وأي يد كفتاه! يكره أن يشرب في إناء مفضض وقد قتل عمار بن ياسر».²⁷

أما كون أبي الغادية من أهل الشجرة فحكاه ابن تيمية بلفظ «وقيل»، فلا يُجزم به.²⁷

لا تُستعمل السابقة لإلغاء الفعل اللاحق، ولا يُستعمل الفعل اللاحق للتكفير بلا نص. وبالميزان نفسه لا تجعل سابقة عمار صلته بحصار لم تثبت، ولا تجعل صلة الأشتر كل جيش علي قاتلاً، ولا تجعل عدم تعيين اليد الأخيرة شبكة الاقتحام مجهولة.

صندوق الاستبطال#

تقوم دعوى الفصل في اتصال الحصار بالقتل على اتصال مكاني وزمني، وعلى أسماء تتقاطع داخل مشهد الدار؛ ولا تثبت بذلك قيادة موحدة ولا خطة قتل سابقة. وتنخفض الدعوى إلى مجرد تعاقب مكاني إذا ظهر طريق أقدم مستقل يثبت أن المقتحمين قوة منفصلة عن الطوق، دخلت بعد كسره من خارجه. أما الأخبار المحققة هنا فتخرج الاعتداء والمباشرة من داخل مشهد الدار نفسه، مع إبقاء التنظيم الأعلى غير مثبت.

وتبطل دعوى الاستمرارية السياسية في فاعلين مسمّين إذا ثبت أن الأشتر ومحمد بن أبي بكر انقطعا عن جهاز علي ولم يدخلا قيادته أو ولايته. التراجم وخبر الولاية يثبتان العكس بحدودهما. ولو ظهر أمر صحيح صريح من علي بالقتل تغير الحكم الجنائي عليه؛ أما الموجود الآن فهو نهي ونفي أمر وقتل ومالأة. وتثبت مسؤولية قرار الإدماج والقيادة والتولية بمجرد وقوع القرار؛ أما اتهامه بتعمد حماية القتلة أو تعطيل القصاص فيحتاج فوق ذلك دليلاً على القدرة والإحجام، وهو غير مقفل في هذا الفصل.

بطلان واحدة من هذه الدعاوى لا يبطل أطروحة الكتاب كلها. قد يسقط اتصال شخص، وتبقى آلية نمو خبر البيعة؛ وقد يسقط فرع البيعة، وتبقى أخبار الاقتحام؛ وقد يثبت فعل إداري جديد، فتتغير درجة المسؤولية ولا تتغير هوية من باشر الفعل.

درجات الاستمرارية والمسؤولية#

سجل الحجر وديون المصدر#

محصلة الفصل#

• دعوى الفصل: أسقطت شبكة مسلحة متعددة العناصر قدرة المركز في المدينة، وخرج الاقتحام والقتل من داخل طوقها؛ ثم استمر شخصان موثقا العبء، الأشتر ومحمد بن أبي بكر، في جهاز الدولة التالية بدرجتين مختلفتين.
• المتن الحاكم: حديث البخاري في «إمام عامة» يثبت بقاء عقد عثمان مع تعطيل قدرته، وحديث القميص يفصل طلب الخلع عن مجرد الاعتراض.
• الأدلة المستقلة: نص حرمة المدينة، وخبر صفية المتصل، ومناشدة بئر رومة، وإقرارا الأشتر المنفصلان، وخبر وثاب في الاستعداء، وخبر «في القسم»، وأخبار المباشرين المفصولة، ثم نواة البيعة بلفظ «الناس». أما أخبار قطع اليد في الأوعية الثلاثة فتعود هنا إلى جذر واحد، فلا تعدد حسابياً بلا تحليل.
• أقوى دليل مضاد: علي نهى المحاصرين، ونفى القتل والأمر والمالأة، ولا يثبت عليه أمر جنائي. هذا الاعتراض يقفل الجناية الشخصية؛ ولا يقفل شهادة مروان على النفوذ، ولا سؤال ربيبه محمد والأشتر والتولية والائتلاف والقصاص.
• درجة الاستمرارية: اتصال سببي من الطوق إلى الاقتحام، واتصال شخصي وسياسي في الأشتر ومحمد، وتعاقب سياسي بلا اتصال جنائي في علي.
• درجة المسؤولية: متفاوتة: تحريض ومقاتلة، ومنع إغاثة مسمى، واقتحام، وتواطؤ، ومباشرة في أخبار متفرقة؛ ثم مسؤولية سياسية وإدارية للدولة التالية، لا إدانة دينية ولا جناية جماعية.
• درجة الحكم: صحيح أو حسن في المتون التي نُقل حكم محققيها صراحة، وخبر صفية حسن على الأقل، وأثر عمر في الأشتر معلول لا يثبت رغم تحسين الزهراني؛ ومختلف في أبي سعيد مولى أبي أُسيد وفي طريق القصاص الخاص، وخبر وثاب محتمل التحسين عند الفرياطي من غير اتفاق على صحته؛ ومادة تراجم في المغيرة والمصائر والأسماء الخمسة المكملة، ومرسل أو محجور في مواضع أم حبيبة وهوية شبكة الماء والبصرة وعمرو بن الحمق.
• ما لا يثبته الفصل: لا يثبت أن «الكوفة» أو «مصر» أو «البصرة» قتلت عثمان، ولا أن علياً أمر أو شارك، ولا أن عماراً أو عمرو بن الحمق كانا في الحصار، ولا أن طلحة أمر بمنع الماء، ولا أن عثمان مات عطشاً أو جوعاً، ولا أن قاتلاً واحداً جمع كل الضربات.
• أثره في أطروحة الكتاب: يقدم الفصل المادة الخام السابقة لانتقال العاصمة إلى الكوفة، ثم يرصد أول آلية قابلة للقياس في صناعة الذاكرة: انتقال خبر البيعة من «الناس» في الأصل الأقوى إلى «أصحاب رسول الله» و«المهاجرين والأنصار» في فرع ضعيف. أما إثبات أن البيئة الكوفية العراقية العباسية قننت هذا الترتيب حتى غلب، فيبقى مهمة مدونة الاستقبال اللاحقة، لا نتيجةً تُنتزع من حصار المدينة وحده.

وقفة مع الضمير#

لم يكن عثمان اسماً سقط من سجل الدولة؛ كان رجلاً وراء باب، يجيبه سائله بوصفه «إمام عامة»، ثم تمتد الأيدي إلى لحيته ويده، ويتشعب خبر الضربة الأخيرة بين أسماء. والإنصاف ألا تختصر الجريمة في اليد الأخيرة فتغيب الطريق إليها، وألا تختصر التحقيق في سؤال من حمل آلة القتل. لا نضع السيف في يد من لم يثبت عليه؛ ولا نجعل خلو يده منه ممحاةً لقرار التقريب والتولية والحكم.

وقبل أن يصير القبر خاتمة المشهد، حفظ أبو موسى صورةً عند بئر أريس: جلس النبي ﷺ على قُفّ البئر، فجلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، حتى «امتلأ القُفّ فلم يكن فيه مجلس». فلما جاء عثمان قال النبي ﷺ: «ائذن له، وبشّره بالجنة، معها بلاءٌ يصيبه»؛ ثم «لم يجد معهم مجلساً»، فتحوّل فجلس مقابلهم على شفة البئر. لم تُخف الرواية سبب المقابلة، ولم تجعلها إقصاءً مقصوداً؛ ثم جاء تأويل سعيد بن المسيب، وهو راوي الخبر عن أبي موسى لا شاهد المجلس: «فتأولت ذلك قبورهم؛ اجتمعت هاهنا، وانفرد عثمان».³⁶

ويبيّن استقراء الطرق في حدود متن المشروع مراتب هذا المشهد: تفصيل الجلوس وتأويل القبور مدارهما سعيد بن المسيب، وأصح فرعيه شريك بن أبي نمر؛ وروي التأويل من فرع آخر عن ابن حرملة، لكنه ضعيف. أما أصل بشارة عثمان بالجنة على بلوى فمحفوظ عن أبي موسى من مدارات أخرى صحيحة، أوسعها أبو عثمان النهدي، فلا يتوقف على شريك. وتنقل المواضع الرقمية المعينة شاهداً مستقلاً عن عبد الله بن عمرو، وفرداً عن أبي سعيد يخالف المحفوظ في تسمية الأسواف وبلال وكشف الفخذين؛ فلا تُدمج ألفاظه بلفظ الصحيحين. ولأن صور صفحات هذه الشواهد لم تطابق بعد، تبقى أحكامها في هذه الحزمة نقلاً مؤقتاً لا دليلاً بصرياً مغلقاً.³⁹

فتح الخريطة وتتبع أدلتها ←

فتح الخريطة وتتبع أدلتها ←

فتح الخريطة وتتبع أدلتها ←

هنا يجوز للأدب أن يأتي بعد الوثيقة، لا أن يحل محلها. لا ننسب إلى سعيد رجفةً لم يروها، ولا نجعل تأويله نبوءةً مرفوعة، ولا نزعم أن جهات القبور طابقت اليمين واليسار والمقابلة؛ وإنما نبقي على القدر الذي قاله: اجتمعت قبور النبي ﷺ وصاحبيه، وانفرد قبر عثمان عنها. جلسوا عند البئر في مجلس واحد؛ ثم اجتمعت قبور ثلاثة، وانفرد قبر واحد.

ولا يُغسل التاريخ بعكسه. من الظلم أن تُسمى مدينة قاتلة بفعل قائد منها، ومن الظلم أيضاً أن يُمحى القائد في اسم «الفتنة». ومن الظلم أن تنقل ضربة الرجل إلى يد علي بلا دليل؛ ومن الظلم المقابل أن تنقل عدم ثبوت الجناية الشخصية إلى إعفاء سياسة دولته كلها. الجناية الشخصية لا تثبت عليه في هذه المادة، أما مساءلته عن قبول السلطة في ذلك الظرف، وعن استعمال رجال مسمّين من أزمة الحصار وتوليتهم، فتبقى قائمة بقدر كل واقعة؛ ثم يتوقف حكم تعمد تعطيل القصاص عند الدليل على القدرة والإحجام.

هنا يبدأ عمل الذاكرة: حين تتفرق الوقائع في أبواب الفضائل والفتن والتراجم والبيعة، يبقى كل خبر موجوداً وتضيع السلسلة التي تجمعه. إعادة السلسلة لا تعني اختراع مؤامرة؛ تعني أن نضع المتن بجوار المتن، ونسمّي الفاعل، ونفصل النواة عن الزيادة، ثم نتوقف حيث يتوقف الدليل.