---
chapter_id: ikhtiraq-al-sahihayn-uday-wa-habib
title: "راويان وسؤالان: عدي بن ثابت وحبيب بن أبي ثابت"
status: draft_reception_hold
release_ready: false
evidence_cards:
  - evidence-uday-bin-thabit-qass-al-shia-sahihayn
  - evidence-habib-bin-abi-thabit-tadlis-tashayyu
  - evidence-aqdana-ali-ibnat-hamza-hadd-al-dalala
  - claim-thiqa-not-political-neutrality
source_bank_records:
  - source-sahih-muslim-abd-al-baqi
  - source-musnad-al-humaydi-azami-muslim78
  - source-ilal-ibn-abi-hatim-muslim78
  - source-tirmidhi-3736-love-ali
  - source-tahdhib-al-kamal-bashshar-awwad
  - source-taqrib-ibn-hajar-amash
  - source-tarikh-al-islam-dhahabi-al-amash
  - source-mizan-al-itidal-adi-bin-thabit-digital
  - source-mizan-al-itidal-muawwad-abd-al-mawjud
  - source-sahih-al-bukhari-dar-al-tasil
  - source-al-tawdih-ibn-al-mulaqqin-dar-al-nawadir
  - source-tahdhib-al-tahdhib-muasasat-al-risala-five-volumes
  - source-mujam-al-mudallisin-muhammad-talat
  - source-ilal-al-daraqutni-dar-tayba
  - source-al-mustadrak-ata
  - source-fath-al-bari-ghulat-ali-maktaba-salafiyya
  - source-musnad-ahmad-kab-murra-18067
source_debts:
  - "استكمال جرد طرق حديث مسلم 78 خارج الكتب المشمولة؛ الجذع المحفوظ عند أبي حاتم والدارقطني مغلق، والحصر في جميع المصنفات لا يزال موقوفاً"
  - "جمع أول تطبيق سياسي مسمى لحديث المحبة على أحد معسكري الفتنة"
  - "استكمال مرآة طرق حديث حب الأنصار قبلياً وجغرافياً"
  - "إيداع طبعة كاملة البيانات لموضع عدي بن ثابت في ميزان الاعتدال"
---

# راويان وسؤالان: عدي بن ثابت وحبيب بن أبي ثابت

قال مسلم في حديث علي بن أبي طالب:

> «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش؛ ح وحدثنا يحيى بن يحيى ـ واللفظ له ـ أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر، قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي ﷺ إلي: أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق».[^1]

هذا هو النص الذي يجب أن يبدأ منه الفصل، لا لقب الراوي ولا جغرافية السند. وهو يصحح خطأً سابقاً في رسم الطريق: مسلم لم يروه عن عدي مباشرة؛ تتعدد الفروع في أعلى السند، ثم تلتقي عند الأعمش، ومنه إلى عدي، فزر، فعلي. والتقاء النسخ فوق المدار لا يجعلها أصولاً مستقلة تحته.

قد يغري تجاور الحالتين بفرض تدخل منظم: عدي يحمل حديث المحبة، وحبيب يحمل وصف القضاء. لكن الملف لا يقدم تنظيماً جمع الرجلين، ولا واسطةً ثبت أن حبيب أسقطها، ولا وثيقةً تبين أن مسلماً أو البخاري اختارا الخبرين لحماية مشروع سياسي. لذلك لا تبدأ القضية باتهام مؤسسة، بل بسؤالين قابلين للفحص:

1. ماذا يضيف وصف عدي بالتشيع والقصص إلى حكم حديث بعينه؟
2. ماذا يفعل وصف حبيب بالتدليس في سند بعينه، ومتى يمنع الحكم الخاص من تعميم الوصف؟

## 1. عدي بن ثابت: صوت الترجمة ليس علة الحديث

قال الذهبي في ترجمة عدي:

> «عدي بن ثابت. عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم وإمام مسجدهم؛ ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم».[^2]

ثم جمع الذهبي في الترجمة نفسها توثيق أحمد والعجلي والنسائي، وقول أبي حاتم «صدوق»، مع أوصاف مذهبية أشد نقلها عن نقاد آخرين. هذا الجمع هو المادة الصحيحة: **رجل موثق في النقل، محفوظ في الذاكرة الرجالية بزاوية مذهبية واضحة**.

لكن زمن النص ووظيفته يفرضان حدّين. فالذهبي متأخر عن عدي بنحو ستة قرون؛ يصف صورة الرجل في مدونة التراجم، ولا يسجل وظيفة إدارية معاصرة بكتاب تعيين. ولفظ «القاص» يدل على القصص أو الوعظ في أصله، لكنه لا يسمي خطبةً ألقاها عدي، ولا جمهوراً حرضه، ولا حديثاً ألّفه. تحويل اللقب إلى «مسؤول إعلام الحزب» إضافة من المحرر، لا لفظ المصدر.

والحد الثاني أشد: توثيق عدي لا يساوي حياداً سياسياً، لكن وصفه بالتشيع لا يساوي كذباً. بطاقة الراوي تفتح أسئلة التفرد والزيادة والاتصال والتلقي؛ لا تجيب عنها بالنيابة عن شجرة الحديث.

### ما يقوله المتن وما لا يقوله

يقول الخبر إن محبة علي علامة إيمان، وبغضه علامة نفاق. لا يذكر صفين، ولا معاوية، ولا عمرو بن العاص، ولا أهل الشام، ولا يجعل كل خلاف سياسي «بغضاً». والانتقال من قتال أو خصومة إلى بغض باطني يحتاج نصاً من الفاعل أو تطبيقاً مبكراً مسمى؛ لا يكفي أن يكون التطبيق ممكناً في الجدل.

كما لا يسمي الحديث شخصاً خارج الإسلام، ولا يمنح المؤرخ حكماً دينياً على معسكر بأكمله. وظيفة الفصل تاريخ الرواية وتلقيها، لا إصدار حكم عقدي على المتخاصمين. إذا وُجد واعظ أو فقيه طبّق المتن على شخص أو جيش، كان ذلك **طبقة استقبال** مستقلة عن المتن المرفوع وعن حمل عدي له.

### الطريق والحكم

في صحيح مسلم ثلاثة مسالك عليا: وكيع عن الأعمش، وأبو معاوية عن الأعمش من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو معاوية عنه من طريق يحيى بن يحيى. تلتقي كلها عند الأعمش، ثم تسير في جذع واحد: الأعمش ← عدي ← زر ← علي. وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن عيسى عن الأعمش، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وهذه فروع انتشار فوق الأعمش، لا أصول مستقلة تحته.[^8]

وسمّى النقاد أخطاء الطرق البديلة وحفظوا طريق الأعمش عن عدي. سُئل أبو حاتم عن وجه شعبة فقال: «الحديث معروف بالأعمش، ومن حديث شعبة غلط»؛ فالإعلال للوجه المنسوب إلى شعبة، لا للأصل. وجمع الدارقطني إدخال عمرو بن مرة وأبي البختري في وجه، وعاصم في وجه آخر، ثم قال: «والصواب حديث عدي بن ثابت». كما صرح الأعمش بالسماع من عدي في *مسند الحميدي*: «ثنا الأعمش، ثنا عدي بن ثابت»، فيرتفع اعتراض عنعنته في هذا الخبر بعينه.[^9]

![خريطة حديث لا يحبني إلا مؤمن: الفروع العليا تلتقي في جذع الأعمش عن عدي عن زر، ويفصل الرسم وجه شعبة الغلط عن الأصل، وتصريح الحميدي بالسماع يقفل اعتراض العنعنة](isnad:hadith_la_yuhibbuni_illa_mumin "الفروع المحفوظة في مسلم والترمذي والحميدي تلتقي عند الأعمش عن عدي؛ وتعرض الخريطة v2 وجه شعبة المعلول وحدود الاستعمال السياسي مستقلة عن صحة الأصل")

النتيجة المنضبطة: الحديث صحيح بجذع كوفي فرد مشهور محفوظ عند النقاد، لا متواتر بهذه الفروع. لا يملك الملف جرداً يحصر كل المصنفات المتأخرة، لكنه أغلق هوية الطريق المحفوظ واعتراض التدليس. أما صناعة عدي للمتن، وسرقته من حديث الأنصار، وكون ترك البخاري له إعلالاً، وتطبيقه على معسكر الشام فغير ثابتة.

### بيئة النقل: احتكار مسار الحفظ لا حكم وضع

زر بن حبيش أسدي غاضري كوفي وصف في الاستعمال القديم بأنه «علوي». وعدي أنصاري كوفي، مختلف في تعيين بطنه، ووصفه أبو حاتم بأنه صدوق وإمام مسجد الشيعة وقاصهم. والأعمش مولى بني كاهل من أسد وكوفي؛ نقل العجلي أن فيه تشيعاً، واعترض الذهبي على ثبوت ذلك عنه. فالجذع **محتكر لمسار حفظ كوفي، مع وصف علوي قديم ظاهر في حلقتين ومختلف فيه في الثالثة**.[^10]

هذه قرينة على القناة التي حفظت اللفظ، لا جرحاً في ثقة ولا دليلاً على إنشاء النص. وهي ليست احتكاراً قبلياً: عدي أنصاري، وزر أسدي، والأعمش مولى بني كاهل؛ ولا تنقل سياسة القبيلة إلى الفرد أو المولى. وفي المرآة تسجل بالطريقة نفسها القناة الشامية في خبر كعب بن مرة داخل معسكر معاوية، ولا ترد الرواية الصحيحة ببلد ناقليها. كما أن مشابهة حديث حب الأنصار تفتح مقارنة الطرق والقالب؛ ولا تثبت السرقة قبل شاهد تاريخي يعيّن النقل.

## 2. حبيب بن أبي ثابت: التدليس سؤال في الحلقة لا سيرة اتهام

قال البخاري:

> «حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرؤنا أُبي، وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أُبي، وذاك أن أُبياً يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأْهَا﴾».[^3]

حبيب بن أبي ثابت من الثقات في النصوص المودعة، ووُصف بالتدليس، وجاء اسمه ضمن «هذه الشيعة» في خبر جرير عن ثقات أصحاب شعبة.[^4] هذه ثلاث معلومات مختلفة: الضبط، وطريقة الأداء، والتصنيف المذهبي. والتدليس اصطلاح في السند، لا سيرة اتهام، ولا يثبت وحده كذباً أو إسقاط راوٍ ضعيف أو مجهول.

في هذا الخبر قال حبيب «عن سعيد بن جبير». تفتح العنعنة سؤال الاتصال لأن الوصف العام بالتدليس ثابت. لكنها لا تسمي الواسطة المفترضة، ولا تجيز تعيين هويتها أو درجتها من غير طريق يكشفها. وعلة سماعه من شيخ آخر لا تنقل آلياً إلى سعيد بن جبير؛ الشيخ جزء من محل الفحص.

ثم يأتي الحكم الخاص فيمنع أن تحكم بطاقة الراوي وحدها. جمع الدارقطني اختلاف الطريق في هذا الخبر، وخلص إلى أن «حديث حبيب بن أبي ثابت هو الصحيح في هذا الباب».[^5] وجاء شاهد مستقل مختصر عن ابن مسعود:

> «كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب».[^6]

حكم الحاكم عليه بأنه صحيح على شرط الشيخين، وذكر ابن حجر أنه شاهد صحيح. وهو يعضد أصل التفضيل في القضاء، لا جميع سياق أُبي والنسخ في خبر عمر. ولا يجعل ذلك كل عنعنة لحبيب متصلة؛ إنما يبين أن الوصف العام فتح السؤال، وأن جمع الطرق والحكم الخاص والشاهد المستقل ضيقوه في هذه الحالة.

والدلالة نفسها محدودة. قول عمر يثبت تقدماً لعلي في القضاء، ولا يجعله أعلم الناس بكل باب أو مصيباً في كل قرار سياسي. النص نفسه يجاور بين فضل أُبي في القراءة وترك بعض قوله بسبب النسخ؛ أي إن وصف التخصص لا يصنع عصمةً لصاحبه. صناعة الذاكرة، إن وُجدت هنا، لا تثبت في اختلاق أصل «أقضانا»، بل يمكن اختبارها في **توسيع دلالته** من القضاء إلى العلم المطلق ثم إلى تصحيح السياسة، وهذا الانتقال يحتاج مدونة استعمال مستقلة.

## 3. لماذا لا يثبت اتصال منظم بين الرجلين؟

التشابه بينهما واضح: راويان كوفيان موثقان، ووصف كل منهما بميل قديم، وحملا مواد في فضل علي. لكنه يظل **تشابهاً** ما لم تظهر حلقات أخرى:

| العتبة | عدي بن ثابت | حبيب بن أبي ثابت | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| هوية الراوي | موثق، ووصفه الذهبي بالتشيع والقصص وإمامة المسجد | من الثقات في النصوص المودعة، ووصف بالتدليس، وورد ضمن ثقات «هذه الشيعة» | ثابت بحدود المصادر |
| الخبر المعين | مسلم 78 عبر الأعمش عن عدي | البخاري 4481 عن حبيب بالعنعنة | ثابت في الكتابين |
| العلة الخاصة | أبو حاتم أعل وجه شعبة، والدارقطني أعل البدائل وصوب حديث عدي؛ والحميدي صرح بسماع الأعمش | العنعنة سؤال؛ والدارقطني صحح طريقه في الباب | لا إسقاط آلي |
| التدخل النصي | لا نسخة قبل عدي وبعده | لا واسطة مسماة ثبت أنه أسقطها | غير ثابت |
| التنسيق بين الرجلين | لا وثيقة ولا جذع مشترك في المثالين | لا وثيقة ولا جذع مشترك في المثالين | غير ثابت |
| التوظيف السياسي | تطبيق مسمى على معسكر يحتاج جمعاً | توسيع «أقضانا» إلى السياسة يحتاج جمعاً | `HOLD_RECEPTION_CORPUS` |

الجغرافيا وحدها لا تعوض غياب الاتصال. عاش الرجلان في بيئة واحدة تقريباً، لكن المعاصرة والمدينة والميل لا تثبت مجلس تخطيط أو تقسيم عمل. ولا يثبت التنسيق قبل ظهور فاعل أو قناة تربط الحالتين.

## 4. عبارة الذهبي التي نُقلت إلى غير موضعها

قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب، لا في ترجمة عدي:

> «فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة».[^7]

وظيفة العبارة تفسير قبول رواية طبقة من أصحاب التشيع مع الدين والورع والصدق. ولا تقول إن النقاد عرفوا المتون مصنوعة ثم قبلوها لحفظ الأحكام. إنها تشرح قاعدةً رجالية تفصل الميل الذي وصفه الذهبي عن الرفض الكامل والغلو الأكبر عن حكم الصدق والضبط.

وفي الاتجاه المقابل لا تصنع العبارة حياداً. صلاحية القناة شيء، وتفسير المتن أو توظيفه شيء آخر. لذلك يظل الخبر المعين محتاجاً إلى فحص طريقه، ويظل استعماله السياسي محتاجاً إلى شاهد استقبال. هذه هي قاعدة «الثقة ليست حياداً» بعد نزع المبالغة عنها: **التوثيق لا يقرأ الضمير، والميل لا يثبت التزوير**.

## 5. أقوى تفسير منافس

يفسر النقل الحديثي الاعتيادي المادة الحالية بأقل الفروض: حمل راويان موثقان أخباراً توافق ميلاً معروفاً عندهما، كما حمل رواة آخرون أخباراً توافق أو تخالف ميولهم؛ قبل النقاد الرواية بحسب الضبط والطرق، وسجلوا مع ذلك الأوصاف والعلل. وبقاء وصف عدي والتدليس عند حبيب والحكم الخاص للدارقطني داخل المدونة نفسها دليل على أن النقد لم يختف خلف التصحيح.

هذا المنافس لا يثبت حياد كل ناقل، لكنه أقوى من فرضية التدخل المنظم في الحالتين؛ لأن هذه الفرضية تحتاج تدخلاً نصياً أو قناة تنسيق أو استقبالاً سياسياً لم يظهر بعد. وإذا ظهر دليل في طبقة منها تغير الحكم في تلك الطبقة، ولا ينتقل آلياً إلى سائرها. أما الآن فالتفسير الطبيعي يثبت الأصل ويترك التوظيف للاختبار.

## 6. اختبار المرآة

لو حمل راوٍ عثماني موثق فضيلةً لعثمان، لما كان وصفه وحده دليلاً على الوضع. ولو عنعن راوٍ شامي موصوف بالتدليس، لطلبنا الحكم الخاص والمتابعة من غير أن نفترض واسطة خفية ثم نخترع اسمها. ولو صحح ناقد طريقاً بعد جمع اختلافه، لما أهملنا حكمه لأنه خالف نتيجة نحبها.

الميزان نفسه يعمل هنا: يُذكر ميل عدي وحبيب، وتفحص عنعنتهما وطرقهما، ولا يُحاكمان باسم الإقليم. إن تبدل المستفيد فبقي الحكم واحداً، نجح الاختبار.

## 7. طبقات المسؤولية والاستمرارية

| الحقل | الحكم |
| --- | --- |
| مسؤولية الراوي | نقلية عند عدي وحبيب؛ لا وضع ولا إسقاط واسطة مسماة في المثالين |
| مسؤولية المصنف | مسلم والبخاري اختارا إدراج الخبرين في كتابيهما؛ لا يثبت من الإدراج قصد سياسي أو تصحيح كل استعمال لاحق |
| مسؤولية الناقد | الذهبي حفظ التصنيف والتوثيق؛ الدارقطني حكم في طريق مخصوص؛ لا يحمل أحدهما مسؤولية المتن الأول |
| مسؤولية المتلقي | تبدأ عند تطبيق المحبة أو القضاء على فاعل سياسي مسمى؛ هذه الطبقة غير مجمعة حالياً |
| درجة الاستمرارية | تشابه جغرافي ومذهبي بين راويين؛ لا تكرار نصي منظم، ولا اتصال بين المثالين، ولا مشروع |
| درجة الحكم | حديث مسلم صحيح بطريق محفوظ صرح فيه بالسماع؛ وأصل الوصف القضائي في أثر البخاري يقويه حكم الدارقطني وشاهد ابن مسعود؛ ودعوى التدخل المنظم غير ثابتة |

لا مسؤولية جنائية أو دينية يصدرها الفصل على رجل أو معسكر. المسؤوليات هنا نقلية ونقدية وتفسيرية، ولكل طبقة دليلها.

## 8. صندوق الاستبطال

يرتفع الشك إلى تدخل نصي إذا ظهرت نسخة أقدم تخلو من زيادة ثم ثبت دخولها عند عدي أو حبيب، أو سمّى ناقد واسطةً أسقطها حبيب في هذا الخبر بعينه، أو ظهر إقرار أو شبكة تكليف. ويرتفع أثر التوظيف إذا جُمعت نصوص مبكرة مسماة طبقت حديث المحبة على معسكر أو نقلت «أقضانا» إلى تصحيح قرار سياسي.

ويضعف حتى التشابه الوظيفي إذا أظهر جرد ممثل أن الرجلين يرويان بالقدر نفسه مواد تخالف الميل المنسوب إليهما، أو أن الخبرين كانا واسعَي التداول من طرق مستقلة قبل وصولهما. الحكم مفتوح للدليل في الاتجاهين.

## 9. محصلة الفصل

| الحقل | المحصلة |
| --- | --- |
| **دعوى الفصل** | وصف الراوي بالتشيع أو التدليس يفتح فحص الخبر المعين، ولا يثبت تدخلاً منظماً أو وضعاً أو إسقاط واسطة من غير دليل خاص. |
| **الأدلة المستقلة** | متن مسلم 78 وطريقه؛ تصريح السماع عند الحميدي؛ تمييز أبي حاتم وحكم الدارقطني؛ حكم الترمذي؛ ترجمة عدي؛ متن البخاري 4481؛ تنبيه تدليس حبيب؛ حكم الدارقطني الخاص؛ شاهد ابن مسعود. |
| **أقوى دليل مضاد** | النقل الاعتيادي عن ثقات ذوي ميول مع بقاء أدوات النقد ظاهرة يفسر المادة دون جهاز تدخل منظم. |
| **الفاعل والقناة** | الأعمش عن عدي عن زر في خبر مسلم؛ وسفيان عن حبيب عن سعيد في أثر البخاري؛ ولا فاعل جمعياً باسم الكوفة. |
| **درجة الاستمرارية** | تشابه فقط بين حالتي راويين؛ لا اتصال أو مشروع. |
| **درجة المسؤولية** | نقلية للرواة، اختيارية للمصنفين، نقدية للدارقطني والذهبي، وتفسيرية للمتلقين؛ لا مسؤولية وضع مثبتة. |
| **درجة الحكم** | حديث المحبة صحيح بجذعه المحفوظ، وأصل «أقضانا» ثابت بالحدود المذكورة؛ التدخل النصي والتنسيق والتطبيق السياسي غير ثابتة. |
| **ما لا يثبته الفصل** | لا يثبت نفاق معسكر، أو تلاعب حبيب، أو أن عدي صنع المتن، أو أن إدراج الخبرين كان جزءاً من مشروع كوفي أو عباسي. |
| **أثره في أطروحة الكتاب** | يقوي بروتوكول اختبار القناة: الراوي المسمى واللفظ والزيادة والاستعمال، ويمنع اختزال هندسة الذاكرة في بطاقة مذهب أو بلد. أما تحول الخبرين إلى ذاكرة سياسية فـ`HOLD_RECEPTION_CORPUS`. |

### وقفة مع السند

ليس الإسناد بطاقة براءة، وليس اسم الراوي محضر إدانة. بينهما تقع الحرفة كلها: من سمع؟ ماذا قال؟ أين تغير اللفظ؟ ومن حمله إلى معركة لم يسمها؟

عدي لم يصبح واضعاً لأن الذهبي سماه قاصاً، ولم يثبت أن حبيباً أسقط رجلاً مجهولاً لمجرد أن كتب الرجال وصفته بالتدليس. فإذا ثبتت واسطة خفية سُمّيت، وإذا ظهر التطبيق السياسي وُضع في طبقته. أما قبل ذلك فالمجاز لا يملأ الفراغ، والغضب لا يرسم شجرة طريق.

---

[^1]: مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261هـ)، *صحيح مسلم*، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ط1، 1374–1375هـ/1955–1956م، ج1، ص86، ح131-(78).
[^2]: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748هـ)، *ميزان الاعتدال في نقد الرجال*، ج3، ص68، ترجمة 5308 في النسخة الرقمية المفهرسة المطابقة؛ بيانات طبع هذه النسخة دين معلن في سجل المصدر. أثبت متن الطبعة «وقاصهم»، وذكرت الحاشية قراءة النسخة «س»: «وقاضيهم»، ثم رجحت «وقاصهم» من النسخة «أ» و*الجرح والتعديل* و*المغني*.
[^3]: محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، *صحيح البخاري*، عناية مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل، دار التأصيل، القاهرة، ط1، 1433هـ/2012م، ج6، ص14، ح4460 في ترقيم الطبعة، وهو ح4481 في الترقيم المشهور.
[^4]: عمر بن علي ابن الملقن (ت804هـ)، *التوضيح لشرح الجامع الصحيح*، دار النوادر، دمشق، ط1، 1429هـ/2008م، ج22، ص37؛ أحمد بن علي ابن حجر (ت852هـ)، *تهذيب التهذيب*، طبعة مؤسسة الرسالة الخماسية، ج5، ص280؛ ومحمد بن طلعت، *معجم المدلسين*، دار أضواء السلف، الرياض، ط1، 1426هـ/2005م، ص128، ترجمة 29.
[^5]: علي بن عمر الدارقطني (ت385هـ)، *العلل الواردة في الأحاديث النبوية*، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط1، 1405هـ/1985م، ج1، ص84، سؤال 128.
[^6]: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ)، *المستدرك على الصحيحين*، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ/1990م، ج3، ص135، ح4656؛ وأحمد بن علي ابن حجر، *فتح الباري*، المكتبة السلفية، ج7، ص93.
[^7]: الذهبي، *ميزان الاعتدال في نقد الرجال*، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1416هـ/1995م، ج1، ص5–6، ترجمة أبان بن تغلب.
[^8]: محمد بن عيسى الترمذي (ت279هـ)، *الجامع الكبير*، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996م، ج6، ص94، ح3736.
[^9]: عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، *علل الحديث*، عناية محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، 1343هـ، ج2، ص400–401، سؤال 2709؛ علي بن عمر الدارقطني (ت385هـ)، *العلل الواردة في الأحاديث النبوية*، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي، ط1، دار طيبة، الرياض، 1405هـ/1985م، ج3، ص203–205، سؤال 363؛ عبد الله بن الزبير الحميدي (ت219هـ)، *المسند*، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب، بيروت، د.ط، 1382هـ/1962م، ج1، ص31، ح58.
[^10]: يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت742هـ)، *تهذيب الكمال في أسماء الرجال*، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400هـ/1980م، ج9، ص335–338، ترجمة 1976؛ وج19، ص523–524، ترجمة 3883؛ وج12، ص76–77، 87–88، ترجمة 2570؛ عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، *الجرح والتعديل*، ط1، مجلس دائرة المعارف العثمانية/دار إحياء التراث العربي، حيدر آباد/بيروت، 1371هـ/1952م، ج7، ص2، ترجمة 7؛ أحمد بن عبد الله العجلي (ت261هـ)، *معرفة الثقات*، تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي، ط1، مكتبة الدار، المدينة المنورة، 1405هـ/1985م، ج1، ص432–435؛ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748هـ)، *تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام*، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1424هـ/2003م، ج3، ص884–885؛ أحمد بن حنبل (ت241هـ)، *المسند*، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، إشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ/2001م، ج29، ص608، ح18067.

HOLD_RECEPTION_CORPUS