---
chapter_id: qism-03-qira-a-uthmaniyya-fi-al-jamal
status: draft
evidence_cards:
  - evidence-sanawat-ali-zaman-fitna-am-al-jamaa
  - evidence-jamal-tabia-thabita-riwayat-al-sudfa-daifa
  - evidence-ammar-aisha-khusuma-siyasiyya-saqf-aqdi
  - evidence-bayat-ikrah-talha-zubayr-lajj-musannaf
  - evidence-liberation-basra-zabuqa-hakim-jabalah
  - evidence-ibn-taymiyya-ilzam-al-jamal-ikhtibar-al-miraa
  - evidence-ibn-talha-baad-al-jamal-ittiham-al-qatl-wa-radd-al-mal
  - evidence-bakr-bin-wail-difaa-hawdaj-aisha-jamal
  - evidence-jamal-aisha-waqai-arshif
  - evidence-hadith-lan-yufliha-qawm-tawzif-jamal
  - evidence-zubayr-zalim-fabrication
  - claim_hawdaj_aisha_al_jamal_military_tactics_vs_slander
research_cards:
  - evidence-khabar-marwan-talha-sahm-jamal-mizan-jinai-sardi
source_bank_records:
  - source-dossier-scans-ramy-marwan-talha-44p
  - source-sahih-al-bukhari-dar-al-tasil
  - source-musnad-ahmad-risala-lan-yuflih-qawm
  - source-jami-tirmidhi-maruf-lan-yuflih-qawm-2262
  - source-sunan-nasai-abu-ghudda-lan-yuflih-qawm-5388
  - source-musannaf-ibn-abi-shayba-shifar-hadad-40634
  - source-musannaf-ibn-abi-shayba-bayat-talha-32626-32654
---

# الجمل: الحرب التي أُعِدّ لها ثم نُسبت إلى الصدفة

ليس أول سهم هو أول قرار في الحرب. قبل السهم كانت هناك بيعة متنازع على ظروفها، ورحلة مسلحة إلى البصرة، وسيطرة على جهاز الولاية وبيت المال، ثم بعثة من الخليفة إلى مصر عسكري تستنفر رجاله. هذه أفعال يمكن تسميتها ونسبتها؛ أما نية سفك الدم، وهوية أول رامٍ، والجناية الفردية، فملفات أخرى لا يجوز أن تُستخرج من مجرد التعبئة.

## الوثيقة الحاكمة: منبر قبل السهم

يفتتح ابن أبي شيبة المشهد بوثيقة لا تترك الفاعل مجهولاً:

> «أن علياً بعث عمّاراً والحسن يستنفران الناس، فقام رجل فوقع في عائشة، فقال عمّار: إنها لزوجة نبينا ﷺ في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها».[^1]

حكم محقق *المصنف* على الطريق بالصحة، وحفظ البخاري أصل بعث عمّار والحسن وخطاب الابتلاء. وفي المتن أربعة أفعال مسماة: علي يبعث، وعمّار والحسن يستنفران، ورجل من الجمهور يقع في عائشة، وعمّار يرد الوقيعة ثم يجعل المواجهة امتحان طاعة. ليست «الكوفة» هي التي تكلمت؛ المتكلم مبعوث، والمستجيبون قطاع من جمهور المدينة، وفي المجلس نفسه صوت احتاج إلى رد.

تثبت الوثيقة إعداد القوة قبل القتال. ولا تثبت أن علياً أراد سفك الدم، ولا أن مبعوثيه أطلقوا أول سهم، ولا أن كل أهل المصر دخلوا جيشه. هذا الحد هو مفتاح الفصل: **التعبئة قرار سياسي وعسكري؛ والبدء جريمة واقعية مستقلة؛ والنية لا تُقرأ من النتيجة.**

## محل النزاع

ويُفصل عن التحقيق الميداني هنا [بحث آية القرار وحق السكنى ومسير الإصلاح](02_manuscript/bab_04_factory_riwaya/14k3_qarna_buyut_aisha_sukna_wa_talaqqi.md): دفع الاستدلال بالآية وحدها على تحريم الخروج لا يحسم ابتداء القتال ولا تبعة كل قرار عسكري؛ وأخبار التمني والبكاء تفحص بألفاظها وأسانيدها قبل تحميلها إقراراً سياسياً.


ليست المسألة أن نختار بين براءة شاملة وإدانة شاملة. المطلوب فصل أربعة أسئلة اختلطت في الذاكرة:

1. هل تحرك الطرفان قبل القتال في عمليتين منظمتين؟ نعم، بقدر ما تثبته البيعة المتنازع عليها، والسيطرة في البصرة، واستنفار علي لقطاع من أهل الكوفة.
2. هل يعيّن ذلك مَن بدأ الاشتباك؟ لا؛ فله ملف مستقل يحفظ فيه طريق مصحح دعوىً من جهة علي، ولا يحسم وحده أول سهم.
3. هل يثبت التخطيط السياسي نية القتل؟ لا؛ يثبت الاستعداد واحتمال استعمال القوة، ولا يفتح القلوب.
4. هل تُنقل مسؤولية الحرب كلها إلى أفراد مجهولين؟ لا بطريق «الصدفة» المشهور؛ لأنه الطريق الأضعف في موضع يُطلب منه أن يحمل السببية كلها.

## ما قبل القتال: البيعة والبصرة والاستنفار

### بيعة يروي أصحابها أنها كانت تحت الإكراه

يحفظ *المصنف* خبرين حكم محققهما بالصحة. في الأول:

> «أن ربيعة كلمت طلحة في مسجد بني سلمة فقالت: كنا في نحر العدو حتى جاءتنا بيعتك هذا الرجل ثم أنت الآن تقاتله، أو كما قالوا، فقال: إني أُدخلت الحش، ووضع على عنقي اللج، فقيل: بايع وإلا قتلناك. قال: فبايعت وعرفت أنها بيعة ضلالة».

وفي الثاني:

> «إن منافقاً من منافقي أهل العراق، جبلة بن حكيم، قال للزبير: إنك قد بايعت. فقال الزبير: إن السيف وضع على عنقي، فقيل لي: بايع وإلا قتلناك. قال: فبايعت».[^2]

حكم المحقق على الطريقين بالصحة. لكن أبا نضرة، ناقل خبر طلحة، يقول «أن ربيعة كلمت طلحة» من غير تصريح بسماع المجلس؛ والتيمي ينقل قول الوليد بن عبد الملك في خبر الزبير. فهما يحفظان دعويين منسوبتين إلى صاحبيهما، وتبقى صلة الناقلين بالمشهد مطالبةً بالتحرير قبل تثبيت الإكراه المادي. وفي خبر آخر صحيح بحسب المحقق، نفى أسامة صورة اللج على قفا طلحة وأثبت أنه بايع وهو كاره.[^2] لا يمحو قيد السماع دعوى الضغط، ولا يجعلها محضراً مقفلاً، ولا يحول «منافق» الوارد في خبر الزبير إلى حكم يتبناه الكتاب. إنهما يفتحان **نزاعاً في الإلزام السياسي**، ولا يثبتان وحدهما بطلان البيعة حكماً أو هوية المهدد.

غير أن هذا النزاع يستدعي أصلاً فقهياً محكماً في المذهب المالكي والسنة عموماً: بطلان «بيعة المكره» استناداً إلى قاعدة «ليس على مستكره بيعة ولا يمين» (وهي الفتوى التي كلف الإمام مالك بن أنس المحنة وجلده في العصر العباسي). فإذا كانت البيعة قد انعقدت في مناخ هيمن عليه محاصرو عثمان بالسلاح في المدينة، فإن نفي الإلزام الفقهي هنا لا يُعد خروجاً أو نكثاً بالمعنى الاصطلاحي للبغي، بل هو نزاع في صحة الانعقاد ابتداءً وفق `LOCK-INIQAD-2026-08-30`؛ إذ لم تنعقد لعليٍّ إمامة عامة عن شورى مكتملة أو إجماع أمصار، بل كان قتالاً بين طائفتين متأولتين في نازلة فتنة.

### البصرة لم تكن محطة خطاب: معركة الزابوقة وقتال المارقة الأولى

قبل وصول جيش علي، غلب ائتلاف طلحة والزبير وعائشة على البصرة؛ قُبض على عثمان بن حنيف، والي علي، ثم أُطلق، ووقع قتال حاسم عند **«الزابوقة» ودار الرزق** في ربيع الآخر سنة 36هـ بين القوة المتقدمة وحكيم بن جبلة العبدي ومن معه من بني عبد القيس وبكر بن وائل، ثم استقر بيت المال تحت سيطرة القوة التي قادها الزبير.[^3]

وحكيم بن جبلة لم يكن مجرد طرف محلي ينازع على إدارة المصر؛ بل كان أحد القادة البارزين في حصار دار عثمان بالمدينة، وقد خرج بالبصرة شاهراً سيفه في ثوار الحصار، جاعلاً يشتم أم المؤمنين، حتى قتل امرأة من قومه أنكرت عليه ذلك.[^zab_tabari_7] فوقعت «معركة الزابوقة» (المسماة في بعض الأخبار بالجمل الأصغر)، وقُتل فيها حكيم وابنه وأشراف من عسكره، وأوقع ائتلاف طلحة والزبير القصاص فيمن وُجد في البصرة من قتلة عثمان والمشاركين في حصار المدينة (المقدرين بين سبعين وستمائة رجل).[^zab_omari_7]

هنا يتقاطع التاريخ العسكري بالمذاهب والعقائد؛ فإذا كانت كتب الفرق (كالأشعري والبغدادي) تؤرخ لنشأة «الخوارج المارقة» بحادثة التحكيم في صفين (37هـ) وحروراء، فإن التحليل التفكيكي للمسار العقدي يكشف أن **المارقة الأولى** في تاريخ الإسلام ليست سوى حركة الثوار الذين حاصروا عثمان واغتالوه في ذي الحجة 35هـ؛ إذ توافرت فيهم كامل أركان المروق السلوكي والعقدي: تكفير الخليفة الشرعي، استباحة الدم الحرام في الشهر الحرام والبلد الحرام، وشق عصا الجماعة بالسلاح.

ومن هنا ينشأ **إلزام متني صارم** على أرضية حديث «تمرق مارقة... تقتلها أولى الطائفتين بالحق» المروي في *صحيح مسلم* من طريق أبي نضرة العبدي البصري (مع التحفظ المنهجي على تشيعه المعاشر لبيئة عبد القيس): فإذا تنزلنا جدلياً مع ثبوت الحديث ونسبته النبوية، فإن أول قوة إسلامية باشرت قتال هذه المارقة وقضت على رؤوسها بالقصاص الميداني كانت طائفة طلحة والزبير وعائشة في **الزابوقة بالبصرة سنة 36هـ**، قبل أن يقاتل علي بقايا الخوارج بالنهروان بسنتين كاملتين (38هـ).

غير أن الرواية الكوفية لاحقاً — تحت مظلة التدبير السردي في العصر العباسي — مارست حجباً منهجياً لواقعة الزابوقة، وحصرت تنزيل الحديث في «النهروان» حصراً؛ لكي تحتكر لقب «أولى الطائفتين بالحق» لمعسكر الكوفة، وتطمس في الوقت عينه حقيقة محرجة: وهي أن طائفة الجمل خرجت لتصفية قتلة عثمان (المارقة الأولى)، وأن هؤلاء القتلة كانوا يقاتلون كجزء عضوي من المعسكر المناهض لطلحة والزبير في البصرة.

هذا الفرز لا يمنح ائتلاف البصرة عصمة دينية، ولا يحول الاستيلاء على المصر إلى فعل مبرإٍ من التنازع السياسي (`LOCK-MIRAT`)؛ لكنه يفكك الاحتكار الروائي الكوفي، ويثبت أن الخروج إلى البصرة لم يكن مجرد «محطة خطاب» أو استيلاء مجرد، بل كان في جوهره مواجهة مسلحة مع الكتلة الحية لقتلة عثمان استُهلت باستئصال حكيم بن جبلة بالزابوقة قبل أن يلتحم الجيشان في الميدان الكبير.

هكذا نصل إلى الساحة وفي اليد ثلاثة قرارات لا شبح فيها: نُسب إلى طلحة والزبير تفسير البيعة بالإكراه؛ ائتلافهما نقل الخصومة إلى البصرة وسيطر على جهازها وباشر القصاص من قتلة عثمان؛ وعلي بعث عمّاراً والحسن لاستنفار قطاع من أهل الكوفة. هذا **تخطيط سياسي وعسكري من الجانبين**. أما قرار سفك الدم في الجمل فليس مرادفاً لهذه الأفعال السابقة، وأول ضربة فيه لم تأتِ بعد.

## شاهد الامتناع: أبو بكرة بين خبر فارس ويوم الجمل

لا أصل في الطرق المحققة للفظ «لعن الله قوماً ولّوا أمرهم امرأة»؛ المحفوظ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». روى البخاري عن أبي بكرة أنه كاد أن يلحق بأصحاب الجمل فيقاتل معهم، فنفعته كلمة سمعها من النبي ﷺ حين بلغه أن أهل فارس ملّكوا عليهم بنت كسرى. وصرح الترمذي بموضع التطبيق: «فلما قدمت عائشة، يعني البصرة، ذكرت قول رسول الله ﷺ فعصمني الله به».[^لن_يفلح]

![طرق حديث «لن يفلح قوم»](isnad:hadith_lan_yuflih_qawm "طريق عبد الرحمن بن جوشن الصحيح مستقل عن قناة الحسن، وتطبيق الجمل محفوظ في فرع الحسن")

تثبت خريطة الطرق نواة الحديث من غير طريق الحسن البصري: عبد الرحمن بن جوشن ← أبو بكرة، وعنه ابنه عيينة، ثم حمله عن عيينة يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن بكر ويزيد بن هارون؛ وحكم محققو *مسند أحمد* على أسانيد الفروع الثلاثة بالصحة. فلا يصح جعل خلاف سماع الحسن من أبي بكرة علةً تسقط أصل الحديث؛ أثر الخلاف أضيق، ويتصل بوزن قناة الحسن والزيادات التي حملتها.[^لن_يفلح]

ويفصل الخبر ثلاث طبقات: **سبب القول** خبر التولية الفارسية، و**القول النبوي** عام في صيغته، و**تطبيق الجمل** اجتهاد أبي بكرة في قراره. فصلة الجمل ليست اختراع شارح متأخر، لكنها ليست أيضاً تسمية نبوية لعائشة ولا حكماً على كل غاية من غايات مسيرها. أقصى ما يثبته هذا الشاهد في ملف الحرب أن أبا بكرة امتنع عن الانضمام إلى القتال، وسمّى الكلمة سبباً لامتناعه. أما تنزيل الحديث على كل صورة من صور الولاية، فملف فقه وتلقٍ مستقل لا يحسمه سياق الجمل وحده.

## قرار الحرب وشاهد البدء

يروي زيد بن وهب في *مصنف* ابن أبي شيبة:

> «فأرسل عبد الله بن عباس إلى الكوفة فأبطؤوا عليه، ثم أتاهم عمّار فخرجوا. قال زيد: فكنت فيمن خرج معه. قال: فكف عن طلحة والزبير وأصحابهما، ودعاهم حتى بدؤوه، فقاتلهم بعد صلاة الظهر، فما غربت الشمس وحول الجمل عين تطرف ممن كان يذب عنه. فقال علي: لا تُتِمّوا جريحاً، ولا تقتلوا مدبراً، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن؛ فلم يكن قتالهم إلا تلك العشية وحدها». وفيه: «وقال علي لطلحة والزبير: ألم تبايعاني؟ فقالا: نطلب دم عثمان؛ فقال علي: ليس عندي دم عثمان».[^4]

حكم محقق الطبعة على الإسناد بالصحة. والمتن لا يقول إن الجيشين خرجا مصادفة؛ بل يجمع تفاوضاً، ثم دعوى أن أصحاب الجمل «بدؤوه»، ثم قتالاً، ثم أوامر المنتصر. وهو في تعيين البادئ **دعوى منقولة من جهة علي في خبر مصحح الطريق**، لا محضر محايد يعيّن أول رامٍ. لذلك نثبتها ولا نجعلها أوسع من لفظها.

وهنا ينفصل ما جمعته الذاكرة في حكم واحد. أخرج علي قوةً واستنفر لها، لكن الطريق الذي يصور قراره الميداني يقول إنه كف ودعا حتى بدأه خصومه. وأخرج طلحة والزبير وعائشة قوةً وسيطروا بها على البصرة، لكن ذلك لا يثبت أن قائدًا منهم أمر بأول سهم. النتيجة ليست تبرئةً متبادلة؛ إنها توزيع للمسؤولية: **التعبئة على القيادات بأسمائها، والبدء يبقى دعوى مصححة الطريق غير قاطعة، والجناية على فاعلها متى ثبت.**

## «الطرف الثالث»: حين يعفي الشبح الجميع

تقدم الرواية المشهورة حلاً كاملاً: تم الصلح، فخاف المتصلون بدم عثمان من اتفاق القادة، وهاجموا المعسكرين ليلاً، ثم «خرج صبيان العسكرين وعبيدهما فأنشبوا الحرب». هذه ليست ملاحظة عابرة عن فوضى الميدان؛ إنها سببية مكتملة تنقل الفعل من القيادات المعروفة إلى طرف ثالث لا اسم له في لحظة الحسم. وقد حكم محققا القسم على الطريق الذي ساق به الطبري هذه الحبكة بضعف الإسناد ونكارة المتن.[^5]

ضعف الطريق لا يثبت نقيضه. لا يثبت أن قائداً بعينه خطط للدم، ولا ينفي أن محرضين أو عبيداً أو صبياناً شاركوا في الفوضى. الذي يسقط هو حق هذا الخبر وحده في احتكار التفسير. فإذا كان الإعداد ثابتاً بأفعال مسماة، فلا يجوز أن تمحوها حبكة ضعيفة لأنها أريح للذاكرة.

هنا تعمل الصناعة بالسلب: لا تُختلق بطولة جديدة، بل يُسحب الفعل من أصحاب القرار. تبقى الأسماء موقرة، ويبقى الدم، وتختفي السببية في شبح. هذه **وظيفة محتملة للنص في التلقي**، لا دعوى بأن ناقلاً بعينه وضعه لهذا الغرض؛ فالقصد التأليفي يحتاج دليلاً آخر.

ومن ميدان القتال ينتقل السؤال إلى الخزانة: تذكر أخبار قسمة بيت مال البصرة أن علياً صرف لكل رجل من جيشه خمسمائة درهم بعد انقضاء الوقعة.[^بلاذري_أعطيات] هذا فعل إدارة مال بعد الظفر، وتبقى على صاحبه مسؤولية تعيين المستحقين ووجه الصرف. أما تسميته مكافأةً على إشعال الحرب، فتحتاج نصاً يربط العطاء بذلك الفعل ويسمّي مَن كوفئ عليه. **لا يرجع المال المصروف بعد المعركة في الزمن ليعيّن مطلق السهم الأول.** يضاف خبر القسمة إلى محضر سلطة المنتصر؛ وتبقى رواية البدء مطالبة بسندها الخاص.

## ما بعد بدء القتال: المصحف والهودج ومركز الالتحام

تحفظ طبقة الأخبار التاريخية عند الطبري، ثم عند ابن الأثير وابن كثير، ثلاثة مشاهد متصلة بالميدان: خروج قاضي البصرة كعب بن سور بالمصحف ثم مقتله بسهم؛ وتوالي السهام على هودج عائشة حتى جاء الوصف «حتى بقي مثل القنفذ»؛ وتعاقب رجال من بكر بن وائل وبني ناجية وبني ضبة حول الجمل وخطامه. وفي السياق تمثلت عائشة:

> «وجاؤوا إلينا بالحديد كأنهم ... من العزة القعساء بكر بن وائل».[^6]

وتروي هذه الطبقة أن أيدي سبعين رجلاً قُطعت على الخطام. الرقم **عدد مروي داخل أخبار الوقعة**، لا إحصاء مستقلاً نستطيع اختباره. وكذلك تثبت مطابقة النصوص وجود مشهد كعب والمصحف، ورشق الهودج، والدفاع القبلي حوله؛ لكنها لا تمنحنا، في صورتها المحققة هنا، طريقاً سالماً يعيّن كل رامٍ أو يثبت أن الرماة هم أنفسهم المتورطون في قتل عثمان.

### الهودج مركز التحام، والعقر قرار حسم

في خبر أبي رجاء العطاردي وصف لا يحتاج زخرفاً: «كأني أنظر إلى خدر عائشة كأنه قنفذ مما رمي فيه من النبل». وحكم محققا الموضع على إسناده بالصحة.[^hawdaj] يثبت هذا اللفظ إصابة الهودج بالنبل؛ فلا يُصرف إلى محيطه وحده لتخفيف وقع الخبر. لكنه لا يسمّي مَن أمر بالرشق ولا يصف خطة لاستدراج المدافعين، فلا يقرأ المؤرخ وثيقة عمليات لم يروها الشاهد.

وتجعل أخبار الدفاع حول الخطام الجمل مركزاً لاستمرار الالتحام. هذا هو معنى «مركز الثقل» هنا: وصف تحليلي لتجمع المقاتلين حول موضع واحد، لا مصطلحاً في الرواية ولا شهادة على قصد كل رامٍ. وفي أخبار الوقعة أمر علي بعقر الجمل وتفريق مَن يقاتلون دونه.[^6] بقدر ثبوت هذا الأمر يثبت تدخل القيادة في حسم الميدان؛ أما المناورة لسحب الهودج، وسقوطه في الوحل، وتشتت الجيش في دقائق، فليست تفاصيل يحملها شاهد النبل ولا تُنشأ لتكميل الصورة.

**حسم المعركة فعل قيادة، وابتداؤها مسألة أخرى.** لا يبرر العقر نفسه باسم إنقاذ اضطراري لم تثبت ضرورته، ولا يصير رشق الهودج بمجرده دليلاً على نية إهانة عائشة. يُسأل القائد عن قراره ووسيلته وتبعة إدارته للقتال، ويُطلب للأمر بالرشق دليله. بهذا يبقى الهودج المصاب في قلب التحقيق، وتخرج الأعذار والصور العملياتية التي لم تحملها الأخبار.

## مسؤولية القيادة: القرار قبل الجريمة المفردة

لا يحتاج الحكم السياسي إلى معرفة رامِي كل سهم؛ والحكم الجنائي لا يستغني عنه. فعلي مسؤول سياسياً عن الاستنفار وقيادة القوة، وإدارياً عن أوامر جيشه وضبط المنتصرين. وطلحة والزبير وعائشة مسؤولون سياسياً عن إخراج الائتلاف المسلح إلى البصرة وما أحدثه من تغيير في الولاية والمال العام. هذه أحكام على قرارات ظاهرة، لا على عقائد ولا على نيات خفية.

أما رشق الهودج وقتل كعب ومقتل طلحة، فكل فعل منها يحتاج فاعلاً وطريقاً خاصاً. لا تتحول القيادة إلى مباشرة جنائية لمجرد أنها قادت الجيش، ولا يختفي حساب القيادة لأن الرامي مجهول. هذا هو الفاصل الذي تفسده الرواية التعبوية: إما أن تدين الأمير بكل سهم، وإما أن تبرئه من قرار الجيش كله.

### سهم طلحة: شهرة لا تكفي للحكم الجنائي

![أقوال أئمة النقد في سهم مروان](08_assets/images/aqwal_aimmat_al_naqd_sahm_marwan.svg "شجرة التحقيق والتوثيق النقدي لأقوال أئمة النقد في دعوى رمي مروان بن الحكم لطلحة بن عبيد الله يوم الجمل")


أبرز طرق نسبة سهم طلحة إلى مروان في هذا الملف خبر قيس بن أبي حازم. ولفظه في *المستدرك*:

> «رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة بن عبيد الله يومئذ فوقع في ركبته فما زال يسبح إلى أن مات».[^7]

صحح الذهبي هذا الطريق في التلخيص المطبوع على *المستدرك*. هذا حكم في مصلحة ثبوت الخبر، ويجب أن يظهر بموضعه. ويقابله سؤالان نقديان، لا قائمة أعذار لمروان:

1. **الشهود ولفظ «رأيت»:** سُئل علي بن المديني عن قيس: «شهد الجمل؟ قال: لا، كان عثمانياً». نفي الشهود يعارض ظاهر الرؤية في الخبر؛ ولا يحسم الجمعَ أن نوثّق قيساً إجمالاً أو أن نتهمه بالوهم إجمالاً. يلزم تحرير معنى الشهود، وألفاظ الطريق ومخارجها، ومحل تصحيح الذهبي. يبقى هذا التعارض في `HOLD_MARWAN_QAYS_ROUTE_RECONCILIATION`؛ لا يسقط أحد نصيه لأنه لا يخدم النتيجة المطلوبة.
2. **كل علة في خبرها:** نقل المزي قول القطان في قيس: «منكر الحديث»، ثم ذكر له «أحاديث مناكير منها حديث كلاب الحوأب». الموضع يسمّي الحوأب ولا يسمّي سهم طلحة؛ فلا نحصر نقد القطان في الحوأب وحده، ولا ندرج السهم فيه بلا شاهد آخر. ومسألة1328 من *علل ابن أبي حاتم* في خبر عتق ولد إسماعيل، لا في الرمي؛ اشتراك قيس وإسماعيل في الطريقين لا ينقل علة أحدهما إلى الآخر. كما أن أخبار تغير الراوي لا تعيّن زمن تحمله لهذا الفرد. وتفصيل الحوأب في [فصله الحاكم](bab_04_factory_riwaya/13d_hadith_al_hawab_isqat_istirjai.md).

أما سائر الطرق فيجمعها ملف التحقيق طريقاً طريقاً: بلاغ عوف صريح في الانقطاع، ونافع لا يذكر في النص المعروض واسطته إلى الواقعة، وفي بعض أخبار الإقرار مبهمون أو رواة مجروحون. هذه علل محددة، لا حكم آلي بسقوط مجموع الطرق قبل بحث اتصالها واستقلالها وإمكان تقويتها. وفي ترجمة عكراش يقول البخاري: «روى عنه ابنه عبيد الله ولم يصح إسناده»، ثم يسوق بعد ذلك طريق شريك بن الخطاب في مقتل طلحة. ترتيب الكلام يمنع الجزم بأن «إسناده» يعود إلى طريق السهم بعينه قبل تحرير المرجع؛ وهذا موضع `HOLD_MARWAN_BUKHARI_SCOPE`.[^7]

#### أئمة النقد وتفكيك الدعوى الجنائية

تتفاوت عبارات الناقلين والنقاد في هذا الخبر بين الحكاية وعدم التصحيح وترجيح قول آخر؛ فلا تجمع في إجماع على البراءة:

- **أبو نعيم الأصبهاني (ت430هـ)**: يحكي الوجهين عقب الخبر380 من *معرفة الصحابة*: «ويقال: إن سهماً غرباً أتاه فوقع في حلقه»، ثم «ويقال: إن مروان بن الحكم رماه». صيغة الحكاية لا تصحح أحد الوجهين ولا تجعل الآخر باطلاً.
- **القاضي ابن العربي المالكي (ت543هـ)**: اعترض في *العواصم* على النقل بقوله: «ولم ينقله ثبت»، ثم ذكر رواية أن السهم كان بأمر مروان لا بيده، واقترح أن يكون طلحة أصيب بسهم غرب كما أصيب كعب بن سور. وجود الرواية في كلام المعترض لا يصححها، واقتراحه لا يثبت الوجه البديل. أما وصف الخبر بأنه «لقيط لا يعرف أبوه ولا صاحبه» فمن تعليق محب الدين الخطيب؛ لا ينسب إلى ابن العربي.
- **ابن كثير الدمشقي (ت774هـ)**: قال في *البداية والنهاية*: «وقد قيل إن الذي رماه غيره، وهذا عندي أقرب، وإن كان الأول مشهوراً، والله أعلم». هذا ترجيح معلن للرامي الآخر مع الإقرار بشهرة القول الأول؛ لا نفي قاطع للرمي ولا نص بقتل طلحة «غدراً» منسوب إليه.[^7]

#### حفظ الخبر وقبول الراوي: حكمان لا يغلقان الواقعة

حفظت رواية مهنا سؤال أحمد عن قاتل طلحة وجوابه: «يقولون: مروان»، ثم ذكر طريق وكيع عن إسماعيل عن قيس. وفي سؤاله عن طريق الجارود عن قتادة جاء جواب «ما أدري».[^7] تسمّي الرواية ما بلغه من الخبر وطريقه؛ ولا تحمل عبارة «يقولون» وحدها تصحيحاً ولا تضعيفاً، فضلاً عن حكم قضائي.

وفي باب آخر اعتمد مالك حديث مروان ورأيه، وأخرج له البخاري، وروى عنه رجال من أهل العلم.[^7] هذا معطى في الرواية والفقه، لا إجماع مدني على أفعاله السياسية. **من احتج بحديث مروان لم يشهد بذلك أين وقع سهمه يوم الجمل.** فلا تُستعار مكانة الراوي لإقفال الجناية، كما لا يُسقط اتهام لم يثبت جميع مروياته. يرد سهم طلحة إلى طرقه، لا إلى هيبة مَن روى عن مروان.

#### الوظيفة السردية: حين يختزل دم الحرب في سهم

إذا جُعل مروان وحده جواباً عن دم طلحة، انتقل القارئ من حرب قادتها جيوش مسماة إلى جناية فرد داخل المعسكر نفسه. هذه وظيفة ممكنة لاختزال الخبر: تغيب مسؤولية قيادة الحرب وراء هوية الرامي. لكنها لا تثبت أن ناقلاً اخترع القصة لهذه الغاية، ولا أن سوق بغداد طلب الطعن في الأمويين. إثبات ذلك يحتاج مدونة استقبال مؤرخة تعيّن مَن استعمل الرواية وكيف، لا جغرافيا مفترضة لجميع طرقها.

والصيغة التي يحملها التحقيق الحالي هي: **نسبة سهم طلحة إلى مروان مشهورة ومختلف في تثبيتها؛ لم يقفل هذا الملف تعارض طريق قيس ولا حكم مجموع الطرق.** فتصحيح الذهبي معارض بنفي ابن المديني الشهود، والطرق الباقية لا توزن بعددها ولا بردها جملة. لا تتحول هذه الحدود إلى براءة قطعية، ولا تقطع مسؤولية القيادات عن الحرب التي مات فيها طلحة.

### «قتلت أبي وأخذت مالي»: اتهام الابن وحدود جواب القائد

يروي ربعي بن حراش:

> «إني لعند علي جالس إذ جاء ابن طلحة فسلم على علي، فرحب به علي، فقال: ترحب بي يا أمير المؤمنين وقد قتلت والدي وأخذت مالي؟ قال: أما مالك فهو معزول في بيت المال، فاذهب إلى مالك فخذه، وأما قولك قتلت أبي فإني أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين﴾. فقال رجل من همدان أعور: الله أعدل من ذلك. فصاح علي صيحة تداعى لها القصر، قال: فمن ذاك إذا لم نكن نحن أولئك؟».[^8]

أخرجه ابن سعد والحاكم من جذر يلتقي عند أبي نعيم فما دونه؛ فهما وعاءان لطريق واحد، لا شاهدان مستقلان. صحح الحاكم إسناده، وفي التلخيص المطبوع للذهبي: «صحيح».

جملة الابن اتهام قائد بدم أبيه، لا شهادة على الرامي. وجواب علي لا يقر بالمباشرة ولا ينفيها؛ ينقل المجلس إلى رجاء نزع الغل. لذلك يثبت الخبر أن دم طلحة بقي سؤالاً موجهاً إلى قائد المنتصرين، ولا يثبت أن علياً قتله بيده أو أمر بقتله. كما لا يثبت «الافتخار»: «فإني أرجو» رجاء، لا تباهٍ بالقتل.

وفي المال يثبت النص أربعة أمور فقط: أن الابن سماه «مالي»، وأنه كان معزولاً في بيت المال، وأن علياً أمره أن يذهب إليه، وأن الطريق لا يذكر سبب العزل ولا حصول التسليم. فلا يصح تحويله إلى سرقة شخصية، ولا إلى براءة إدارية مكتملة. وجود المال في الخزانة العامة يفتح سؤال الإجراء؛ والإذن بأخذه يمنع دعوى الاستيلاء الشخصي؛ وما بينهما **دين مصدر** لا يسده التخمين.

هنا تظهر صناعة الذاكرة بالاقتطاع: أخذ الاتهام وحده يصنع قاتلاً سارقاً؛ وأخذ الآية والإذن وحدهما يصنع مصالحةً بلا دم ولا إجراء. المتن الكامل أبقى مساءلة الابن، ورد القائد، واعتراض الهمداني، وحدود المال في مجلس واحد. المنتج الأقوى ليس أحد المقاطع، بل ترتيبها حين تُروى معاً أو تُفصل.

## ما بعد القتال: سلطة المنتصر

الخبر الحاكم نفسه لا ينتهي عند «حتى بدؤوه». ينقل أوامر علي بعد الظفر: «لا تُتِمّوا جريحاً، ولا تقتلوا مدبراً، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن». هذه أوامر ضبط وإدارة تصدر من القائد المنتصر؛ تثبت محاولة تقييد العنف بعد انكسار الصف، ولا تمحو قرار الاستنفار السابق، ولا تثبت وحدها امتثال كل فرد في الجيش.

ومجلس ابن طلحة يضيف وجهاً إدارياً أدق: المال صار في بيت المال، ثم صدر أمر لصاحبه أن يأخذه. بين الميدان والخزانة نرى علياً لا رمزاً مجرداً، بل رأس سلطة تتخذ قرارات في الأشخاص والأموال. وهذا هو موضعه في أطروحة الكتاب: **محور سياسي صنع جهاز حكم، ثم صارت أفعاله مادة لصورتين متنازعتين—قائد مسؤول، أو قديس منزوع السياسة.**

## اختبار المرآة: حين يرتد المكيال على صاحبه

بنى ابن تيمية إلزاماً جدلياً يبدأ بشرط: «فإن جاز لرافضي أن يقدح فيهما»، ثم صاغ على لسان خصم مفترض: «كان لناصبي أن يقول: بأي وجه يلقى رسول الله ﷺ من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرها، وسقطت من هودجها، وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من يقصد سباءها؟ ومعلوم أن هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل وهتكها وسبائها وتسليط الأجانب على قهرها وإذلالها وسبيها وامتهانها، أعظم من إخراجها بمنزلة الملكة العظيمة المبجلة».[^9]

هذا النص من تاريخ المناظرة يكشف تبدل الحكم حين تتبدل الأسماء. وتُقرأ إلى جانبه روايتان، لكل منهما طريقه وحدوده، فلا يتحول الإلزام الجدلي إلى مصدر لمشهد عسكري:

1. **رشق الهودج كالقنفذ**: روى عبد الله بن أحمد عن أبيه بإسناد صحيح عن أبي رجاء العطاردي: «كأني أنظر إلى خدر عائشة كأنه قنفذ مما رمي فيه من النبل» (*صحيح تاريخ الطبري* ج4 ص533 ح266)؛ وهذا يثبت إصابة الهودج بالنبل، ولا يعيّن صاحب الأمر ولا يجعل خبر العقر جزءاً من شهادة أبي رجاء.
2. **التهديد بالشفار الحِداد وسقف الإكراه المادي**: أخرج ابن أبي شيبة في *المصنف* بإسناده عن الأحنف بن قيس أن علياً لما ظهر على البصرة أرسل إلى عائشة يأمرها بالرجوع فأبت، فأعاد إليها الرسول: **«والله لترجعن أو لأبعثن إليك نسوة من بكر بن وائل معهن شفار حداد يأخذنك بها! فلما رأت ذلك خرجت»**.[^شفار_حداد]

![طريق أثر الأحنف في أمر عائشة بالرجوع وذكر الشفار الحداد](isnad:athar_shifar_hadad_aisha "الخريطة تفرد الرقمين الطباعيين عن عدد الطرق، وتظهر جحشاً مدار العائلة، وتبقي دين فرع الحسن بن الربيع وأشرطة الأمصار ظاهراً")

طابقت صورة طبعة الشثري الطريق والمتن، وحكم المحقق على الأثر بأنه «حسن»؛ وهذا تحسين منسوب إليه لا إجماع على التصحيح. والرقم 37830 في طبعة الحوت هو الخبر نفسه بالطريق نفسه، لا شاهداً ثانياً. أما الفرع المنسوب إلى الحسن بن الربيع فيلتقي ــ بحسب الدراسة التي نبهت إليه ــ بأبي بكر بن عياش، ولم يطابق أصله المسند في هذه الجولة؛ فلا يدخل عد الطرق المثبتة، ولا يجاوز عهدة جحش على فرض ثبوته.

والمرآة واجبة في نقد البيئة: «الضبي» نسبة جحش، و«بكر بن وائل» اسم داخل الوعيد، ولا يثبت واحد منهما موقف الراوي الشخصي ولا يصير جرحاً. فلا يرد الخبر لأن لفظه ثقيل على صورة علي، ولا يضخم لأنه يخدم مساءلته. وسقف المتن أدق من الصورتين: يثبت وعيداً أعقبه خروج عائشة، ولا يقول إن النسوة بُعثن بالفعل، أو إن الشفار استُعملت، أو إن مساً أو جرحاً وقع.

يكشف أثر الشفار قراراً مسمّى لعلي في إلزام عائشة بالرحيل، بقدر تحسين طريقه. لا يذيب الوعيدَ وصفُ الرحيل بالإكرام، كما لا يُزاد عليه استعمال سلاح لم يروه النص. ويبقى سؤال إدارة ما بعد الحرب مفتوحاً في ملف آخر: مقتل الزبير وما اتخذ بشأن قاتله.

## مقتل الزبير: الوعيد لا يقوم مقام محضر الإجراء

تنسب أخبار الوقعة قتل الزبير بعد انصرافه إلى عمرو بن جرموز في وادي السباع، وتختلف في هيئة القتل وتفاصيل المجيء إلى علي. وترد في *فضائل الصحابة* و*المستدرك* عبارة: «بشّر قاتل ابن صفية بالنار».[^jurmoz] هذا لفظ وعيد، لا لفظ خلود؛ ولا يحمل بنفسه محضراً لقبض أو إفراج أو محاكمة. أما تعيين سبب انصراف الزبير بتذكير نبوي مخصوص، فيتبع تحقيق أخبار التذكير الآتية، ولا يُثبت من أحدها ما يراد إبطاله في الآخر.

| السؤال | ما تحمله المادة المعروضة | ما يلزم للحكم الإداري |
| --- | --- | --- |
| مَن قتل الزبير؟ | تنسب أخبار مقتله ذلك إلى ابن جرموز؛ وتحتاج هيئة القتل وطرقها جرداً مستقلاً | فصل خبر المقتل عن خبر المجيء إلى علي |
| ماذا قال علي؟ | الوعيد المنقول لقاتل ابن صفية | تحرير طرقه وألفاظه، وعدم إضافة الخلود أو حكم إجراء إليه |
| ماذا فعلت السلطة بالقاتل؟ | الخبر المقتبس هنا لا يسجل قبضاً ولا إفراجاً ولا حكماً | نص مؤرخ يثبت الوصول والعلم والقدرة والأمر والتنفيذ |
| هل وقع امتناع متعمد عن المحاسبة؟ | لا يحسمه سكوت خبر الوعيد | إثبات إمكان التحفظ في اللحظة المعينة ثم الإحجام عنه |

هذا النقص لا تمنحه لغة الاعتذار جواباً جاهزاً. غياب الولي، أو العجز القبلي، أو التأويل، دعاوى تحتاج وقائعها؛ فلا تُملأ بها المساحة التي تركها الخبر. وفي المقابل، القدرة على جمع جيش لا تثبت وحدها القدرة على إجراء بعينه في وقت آخر، وغياب خبر الحبس ليس وثيقة إطلاق سراح. **يبقى السؤال موجهاً إلى سلطة علي: ما الإجراء الذي اتخذته في دم الزبير؟** لا يغلقه الوعيد المنقول، ولا يجيب عنه اتهام بالحماية المتعمدة قبل ثبوت قرارها. ويحفظ ملف التحقيق هذا الدين باسم `HOLD_IBN_JURMOZ_ADMIN_ACTION`.

## البشارة والقرار: لا حصانة للمقام ولا للدموع

فضائل طلحة والزبير لا تعصم قراراتهما السياسية، وفضائل علي لا ترفع عنه تبعة القيادة. وعلى الميزان نفسه لا يُقرأ بكاؤه أو رجاؤه الأخروي جواباً عن قرار الاستنفار أو أمر الميدان. الخبر الوجداني يثبت ما قاله صاحبه عند الفاجعة؛ ومحضر الحرب يعيّن ما أمر به وما ترتب عليه. **لا تبرئ الدموع قراراً، ولا تجعل البشارة صاحبها خارج إمكان الخطأ.**

## الندم: شهادة على المآل لا على النية

روى ابن أبي شيبة بإسناد صححه محققه أن علياً قال يوم الجمل: «وددت أني كنت مت قبل هذا بعشرين سنة».[^10] هذا النص لا يثبت أنه دخل الحرب وهو يعتقد بطلانها؛ فالندم ليس دليلاً على النية الأولى. فسبب الندم ومقدار ما راجعه صاحبه من قراره لا يعيّنه هذا اللفظ.

لكن الخبر يمنع صناعة البطولة التي تحول الجمل إلى فتح صافٍ. ذاكرة القائد نفسه ــ كما يحفظها الأثر ــ ذاكرة فاجعة، لا نشيد انتصار. وهذه نقطة مركزية في النقل العقائدي للحدث: حين تنتقل واقعة ندم عليها أصحابها إلى كتب الجدل، قد يُنتزع منها التردد الإنساني وتُعاد في صورة معركة بين حق مكتمل وباطل مكتمل.

وتكشف محاورة محمد بن مسلمة مع علي قراءة ثالثة داخل جيل الصحابة. روى أحمد:

> «إن علياً بعث إلى محمد بن مسلمة، فجيء به، فقال: ما خلفك عن هذا الأمر؟ قال: دفع إلي ابن عمك—يعني النبي ﷺ—سيفاً، فقال: قاتل به ما قوتل العدو، فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضاً، فاعمد به إلى صخرة، فاضربه بها، ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية، أو يد خاطئة. قال: خلوا عنه».[^11]

حكم محققو *المسند* على الحديث بأنه حسن بمجموع طرقه. لا يثبت مثال واحد أن جمهور الصحابة اعتزل، لكنه يبطل الثنائية التي تجعل كل صالح ملزماً بأحد المعسكرين، ويثبت أن علياً نفسه واجه قرار الامتناع ثم أطلق صاحبه.

## من ساحة الجمل إلى عاصمة الحرب

لم يمكث علي في البصرة طويلاً بعد الجمل. وبعد أن استقام له الأمر فيها اتجه بجيشه إلى الكوفة، وفق خلاصة أكرم ضياء العمري للمسار التالي للوقعة.[^12] هنا تتجاوز الكوفة وظيفة الإمداد التي ظهرت في بعث عمّار والحسن: تصير قاعدة الخليفة وجيشه ومنبره في الحرب التالية.

لا يعني ذلك أن «أهل الكوفة» صاروا حزباً واحداً. وثيقة الاستنفار نفسها حفظت جمهوراً يُخطب فيه، ورجلاً يقع في عائشة فيرد عليه عمّار، وقطاعاً يستجيب. الفاعل الأدق هو **سلطة علي وقياداته والقطاعات العسكرية التي التحقت بها**. لكن انتقال الخليفة إلى المصر جعل هذا الائتلاف جهاز دولة: منه تتحرك الجيوش، وفيه يصدر الخطاب، وحوله تتكاثف شهادات أصحاب التجربة.

وحفظ أبو زرعة الدمشقي صيغة من الذاكرة الشامية اللاحقة:

> «لما قتل عثمان، واختلف الناس، لم تكن للناس غازية، ولا صائفة، حتى اجتمعت الأمة على معاوية سنة أربعين، وسموها سنة الجماعة. قال سعيد: فأغزى معاوية الصوائف، وشتّاهم بأرض الروم ست عشرة صائفة».[^13]

الطريق يثبت وجود تأطير شامي ربط سنوات علي بتعطل الغزو، ثم جعل سنة الاجتماع على معاوية بداية استئناف الصوائف. لا نحوله إلى قياس محايد لتقويم خلافة علي كلها؛ إنه **منتج ذاكرة** له مركز نظر وفاعل سردي. وعلى الضفة الأخرى حفظت المصنفات العراقية خبر الاستنفار، ودعوى «حتى بدؤوه»، والندم، وأوامر المنتصر. الجمل إذن لم تنتج قتيلاً ومنتصراً فقط؛ أنتجت أرشيفين يوزعان الفعل والزمن بطرق مختلفة.

هذه الحلقة تثبت من أطروحة الكتاب قدرين: أن علياً صار محور دولة انتقلت إلى الكوفة، وأن مواد صورته وحروبه أصبحت متاحة في بيئة عراقية كثيفة النقل. أما القول إن سلطة عباسية بعينها أمرت بصوغ رواية الجمل، أو إن ناقلاً وضع خبراً خدمةً لها، فلا يثبته هذا الفصل. السوق العلمي في العصر العباسي **قناة إتاحة وتقنين** حين تدخل الأخبار المصنفات، لا دليلاً تلقائياً على غرفة تحرير مركزية.

## مرآة إسبانيا: الصمت ليس حياداً

في دراسة ذاكرة الحرب الأهلية الإسبانية بينت بالوما أغيلار كيف خدم الصمت الانتقائي والمصالحة السياسية الانتقالَ الديمقراطي، ثم بقي ثمنه الأخلاقي والتاريخي موضع نزاع.[^14] لا تشبه إسبانيا الجمل في الفاعلين أو العقائد، لكنها تكشف آلية عامة: بعد الحرب قد تفضل الجماعة روايةً تعفي الرموز وتُسكّن الماضي، لأن محاسبة كل مسؤول تهدد السلم الجديد.

وهذا يفسر جاذبية «الطرف الثالث» من غير أن يثبت منشأها. الرواية تمنح الوعي الجمعي سلاماً رمزياً: الجميع أراد الصلح، والمجهول وحده أراد الدم. غير أن المؤرخ لا يشتري المصالحة بثمن السببية. يستطيع احترام الأشخاص، وإثبات فضلهم، ثم إبقاء قراراتهم السياسية داخل دائرة السؤال.

## تفكيك دعويين في الإدانة الدينية (الزبير والحوأب)

**1. حديث كلاب الحوأب:** لا يصح وصف أصل الخبر بالوضع ولا بالصحة المطلقة. يحفظ فرع أبي أسامة نواة الخبر وسياقه من غير أن يمر بعبد الرحمن بن صالح، لكنه يلتقي بفرع عبد الرحمن عند إسماعيل بن أبي خالد عن قيس؛ ولفظ «ردوني» من طبقة فرع عبد الرحمن في العينة. نقد القطان مخصوص بهذا الفرد من حديث قيس، وطريق ابن عباس منكر، وقصة الشهود زيادة غير مقفلة. لذلك لا ينتج من ثبوت نواة التحذير حكم سياسي آلي على مسير عائشة، كما لا ينتج من إعلال بعض الطرق إسقاط جميعها. التفصيل والخريطة `hadith_hawab` في [فصل الحوأب الحاكم](bab_04_factory_riwaya/13d_hadith_al_hawab_isqat_istirjai.md) والدراسة التطبيقية في [فصل تحقيق رواية الحوأب بالموسوعة الحديثية](bab_08_al_mawsuaa_al_hadithiyya/29_hadith_al_hawab_wa_tahqiq_al_riwaya.md).

**2. حديث الزبير «لتقاتلنه وأنت ظالم له»:** محل الفحص ثبوت اللفظ وطريقه ودلالته، لا إمكان خطأ الزبير مع فضله. قوبل طريق أبي جرو عبر الرقاشيين في *مسند أبي يعلى*2/29–30 ح666 وحكم محققه بالضعف الشديد. ويظهر فرع أبي حرب في النص الرقمي لـ*المستدرك*3/413 ح5574 ماراً بعبد الملك وحفيده وأبي عاصم أيضاً؛ فاختلاف الشاهد لا يجعله طريقاً مستقلاً خالياً من هؤلاء. لكن مقابلة صورة المستدرك، وتصحيح الحاكم والتلخيص، والتعقب المنقول في *السير*، ما تزال ديناً؛ وكذلك استقصاء سائر الطرق.[^zubayr-routes]

ولا يثبت نقد طريق أن لفظ «ظالم» صُنع في ديوان حرب، ولا تصحح المناشدة والانصراف كنواة مبرئة من الطريق نفسه بعد رد لفظه المدين. كما لا يثبت تصحيح خبر ــ إن استقام ــ سقوط عدالة الزبير أو صواب كل فعل في المعسكر المقابل. [الدراسة المختصة](bab_08_al_mawsuaa_al_hadithiyya/38_hadith_al_zubayr_latuqatilanna_aliyan_wa_anta_zalim.md) تضبط العينة وديونها؛ وتصحيح التحرير لا يقوم مقام إقفال التحقيق.

![طريقا أبي جرو وأبي حرب في خبر تذكير الزبير](isnad:hadith_zubayr_satuqatil_ali_zalim "الخريطة تفصل الشاهدين وتظهر المدار المشترك؛ أبو يعلى مقابل، وفرع المستدرك اكتشاف رقمي يحتاج الصورة")

## الحقول المنهجية

| الحقل | حاصل الفصل |
| --- | --- |
| الوثيقة الحاكمة | بعث علي عمّاراً والحسن لاستنفار قطاع من أهل الكوفة، ورد عمّار الوقيعة في عائشة ثم صاغ الانحياز امتحان طاعة. |
| محل النزاع | هل يثبت الإعداد فقط، أم يعيّن نية القتل والبادئ والجاني؟ |
| النواة | بيعة تُنسب فيها إلى طلحة والزبير دعوى الإكراه بحد طرقها؛ سيطرة ائتلاف الجمل على جهاز البصرة؛ استنفار علي؛ قتال قائم بين معسكرين؛ أوامر ضبط بعد الظفر. |
| الزيادة | الحبكة الليلية المكتملة التي تسند الحرب كلها إلى «صبيان العسكرين وعبيدهما» بطريق ضعيف منكر المتن؛ والتعيينات الجنائية التي تتصلب مع ضعف طرقها. |
| الفاعلون | علي، وعمّار، والحسن؛ وطلحة، والزبير، وعائشة؛ وعثمان بن حنيف، وحكيم بن جبلة؛ ثم مقاتلو القبائل حول الهودج. لا «الكوفة» ولا «البصرة» كجسمين عاقلين. |
| درجة الاستمرارية | **اتصال** بين بعث القيادة وتكوّن القوة؛ **اتصال مؤسسي** بين الجمل وانتقال سلطة علي إلى الكوفة؛ **تكرار/تقنين** للمواد في المصنفات اللاحقة؛ ولا **مشروع عباسي** منظم يثبته هذا الملف. |
| درجات المسؤولية | سياسية للقيادات عن إخراج القوى؛ إدارية عن الولاية والمال والضبط؛ جنائية لا تُعيّن إلا بدليل الفعل؛ سردية في طريقة توزيع السببية عند التلقي، من غير افتراض قصد كل ناقل. |
| أقوى اعتراض | قد تكون التعبئة للردع أو التفاوض، وقد يكون محرضون مستقلون قد أشعلوا اللحظة الأولى. الاعتراض يمنع إثبات نية سفك الدم، لكنه لا يمحو الإعداد والسيطرة والاستنفار. |
| الحكم | الحرب لم تقع بلا مقدمات ولا أصحاب قرار؛ أما أول سهم والقصد الجنائي فغير محسومين في هذا الملف. |

## صندوق الاستبطال

يمكن إبطال أحكام الفصل أو خفضها بأدلة محددة:

- يسقط وصف «الإعداد السابق» إذا ثبت أن بعث عمّار والحسن وقع بعد بدء القتال، أو أن أخبار السيطرة والاستنفار أُسقطت على الجمل من واقعة أخرى بطريق أقوى مستقل.
- ترتفع حبكة «الطرف الثالث» من الاحتمال إلى التفسير إذا ظهر لها طريق مبكر مستقل، برجال معروفين وشاهدٍ يعيّن الخطة والتنفيذ، سالماً من مدار الخبر الذي حكم عليه بالضعف والنكارة.
- يتغير الحكم في سهم مروان إذا حُلّ تعارض طريق قيس بما يثبت الرؤية واتصال النقل، أو ظهر شاهد مستقل سالم أو إقرار ثابت؛ وقد يثبت بجمع طرق مستقلة يحتملها ميزان النقد. لا يشترط الملف دليلاً جديداً إذا استقام الموجود، ولا يثبت النفي القطعي من عدم اكتمال الترجيح الآن.
- ينهدم وصل الجمل بانتقال جهاز الدولة إلى الكوفة إذا ثبت أن علياً لم يجعلها قاعدة حكم بعد البصرة؛ أما مجرد وجود مخالفين وقاعدين فيها فلا يهدم الوصل، بل يمنع تعميم الفاعل.
- تتحول فرضية «المشروع العباسي» إلى حكم إذا ثبت أمر أو شبكة رعاية أو آلية انتقاء تربط سلطة عباسية معينة بهذه الصياغة. لا توجد هذه البينة في ملف الفصل، ولذلك بقي الحكم عند الإتاحة والتقنين.

## محصلة الفصل

- **دعوى الفصل:** سبقت الجمل عمليات مسلحة مسماة من الجانبين: سيطرة ائتلاف الجمل في البصرة، واستنفار علي من الكوفة. هذا يثبت الإعداد واحتمال القوة، ولا يثبت نية سفك الدم.
- **الأدلة المستقلة:** خبر الاستنفار، وخبرا نسبة تفسير البيعة بالإكراه إلى طلحة والزبير، وواقعة السيطرة في البصرة، وخبر «حتى بدؤوه»، ومحضر ابن طلحة، وخبر اعتزال محمد بن مسلمة مواد متمايزة لا تعتمد على حبكة ليلية واحدة. أما وعاءا ابن سعد والحاكم في محضر ابن طلحة فطريق واحد، وأخبار الهودج طبقة تاريخية لا مجموعة أسانيد مستقلة مثبتة هنا.
- **لحظة البدء:** يحفظ طريق صححه محقق *المصنف* دعوى علي أن خصومه بدؤوه؛ ويحفظ طريق ضعيف منكر المتن حبكة طرف ثالث أشعل الحرب. الأول لا يعيّن أول رامٍ، والثاني لا يحمل وحده تفسير الوقعة.
- **ما بعد القتال:** ثبتت أوامر علي في ضبط المنتصرين، وبقي اتهام ابن طلحة وماله في بيت المال سؤالين سياسيين وإداريين؛ ولم تثبت المباشرة الجنائية ولا السرقة الشخصية.
- **الملفات المعلقة:** خبر سهم مروان مشهور ولم يقفل تعارض طريق قيس وحكم مجموع طرقه؛ وعدد الأيدي حول الخطام وتعيين رماة الهودج بدرجة الأخبار التاريخية لا التحقيق الجنائي؛ وسبب عزل مال ابن طلحة ووقوع تسليمه غير مبينين؛ وإجراءات السلطة في ابن جرموز غير مقفلة.
- **أقوى دليل مضاد:** قد يكون الإعداد للردع أو الصلح، ويحفظ خبر «حتى بدؤوه» دعوى أن خصوم علي بدأوا الاشتباك، وقد يكون أفراد خارج قرار القيادة أشعلوا الفوضى. تقبل هذه الاحتمالات بقدرها؛ فهي تمنع إثبات نية القتل ولا تمحو الإعداد الموثق.
- **درجة الحكم:** ثابت الإعداد المسلح وتعدد أصحاب القرار؛ محفوظة دعوى الإكراه إلى ناقليها بحسب حكم المحقق مع بقاء صلتهما بالمجلس قيداً؛ مصححة الطريق وغير قاطعة دعوى البدء؛ ضعيفة منكرة المتن حبكة الطرف الثالث؛ وغير محسومة النسبة جناية سهم طلحة؛ وإجراء السلطة في قاتل الزبير دين تحقيق مسمّى.
- **ما لا يثبته الفصل:** لا يعيّن أول رامٍ، ولا يثبت قصد علي أو قادة الجمل سفك الدم ابتداءً، ولا يثبت أمراً من علي برشق الهودج أو قتل طلحة، ولا يثبت أن مروان هو الرامي أو أنه ليس الرامي، ولا يحول الإكراه المروي إلى حكم فقهي نهائي في البيعة.
- **أثره في أطروحة الكتاب:** جعلت الجمل علياً محور سلطة انتقلت إلى الكوفة، فصار المصر جهاز دولة وحاضنة شهادات الحرب. ثم دخلت المواد مصنفات العصر العباسي بوصفها أخباراً متاحة ومقننة؛ أما تعيين مشروع عباسي منظم لصوغها فلا يثبته هذا الفصل.

### وقفة مع الضمير

ليس احترام الكبار أن نجعل الحرب التي جمعت جيوشاً حادثاً بلا فاعلين. وليس الإنصاف أن نوزع الإثم بالمحبة: نثبت الاستنفار إذا كان على خصمنا، وننسى البدء إذا كان له. في الجمل لم يحتج التاريخ إلى قاضٍ يقرأ القلوب؛ احتاج فقط إلى مؤرخ يرفض أن يجعل القداسة ممحاةً للقرار، والخصومةَ رخصةً للاتهام. فاللقب لا يمحو قراراً، والقرابة لا تمنح معسكراً رخصةً لا يمنحها للآخر.

## صيحة المؤلف إلى الأمة وكل مسلم جاد: بوصلتنا أم المؤمنين لا قتلة عثمان

يا كبراء علمائنا، ويا قادة أمتنا، ويا كل مسلم جادٍّ يبتغي وجه الله والحقيقة الصافية:

افتحوا مخازن الوثائق.. أنزلوا كل النصوص الحبيسة المخفية بين صفوف الرفوف وغبار الخزائن.. دعوا الناس تقرأ الصحف الحقيقية والمدونات الأصلية بأعينهم هم، لا بأعين الكهنة وسدنة التلقين السردي! كفاكم حراسةً للموانع المصطنعة وحجباً للحقائق؛ فالنص الحق أبلج لا يخشى ضوء التحقيق، والأرشيف الذي يُوارى ريبةً وخوفاً يكشف عجز سدنته لا عجز دليله.

لقد سُرقنا، وسُرق تاريخنا الأصيل.. سُرق وعي أجيالنا، واستُلبت رسالة السماء من منبعها الصافي ليعاد تدويرها في مطابخ التبرير السياسي، وتُسبك في قوالب الإزاحة المذهبية التي جعلت الهزيمة عقيدة، والمظلومية رأس مال، والخصومة ميزاناً يفرّق بين المؤمنين!

يا أمة الإسلام:
تذكروا جغرافية الوحي؛ فإن الإسلام نزل في جزيرة العرب، بين جبال مكة وبطاح يثرب.. لم ينزل الإسلام في الكوفة ولا في خراسان! وإن محمداً عليه الصلاة والسلام هو ابن مكة، رسول الهداية القرشي النبوي الخاتم، وليس ابن بابل ولا قم! إن رسالة السماء انبثقت من قلب الجزيرة نقيةً واضحة، لا تصنعها أوهام السواد، ولا كاريزما كسرى، ولا أساطير الهلال الخصيب ومخلفات بابل!

يا أمة محمد:
مراجعنا هم صحابة رسول الله ﷺ؛ الذين عاينوا التنزيل، وصحبوا الرسول، وبذلوا المهج، وأقاموا معالم الملة والدولة الجامعة.. وليس مراجعنا علماء بلاط قصر المأمون العباسي، الذين صاغوا العقائد والمرويات تحت سياط المحنة وهيبة القصر، وأداروا سياسة الذاكرة لترويض التاريخ وإسقاط خيار الأمة وتطويق شرعية الفاتحين!

يا أمة الإسلام:
بوصلتنا في الفتنة هي أم المؤمنين عائشة، وحواري رسول الله الزبير، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم—أهل الصدق والسابقة الذين قاموا للإصلاح وطلب القصاص لدم الخليفة الشهيد المظلوم.. وليست بوصلتنا قط قتلة عثمان والمحرضين على دمه، ولا من آواهم وجعلهم جنداً وقادة!

يا أبناء أم المؤمنين:
الصحابة الكرام الذين ساروا تحت لواء أم المؤمنين ليسوا بغاةً يدعون إلى النار! احذروا هذا الافتراء المسموم، واستفيقوا من خدر الروايات المدخولة؛ فهذا القول ليس من هدي النبوة، بل هو صناعة أيديولوجية أفرزتها أروقة بغداد وعلماء بلاط قصر المأمون العباسي؛ لتأثيم كبار الصحابة وتسويغ نكبتهم وتبرئة قتلة ذي النورين! حاشا لصحابة رسول الله وحوارييه وأمهات المؤمنين أن يكونوا دعاةً إلى النار!

اللهم إني قد بلغت.. اللهم فاشهد!

---

[^1]: عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت235هـ)، *المصنف*، تحقيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، 1436هـ/2015م، مج18، ح34458، ص128؛ وحكم المحقق: «صحيح». وحفظ أصل البعث والخطاب أيضاً: محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، *صحيح البخاري*، عناية مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل، ط1، دار التأصيل، القاهرة، 1433هـ/2012م، ج5، ح3759، ص72؛ وج9، ح7102–7108، ص156–157.
[^2]: عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت235هـ)، *المصنف*، تحقيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض،1436هـ/2015م، مج17، ح32654–32655، ص134؛ وحكم المحقق على الخبرين: «صحيح». قوبلت الصورة: متن الخبرين «قتلناك»، وحاشيتا9 و16 تحفظان قراءة «قاتلناك» في نسخ أخرى، بلا فاء. أبو نضرة لا يصرح بسماع مجلس طلحة، وخبر الزبير من قول الوليد بن عبد الملك نقله التيمي؛ فلا تجعل الصحة المنسوبة إلى المحقق إقفالاً لصلة كل راو بالمشهد. ولشهادة أسامة بالكراهة ونفي اللج على القفا: المصدر نفسه، مج17، ص122–123، ح32626، وحكم المحقق: «صحيح».
[^3]: أكرم ضياء العمري (معاصر)، *عصر الخلافة الراشدة: محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين*، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، 1430هـ/2009م، ص450. والاعتماد هنا على الوقائع الإدارية والعسكرية التي لخصها المؤلف، لا على أوصاف الشرعية والقصاص الزائدة عليها.
[^zab_tabari_7]: محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، *تاريخ الرسل والملوك*، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط2، ج4، ص466، 470، 474–475.
[^zab_omari_7]: أكرم ضياء العمري، *عصر الخلافة الراشدة*، ص450؛ وانظر: ابن أبي شيبة، *المصنف*، دار كنوز إشبيليا، مج21، ح40638، ص514؛ ومج18، ح34458، ص128.
[^4]: عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت235هـ)، *المصنف*، تحقيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، 1436هـ/2015م، مج21، كتاب الجمل، ح40638، ص514–515؛ وحكم المحقق: «صحيح».
[^5]: محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، *تاريخ الرسل والملوك: قسم الخلافة الراشدة*، تخريج محمد بن طاهر البرزنجي ومحمد صبحي حلاق، ط1، دار ابن كثير، دمشق وبيروت، 1428هـ/2007م، ج8، ص683، تعليق المحققين على رواية الأصل، ج4، ص493–497؛ وحكمهما: إسناد ضعيف ومتن منكر.
[^6]: إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي (ت774هـ)، *البداية والنهاية*، تحقيق علي شيري، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1408هـ/1988م، ج7، ص270؛ ومحمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، *تاريخ الرسل والملوك*، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1387هـ/1967م، ج4، ص508–511؛ وعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت630هـ)، *الكامل في التاريخ*، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1417هـ/1997م، ج3، ص139–142. تثبت المطابقة حضور المشاهد في هذه الطبعات؛ ولم ينجز ملف الفصل تخريجاً مستقلاً لكل طريق ولا تثبيتاً إحصائياً لعدد السبعين.
[^7]: محمد بن عبد الله الحاكم (ت405هـ)، *المستدرك على الصحيحين*، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ج3، ص418، ح5591؛ وفي الحاشية نقل «صحيح» من تلخيص الذهبي. قوبل لفظ هذه الصفحة، ولم يُدمج بزيادة «بسهم» أو «عين ركبته» من وعاء آخر. وعلي بن عبد الله ابن المديني (ت234هـ)، *العلل*، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، ط2، المكتب الإسلامي، ص50؛ غلاف الطبعة الثانية وصفحة نفي الشهود ظاهران في المرفق. ويوسف المزي (ت742هـ)، *تهذيب الكمال*، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ج24، ص15؛ قول القطان في قيس وتسمية الحوأب. وعبد الرحمن ابن أبي حاتم (ت327هـ)، *العلل*، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الحميد وخالد الجريسي، ج4، ص154–155، مسألة1328؛ الخبر في العتق، فلا تُنقل علته إلى سهم طلحة. ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، *التاريخ الكبير*، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ج4، ق1، ص89–90، ترجمة403؛ موضع «لم يصح إسناده» يسبق طريق السهم، وتعيين مرجعه باقٍ للتحقيق.

    وفي أقوال المؤرخين: أبو نعيم (ت430هـ)، *معرفة الصحابة*، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، ج1، ص98، عقب380؛ وأبو بكر ابن العربي (ت543هـ)، *العواصم من القواصم*، تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب، تخريج محمود مهدي الاستانبولي، بعناية مركز السنة للبحث العلمي، المكتبة التجارية ومكتبة السنة، القاهرة، ص160؛ لم تظهر سنة النشر أو رقم الطبعة في الغلاف المصور، فلا تُنقل إليه بيانات دار الجيل. وموضع عبارة «لقيط» حاشية267 للخطيب. وإسماعيل بن عمر ابن كثير (ت774هـ)، *البداية والنهاية*، مكتبة المعارف، بيروت،1413هـ/1992م، ج7، ص248؛ الصفحة وغلاف الجزء ظاهران في الدوسيه. لا تنسب هذه المقابلة إلى طبعة علي شيري أو إلى موضع هجر11/707.

    أما أثر سؤال مهنا لأحمد ومادة قبول مالك رواية مروان فإحالاتها السابقة: *الجامع لعلوم الإمام أحمد ــ قسم العقيدة*، إشراف أحمد حسين بدر الفلاحي، دار الفلاح، الفيوم،1430هـ/2009م، ج4، ص160؛ وأحمد بن طاهر الداني، *الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ*، تحقيق عبد الباري عبد الحميد، مكتبة المعارف، الرياض،1421هـ/2000م، ج4، ص264؛ وابن حجر، *هدي الساري*، دار المعرفة، بيروت،1379هـ، ص466. لم تُقابل صور هذه الثلاثة في هذه الجولة، ولا تثبت قبول خبر السهم. رقما575 و646 من *السنة* للخلال اللذان قرنتهما إحالة قديمة بهذا الأثر في باب التربيع، فلا يعزيان سؤال السهم. وأما العبارة المنسوبة إلى ابن حزم في *المحلى*1/221 «لم يصح عنه قتل طلحة… أصلاً» فلم توجد لها صورة في الدوسيه المقابل؛ تبقى في `HOLD_MARWAN_IBN_HAZM_QUOTE` حتى مقابلة موضعها، ولا تدخل في قائمة أقوال النقاد المثبتة هنا.
[^8]: محمد بن سعد البغدادي (ت230هـ)، *الطبقات الكبرى*، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا، ط2، منشورات محمد علي بيضون/دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ/1997م، ج3، ص169؛ ومحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ)، *المستدرك على الصحيحين*، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ/1990م، ج2، ص385، ح3348؛ قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وفي التلخيص المطبوع للذهبي: «صحيح». والطريقان يتحدان من أبي نعيم الفضل بن دكين فما دون.
[^9]: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت728هـ)، *منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية*، تحقيق محمد رشاد سالم، ط1، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1406هـ/1986م، ج4، ص354. العبارة إلزام على لسان «ناصبي» مفترض داخل شرط، لا تقريراً تاريخياً يتبناه ابن تيمية.
[^10]: عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت235هـ)، *المصنف*، تحقيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، 1436هـ/2015م، مج21، ح40628، ص509؛ وحكم المحقق: «صحيح».
[^11]: أحمد بن محمد بن حنبل (ت241هـ)، *المسند*، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، إشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ/2001م، ج29، ص496، ح17979؛ وحكم المحققين: «حسن بمجموع طرقه».
[^12]: أكرم ضياء العمري (معاصر)، *عصر الخلافة الراشدة: محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين*، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، 1430هـ/2009م، ص454. الموضع يقرر انتقال علي بجيشه من البصرة إلى الكوفة بعد الجمل؛ ولا يعتمد الفصل تقويم المؤلف لبقية أطراف صفين في السياق اللاحق.
[^13]: عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي (ت281هـ)، *تاريخ أبي زرعة الدمشقي*، رواية أبي الميمون بن راشد، تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني، ط1، مجمع اللغة العربية، دمشق، 1400هـ/1980م، ج1، ص188، ح101.
[^14]: Paloma Aguilar Fernández, *Memory and Amnesia: The Role of the Spanish Civil War in the Transition to Democracy*, trans. Mark Oakley, Berghahn Books, New York and Oxford, 2002, pp. 1–23.
[^لن_يفلح]: محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، *صحيح البخاري*، عناية مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل، ط1، دار التأصيل، القاهرة، 1433هـ/2012م، ج5، ص463، ح4407 بترقيم الطبعة، وهو ح4425 في الترقيم المشهور؛ ومحمد بن عيسى الترمذي (ت279هـ)، *الجامع الكبير*، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996م، ج4، ص111–112، ح2262، وقال: «هذا حديث صحيح»؛ وأحمد بن محمد بن حنبل (ت241هـ)، *مسند الإمام أحمد بن حنبل*، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وهيثم عبد الغفور، إشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1420هـ/1999م بحسب غلاف الجزء 34 وصفحة حقوقه، ج34، ص43، ح20402؛ ص120، ح20474؛ ص121–122، ح20477، وحكم محققو الطبعة على أسانيد الفروع الثلاثة بالصحة.
[^بلاذري_أعطيات]: أحمد بن يحيى البلاذري (ت279هـ)، *أنساب الأشراف*، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، دار الفكر، بيروت، 1417هـ/1996م، ج3، ص260؛ وخليفة بن خياط العصفري (ت240هـ)، *التاريخ*، تحقيق أكرم ضياء العمري، دار القلم، دمشق، ص186.
[^شفار_حداد]: عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت235هـ)، *المصنف*، تحقيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، 1436هـ/2015م، مج21، ص512، ح40634؛ وحكم المحقق في الحاشية 7: «حسن: جحش صدوق، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، وأبو بكر هو ابن عياش». والرقم الموازي: ابن أبي شيبة، *المصنف*، تحقيق كمال يوسف الحوت، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1409هـ، ج7، ص545، ح37830؛ طوبق رقم هذه الطبعة ونصها في النسخة الرقمية المحلية، ولم تودع صورتها. أما صورة طبعة الشثري فمودعة تحت سجل المصادر الداخلي ومطابقة في سجل `source-musannaf-ibn-abi-shayba-shifar-hadad-40634`.



[^hawdaj]: محمد بن طاهر البرزنجي ومحمد صبحي حسن حلاق، *صحيح تاريخ الطبري: الخلافة الراشدة*، ط1، دار ابن كثير، دمشق وبيروت، 1428هـ/2007م، ج4، ص533، ح266؛ نقل الحكم واللفظ من بطاقة الأرشيف المقابلة. يتعلق التصحيح بخبر أبي رجاء، ولا يُمد إلى كل مشهد تكتيكي مجاور.
[^jurmoz]: أحمد بن حنبل (ت241هـ)، *فضائل الصحابة*، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، ط1، جامعة أم القرى، مكة، 1403هـ/1983م، ج2، ص744، في مرويات وعيد قاتل ابن صفية؛ والحاكم (ت405هـ)، *المستدرك*، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ/1990م، ج3، في أخبار مقتل الزبير. الإحالتان مظنتا جرد طرق الوعيد، لا تصحيحاً مستقلاً في هذا الفصل ولا دليلاً على إجراء قبض أو إفراج. أما مشاهد الصلاة أو الغفلة والمجيء بالسيف والشعر فتبقى في ملف البحث حتى تحقيق كل طريق.
[^zubayr-routes]: أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت307هـ)، *المسند*، تحقيق حسين سليم أسد، ط1، دار المأمون للتراث، دمشق،1404هـ/1984م، ج2، ص29–30، ح666؛ قوبلت الصورتان، وحكم المحقق: «إسناده ضعيف جداً». والحاكم، *المستدرك*، تحقيق عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،1411هـ/1990م، ج3، ص413، ح5574؛ نص الشاملة المحلية2891/6008 اكتشاف، وليس صورة مقابلة في الجولة الحالية. ثبت فيه على مستوى النص الرقمي فرع أبي حرب عن الرقاشيين وتصحيح الحاكم والتلخيص. وتعقب الذهبي المنقول في *السير*1/58–59 ما يزال بحاجة إلى مقابلة وتعيين نطاقه؛ فلا يرفع هذا الفصل الحكم إلى نفي جميع المخارج.