حديث «من مات بغير إمام»: طريق معاوية والشواهد وحدود الدلالة#

مقدمة: ما الذي تختبره هذه الدراسة؟#

تدرس هذه الحالة انتقال لفظ في باب الإمامة والبيعة: أين تلتقي طرقه، وأين يختلف اسم الراوي أو المتن، وما الذي تضيفه الشواهد المستقلة؟ وظيفتها تطبيقية في الموسوعة الحديثية؛ تختبر استقلال الطرق واختبار المرآة LOCK-MIRAT، ولا تستعير صحة الخبر أو بطلانه من الموقف السياسي الذي يمكن استعماله فيه. لا تُدّعى بها استمرارية سياسية تتجاوز درجات LOCK-DARAJAT، ولا تُستخرج شرعية شخص معين من متن لا يسميه.

استُخدم جسر الشاملة لتحديد المواضع، ثم قوبلت نصوص الطرق المسجلة بالصور. تسجل حزمة البحث التي بني عليها هذا الفصل نطاقاً محلياً بلغ 10504 من 10552 كتاباً، بنسبة 99.55٪، و48 كتاباً غير محول ضمن ذلك الجرد. هذه أرقام لقطة البحث الموروثة، لا إحصاء حي لكل مكتبة الشاملة ولا شهادة قراءة لجميع الكتب. البحث الأول عن «من مات بغير إمام» أعاد 56 صفحة؛ حُفظت كلها دون بتر، لكن الصفحة ليست رواية، والتحقق اليدوي اقتصر على المواضع المبينة هنا ومعها استعلامات الألفاظ الأخرى. لذلك لا يقال إن هذا الملف أحصى كل ما روي في الباب.

أولاً: المتون وفروق الألفاظ#

ورد عن معاوية في مسند أحمد:

«من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية».

وترد في فروع طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح ألفاظ أخرى في الأوعية المختلفة:

لفظ «ليس في عنقه بيعة» في الكبير 769 قراءةٌ مثبتة في هذا الفرع؛ لا يعني إثبات وجودها تصحيح هذا الفرع بعينه، ولا تبديل لفظ أحمد بها. وفي المقابل، لا يصح عرض لفظ «إمام» كأنه النص الوحيد في جميع روايات معاوية. تحفظ الألفاظ قبل تفسير العلاقة بينها.

ثانياً: جدول التخريج والحكم المنسوب#

حكم محققي المسند على الطريق حسن وعلى الحديث صحيح لغيره؛ ليس ذلك تصحيحاً لكل وجه من وجوه الاختلاف. وقول الدارقطني في وهم الأعمش وعدم حفظ زر حكمٌ على موضعين معينين، لا تضعيف لمطلق معنى لزوم الجماعة. والشواهد التالية تُعرض بألفاظها، لا بوصفها نسخاً حرفية من متن معاوية.

ثالثاً: الأسانيد والمتون كاملة في السجلات#

الأسماء بين الأقواس تعريف تحريري للراوي، وليست ألفاظ أداء مضافة إلى المصنف. وفي روايات الإحالة تبقى عبارة «نحوه» أو «بمعنى» كما ساقها المصدر. لا نملأ إسناد الناقد إلى من ذكره إذا لم يسقه.

أ. طريق معاوية وما وصفه الناقد من اختلافه#

M01 — مسند الإمام أحمد بن حنبل#

«من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية».

صيغة الأداء في المصور: حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، قال: قال رسول الله ﷺ.

M02 — السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة#

«من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية».

نص الأصل: عن أبي صالح حديثين أحدهما عن أبي هريرة والآخر عن معاوية. لا يعامل قرن الاسمين كشاهد مستقل عن عاصم/أبي بكر.

M03 — مسند أبي يعلى الموصلي#

«من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية».

أبو هشام هو محمد بن يزيد بن رفاعة؛ لا تجعل التصريح باسمه عند ابن حبان شيخاً ثانياً.

M04 — الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان#

«من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية».

إعادة إخراج لطريق أبي يعلى. شرح ابن حبان يفصل عن المتن النبوي؛ لا تستخرج منه زيادة في الحديث.

M05 — المعجم الكبير#

«من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».

المتن فيص 335؛ السند فيص 334. لفظ البيعة بدل إمام. قال في الأصل: قال سمعت رسول الله ﷺ يقول. حاشية المحقق بجوار 768–769 تنتقد يحيى الحماني؛ لا تعمم ذلك على بقية فروع أبي بكر.

M06 — المعجم الأوسط#

«من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية».

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو بكر بن عياش... ورواه غير شاذان عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة. صحح الدارقطني نسبته لعاصم ووهم عباساً في ذكر الأعمش. لا تجعل الأعمش أصلاً مستقلاً.

M07 — المعجم الكبير#

«من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية».

حاشية المحقق: عبد الوهاب بن الضحاك متروك. وفي تهذيب التهذيب 4/328–329 نقل ابن حجر عن البخاري وابن ماكولا إثبات سماع شريح من معاوية، وعن محمد بن عوف ظن عدم سماعه من الصحابة؛ فلا يجزم بانقطاع هذا السهم بمجرد كثرة الإرسال.

M08 — مسند الشاميين#

«من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية».

رواية بالإحالة: في 1646 حدثنا عمرو بن إسحاق ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد، ثم تتوالى وعن شريح إلى 1654. يلتقي الكبير والشاميون عند إسماعيل بن عياش؛ ليسا طريقين مستقلين تحت شريح.

M09 — العلل الواردة في الأحاديث النبوية#

وصف طريق في كتاب علل، لا إسناد كامل من الدارقطني إلى أول المذكورين.

المتن محال على سؤال 1214 المتقدم؛ لم يكرره الناقد في وصف هذا الوجه.

وصف نقدي للطريق في العلل؛ لم يسند الدارقطني طريقه إلى شعيب هنا. ليس تخريجاً مستقلاً كاملاً من الدارقطني.

M10 — العلل الواردة في الأحاديث النبوية#

وصف طريق في كتاب علل، لا إسناد كامل من الدارقطني إلى أول المذكورين.

المتن محال على سؤال 1214 المتقدم؛ لم يكرره الناقد في وصف هذا الوجه.

طريق ذكره الناقد في وصف الاختلاف؛ لم يسند الدارقطني طريقه إلى العطاردي هنا. لفظ المتن محال على سؤال 1214؛ لا يعد شاهداً مستقلاً عن أبي بكر وعاصم.

ب. شواهد البيعة والجماعة#

الشاهد 1 — ج 3 ص 1478، ح 1851#

جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس. أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله ﷺ يقوله. سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».

عاصم هنا ابن محمد بن زيد، وليس عاصم بن بهدلة. قصة المجلس سياق تطبيق ابن عمر، لا جزء من كلام النبي ﷺ.

الشاهد 2 — ج 3 ص 1478–1479، ح 1851#

عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع. فذكر عن النبي ﷺ نحوه.

مسلم يحيل إلى اللفظ السابق بلفظ «نحوه»، فلا يعد هذا نقلاً حرفياً مستقلاً لجميع الكلمات.

الشاهد 3 — ج 3 ص 1479، ح 1851#

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بمعنى حديث نافع عن ابن عمر.

متابعة تتجاوز نافع، وصيغة مسلم «بمعنى حديث نافع»؛ ليست نسخة حرفية للمتن.

الشاهد 4 — ج 3 ص 1479، ح 1851#

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بمعنى حديث نافع عن ابن عمر.

متابعة تتجاوز نافع، وصيغة مسلم «بمعنى حديث نافع»؛ ليست نسخة حرفية للمتن.

الشاهد 5 — ج 3 ص 1477، ح 1849#

«من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر. فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات، فميتة جاهلية».

الشاهد 6 — ج 3 ص 1478، ح 1849#

«من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه. فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً، فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية».

الشاهد 7 — ج 3 ص 1476–1477، ح 1848#

«من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي، يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه».

المطبوع في هذا الفرع «أبي قيس بن رياح»، وتسميه الفروع الآتية زياد بن رياح. تحفظ الصيغتان ولا تنشأ عقدتان بلا دليل.

الشاهد 8 — ج 3 ص 1477، ح 1848#

بنحو حديث جرير، وقال: «لا يتحاشى من مؤمنها».

الشاهد 9 — ج 3 ص 1477، ح 1848#

«من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية. ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة، فليس من أمتي. ومن خرج من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، فليس مني».

الشاهد 10 — ج 3 ص 1477، ح 1848#

بهذا الإسناد، بنحو حديثهم.

قال مسلم: ابن المثنى لم يذكر النبي ﷺ في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته: قال رسول الله ﷺ. يحفظ اختلاف الرفع في هذا الفرع وحده.

الشاهد 11 — ج 3 ص 1477، ح 1848#

بهذا الإسناد، بنحو حديثهم.

قال مسلم: ابن المثنى لم يذكر النبي ﷺ في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته: قال رسول الله ﷺ. يحفظ اختلاف الرفع في هذا الفرع وحده.

ج. نظيرا البخاري في عائلة ابن عباس#

هذان إخراجان إضافيان للعائلة التي تعرضها خريطة شواهد مسلم. حُفظا في السجل التكميلي والدراسة، ولم يضافا إلى عدد فروع مسلم الأحد عشر أو إلى عدد العائلات.

البخاري 7053 بحسب الترقيم المتداول:

البخاري ← مسدد ← عبد الوارث ← الجعد ← أبو رجاء ← ابن عباس ← النبي ﷺ^[44]

«من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية.»

الأرقام ليست مطبوعة في هذه الصفحة؛ طابقنا الترقيم المتداول بنص المصدر الموازي. لا ينشئ هذا المخرج عائلة صحابي جديدة.

البخاري 7054 بحسب الترقيم المتداول:

البخاري ← أبو النعمان ← حماد بن زيد ← الجعد أبو عثمان ← أبو رجاء العطاردي ← ابن عباس ← النبي ﷺ^[45]

«من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات، إلا مات ميتة جاهلية.»

الأرقام ليست مطبوعة في هذه الصفحة؛ طابقنا الترقيم المتداول بنص المصدر الموازي. لا ينشئ هذا المخرج عائلة صحابي جديدة.

رابعاً: شبكة المدارات ووحدة العد#

تضم الخريطتان في النسخة الحالية 21 سجلاً: ثمانية تخريجات في ملف معاوية، ووجهين وصفهما الدارقطني دون إسناد طريقه إليهما في الموضع، وأحد عشر فرعاً للشواهد. هذه وحدات فهرسة، لا واحد وعشرون إسناداً مستقلاً صحيحاً.

• جذع أبي صالح عن معاوية: تلتقي فروع المصادر المعروضة عند أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي صالح. إعادة ابن حبان إخراج طريق أبي يعلى ليست متابعة جديدة لأبي هشام. ووجها الأعمش وزر موضعا اختلاف داخل هذا الجذع، لا أصلان يقويانه.
• جذع شريح عن معاوية: يلتقي فرعا الكبير والشاميين عند إسماعيل بن عياش، عن ضمضم، عن شريح. تغيير الراوي عن إسماعيل لا ينشئ مخرجاً ثانياً من معاوية.
• الشواهد: ابن عمر عبر نافع وعبر أسلم، وابن عباس عبر أبي رجاء، وأبو هريرة عبر زياد بن رياح. فروع شيوخ مسلم لا تتجاوز هذه الملتقيات لمجرد تعدد أسمائهم. وزياد هو المسمى «أبو قيس بن رياح» في أحد الألفاظ؛ تحفظ صيغ الاسم ولا يخترع منها راويان.

تُفصل رواية أبي هريرة المقترنة بمعاوية عند ابن أبي عاصم عن شاهد أبي هريرة عند مسلم: الأولى تشترك في أبي صالح وعاصم وأبي بكر، والثانية تسلك زياد بن رياح وغيلان بن جرير. اسم الصحابي وحده لا يكفي للحكم باستقلال القناة.

خامساً: خريطتا الأسانيد#

لكل اسم وحكم وسهم ولفظ مرجع خاص في حزمة الأدلة. توجد عناصر لم تكتمل تراجمها أو أمصارها؛ تظهر حالتها كما هي، ولا تعوضها كثرة الإحالات العامة. توفر النسخة التفاعلية الأسانيد كاملة ولو جمعت طبقات شيوخ المصنف في صندوق واحد لتبقى الخريطة مقروءة.

سادساً: جغرافية النقل وحدود حجتها#

يثبت في تراجم السند المركزي تعريف عاصم وأبي بكر بالكوفة، وأبي صالح بالمدينة، والأسود بن عامر بأنه شامي نزيل بغداد. وهذه ألوان تعريف وإقامة؛ لا تثبت مكان أداء كل حديث. يقابل ذلك شريح الحمصي في الفرع الآخر، مع علل رجاله ومناقشة سماعه. لا يصير الطريق الضعيف صحيحاً لأنه من بلد آخر، ولا يضعف الطريق المقبول لأن في رجاله كوفيين.

النتيجة الجغرافية مقيدة بالعينة: تكاثر أوعية الجذع الأول بعد أبي بكر لا يثبت تعدد بيئات اللفظ في الطبقة السابقة عليه. وفي المقابل، الشواهد المعنوية ذات المخارج الأخرى تمنع حصر أصل المعنى في هذا الجذع الواحد. أما ألفاظ كل فرع وطبقة استعماله السياسي فتبقى مسائل منفصلة.

سابعاً: الرجال وبيئة النقل#

التوثيق العام لا يرفع قيد الأوهام أو تغير الحفظ إذا نص عليه الناقد، لكنه لا يثبت خطأ هذا الحديث المعين دون مقارنة. كما أن كثرة إرسال شريح وصف عام؛ لا يكفي وحده للجزم بأنه لم يسمع من معاوية. تفصيل اختلاف أقوال السماع ووصف البيئة الشخصية محفوظ في بطاقة الرجال، ويقرأ قبل اختيار صورة سهم الاتصال.

نقل ابن حجر عن العجلي في عاصم: «كان عثمانياً».^[46] هذا وصف شخصي منقول يحتاج أن يبقى ظاهراً في دراسة البيئة، لكنه لا يثبت بمفرده نصباً أو بدعة شخصية محددة. ولذلك لا يُفعّل رد الخبر الموافق لبدعة مفترضة؛ تبقى صلة الوصف بهذا اللفظ مسألة فحص، ولا تتخذ الرواية شهادة حياد سياسي للراوي. وينطبق الميزان نفسه على وصف التشيع في ترجمة هشام بن سعد بطريق أسلم: لا يصح تحويل الوصف المجمل إلى إسقاط خبر بعينه دون تحقيق مضمونه وصلته بالمروي.

ونقل ابن حجر عن البخاري في شريح أنه سمع معاوية، وعن ابن ماكولا مثله، إلى جانب ظن محمد بن عوف أنه لم يسمع من الصحابة.^[47] هذا يمنع بناء سهم الانقطاع القطعي على وصف «كثير الإرسال» وحده؛ كما أن إثبات أصل السماع لا يثبت تلقائياً سماع هذا الحديث بعينه. النقول هنا مقابلة في وسيط ابن حجر، ولم تدّع الدراسة مقابلة جميع أصول أقوالهم.

سابعاً-ب: اختبار المرآة وحجية الخبر الموافق#

تُفصل رتبة الراوي عن حياده السياسي، ويُطلب نص في الموقف الشخصي، ثم بيان صلته بهذا اللفظ. لا تتبدل القاعدة إذا أفاد الحديث خطاباً عثمانياً أو أموياً: تُفحص القناة بالطريقة نفسها التي يفحص بها خبر في فضائل علي. ولا يستنتج النصب من اسم العثمانية، ولا بدعة شخصية من النسبة القبلية، ولا وضع الحديث من إمكان الانتفاع السياسي به. تطبيق قاعدة الخبر الموافق لبدعة ثابتة يحتاج إثبات المقدمتين معاً؛ لا تقوم المصلحة المفترضة مقام ذلك.

ثامناً: أقوال النقاد والعلل الحاكمة#

اختلاف عاصم والأعمش: مصور الأوسط 5820 يسوق الأعمش، ويذكر الطبراني تفرد أبي بكر عنه وما نسبه إلى الأسود. لكن أحمد يروي عن الأسود نفسه عن أبي بكر عن عاصم؛ وصرح الدارقطني بوهم العباس في ذكر الأعمش وأنه حديث عاصم. لذلك يرسم الأعمش وجهاً معلولاً، ولا يضاف إلى عاصم عند حساب التقوية.^[11][14]

اختلاف أبي صالح وزر: وصف الدارقطني طريق شعيب الذراع عن أبي هشام عن أبي بكر عن عاصم عن زر، ثم حكم بأنه غير محفوظ. هذا نقد للوجه المذكور؛ لا يملأ ما قبل شعيب بسند مفترض، ولا يعكس إلى تضعيف جميع روايات أبي صالح.^[14]

الطريق الشامي: في فرع الكبير عبد الوهاب بن الضحاك، ونص محققه على أنه متروك؛ وضعّف محقق الشاميين إسناد موضعه. وفي ترجمة محمد بن إسماعيل نص ابن حجر على أنهم عابوا عليه التحديث عن أبيه بغير سماع.^[40] لا يختزل النقد في إرسال شريح العام، ولا يرقّى الفرعان إلى قوة بمجرد تعدد كتابي الطبراني.^[12][13]

اختلاف الإحالات: رقم أبي يعلى في حاشية المسند 7357، ومقابلة أصل أبي يعلى تثبت 7375. ورقم الأوسط في حاشية المسند 5816، والمصور المفحوص لدار الحرمين يحمل 5820. يحفظ كل رقم مع طبعتِه ولا تُغير صورة المصدر. كذلك سنة المجلد 28 من المسند في صفحة حقوقه 1419 هـ/1999 م؛ وهي أخص من بيانات المجموعة العامة 1421 هـ/2001 م التي ذكرت عند التعرف الأول على الحديث.

تاسعاً: الخلاصة بدرجات الحكم#

• ما يثبت بالمقابلة: وجود نص معاوية وألفاظه في المواضع المسجلة، واجتماع فروعه الرئيسة في الجذع المذكور، ونص الدارقطني على علة الأعمش وعدم حفظ زر، واستقلال شواهد مسلم في مخارجها المبينة عن أبي بكر وعاصم.
• ما يُرجّح في الموازنة الإسنادية المعروضة: حفظ عاصم عن أبي صالح في مقابل الوجهين المعلولين، وفق ترجيح الدارقطني. وحكم التصحيح لغيره منسوب إلى محققي المسند، مع حفظ رتبة إسناده التي قالوا بها: حسن.
• ما يُشكِل ويحتاج تقييداً: اختلاف اللفظ بين الفروع، وعلل الطريق الشامي، وبعض بيانات الطبعات وتراجم الطبقات الدنيا للشواهد. ولا يحل ثبوت المعنى إشكال لفظ بعينه آلياً.
• ما لا يثبت بهذا الملف: أن كثرة المصادر أسانيد مستقلة بعددها، أو أن الأعمش متابعة صحيحة لعاصم، أو أن الحديث يسمي شخصاً بعينه إماماً شرعياً في كل نزاع. كما لا تثبت به صناعة أموية أو كوفية للخبر، ولا رد جميع حديث راوٍ لبلده أو ميله.

يفصل الاستعمال التاريخي بين النص المرفوع وبين تطبيقه؛ فقصة دخول عبد الله بن عمر على عبد الله بن مطيع العدوي زمن الحرة (صحيح مسلم 3/1478 ح1851) تمثل سياق احتجاج ومواجهة فقهية وسياسية مباشرة بين ابن عمر ورأس قريش في الخلع والتمرد المسلح، وليست في لفظ النبي ﷺ تسمية ليزيد بن معاوية أو حكماً مطلقاً على كل معارضة سياسية. صحة السند لا تملأ وحدها شروط تنزيل الحكم على واقعة معينة؛ ظاهر احتجاج ابن عمر هنا التحذير من خلع الطاعة، أما تسلسل قرار الخلع والقتال واستباحة المدينة وأفعال ابن مطيع ومآله فيحتاج أدلته التاريخية المستقلة. لا تنقل مسؤولية الاستباحة من منفذيها وأصحاب أوامرها إلى صاحب موقف سياسي بمجرد ترتيب الأحداث، ولا يعفي ذلك أي فاعل من قرار يثبت عليه. تحال تلك الوقائع إلى دراسة عبد الله بن مطيع وفصل «بنية التمرد من الحرة إلى القطبية» للتحقيق بحدود مصادرهما؛ ولا يعد حديث المجلس وحده دليلاً على جميعها أو على السببية بينها. وهذا التفريق الصارم بين «ثبوت النص» و«شروط التنزيل الميداني» هو جوهر اختبار المرآة (LOCK-MIRAT) الذي تلتزم به هذه الموسوعة.

بطاقة التحقيق الإبستمولوجي البيزي (منهج شـرارة - Cherara-BHEM) — المعايرة 3#

🔒 ميزة مقيدة لملف الباحث والمحقق المعتمد (Scholar Profile Feature): هذا التحليل الرياضي البيزي نتاج ابتكار أصيل للمؤلف: ر. شـرارة (R. Cherara © 2026). البطاقة مولَّدة آلياً من ملف المدخلات 09_tools/epistemics/evaluations/eval-man-mata-08-23.yaml بالمحرك 09_tools/epistemics/bhem_v3.py؛ لا يُكتب فيها رقم يدوياً. للاطلاع على كامل المنهجية الرياضية، راجع: وثيقة التأصيل وحقوق الملكية الفكرية لمنهج شـرارة.

أ) حديث «من مات بغير إمام / ليس في عنقه بيعة» ولزوم الجماعة#

• الدعوى المقوَّمة: حديث «من مات بغير إمام / ليس في عنقه بيعة» ولزوم الجماعة
• لفظ المصدر ونطاقه: يُحرَّر عند فحص السند (ترحيل آلي)
• المستبعد من هذا الحساب: تُحرَّر عند فحص السند
• حالة المعايرة: مرحَّل من المعايرة 2: بانتظار فحص الحلقات
• الأولية المبدئية (Prior): +0.00 db — نقطة الانطلاق 50% للخبر المجرد (بلا فئة مرجعية معلنة)
• وزن الوعاء المؤقت (لم يُفحص السند بعد): +5.00 db — انفراد مسلم (رجال الطبقة الأولى) — قيمة مؤقتة تُستبدل بفحص الحلقات
• تعديلات إسنادية موروثة (مؤقتة): +0.00 db — لا شيء
• كابح الإغراق والتعاضد (Neff = 2.00): +2.29 db — Neff معلنة = 2.00 (قيمة موروثة من المعايرة 2 (تُستبدل بجدول الطرق))
• الاتصال بالسماع المصرح: +0.00 db — السماع داخل رتبة الوعاء أصلاً (منع العد المزدوج)
• أقطاب الرواية وقفل المرآة (LOCK-MIRAT): +0.00 db — لا قطب متحزب في السلسلة ولا شهادة إحراج مثبتة
• ميزان القرآن الكريم: +0.00 db — محايد
• ميزان عمل أهل المدينة: +0.00 db — لا مساس مباشر
• مناقضة المتن للأصول الثابتة (خلق النبي ﷺ وعدله): +0.00 db — لا مناقضة مثبتة
• سلامة المتن من الاضطراب والزيادات: +0.00 db — متن مستقر
• الصمت الأثري المدوّي: +0.00 db — لا ينطبق
• تنبيهات المحرك: provisional: لم تُفحص حلقات الطريق؛ الرقم يمثل الوعاء لا الإسناد؛ expected_grade «ما يثبت» يخالف المحسوب «ما يُرجَّح» — راجع المدخلات أو التوقع
• الرصيد قبل الفيتو والقفل: +7.29  db
• حساب مشروط بمدخلات غير مكتملة: $S_{\text{total}} = +7.29\, db \implies P(\text{Authentic}) = \mathbf{84.26\%}$ — التصنيف الحسابي المؤقت، لا حكم التحقيق: ما يُرجَّح
• حالة الخلاصة: التحقيق غير مكتمل؛ الدرجة رقم حسابي مشروط بالمدخلات وليست حكماً معتمداً على الخبر. ملاحظة ملف المدخلات التالية معلقة للمراجعة ولا تعتمدها هذه البطاقة: «ثبوت أصل وجوب لزوم الجماعة ونبذ الفرقة والتحريض؛ وتفكيك توظيفه المذهبي في حصر الإمامة بشخص معصوم أو إكراه الأمة بالسيف.»
• ملاحظات الترحيل من المعايرة 2: jarhDb=+3.0 (مكافأة سماع/عدالة) أُسقطت: السماع داخل رتبة الوعاء، والعدالة تُقيَّم بالحلقات؛ polesDb=+3.0 (شهادة إحراج) أُسقطت: تُمنح للناقل فقط بنسبة مستقلة بعد فحص السند
• للمقارنة (المعايرة 2 قبل التصحيح): 14.28 db / 96.4% / ما يثبت

عاشراً: المصادر وحدود التحقق#

• أحمد بن محمد بن حنبل (ت 241 هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي وإبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،1419 هـ/1999 م (حقوق المجلد 28 المصور).
• أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت 287 هـ)، السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت/دمشق، الطبعة الأولى،1400 هـ/1980 م (حقوق المصور).
• أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت 307 هـ)، مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق/بيروت، الطبعة الأولى،1409 هـ/1988 م (حقوق ج 13).
• محمد بن حبان البستي (ت 354 هـ)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب علي بن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،1412 هـ/1991 م (حقوق المجلد 10 المصور).
• سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية؛ اسم الناشر من مصور ج 19 وإن اختلف عنوان فهرس موقع مكنون؛ رقم الطبعة وسنتها لم يظهرا في الصفحتين الأوليين.
• سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة،1415 هـ/1995 م؛ لم يصرح برقم الطبعة في صفحة الحقوق المقابلة.
• سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، مسند الشاميين، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،1409 هـ/1989 م (حقوق المجلد 2 المصور).
• علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ)، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى،1405 هـ/1985 م.
• مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261 هـ)، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، إعادة طبع دار الحديث، القاهرة، ط 1، 1412 هـ/1991 م.
• أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تقريب التهذيب، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، ط 3 المصححة،1411 هـ/1991 م.
• أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تهذيب التهذيب، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد الدكن، الهند، ط 1، ج 4، 1325 هـ.
• أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تهذيب التهذيب، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد الدكن، الهند، ط 1، ج 5، 1326 هـ.
• محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، صحيح البخاري، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، الطبعة السلطانية، ج 9،1313 هـ بحسب خاتمة الجزء.

يحفظ سجل التحقيق ما أُغلق بالمقابلة وما بقي محتاجاً إلى استكمال، بالحدود التالية:

• المعجم الكبير: صور العنوان تثبت تحقيق حمدي السلفي وناشر مكتبة ابن تيمية؛ رقم الطبعة وسنتها غير ظاهرين في صور ج 19 المقابلة. الأوسط: السنة 1415/1995 ظاهرة، ورقم الطبعة غير مصرح به؛ لا يختلق رقم طبعة.
• الإحالة 5816 للأوسط في حاشية المسند تخالف 5820 في الأصل المصور المعتمد؛ حُفظت الإحالتان ونسبت كل واحدة إلى مصدرها.
• الدراسات الجزئية لا تثبت استقصاء المكتبة: تغطية المدونة الموسعة ناقصة 48 كتاباً.
• الشواهد معنوية وليست متابعات لفظ بغير إمام. إحدى عشرة سلسلة في مسلم تتوزع على أربع عائلات؛ تكرار الشيوخ لا يساوي استقلال أصل الخبر.
• البصرة والكوفة والمدينة وحمص هنا بلدان إقامة ونسبة، لا إثبات مكان سماع كل سهم؛ بلد أسلم وأبي رجاء لم يعين في موضع التقريب المقابل، وزياد بن رياح: البصري أو المدني.
• ثبتت مقابلة تهذيب التهذيب 5/40 في وصف العجلي عاصماً بأنه كان عثمانياً؛ وهذا لا يثبت نصبا ولا بدعة شخصية محددة ولا يكفي لرد الخبر.
• ثبتت مقابلة تهذيب التهذيب 4/328–329: ظن محمد بن عوف عدم سماع شريح من الصحابة يقابله نقل ابن حجر عن البخاري وابن ماكولا إثبات سماعه من معاوية؛ لا يجزم بالانقطاع الخاص.
• نقول تهذيب التهذيب عن العجلي والبخاري وابن ماكولا ومحمد بن عوف موثقة في وسيط ابن حجر؛ لم تقابل على جميع أصول القائلين.
• ترجمة العباس بن الحسن القنطري وتمييزه لم يقفلا بمصدر رجال مصور؛ لا ينسب إليه حكم بالتخمين.
• عمرو بن الحصين ومحمد بن مطرف مسارا بحث احتياطيان؛ نقلت ترجمتهما إلى researchLeads فلا يدخلا مصفوفة رواة الطرق الثابتة دون سند.
• المصنفون ورواة بعض طبقات الشواهد لم تستكمل تراجمهم في هذه الحزمة؛ لا يملأ نقص الخريطة بحكم أو مصر مستنتج.
• اختلاف «أبي هشام/أبي هاشم» في العلل 7/64: أثبت فحص الجسر أن القراءة الرقمية تطابق قاعدة الشاملة الأصلية وتوافق نسخة (م) في الحاشية 12؛ ليست خطأ تحويل مثبتاً. اعتمدت الدراسة متن المصور وأثبتت البديل، وبقي تعيين أساس اختيار القراءة الرقمية قيد التحقق في السجل SHAMELA-20260916-fe6201c8.^[14]

راجع ملحق دليل المصادر وبطاقات الرواة، وتخريج حديث معاوية المفصل، ومصفوفة الرجال والشواهد الملحقة بالدراسة.