سجل المكتبة 009ليست هذه صفحة تنزيل فحسب؛ إنها مذكرة فحص تفصل بين العمل، والمؤلف، والطبعة، والنسخة الرقمية، والموضع الذي احتج به المشروع.
نبدأ بوظيفته وحدودها قبل عرض روابطه.
تكمن أهمية تاريخ الطبري للمشروع في أنه حفظ مادته بأسانيد وصيغ نقل تسمح بردّ كل خبر إلى قناته، ثم اختبار استقلال الطرق واختلاف المتون. وجود الخبر في الكتاب يثبت وصوله إلى مدونة الطبري، ولا يصححه وحده.
أن الطبري يصرّح بأداء الأخبار على نحو ما أدّاه ناقلوها إليه، وهو ما يتيح فحص القناة بدل معاملة الكتاب صوتاً واحداً.
أن الكتاب حفظ كتل أخبار واسعة تمر عبر إخباريين مسمّين، ويمكن فصلها ومقارنة ألفاظها ومواضعها.
نفصل الحدث عن زمن المؤلف، وزمن التصنيف، والشاهد، والطبعة الحديثة.
مقتل عثمان؛ نقطة مرجعية مركزية في هذا المشروع
بعد الحدث المرجعي بنحو 189 سنة
لا نستبدل سنة الوفاة بتاريخ تأليف الكتاب
بعد الحدث المرجعي بنحو 275 سنة
طبعة محمد أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية
مطابقة نصية لمواضع محددة، لا توثيق شامل لكل الكتاب
تقدير زمني لا عدد أجيال إسنادية ولا حكم صحة.
تحتاج صفحة المؤلف إلى إحالات تراجم مباشرة لكل محطة.
وصف للحقبة؛ لا يثبت رعاية أو توجيهاً سياسياً للكتاب.
تُفحص كل كتلة بحسب رجالها وأصولها، لا بحكم واحد على الكتاب.
نميّز التعريف الثابت من الموقف المنقول ومن استنتاج المشروع.
العمل شيء، والطبعة شيء، والملف الرقمي شاهدٌ مستقل يجب مطابقته.
فحص الطبعة: طوبقت عليها مواضع متعددة بالجزء والصفحة في بنك المصادر.
لماذا استُعملت؟ ثبات الترقيم في بطاقات المشروع وتوفر نص كامل قابل للمقابلة.
فحص الطبعة: ترقيمها معلن موافقاً للمطبوع في بيانات النسخة؛ يلزم فحص المصور قبل الإحالة النهائية.
لماذا استُعملت؟ الاكتشاف والبحث داخل النص وتحديد المواضع المرشحة.
فحص الطبعة: تُستعمل أحكام المحققين في مواضعها المحددة، ولا تُعمم على جميع أخبار الكتاب.
لماذا استُعملت؟ إظهار الحكم على أسانيد بعينها ومقارنته بأصل طبعة التاريخ.
كل موضع يربط الطبعة والصفحة بما يثبته وبالحد الذي لا يتجاوزه.
يثبت: تصريح الطبري بكيفية أداء الأخبار والعهدة على ناقليها.
الحد: لا يعني تصحيح جميع الأخبار ولا يلغي مسؤوليته التحريرية في الاختيار والترتيب.
يثبت: حفظ خطابين متجاورين بلسانين مختلفين في مجلس التأسيس.
الحد: لا يجوز نسبة كلام داود بن علي إلى السفاح ولا جعله دليلاً كافياً على عقيدة كل الفاعلين.
يثبت: صورة المادة كما استقرت في قنوات مسماة داخل المدونة.
الحد: أكثر الكتلة خلف أبي مخنف؛ اختلاف الفروع لا يجعلها أصولاً مستقلة.
يثبت: نصوصاً محددة في سياسة السلطة العباسية كما حفظها التاريخ.
الحد: لا تدمج الوقائع المختلفة لصناعة عقوبة لم ينص عليها الخبر.
رابط إلى موضع الاستشهاد في نسخته المصوّرة، مع فصل رقم الصفحة المطبوعة عن ترتيبها في ملف PDF. مطابقة الصفحة والطبعة لا تعني تصحيح كل خبر فيها.
محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)
دار المعارف بمصر؛محمد أبو الفضل إبراهيم؛رقم الطبعة غير ظاهر؛التاريخ غير ظاهر، مصر، موصوفة في بيانات الناشر وحدود المقابلة، انظر وصف الطبعة؛ لا يستكمل ما لم يظهر في المصور
دار التراث، بيروت، ط2، 1387هـ؛ ليست هوية المصورة المفحوصة المطابقة للموضع المصور وحده؛ لا تصحح سند الخبر أو كل دلالته.
دار التراث، بيروت، ط2، 1387هـ؛ ليست هوية المصورة المفحوصة المطابقة للموضع المصور وحده؛ لا تصحح سند الخبر أو كل دلالته.
كل رابط يذكر غرضه، ومدى مطابقته للطبعة، وحالة الحقوق.
مطابقة الطبعة غير محسومة
هوية النسخة ظاهرة باسم الشاملة؛ طابق صفحة العنوان والترقيم قبل الاستشهاد.افتح الرابط ↗مطابقة مرجحة
مرشحة لمطابقة طبعة محمد أبي الفضل إبراهيم؛ لم تُعتمد رابط إحالة بعد.افتح الرابط ↗مطابقة الطبعة غير محسومة
رابط بحث لا يمثل طبعة بعينها.افتح الرابط ↗الجسر أداة اكتشاف محلية: يحفظ معرّف الكتاب والصفحة والجزء، ثم تُقابل النتيجة بالمطبوع أو المصور قبل النشر العلمي.
الصفحة جاهزة لاستقبال S3 أو أرشيف خاص أو رابط الناشر والشراء من خلال السجل نفسه.
جاهز لإضافة أصل محفوظ ومعرّف نسخة وبصمة SHA-256 وحالة الحقوق.
يُضاف لاحقاً بمعرّف أصل داخلي ورابط مؤقت موقّع؛ لا تُعرض مفاتيح المخزن في الصفحة.
مكان مخصص لرابط النسخة التي يودعها صاحب المشروع أو صاحب الحق بعد إثبات الإذن.
يضاف رابط الناشر أو البائع بعد التحقق من الطبعة والتوفر.
لا ننسب صورة إلى الكتاب لمجرد تطابق آلي في OCR.
الصور الـ23 المنسوبة آلياً إلى هذا السجل تتضمن عناوين ظاهرة لابن كثير والذهبي وابن عبد البر؛ حُجبت عن العرض بوصفها صفحات من الطبري حتى تعاد مطابقة كل صورة بكتابها وطبعتها.
اكتمال البيانات منفصل عن شهرة الكتاب وعن كثرة النسخ.
تُراجع قراءة المشروع إذا ظهر أصل مستقل أقدم يغيّر نسبة الكتل الخبرية، أو أثبتت مقارنة النسخ سقوطاً أو زيادة مؤثرة، أو ظهر نص مباشر يثبت تكليفاً سياسياً أو ينفيه في موضع محدد.