الهوية والرتبة المنقولة#
هو سعد بن عبيدة السلمي، أبو حمزة الكوفي، معرّفه2254 في عميل الرجال. نص ترجمة المزي يصفه بأنه ختن أبي عبد الرحمن السلمي على ابنته، أي زوج ابنته. تذكر الترجمة توثيق ابن معين والنسائي، وتنقل عن أبي حاتم أنه يكتب حديثه وأنه كان يرى رأي الخوارج ثم تركه. وهذه أقوال منسوبة إلى نقادها، وليست نتيجة سبر جديد لجميع روايات الرجل. حدود النسخ المقروءة وبيانات المواضع في سجل المصادر.
ورود وصف الخوارج لسعد في نقل أبي حاتم طريق معرفي مستقل عن تعقيب حماد على شقيق في أثر القصاص؛ لا ينقل التعقيب من اسم إلى الآخر. كما لا يؤرخ هذا النقل وحده رجوع سعد، ولا يعين زمن تحمله حديثاً أو أدائه له. تبقى رتبة الراوي وحجية خبره المعين سؤالين منفصلين.
فصل حقول السماع#
| الحقل | النص أو المستند | النتيجة وحدودها |
|---|---|---|
| السماع العام من ابن عمر | التاريخ الكبير4/60 ت1962: «سمع ابن عمر» | نص رجالي يثبت أن البخاري يذكر سماعه منه؛ لا شهادة بسماع كل فرد |
| صيغة أبي داود3251 | «عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلاً يحلف» | فاعل «سمع» ابن عمر؛ لا تصريح سعد بالسماع في هذه الصيغة |
| سماع حديث الحلف المعين | قول البيهقي10/29 ورواية منصور بإثبات الكندي، ومناقشة مقبل268 | موضع إعلال خاص؛ ينسب الحكم إلى قائله ويقارن بالرواية المخالفة |
| الرواية التي ظاهرها حضور سعد | رواية الأعمش عند أحمد، كما ساقها وناقشها مقبل | لا تحذف من البحث؛ حملها مقبل على رواية منصور وترجيحه ليس إجماعاً |
| خبر البخاري3704 | أبو حصين عن سعد: «قال جاء رجل إلى ابن عمر» | لا تصريح في هذا الموضع؛ لم تحقق هذه البطاقة جميع طرق الخبر ولا تجزم بانقطاعه |
الدليل على عدم سماع حديث مخصوص غير غياب الدليل الصريح على سماعه. إثبات الواسطة في طريق محفوظ قد يعل الوجه الذي أسقطها، بعد وزن الاختلاف؛ أما قراءة «عن» أو «قال» وحدها فلا تحسم هذا الترجيح. لا يصحح التوثيق العام السقط، ولا تنقل علة فرد إلى كل حديث الشيخ وتلميذه.
تحذير أبي عبد الرحمن السلمي: النص وصاحبه ودرجة دلالته#
يروي ابن سعد في الطبقات6/182، في ترجمة أبي الأحوص، بطريق عفان عن حماد بن زيد عن عاصم، تحذير السلمي من القصاص مع استثناء أبي الأحوص، ثم تسمية شقيق وسعد بن عبيدة في التحذير. وله موضع6/173، ونظير عند العقيلي2/186 في ترجمة شقيق. أما لفظ مقدمة مسلم المقروء فينتهي بالتحذير من شقيق ولا يسمي سعداً. تحفظ هذه الفروق؛ فلا تنسب زيادة سعد إلى مسلم لمجرد اشتراك القصة.
هذا نقل لتحذير من مجالسته في السياق المذكور؛ سبب التحذير التفصيلي وأثره في نقد كل رواية يحتاجان دليلاً. لا يتضمن اللفظ المعروض اتهامه بالكذب. وفي المقابل لا يمحو توثيق ابن معين هذا التحذير أو يغني عن تفسيره. ولا يعد إدراج النص في ترجمة شقيق عند العقيلي إدراجاً مستقلاً لسعد في الضعفاء.
قرار البطاقة واختبار المرآة#
- ما يثبت في حدود القراءة: وجود الأقوال والنصوص المعينة في نسخها المسجلة، واختلاف محلها؛ وتبقى درجة مقابلة كل أصل كما في سجل المصادر.
- ما لا تعتمده البطاقة: نفي سماع سعد من ابن عمر مطلقاً، أو الحكم بكذبه من أثر القصاص، أو إعلال البخاري3704 قياساً على حديث الحلف.
- ما يبقى للتحقيق: استقصاء طرق الحلف وتصريحات السماع ووجوه الجمع والترجيح؛ وتعيين هوية الكندي؛ ودراسة خاصة لخبر3704 إن أريد الاحتجاج عليه بعلة.
LOCK-MIRAT: الخبر3704 يذكر محاسن عثمان وعلي معاً؛ لا ينتقى منه جزء لتغيير معيار السماع، ولا يعل أو يصحح بسبب جهة الفضيلة.
تفاصيل الموازنة في بطاقة التحقيق. استعمال الوكيل في إجراء فحص السماع. لا تضيف هذه البطاقة الراوي إلى قائمة عامة للمدلسين؛ إثبات نوع التدليس ونسبته يتطلبان تحريراً مستقلاً لموضع الإسقاط وصاحبه.
تضم الوثيقة مراجع محلية لم تُرفق بهذه النسخة. تبقى تسمياتها ظاهرة، ويمكن مراجعة مساراتها في النص الأصلي.