---
chapter_id: al-amash-casefile-thiqa-tadlis
status: draft_reception_hold
release_ready: false
evidence_cards:
  - narrator-al-amash
  - evidence-amash-uthman-confession-shuh-sabai
  - evidence-amash-qasim-al-nar-route-and-majlis
  - evidence-amash-ata-waki-text-and-limit
  - evidence-ahmad-praises-burning-amash
  - evidence-amash-muawiya-asnam-khallal
  - claim-bughd-ali-nifaq-ansar-ibn-halal
  - evidence-ahmad-maymuni-amash-ashya-muzlima
  - evidence-ahmad-preference-uthmani-kufans
  - evidence-amash-nabidh-suhur-mutawarin-abbasid-bundle
  - evidence-ahmad-muskir-tawil-riwaya-imama
  - evidence-al-amash-takfir-abu-musa-al-ashari-nifaq
  - evidence-ammar-ahmad-furuan-tabut-mursal
research_cards:
  - evidence-amash-fabrications-and-shiite-narrators
  - evidence-amash-hudhayfa-uthman-slander
  - evidence-early-shiism-rajah-doctrine
source_bank_records:
  - source-ahwal-al-rijal-juzjani-amash-wadana-uthman
  - source-khallal-mihanna-ahmad-amash-marasil
  - source-ilal-saghir-tirmidhi-yahya-qattan-marasil-amash
  - source-al-marifa-wal-tarikh-fasawi-qasim-al-nar
  - source-al-duafa-al-kabir-uqayli-amash-qasim
  - source-al-kamil-ibn-adi-amash-istihza
  - source-mizan-dhahabi-amash-istihza
  - source-ilal-ahmad-amash-taajjub
  - source-tarikh-al-awsat-bukhari-amash-taajjub
  - source-al-kafi-kulayni-qasim-allah-1-198
  - source-sahih-muslim-kadhib-warning
  - source-nawawi-sharh-muslim-kadhib-warning
  - source-tarikh-madinat-al-salam-amash-ata
  - source-al-sunna-al-khallal-zahrani
  - source-tarif-ahl-al-taqdis-al-qaryuti
  - source-ilal-ahmad-amash-yazid-zuray
  - source-tarikh-baghdad-amash-shuba-praise
  - source-bayhaqi-shuba-kafaytukum-tadlis
  - source-amash-abu-musa-nifaq-variant-matrix
  - source-al-ashriba-ibn-qutayba-amash-nabidh
  - source-musannaf-ibn-abi-shayba-hasan-nabidh-urs
  - source-mudawwana-malik-nabidh-khamr-criterion
  - source-muwatta-malik-muskir-hadd
  - source-sahih-al-bukhari-al-bugha-dar-ibn-kathir
  - source-fath-al-bari-nabidh-urs
  - source-sharh-sahih-al-bukhari-ibn-battal-rushd
  - source-minhaj-nawawi-nabidh-nonintoxicating
  - source-kafi-ibn-abd-al-barr-nabidh-rule
  - source-dhakhira-qarafi-nabidh-rule
  - source-lisan-al-arab-ibn-manzur-sadir
  - source-nihaya-ibn-athir-nabidh-scope
  - source-jami-al-bayan-tabari-amash-late-suhur
  - source-siyar-dhahabi-amash-suhur-refusal-money
  - source-al-mutawarin-azdi-amash-hajjaj
  - source-al-jarh-wal-tadil-ibn-abi-hatim-nabidh-adala
  - source-masail-abi-dawud-ahmad-muskir-tawil
  - source-masail-salih-ahmad-nabidh-mutawil
  - source-masail-abdallah-ahmad-muskir-taawul
  - source-musnad-ahmad-6499-6500-amash-ammar
  - source-musnad-ahmad-6929-abdallah-amr-ammar
  - source-jami-mamar-ammar-20426
  - source-bayan-tabyin-amash-awar-anecdote
  - source-mizan-siyar-amash-criticisms
  - source-taqrib-ibn-hajar-amash
---

# الأعمش تحت المجهر: ملف راو بين الحفظ والتدليس

تبدأ القضية من سطر إسناد، لا من لقب مذهبي. روى يعقوب بن سفيان الفسوي:

> «حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن موسى بن طريف، عن عباية، عن علي، قال: أنا قسيم النار، إذا كان يوم القيامة قلت: هذا لك، وهذا لي».[^1]

هذا أثر موقوف على علي، لا حديث مرفوع. وقناته: الفسوي ← يحيى بن عبد الحميد ← علي بن مسهر ← سليمان الأعمش ← موسى بن طريف ← عباية بن ربعي ← علي. الأعمش هنا **ناقل** عن موسى، لا صاحب المتن ولا قائله. والطريق واه لا يثبت؛ فقد ساق العقيلي هذا العمود في ترجمة عباية وقال في عباية وموسى: «كلاهما غاليان ملحدان».[^2] فلا حاجة إلى جعل تدليس الأعمش وحده علة الخبر؛ الخلل ظاهر بعده في الطريق نفسه.

ثم تحفظ الصفحة ذاتها حكاية أخرى، بطريق آخر ووظيفة أخرى. قال الفسوي:

> «سمعت الحسن بن الربيع يقول: قال أبو معاوية: قلنا للأعمش: لا تحدث بهذه الأحاديث. قال: يسألوني فما أصنع؟ ربما سهوت، فإذا سألوني عن شيء من هذا فسهوت فذكروني. قال: فكنا يوماً عنده، فجاء رجل فسأله عن حديث: أنا قسيم النار. قال: فتنحنحت. قال: فقال الأعمش: هؤلاء المرجئة لا يدعوني أحدث بفضائل علي، أخرجوهم من المسجد حتى أحدثكم».[^1]

طريق الحكاية إلى أبي معاوية مقبول في الظاهر لحكاية المجلس بحدها: الفسوي صرح بسماعه من الحسن بن الربيع، والحسن يحكي قول أبي معاوية. لكنها ليست متابعة لطريق الأثر. إنها تثبت ـ في حدها ـ أن الأعمش عُرض عليه الخبر، وأنه صنفه من فضائل علي، وأن خصومةً مع من سماهم «المرجئة» حضرت مجلسه. أما طرد المعترضين فلا يصحح موسى بن طريف، ولا يعدل عباية، ولا يحول غضب الشيخ إلى حكم حديثي.

ولم يحفظ العقيلي النفي وحده. فقد جمع في ترجمة عباية ألفاظاً متغايرة عن موقف الأعمش: نفيَ أن يكون روى الخبر، وتعجبه من رواية موسى بن طريف له، وقوله لأبي بكر بن عياش: «والله ما رويته إلا على جهة الاستهزاء»، ثم جواب أبي بكر الذي يصيب موضع المؤاخذة: «حمله الناس عنك في الصحف، وتزعم أنك رويته على جهة الاستهزاء؟»؛ وحفظ أيضاً قوله في طريق آخر: «سمعته فحدثت به»، فقيل له: «فكل شيء سمعته تحدث به؟».[^2a] هذه ليست ألفاظاً يجوز دمجها في اعتراف واحد؛ لكنها تنقل مركز السؤال من مجرد وقوع الرواية إلى **سياسة الأداء والانتقاء**.

وأورد ابن عدي الربط الصريح من طريق الساجي، عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش: فلما سئل لم روى خبر «أنا قسيم النار» قال: «إنما رويته على الاستهزاء».[^2a] رجاله إلى الأعمش أئمة في الظاهر، لكن «سفيان» غير منسوب في النص، والسائل مبهم في «فقيل»، ووقع فيه «عن أبيه» بدل «عن عباية»؛ فيقال: **طريق قوي في الظاهر إلى جواب الأعمش مع هذه الحدود النصية**، ولا يرفع إلى اعتراف قطعي بأنه اختلق المتن. ويأتي طريق أضعف عن قيس بن الربيع بلفظ أوضح: «إلا استهزاء بعباية»؛ فيجعل محل الاستهزاء عباية أو خبره، لا النبي ﷺ ولا علياً. أما الصيغة الدارجة بحروفها «ما رويته إلا على وجه الاستهزاء» فتظهر في نقل الذهبي المتأخر للقصة، بينما لفظ العقيلي الأقدم «على جهة الاستهزاء»؛ فلا تجعل فروق النقل اقتباساً واحداً.[^2a]

ويثبت عنه بإسناد متصل قوي معنى أعم من الخبر المسمى. روى عبد الله بن أحمد: أبو معمر ← عبد الله بن نمير ← الأعمش، قال: «حدثت بأحاديث على التعجب، فبلغني أن قوماً اتخذوها ديناً، لا عدت لشيء منها».[^2b] ووضع البخاري نظير قوله: «نستغفر الله من أشياء كنا نرويها على وجه التعجب، اتخذوها ديناً» عقب حزمة أخبار في ذم معاوية نقد أسانيدها؛ فهذا **سياق تصنيفي دال**، لا تصريح بأن كل تلك الأخبار أو خبراً معيناً منها هو مراد الأعمش.[^2b]

إذن لا يبقى الموقف ثنائيةً ساذجة بين «روى» و«أنكر». الأقوى ثبوتاً أن الأعمش أقر بأنه حدّث بأخبار على جهة التعجب ثم رأى قوماً يتخذونها ديناً فندم؛ وتثبت في خبر «قسيم النار» روايات مخصوصة تجعل الاستهزاء تفسيراً لاحقاً للأداء، مع بقاء اختلاف ألفاظ الحكايات. وهذه الوثيقة هي مفتاح الملف كله: في الرجل حفظ وثقة، وفيه تدليس، وثبتت عليه مؤاخذة في الانتقاء وبيان مقصد الأداء. واختصار هذه الطبقات في كلمة «وضاع» أو «حجة لا يسأل» يفسد التحقيق من بابه.

### صيغة *الكافي* ليست طريقاً آخر للأعمش

في طبقة تدوينية متأخرة يورد *الكافي* قولاً منسوباً إلى علي: «أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا على حد قسمي»، ثم يزيد ألفاظ «الفاروق الأكبر» والإمامة والكرات والدابة.[^2o] طريقه يبدأ هنا من أبي جعفر، عن أبي الصامت الحلواني، ثم رجال إلى الكليني؛ ولا يظهر فيه الأعمش ولا موسى بن طريف ولا عباية. فلا تعد الصيغة متابعةً لأثر الفسوي، ولا يحمل لفظها الأطول إلى مجلس الأعمش، ولا تستعمل للحكم على قصده. غايتها في هذا الفصل تسجيل **طبقة استقبال إمامية متأخرة**؛ وحتى هذا الحد مبني الآن على مطابقة رقمية، وتبقى صورة ص198 من الطبعة الموصوفة ديناً مصدرياً معلناً.

## «وضعناها في عثمان»: النص ثابت، والاعتراف غير ثابت الاتصال

حفظ الجوزجاني خبراً أشد من ألفاظ التعجب، قال فيه:

> «حدثني أحمد بن فضالة وإبراهيم بن خالد، عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن زيد، قال: قال الأعمش حين حضرته الوفاة: أستغفر الله وأتوب إليه من أحاديث وضعناها في عثمان».[^2d]

ثم عقب الجوزجاني، من كلامه هو لا من تتمة الاعتراف:

> «فليس توبته حين أخذ بكظمه تغني عما أشاع في الناس من بليته».[^2d]

لفظ **«وضعناها في عثمان»** ثابت في الشاهد الخطي المتاح، مخطوط الظاهرية، ق127، وهو أصل طبعة السامرائي ص192 وطبعة البستوي ص326؛ فلا يصح رده بأنه غلطة صف حديثة في المادة المتاحة، ولا تغييره حدساً إلى «وضعتها» أو «وضعنا بها». وسياق التوبة وتعقيب الجوزجاني بلفظ «البليّة» يجعلان معنى الاختلاق هو الظاهر عند صاحب الكتاب، لا معنى الجمع والتدوين.

لكن محكمة النص غير محكمة النسبة. الطريق ينتهي إلى حماد بن زيد بقوله **«قال الأعمش»**، لا «سمعت الأعمش» ولا «حضرت وفاته». ولم يسم المزي الأعمش في قائمة شيوخ حماد المطولة، مع إمكان التعاصر من جهة الزمن، ولم يظهر للخبر طريق مستقل. وأحمد بن فضالة محتمل التعيين، وإبراهيم بن خالد لم تنسبه الرواية بما يغلق ترجمته؛ ثم إن فرعيهما يلتقيان عند مسلم بن إبراهيم ولا يعالجان الحلقة الأخيرة. لذلك يقال: **ثبوت نص الاتهام في الكتاب مرتفع، وثبوت الاعتراف تاريخياً عن الأعمش منخفض وغير متصل اتصالاً مثبتاً**.[^2d]

وضمير الجمع لا يمحى. لو صح الخبر وحمل الجمع على حقيقته لكان ظاهره إشراك مجهول معه في وضع أكثر من خبر؛ لكنه يحتمل من جهة الاستعمال جمع الجماعة أو التداول، ولا يسمي الشريك، ولا الحديث، ولا يحدد هل «في عثمان» مدح أم ذم، ولا يقول إن الأخبار مرفوعة إلى النبي ﷺ. فهو في الرسم:

```text
الأعمش ──[اشتراك منسوب في الوضع]──> ؟
```

هذا **سؤال شريك مجهول**، لا قائمة أعضاء. ويزيد الحذر اختلاف صيغة إقراره العام: جاءت متصلة عند عبد الله بن أحمد بالمفرد «حدثت بأحاديث»، ومعلقة عند البخاري بالجمع «كنا نرويها». لا يغير ذلك قراءة «وضعناها»، لكنه يمنع جعل الضمير وحده محضراً لمؤسسة.

### جرد الأخبار المحتملة: أين يقع الجرح فعلاً؟

| الخبر | ما قاله النقد أو كشفته المقارنة | الحكم في مسؤولية الأعمش |
| --- | --- | --- |
| أبو ذر لمعاوية: «إني وإياك فرعون هذه الأمة» | قال أبو حاتم: «حديث باطل» ورأى أن الأعمش أخذه عن حكيم بن جبير الضعيف؛ وأثبت أبو عوانة ومنصور حكيماً عن الأعمش، بينما خلا منه فرع الثوري الذي أعله الدارقطني بالإرسال | اختلاف تطبيقي مهم بين أصحاب الأعمش؛ لا يثبت أنه تعمد إسقاط حكيم أو أنشأ المتن[^2e] |
| حزمة «إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه» | رد البخاري وجوهها، وقال في فرع الأعمش عن سالم عن ثوبان: سالم لم يسمع من ثوبان ولا يدرى أسمع الأعمش من سالم؛ ثم أورد ندمه العام | فرع منقطع داخل حزمة مردودة؛ والبخاري قال «في قصته» ولم يعد لفظ «فاقتلوه» في فرع الأعمش[^2f] |
| سفينة الأصنام المنسوبة إلى معاوية | أنكر أحمد الخبر؛ ويحفظ ابن أبي شيبة من طريق أبي معاوية عن الأعمش أصلاً في تماثيل من صفر بلا تسمية معاوية | الأعمش مدار النسختين، وتعيين الهدف مضطرب؛ لا واضع مسمى[^2g] |
| حذيفة لعثمان: «لتخرجن إخراج الثور…» | تكاثرت فروعه عند الأعمش، وحفظ ابن شبة إنكار إبراهيم لأحاديث في عثمان منسوبة إلى حذيفة | `common-link` وقرينة نكارة قوية؛ ولا يسمي إنكار إبراهيم الأعمش ولا خبراً بعينه[^2h] |
| محبو عثمان يتبعون الدجال | قال الفسوي إنه مما يستدل به على كذب الحديث وجعل الخلل في رواية زيد بن وهب؛ واعترض الذهبي على توسيع جرح زيد | خبر مردود عند الفسوي مع نزاع في تعيين العلة؛ لا وضع للأعمش بنص ناقد[^2i] |
| حذيفة عن أبي موسى: «أحدهما منافق» | أصل مدح ابن مسعود ثابت بطرق، والزيادة القاسية لا تظهر في المسح إلا في فرع ابن نمير عن الأعمش | زيادة سياسية فردة موضع توقف؛ لا منشئ مسمى[^8b] |
| «معاوية في تابوت مقفل عليه في جهنم» | الأعمش عن سالم بن أبي الجعد: «قال رسول الله»؛ وسالم تابعي | مرفوع مرسل لا يصح، والانقطاع لا يعين واضعاً[^2j] |
| حديث عمّار وحوار ما بعد صفين | فرعا أحمد يلتقيان عند الأعمش، لكن أصل «تقتله الفئة الباغية» صحيح من أبي قتادة وأم سلمة؛ ومشهد قريب عند العوام بن حوشب، وجواب معاوية نفسه محفوظ بطريق معمر المستقل | لا يحتكر الأعمش النواة ولا جواب معاوية؛ يبقى فرعه موضع فحص لا دليلاً على الوضع[^2n] |
| ابن مسعود: «أهلكه الشح وبطانة السوء» | عند ابن أبي شيبة: «ذكر رجلاً»؛ وتعيين عثمان في فرع نعيم بن حماد، وحكم الأرناؤوط على متنه بالنكارة | أصل مبهم؛ التعيين السياسي في فرع ضعيف؛ والكلام قول ابن مسعود إن ثبت[^2k] |

وفي الأطراف الأبعد أخبار أخرى ساقطة أو حدية: لعن الراكب والقائد والسائق من طريق تليد الضعيف مع انقطاع وخلط، وإدخال معاوية وعمرو في بناء المسجد قبل إسلامهما من طريق عطاء الخفاف، وخبر التابوت عن ابن عمر من طريق نصر بن مزاحم، وتعيين عمرو بن العاص في خبر لعن عائشة مع أصل مستقل مبهم. لا واحد منها يمنحنا ناقداً يقول: «وضع الأعمش هذا الحديث».[^2l]

إذن كشف الاستقراء ثلاثة أشياء لا شيئاً واحداً: **اتهاماً عاماً غير ثابت الاتصال، وتفردات أو اضطرابات سياسية عند مدار مركزي، وطرقاً ساقطة عيّن النقاد عللها في غير الوضع**. كما كشف شبكة تداول مكتوب: حمل أبو عوانة عن الأعمش أخباراً وجمعها في كتاب، واعترض سلام بن أبي مطيع على ما جاء به من الكوفة وأحرقه، واحتج أبو بكر بن عياش على عذر الاستهزاء بأن الناس حملوا الخبر في الصحف. هذه شبكة رواية وتصنيف ونقد ومقاومة، لا شبكة وضع متفقة الأدوار.[^2m]

ولذلك تكون العبارة الحاكمة: **«وضعنا» مفتاح تحقيق قوي، لا خاتمة محاكمة**. التخريج الموسع لاثني عشر خبراً، مع فصل الموضوع عن المنكر والمنقطع والزيادة الفردة، مودع في دوسيه `ملاحق الأدلة.md`.

### اختبار حاسم للدعوى: حديث عمّار لا يصلح مثالاً على الوضع

في طبعة الرسالة من *مسند أحمد* جاء فرعان لا أصلان: أبو معاوية عن الأعمش، وأبو نعيم عن سفيان بن عيينة عن الأعمش؛ ثم يلتقيان عند الأعمش ← عبد الرحمن بن زياد أو ابن أبي زياد ← عبد الله بن الحارث. والراوي هنا **عبد الرحمن بن أبي زياد الهاشمي** الذي وثقه ابن معين، لا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي؛ عيّنه المزي بسند هذا الخبر نفسه. والنصان اللذان عرضتهما المادة يقعان في طبعة الرسالة في موضعين مكررين: ح6499–6500 ثم ح6926–6927؛ فنص المحققون على أن الأخيريْن تكرار للأولين، ولا تصنع أرقام التطبيقات أصولاً جديدة.[^2n]

هذا يثبت أن الأعمش مدار فرع مخصوص من **حوار الرجوع من صفين**، وفيه قول معاوية: «أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاءوا به». لكنه لا يثبت أنه أنشأ الحوار؛ لأن المقارنة تخرج طريقين من خارج مداره:

```text
أبو معاوية ───────────┐
                       ├─ الأعمش ← عبد الرحمن الهاشمي ← عبد الله بن الحارث
أبو نعيم ← سفيان بن عيينة ─┘

يزيد بن هارون ← العوام بن حوشب ← الأسود بن مسعود ← حنظلة بن خويلد
                 [مشهد قريب في مجلس معاوية، خارج الأعمش]

عبد الرزاق ← معمر ← ابن طاووس ← أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ← أبوه
                 [«أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه…»، خارج الأعمش]
```

طريق العوام في *مسند أحمد* يحفظ احتجاج عبد الله بن عمرو بالحديث عند تنازع رجلين في رأس عمّار. والأهم أن *جامع معمر*، ح20427، يحفظ من طريق مستقل جواب معاوية نفسه: «أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه، جاءوا به حتى ألقوه تحت رماحنا ـ أو قال: بين سيوفنا». فلا النواة ولا هذا الجواب محتكران بطريق الأعمش. وفوق ذلك أصل «تقتله الفئة الباغية» صحيح في *صحيح مسلم* من أبي قتادة وأم سلمة، من غير الأعمش.[^2n]

النتيجة ليست تصحيح كل تفصيل في كل طريق. تبقى عنعنة الأعمش وفروق «الذين جاءوا به» و«علي وأصحابه» مواضع فحص. غير أن أحمد أخرج طريق معمر نفسه في ح17778، وحكم محققو الطبعة على إسناده بالصحة؛ فدعوى احتكار الأعمش للجواب تصادم طريقاً مستقلاً مصححاً عند أصحاب الحكم نفسه. ولذلك يسقط الاستدلال المحدد: **لا يجوز تقديم حديث عمّار مثالاً لخبر صنعه الأعمش أو «محفل» حوله بعد ظهور النواة والجواب من خارجه**.[^2n]

أما صورة «معاوية في تابوت مقفل عليه في جهنم» فهي المثال العكسي الصحيح: خلف بن هشام ← أبو عوانة ← الأعمش ← سالم بن أبي الجعد ← «قال رسول الله». لون التطبيق أسماء الرجال بالأخضر، لكنه لم يملأ الواسطة أو الوسائط غير المسماة؛ فسالم تابعي، والخبر مرسل لا يصح مرفوعاً. هذا يسقط الطريق، ولا يعين الأعمش واضعاً؛ والانتقال من **مجهول الحلقة** إلى **معلوم الجاني** مغالطة لا يسندها الإسناد.[^2j]

## هل يدخل في «من كذب علي متعمداً»؟

الجواب المحرر: **لا يدخل خبر «أنا قسيم النار» بعينه في لفظ «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»**؛ لأنه هنا موقوف على علي، لا قولاً منسوباً إلى النبي ﷺ. ثم إن قول الأعمش إنه رواه للاستهزاء أو التعجب ليس إقراراً بأنه أنشأه من عنده، بل ظاهر إحدى الروايات: «سمعته فحدثت به». وبين **اختلاق المتن** و**نقل منكر مسموع مع سوء الانتقاء أو قصور البيان** فرق لا يجوز إسقاطه.[^2c]

ولو ثبت في واقعة أخرى أن راوياً حدّث عن النبي ﷺ بخبر يعلم أو يغلب على ظنه أنه كذب، ثم لم يبين حاله، كان حديث مسلم الآخر ألصق بالفعل: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». وشرح النووي أن من روى الموضوع عالماً أو ظاناً وضعه، من غير بيان، دخل في الوعيد.[^2c] أما هذه الواقعة فلا تثبت الشرطين: لا رفع إلى النبي ﷺ، ولا علم الأعمش بأنه خبر مختلق.

والأصل النقدي الأقرب إلى الواقعة هو ما صدر به مسلم باب التثبت: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع». تكاد محاورة النقاد للأعمش تشرح القاعدة بلفظها: قال «سمعته فحدثت به»، فقالوا: «فكل شيء سمعته تحدث به؟». ليس معنى ذلك أنه صار كذاباً اصطلاحاً، بل أن صدق العزو إلى الشيخ لا يعفي الراوي من إثم أو تبعة نشر كل ما يسمع من غير تمييز.[^2c]

ولا يسوغ بعد ذلك الحكم على الأعمش بعينه بأنه «من أهل النار». وعيد «فليتبوأ» عام في الفعل؛ وقد نبه النووي إلى أنه لا يقطع على فاعل الكبيرة بدخول النار، إذ قد يعفو الله عنه، فضلاً عن أن مناط الوعيد الخاص غير ثابت هنا.[^2c]

لكن نفي تهمة الوضع لا يمحو الجرح الصحيح. فأقوى ما في الملف قول أبي بكر بن عياش: «حمله الناس عنك في الصحف». مقصد الراوي الباطن لا ينتقل مع الإسناد؛ فإذا أطلق خبراً منكراً في باب سياسي حساس، ثم لم يقرن الأداء بإنكار ظاهر باق، تحولت مادة التعجب إلى معتقد مدون. ومع إقرار الأعمش العام بأنه فعل ذلك في «أحاديث»، ومع نقد أحمد لمراسيله بأنه «كان لا يبالي عمن حدث»، تتكون **قرينة جرح مفسر مقيد في سياسة التحديث والانتقاء وإيضاح المنكر، ولا سيما عند تفرده عن ضعيف في أبواب الخصومة**. لا تجعل هذه القرينة الرجل كذاباً، ولا ترد جميع حديثه؛ لكنها تمنع أن يستعار توثيقه العام لتصحيح كل ما مر من طريقه.

![خريطة أثر «أنا قسيم النار»: يفصل الرسم طريق المتن الموقوف الواهي عن حكايات مجلس الأعمش المتعارضة، وعن الإقرار العام غير المعيّن، وعن صيغة «قسيم الله» المتأخرة](isnad:athar_qasim_al_nar "المسار الأول للأثر الموقوف من علي إلى عباية فموسى فالأعمش فالفسوي؛ والمسار الثاني لحكايات النفي والتعجب والاستهزاء والإقرار بالسماع عند العقيلي وابن عدي؛ والمسار الثالث للإقرار العام عند عبد الله بن أحمد وسياقه المعلق عند البخاري؛ والمسار الرابع لصيغة الكافي المتأخرة مع فجوة النسبة إلى علي ودين صورة الطبعة. الفصل يمنع جعل أخبار الأداء أو التلقي المتأخر متابعات للمتن، ويمنع جعل الإقرار العام تعييناً له.")

## الرجل قبل الحكايات: ثقة حافظ، ومدلس أيضاً

قال العجلي في سليمان بن مهران الأعمش (ت148هـ): «كان ثقة ثبتاً في الحديث، وكان محدث أهل الكوفة في زمانه»، ثم قال: «وكان فيه تشيع».[^3] وأخرج له البخاري ومسلم محتجين بأحاديث كثيرة. ولخص ابن حجر منزلته بعبارة تجمع البابين: «ثقة حافظ، عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلس»، ثم وضعه في المرتبة الثانية من المدلسين ووصفه بأنه «محدث الكوفة وقارؤها، وكان يدلس».[^4]

ويضاف إلى الوصف العام نقد مفسر. قال مهنا: «سألت أحمد: لم كرهت مراسيل الأعمش؟ قال: كان لا يبالي عمن حدث». ثم سمى السياق يزيد الرقاشي وإسماعيل بن مسلم وغياث بن إبراهيم، وقال أحمد في غياث: «كان كذوباً».[^4a] محل الحكم **مراسيل الأعمش**: إذا حذف الواسطة لم يؤمن أن تكون ضعيفة، فلا يحتج بمرسله مجرداً، ويشتد طلب كشف الساقط في معنعنه المحتمل. لكنه لا يثبت أن الأعمش نفسه كذاب، ولا يرد ما صرح فيه بالسماع من شيخ معلوم.

وهذا ليس صوتاً منفرداً؛ فقد ألحق يحيى بن سعيد القطان مراسيل الأعمش بمجموعة من المراسيل شديدة الضعف عنده.[^4b] يتقوى بذلك الحكم الخاص: **مرسل الأعمش ليس حجةً مجرداً**. ولا يتقوى منه الحكم المختلف: إسقاط الراوي في كل مسند أو اتهامه بصناعة المتن.

وتكتمل صورة النقد بأربعة ألفاظ لا يجوز بترها عن قيودها. جاء عند الجوزجاني عن «عبد الله»، وعيّنه الذهبي بابن المبارك: «إنما أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق»، وقال المغيرة: «أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا». لكن الجوزجاني وصف الطبقة نفسها في الصفحة عينها بـ«مذموم المذهب وصدق اللسان». وحفظ الذهبي عن أحمد: «منصور أثبت أهل الكوفة، ففي حديث الأعمش اضطراب كثير». أما عبارة ابن المديني فاختصرها *الميزان* بلفظ «الضعفاء»، وحفظ ابن رجب عن *علل ابن البراء* اللفظ المفسر: «الأعمش كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الصغار، مثل الحكم، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن أبي ثابت، وأبي إسحاق، وما أشبههم».[^4c]

هذه عبارات جرح نافعة وليست زخرفاً دفاعياً: الأولى والثانية تنتقدان أثر مدارين غزيري الرواية، والثالثة تفضل منصوراً عند المقارنة وتثبت كثرة اضطراب، والرابعة تقيد الوهم **بأحاديث الأصاغر وقريبي الطبقة**. والأسماء التي فسر بها ابن المديني كلامه ليست جماعة ضعفاء؛ لذلك لا يبنى جرحهم على اختصار الذهبي. ولا تقول العبارات «كذاب» أو «وضاع». قوتها العملية أن تجعل مخالفة منصور، والرواية عن صغير أو شيخ مغموز، والإرسال، واختلاف تلاميذ الأعمش أبواباً إلزامية للفحص؛ لا أن تحول كل صحيح مر به إلى موضوع.

ليست هذه الأحكام صفقة مقايضة، كأن الثقة تمحو التدليس أو التدليس يمحو الثقة. إنها تعليمات تشغيل:

- **الثقة والحفظ** يثبتان أصل أهلية الرجل للنقل في الجملة.
- **الإرسال والتدليس** سؤالان عن طريق معين: هل حذف الواسطة؟ وهل صرح بالسماع؟ وهل عرف لقاؤه بالشيخ؟ وهل كشف طريق مفسر واسطة سقطت؟ وهل جاءت متابعة مستقلة؟
- **العنعنة** لا تساوي الوضع؛ والتصريح بالسماع لا يمنح المتن عصمة من النقد.
- **الميل المذهبي** قرينة فحص عند اجتماعها بالتفرد والزيادة وخدمة الموقف؛ ولا يساوي الكذب قبل تعيين الخبر والزيادة.
- **إخراج الشيخين** يثبت بقاء أحاديث الرجل في أعلى دواوين الاحتجاج؛ ولا يحول كل لفظ في كل طريق إلى شهادة حياد سياسي.

لهذا لا يعمل ملف الراوي ختم موافقة أو ختم إدانة. يعمل خريطة أسئلة. فإذا قال الأعمش «رأيت» لم تجر عليه علة عنعنة لم تقع. وإذا روى بالعنعنة عن شيخ أكثر عنه، بحثت قرائن الاتصال. وإذا كان الخلل فيمن بعده، كما في موسى بن طريف وعباية، لم ينقل الجرح إلى طبقة أخرى طلباً لمتهم أكبر.

ولا يثبت خبر الرجعة المنسوب إلى جماعة في زمن الحسن بن علي عقيدةً للأعمش؛ فالرجل ليس في طريق ذلك الخبر فاعلاً ولا قائلاً. كما لا يثبت أن مدونة الرجال «محت الفروق» عمداً حين استعملت أوصافاً متفاوتة في أزمنة متفاوتة. انتقال المصطلح نفسه يحتاج مدونة استقبال تقارن الناقد واللفظ والوظيفة، لا خبراً منفرداً عن عقيدة غيره.

### «أعمش وأعور»: حكاية مصحفة في الجدل، لا جرحاً للرواية

أقدم موضع وقف عليه المسح عند الجاحظ بعد وفاة الرجلين بأكثر من قرن، بلا إسناد: «وقال إبراهيم النخعي لسليمان الأعمش ـ وأراد أن يماشيه ـ: إن الناس إذا رأونا معاً قالوا: أعمش وأعور! قال: وما عليك أن يأثموا ونؤجر؟ قال: وما علينا أن يسلموا ونسلم!». فإبراهيم هو البادئ بالتحفظ، والأعمش يقول «يأثموا ونؤجر»، ثم يختار إبراهيم سلامة الجميع. لا غضب في النص، ولا حكم بأن الساخرين في النار، ولا أن إبراهيم كان يسند الأعمش لأنه أعمى.[^4d]

وجاء عند ابن الجوزي، بعد ذلك بقرون، طريق مسند ينتهي إلى أبي نعيم عن الأعمش، وفيه اقتراح اجتناب سفهاء الطريق كيلا يغتابوهما، ثم جواب إبراهيم: «بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون». يحتاج ما فوق أبي نعيم في ذلك الطريق إلى تقويم، فلا يصير خبراً صحيحاً لمجرد تأخر إسناده. وذكر النار الذي دخل بعض الصيغ الجدلية مأخوذ على الأرجح من **خبر مستقل تالٍ** في *المنتظم* عن بكاء إبراهيم عند الموت وانتظاره البشارة بالجنة أو النار، لا من حكاية المشي.[^4d]

واللقب نفسه يدل على ضعف البصر أو علة العين، لا يثبت وحده العمى التام. ولو صحت الحكاية كلها فهي من أدب تجنب الغيبة والملح، ولم يسقها ناقد سبباً لرد حديث الأعمش. لذلك «الحجة القاتلة» هنا تعمل ضد النقل غير المنضبط للحكاية: لقد عكس المتداول أسماء المتكلمين، وأضاف الغضب والنار، ثم حاول استخراج جرح حديثي من قصة أدبية.

## النبيذ والسحور والتواري: ثلاث مواد لا علة واحدة

حفظ ابن قتيبة حكايةً عن حفص بن غياث قال فيها: «كنت عند الأعمش وبين يديه نبيذ، فاستأذن عليه قوم من طلبة الحديث فسترته».[^10] النص يقول **نبيذ**؛ لا يقول خمراً ولا مسكراً، ولا يصف شرباً في المسجد أو سُكراً. وفوق ذلك لا يسوق ابن قتيبة في الموضع طريقه إلى حفص. فيثبت تداول الحكاية في القرن الثالث، ولا تثبت الواقعة بسند مقفل، ولا نوع الشراب، فضلاً عن أن تصبح الحكاية جرحاً أو اعترافاً بالوضع.

ولا يصح إلحاق خبر الحسن البصري بهذه الحكاية تحت عنوان موحد. لفظ ابن أبي شيبة عنه: «كان الحسن يدعى إلى العرس فيشرب من نبيذهم»؛ لم يقل «الخمر»، ولم يرد تركيب «نبيذ العرس» في هذا الطريق. ووقع اسم الواسطة «يونس» في طبعتي الحوت والشثري و«يوسف» في طبعة عوامة؛ والراجح «يونس بن عبيد»، مع بقاء اختلاف النسخ، ولم نقف على طريق مستقل ثانٍ. أما خبرا «نبيذ العرس» المجاوران فضعيفان ولا يتابعان أثر الحسن. وتثبت نصوص مالك والشراح والفقهاء وأهل اللغة أن اسم النبيذ أوسع من المسكر، ويثبت حديث عرس أبي أسيد إمكان شراب عرس غير مسكر؛ لكن لا واحد منها يعيّن ذلك النبيذ الخاص. فالنتيجة المحررة: **نبيذ مجهول الحال من جهة الإسكار**، وتفصيل طرقه وحدوده في فصل «نبيذ الكوفة: من رخصة فقهية إلى شارة هوية».[^10a]

أما السحور المتأخر فمادته أقوى. روى الطبري بإسناد صحيح متصل بحسب محقق الطبعة عن أبي بكر بن عياش أنه ربما شرب بعد قول المؤذن في رمضان «قد قامت الصلاة»، ثم قال: «وما رأيت أحداً كان أفعل له من الأعمش»، وربط الفعل بما سمعه الأعمش من خبر حذيفة.[^11] وحفظ الذهبي من طريق إسحاق بن راهويه عن وكيع قول الأعمش: «لولا الشهرة، لصليت الفجر، ثم تسحرت».[^12]

هذه زلة فقهية شاذة في **تعيين ابتداء الإمساك**، لا صورة رجل يعتقد دخول نهار الصوم ثم يأكل استهانةً به. يُرد قوله بالدليل ولا يزوّر وصف الفعل. وقد قال أحمد بن حنبل حين سمى له أبو حاتم عدداً من محدثي الكوفة الذين شربوا النبيذ: «هذه زلات لهم، ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم».[^13] فهذا حكم ناقد لا مرافعة تبرئة: سمى الفعل زلة، ومنع أن يعمل إسقاطاً للعدالة. وانتقاله بعد ذلك إلى دعوى وضع حديث فضيلة يحتاج دليلاً جديداً على خبر معين.

وتزيد مسائل أحمد هذا المعيار وضوحاً: قال فيمن يشرب المسكر «على تأوّل»: «نحن هو ذا نأخذ عنهم الحديث»، ثم فسرت روايتا صالح وعبد الله محل الحكم بالمتأول الذي **لم يسكر**، في مقابل من وقع منه السكر.[^13a] لا يجوز حذف هذا القيد وصنع «رواية عن السكارى»، كما لا يجوز استعمال ضمير «عنهم» لتعيين الأعمش؛ فالنص لم يسمه. غايته هنا تفسير قاعدة أحمد العامة، أما واقعة الأعمش فتبقى رهينة طريقها الخاص.

والتواري مادة ثالثة. *كتاب المتوارين* لعبد الغني الأزدي مصنف أخباري من القرن الرابع، لا سجل شرطة أصدره الحجاج. عنوان طبعة مشهور سلمان الموسع يصف المختفين خوفاً من الحجاج، أما الأصل الخطي فعنوان قطعته «جزء فيه من كتاب المتوارين». وفي باب الأعمش روى: «كنا نختبئ أيام الحجاج في الآجام»؛ لا يذكر المتن أمراً شخصياً بطلبه ولا تهمةً ولا محاكمة.[^14] وفي الكتاب نفسه تتفاوت الحالات: الحسن متوار بلا تهمة منصوصة، وإبراهيم النخعي مطلوب بلا سبب مذكور، وسعيد بن جبير فار بعد خروج مسلح تثبته مصادر مستقلة. جمعهم تحت لافتة «جناة هاربين من العدالة» يساوي بين وقائع غير متساوية ويحول خوف السلطة إلى حكم قضائي.

وتمنع التواريخ اختصار الأعمش في لقب «شيخ عباسي». ولد سنة 61هـ وتوفي سنة 148هـ؛ فلم يدرك من الدولة العباسية إلا ست عشرة سنة، بعدما مضى أكثر عمره وطور تكوينه المبكر في العصر الأموي. وتحفظ *السير* حكايةً مضادة: أرسل الأمير عيسى بن موسى إليه ألف درهم وصحيفة ليكتب حديثاً، فردها وقال: «أظننت أني أبيع الحديث؟».[^12] طريق الحكاية يحتاج تقويماً قبل رفعها إلى براءة مؤسسية، لكنها تكفي لكسر دعوى أن التزامن القصير يثبت خدمة البلاط. لا العطاء المقرر يثبت بيع متن، ولا رفض المال ينفي كل ميل؛ كلاهما خبر يؤدي وظيفته بحده.

## الحالة الثانية: «عطائي» لا ثمن متن

حفظ الخطيب البغدادي حكاية وكيع بطريقه: شيوخه الجوهري والأزهري والطناجيري ← علي بن محمد بن لؤلؤ ← محمد بن سويد الزيات ← أبو يحيى الناقد ← محمد بن خلف التيمي ← وكيع بن الجراح. قال وكيع:

> «أتيت الأعمش فقلت: حدثني. فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: وكيع. قال: اسم نبيل، ما أحسب إلا سيكون لك نبأ. أين منزل من الكوفة؟ قلت: في بني رؤاس. قال: أين من منزل الجراح بن مليح؟ قال: قلت: ذاك أبي ـ وكان على بيت المال ـ. قال: اذهب فجئني بعطائي وتعال حتى أحدثك بخمسة أحاديث. قال: فجئت إلى أبي فأخبرته، فقال: خذ نصف العطاء فاذهب به، فإذا حدثك بالخمسة فخذ النصف الآخر فاذهب به حتى يكون عشرة. قال: فأتيته بنصف عطائه، فأخذه فوضعه في كفه، وقال: هكذا، ثم سكت. فقلت: حدثني. قال: اكتب. فأملى علي حديثين. قال: قلت: وعدتني خمسة. قال: فأين الدراهم كلها؟ أحسب أن أباك أمرك بهذا، ولم يعلم أن الأعمش مدرب قد شهد الوقائع. اذهب فجئني بتمامها وتعال أحدثك بخمسة أحاديث. قال: فجئته فحدثني بخمسة. قال: فكان إذا كان كل شهر جئته بعطائه فحدثني بخمسة أحاديث».[^5]

النص والطريق المطبوعان مطابقان للصفحة. وفي الطريق علي بن محمد بن لؤلؤ، وقد جمع مترجموه بين الصدق وملاحظات في الفهم والكتاب؛ ولذلك لا ترفع الحكاية المنفردة إلى أعلى درجات الثبوت. ولا يصنع تعدد شيوخ الخطيب ثلاثة أصول؛ فجميعهم يلتقون عند ابن لؤلؤ. وتحفظ ترجمته أنه كان يأخذ دانقين على التحديث ويقصر السماع على العدد المدفوع؛ فتكون خبرته بأجرة السماع قرينة سياق في نقد حكايته، لا دليلاً على أنه وضعها.[^5]

أما الدلالة الداخلية فأوضح. المال يسمى «عطائي»، والجراح كان «على بيت المال». لا يسمي النص مشترياً لمتن، ولا خبراً دفع ثمنه، ولا طلب زيادة سياسية، ولا صناعة حديث. أقصى ما يصوره ـ إن وقع ـ أن الأعمش جعل رغبة ابن صاحب بيت المال في السماع قناة لإحضار عطائه، وأنه قابل تجزئة المال بتجزئة التحديث.

وقد يختار قارئ تفسير الموقف أجرةً على التعليم. حتى هذا التفسير لا يثبت تصنيع متن. الأجرة تتعلق بفعل التعليم؛ والوضع يتعلق بإنشاء خبر ونسبته كذباً. بينهما فاعل وقصد ونص ينبغي إثباتها، ولا يصح أن يقوم سلوك مالي محتمل مقامها.

ولا يقول الخبر إن الأعمش كان فقيراً، ولا إن الإدارة ماطلته، ولا يشرح نظام الديوان. ملء هذه الفراغات من خيال اجتماعي لا يحسن السرد؛ بل يضيف إلى وثيقة تحتاج تقويم طريقها وثيقةً أخرى لم توجد.

## الحالة الثالثة: كتاب عند أبي عوانة، وحارق اسمه سلام، وبلاغ عن أحمد

روى الخلال: الحسن بن عبد الوهاب ← الفضل بن زياد ← أحمد بن حنبل:

> «دفع إليه رجل كتاباً فيه أحاديث مجتمعة ما ينكر في أصحاب رسول الله ﷺ ونحوه، فنظر فيه ثم قال: ما يجمع هذه إلا رجل سوء. وسمعت أبا عبد الله يقول: بلغني عن سلام بن أبي مطيع أنه جاء إلى أبي عوانة فاستعار منه كتاباً كان عنده فيه بلايا مما رواه الأعمش، فذهب سلام به فأحرقه. فقال رجل لأبي عبد الله: أرجو أن لا يضره ذاك شيئاً إن شاء الله؟ فقال أبو عبد الله: يضره؟ بل يؤجر عليه إن شاء الله».[^6]

حكم محقق *السنة* على إسناد الخلال إلى أحمد بأنه صحيح. لكن واقعة الحرق داخل كلام أحمد تبدأ بـ«بلغني»؛ فهي **بلاغ منقطع إلى سلام**، لا مشاهدة من أحمد ولا طريقاً متصلاً إلى الحادثة.

ثم إن الخبر رقم 822 يجمع واقعتين لا يثبت اتحادهما. في الأولى دفع رجل مجهول إلى أحمد كتاباً مجموعاً؛ وفي الثانية كتاب كان عند أبي عوانة، استعاره سلام بن أبي مطيع ثم أحرقه. **هذا الخبر بذاته** لا يقول إن أبا عوانة ألف الكتاب، ولا إن الكتابين واحد، ولا إن الأعمش كتب مجموعةً بهذا العنوان؛ يقول فقط إن في الكتاب الثاني «بلايا مما رواه الأعمش». أما خبر الخلال السابق رقم 820 فيكشف اللثام عن تعيين ما كان في ذلك الكتاب المحروق؛ إذ روى عن خالد بن خداش أن سلام بن أبي مطيع قال لأبي عوانة: «هات هذه البدع التي جئتنا بها من الكوفة!» فأخرج إليه كتبه فألقاها في التنور، قال: «فسألت خالداً: ما كان فيها؟ قال: حديث الأعمش عن سالم عن ثوبان: استقيموا لقريش، وحديث علي: أنا قسيم النار».[^2m]

ويكشف هذا التعيين أمرين: أولهما أن المادة المحروقة تضمنت خبراً سياسياً في ولاية قريش، ومتناً غالياً منتحلاً («قسيم النار») أجمع نقاد الحديث على كذبه وتبرئة الأعمش من وضعه. وثانيهما أن الحرق كان إجراءً بصرياً وقائياً ضد غرائب الكوفة، باركه أحمد لمنع تداول المناكير بين العامة، لا حكماً بإسقاط الأعمش في أصول السنن والأحكام.

ويفسر هذا الموقف الحازم ما نقله الخلال أيضاً (رقم 814) بسند صحيح عن عبد الملك الميموني قال: «تذاكرنا حديث الأعمش وما يغلط فيه، وما يرى من تلك الأشياء المظلمة، فقلت: يا أبا عبد الله! مع هذا؟ فقال لي أبو عبد الله: ما ينبغي لك أن تسمعها». فهذا حجر منهجي صريح لحماية طلبة العلم من غرائب الفتن والمثالب.

وتتكامل هذه الرقابة الدفاعية مع رد أحمد الحاسم لمثالب الصحابة المنسوبة للأعمش؛ فقد سأله مهنا الشامي عن حديث الأعمش عن أبي وائل أن معاوية لعب بالأصنام، فقال أحمد بحزم: «ما أغلظ أهل الكوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم! ولم يصح الحديث، وقال: تكلم به رجل من الشيعة».[^2g] فأعل أحمد الخبر بنكارة المتن ودخول الشيعة فيه؛ كاشفاً أن أصل الرواية في *مصنف ابن أبي شيبة* لم يتعد غنائم تماثيل صُفر من أرض الروم استفتي في بيعها فأنكر مسروق حملها، ثم حولتها الدعاية الكوفية إلى فرية «اللعب بالأصنام».

كما يبطل هذا التحقيق القفزات السجالية المعاصرة؛ كالخلط المتعمد في بعض المنصات الرقمية بين حديث الأعمش في *فضائل الصحابة* و*الترمذي* عن أبي سعيد الخدري: «ما كنا نعرف منافقي الأنصار إلا ببغضهم علياً» (وهو شاهد لمعنى حديث مسلم: «لا يبغضني إلا منافق»)، وبين المقولة الكلامية الغالية الرائجة في كتب الشيعة المتأخرة والقصاص حول «معرفة ابن الحلال من ابن الحرام بمحبة علي»؛ فالأعمش بريء براءة تامة من هذا اللفظ المبتذل، والجمع بينهما في السجال المعاصر تلبيس وتزوير للنصوص.

و«بلايا» في كلام أحمد حكم إجمالي. لا أسماء للأخبار في الرواية 822، ولا طرق؛ لذلك يثبت من مجموع الوثائق **موقف أحمد من تداول ما يراه منكراً أو مظلماً في باب الصحابة والفتن**، واستحسانه الإتلاف والتحذير من السماع. ولا يثبت رد جميع حديث الأعمش، ولا العلم بكذبه في خبر معين، ولا أن المصنفين الذين أخرجوا له تناقضوا مع أحمد؛ فقرار كل مصنف لا يختبر إلا بخبر مسمى، وطريق مسمى، ووظيفة إخراج معلومة.

### ثلاثة أصوات نقدية، لا حكماً واحداً

في الصفحة الأخرى من *السنة* نقل الخلال:

> «وأخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: قال أبي: أهل الكوفة يفضلون علياً على عثمان إلا رجلين: طلحة بن مصرف وعبد الله بن إدريس. قلت: ولا زبيد؟ قال: لا، كان يحب علياً، يعني يفضل علياً على عثمان».[^7]

الإسناد إلى أحمد صحيح بحكم محقق الطبعة. لكنه يثبت **تقدير أحمد العام**، لا إحصاء سكان الكوفة. وموضوعه تفضيل علي على عثمان، لا الطعن في أبي بكر وعمر، ولا الرفض والغلو، ولا الكذب في الحديث. كما أنه لا يذكر الأعمش؛ فلا يجوز تحميله لكل فرد في المصر ثم إعادته حكماً رجالياً على شخص بعينه.

وحفظ عبد الله بن أحمد عن أبيه عبارةً منسوبة إلى يزيد بن زريع:

> «حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، وكان والله خربياً سبئياً، والله لولا أن شعبة حدث عنه ما رويت عنه حديثاً أبداً».[^8]

السياق يعين يزيد متكلماً داخل الخبر، لا شعبة ولا أحمد؛ لكن أحمد قال «قال يزيد» ولم يصرح بسماع ولا يسم واسطةً إليه. فتحرير صاحب العبارة لا يغلق طريقها التاريخي. فإن ثبتت النسبة فهي وصف مذهبي شديد من ناقد عاصر طبقة الأعمش، لا حكم الكتاب؛ وفي نصه نفسه قرينة مضادة: يزيد روى عنه لأن شعبة روى عنه. ويعارضه توثيق الجمهور واحتجاج الشيخين. فلا يحمل «خربي سبئي» معنى الكذب آلياً، ولا ينقل إلى كل طريق، ولا يجعل وسم ناقد فرد تفسيراً وحيداً لخبر «قسيم النار».

ولا يبطله ثناء شعبة. فقد قال شعبة: «ما شفاني أحد من الحديث ما شفاني الأعمش»، ونقل عنه لقب «المصحف، المصحف»؛ وفسر عمرو بن علي اللقب بقوله: «كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه».[^8a] وتبقى علة طريقية في خبر اللقب نفسه لمروره بأحمد بن عمران الأخنسي المختلف فيه، فلا تحمل العبارة وحدها فوق ما يحتمله مجموع الثناء. وقد جمع الجوزجاني بين بابي الصدق والمذهب حين قال: «مذموم المذهب وصدق اللسان». وقال شعبة: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة».[^8c] فهذه لا تنفي التدليس، بل تفترضه وتفيد انتقاء **شعبة** لما يرويه؛ فلا تمنح رواية ابن نمير أو أبي معاوية أو جرير عنه حصانةً مستعارة.

وتظهر ثمرة هذا الفصل في خبر أبي موسى. روى عبد الله بن نمير عن الأعمش، عن شقيق، أن حذيفة لما رأى ابن مسعود وأبا موسى قال: «أحدهما منافق»، ثم أثنى على شبه ابن مسعود بالنبي ﷺ.[^8b] أصل فضيلة ابن مسعود محفوظ عن جماعة من أصحاب الأعمش، وبطريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد خارج الأعمش؛ لكن جملة «أحدهما منافق» لم تظهر في المسح الحالي إلا في فرع ابن نمير عن الأعمش. فمحل النقد **الزيادة الفردة**، لا أصل الفضيلة، ولا عدالة الأعمش كلها. ولا تكفي عنعنته عن شقيق للإسقاط بعدما حفظ البخاري تصريحه بالسماع منه في أصل الخبر؛ يبقى الأقوى اختلاف ألفاظ تلاميذه وخلو الطرق الأخرى من الجملة الشديدة.

وهنا أيضاً ينبغي وقف السببية عند التاريخ. مات حذيفة قبل الجمل وصفين، فلا يصح جعل موقف أبي موسى في هاتين الواقعتين سبباً لنشأة قول منسوب إليه. قد تكون الزيادة وُظفت لاحقاً في خصومة أبي موسى؛ وهذا تاريخ استقبال يحتاج دليله، لا اعترافاً بأن الأعمش صنعها. المحصلة الدقيقة: **زيادة سياسية غير مستقلة الحفظ وموضع توقف قوي، من غير واضع مسمى**.

ثم جاء الذهبي بعد قرون فقال في سياق خبر أبي موسى: «رمي الأعمش بيسير تشيع، فما أدري».[^9] هذه عبارة مصنف متأخر في ترجمة صحابي وتعليقه على خبر، لا سجلاً يثبت أن مؤسسة ما خفضت عمداً جرحاً أقدم لتحمي الأرشيف. بين العبارة المنسوبة إلى يزيد وقول الذهبي اختلاف قائل وزمن وموضع وغرض. لا يتحول الاختلاف إلى سياسة حتى نعرف من اتخذ القرار، وفي أي مدونة، وبأي قناة، وكيف تلقاه القراء.

المدونة التي أبقت الأعمش أبقت أيضاً وصفه بالتدليس، والقول الشديد المنسوب إلى يزيد، وكراهة أحمد لبعض المجموعات، وروايات إنكاره وتعجبه واستهزائه وإقراره بالسماع في خبر «قسيم النار»، ثم اعترافه العام بأن قوماً اتخذوا بعض ما رواه للتعجب ديناً. هذا لا يبرئ كل خبر؛ لكنه يمنع قصة الأرشيف ذي اليد الواحدة، ويقيم من داخل المدونة نفسها حجةً محددة على خلل في أداء بعض الغرائب.

## أقوى تفسير منافس: المركزية العلمية تفسر البقاء والنقد معاً

التفسير المنافس الأقوى أبسط من خطة الحماية: كان الأعمش ناقلاً كوفياً غزير الحديث، واسع الشيوخ والتلاميذ، موثوقاً عند جمهور النقاد، فصار مركزياً في شبكة الرواية. ومع كثرة حديثه ظهر التدليس والاختلاف وحكايات المجالس والأخبار المنكرة المنسوبة إليه. وحفظت المدونة المادة ونقدها معاً لأن السوق الحديثية كانت متعددة النقاد والمصنفين، لا غرفة تحرير واحدة.

هذا التفسير يشرح أربعة أمور بلا قفزة:

1. إخراج الشيخين له مع بقاء وصف التدليس.
2. رواية شعبة عنه مع شدة القول المنسوب إلى يزيد بن زريع.
3. وجود أخبار ضعيفة تمر به من شيوخ مجروحين من غير أن يكون هو منشئها.
4. اجتماع حكايات تحديثه بـ«قسيم النار» وإنكاره وتعليله بالاستهزاء، وبقاء الاعتراض عليه: «حمله الناس عنك في الصحف» في كتب النقد.

ولا يعني ذلك أن المركزية تحصن الرجل. قد يتفرد بزيادة سياسية فتفحص، وقد يكشف طريق مفسر واسطةً سقطت، وقد يثبت خطؤه في حديث بعينه. لكن **البقاء ليس خطة، والكثرة ليست حياداً، والوسم ليس كذباً**. الطريق المعين هو ساحة الحكم.

## مصفوفة الاستمرارية

| المادة | التشابه | التكرار | الاتصال | المشروع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أثر «قسيم النار» وحكايات المجلس | تشابه في الموضوع | أثر موقوف وحكايات أداء متعددة | اتصال كل طريق إلى نصه؛ ولا يصحح ذلك المتن | غير مثبت |
| الإنكار والتعجب والاستهزاء والإقرار بالسماع | اختلاف ألفاظ لا اعتراف واحد | تكرر الاعتراض على طريقة تحديث الأعمش | يثبت الإقرار العام بالتعجب بسند قوي، ويرتبط الاستهزاء بالخبر المسمى بطرق لها حدود | يثبت خلل أداء مقيد، لا وضعاً منظماً |
| خبر «وضعناها في عثمان» | اتهام عام بأحاديث مجهولة | طريق واحد وشاهد خطي واحد وراء الطبعتين | اللفظ ثابت في الشاهد المتاح؛ والحلقة الأخيرة «حماد بن زيد: قال الأعمش» غير مغلقة بالسماع أو المتابعة | إن صح وحمل الجمع على حقيقته فتح سؤال شركاء مجهولين، لا «محفلاً» مسمى |
| عنقود الأخبار السياسية | اجتماع في الموضوع مع اختلاف المتون والعلل | اثنا عشر خبراً بين باطل ومنقطع ومضطرب وزيادة فردة | أقواها تعيين حكيم بن جبير واسطةً ضعيفة أثبتتها فروع وغابت من فرع الثوري؛ ولا نص في خبر معين أن الأعمش أنشأ متنه | مدار يحتاج الفحص، لا مشروع وضع مثبت |
| كتاب أبي عوانة واعتراض سلام | تداول مكتوب لمرويات عن الأعمش | جمع ونقل ثم نقد وحرق | سمى الخلال ناقلاً وجامعاً ومعترضاً؛ ولم يسم شريك وضع | شبكة تداول وتصنيف ومقاومة، لا شبكة اختلاق |
| حكاية العطاء وأخبار السوق | تشابه في حضور المال والتعليم | حالة منفردة غير مقفلة الرجال | لا مشتر ولا متن مدفوع الثمن | غير مثبت |
| بلاغ الحرق وكلام أحمد في التفضيل | تشابه في حساسية باب الصحابة | صوت ناقد واحد في خبرين مختلفين | اتصال إلى قول أحمد، لا إلى خطة مصنفين | غير مثبت |
| القول المنسوب إلى يزيد ووصف الذهبي | تشابه في تصنيف الميل | تكرار وسم عبر زمنين | طريق القول الأول غير مغلق، ولا قناة قرار بين القائلين | غير مثبت |
| النبيذ والسحور والتواري | ثلاث مواد مختلفة الوظيفة | السحور أقواها طريقاً | لا صلة سببية بحديث فضيلة | غير مثبت |
| الأعمش والسلطة العباسية | تزامن جزئي مع بدايات العصر | لا أمر ولا راع ولا وظيفة مسماة | لا اتصال مؤسسي | موقوف |

تبلغ المادة **التشابه** بين صور التوتر المذهبي، و**التكرار** في نقد الراوي ووصفه. وتبلغ اتصالاً محدوداً داخل طرق الأقوال. ولا تبلغ اتصال الفاعلين بعضهم ببعض، ولا درجة المشروع.

## طبقات المسؤولية

- **سليمان الأعمش:** مسؤول نقل وأداء في طريق «قسيم النار»؛ وثبت عنه أنه حدّث بأخبار للتعجب ثم ندم حين اتخذها قوم ديناً. يؤاخذ على الانتقاء وعدم إبقاء قرينة الإنكار مع الخبر، ويشتد الفحص بعدما كشف أبو حاتم والدارقطني في خبر سياسي اختلاف أصحابه في واسطة ضعيفة؛ ولا ينسب إليه تعمد إسقاطها أو إنشاء المتن بلا دليل.
- **حماد بن زيد:** ناقل الاعتراف المنسوب بصيغة «قال الأعمش»؛ لا يثبت من الخبر أنه سمعه منه، ولا أنه داخل في ضمير «نا».
- **الجوزجاني:** حفظ نص الاتهام وفسره بالوضع والبلية؛ تعليقه ثابت عنه، أما صدق النسبة التاريخية إلى الأعمش فيبقى تابعاً لطريق الخبر لا لشدة تعليق المصنف.
- **موسى بن طريف وعباية بن ربعي:** موضع العلة الظاهرة في الطريق الواهي؛ ولا ينقل جرحهما إلى كل ما رواه الأعمش.
- **وكيع بن الجراح:** صاحب حكاية العطاء في نسبة الطريق؛ لا شاهد على شراء حديث أو وضعه.
- **الجراح بن مليح:** صاحب بيت المال في لفظ الحكاية؛ لا ممول رواية سياسية.
- **أبو عوانة:** ناقل عن الأعمش وجامع للمرويات في كتاب بحسب خبر الخلال؛ و«وضع كتاباً» هنا بمعنى صنفه أو جمعه، لا أنه اختلق أحاديثه.
- **سلام بن أبي مطيع:** ناقد الكتاب والفاعل المنسوب إليه الحرق؛ فهو خصم للمجموعة في الخبر، لا شريك في إنتاجها.
- **أحمد بن حنبل:** صاحب استحسان الحرق وتقدير التفضيل؛ مسؤوليته نقدية ونقلية، لا إثبات واقعة لم يسندها.
- **يزيد بن زريع:** صاحب الجرح المذهبي داخل الحكاية التي لم يغلق طريق أحمد إليه؛ و**الذهبي** صاحب الوصف المتأخر المتردد.
- **البخاري ومسلم وغيرهما:** لكل مصنف مسؤولية اختيار في الخبر المعين؛ لا تثبت من مجرد إخراج الرجل نية حماية ولا خداع.
- **السلطة العباسية:** لا فاعل ولا أمر ولا تمويل ولا قناة مثبتة في مادة الفصل.
- **الحجاج وجهازه:** يثبت الخوف والتواري أو الطلب بحسب كل خبر؛ ولا تثبت من عنوان المصنف تهمة جنائية مشتركة ولا عدالة كل إجراء سلطاني.

لا توجد هنا مسؤولية جنائية، ولا تواطؤ سياسي ثابت. المسؤوليات نقلية ونقدية ومجلسية بحدود الألفاظ.

## ما يبطله الدليل القادم

تتغير نتيجة الفصل إذا ظهر واحد من الآتي:

1. طريق مستقل صحيح صريح بالسماع إلى الأعمش يعترف فيه بوضع خبر مسمى، ويسمي شريكاً أو يفسر ضمير الجمع؛ فوجود لفظ الاتهام في مخطوط الجوزجاني وحده لا يغلق نسبته التاريخية.
2. طريق مفسر لخبر سياسي بعينه يكشف أن الأعمش أسقط عمداً واسطة مجروحة، مع قرينة قصد لا مجرد وقوع التدليس.
3. عقد أو رسالة أو شهادة متصلة تسمي دافع المال، والمتن المطلوب، والمقابل، وتربط العطاء بصناعة الخبر.
4. نسخة مبكرة من كتاب أبي عوانة تسمي «البلايا» وتبين عللها، أو طريق متصل إلى فعل سلام.
5. سجل قرار لمصنف بعينه يثبت أنه علم بعلة خبر محدد ثم مرره لحماية اتجاه سياسي.
6. مدونة استقبال ممثلة تبين كيف تحول وصف الأعمش أو خبره إلى سياسة تعليم أو منبر أو فقه، مع فاعل وقناة.
7. وثيقة عباسية تسمي الراعي والأمر والتنفيذ، لا مجرد زمن التدوين.

وبالمقابل، يضعف تفسير الخطة أكثر إذا أظهرت عينة مقارنة أن أخطاء الأعمش وتفرداته لا تتجمع في الأخبار الموافقة لميله أكثر من سائر الأبواب، أو أن نقد تلاميذه يكشفها بالمعدل نفسه.

## سجل الديون

| الرمز | الدعوى الموقوفة | شرط الرفع |
| --- | --- | --- |
| HOLD_QASIM_AMASH_INTENT | الجزم بقصد الأعمش الأول عند كل أداء لخبر «قسيم النار»، أو بأنه اختلقه | طريق يثبت لفظ مجلس الأداء نفسه وقرينة الاستهزاء المصاحبة، أو إقرار صريح بالاختلاق؛ أما التعليل اللاحق فلا يكفي |
| HOLD_ATA_CHAIN | استعمال حكاية العطاء واقعةً تاريخية قوية | تقويم جميع رجال الطريق من الخطيب إلى وكيع |
| HOLD_ATA_TO_FABRICATION | تحويل العطاء أو أجرة التعليم إلى صناعة متن | متن مسمى، ومقابل، وقصد، وطريق مستقل |
| HOLD_AMASH_WADANA_UTHMAN | جعل خبر «وضعناها في عثمان» اعترافاً ثابتاً، أو تسمية شركائه ومتونه | طريق مستقل يثبت السماع من الأعمش، أو شاهد يسمّي الخبر والشريك؛ أما المخطوط فيثبت لفظ الاتهام في الكتاب فقط |
| HOLD_AMASH_HUDHAYFA_UTHMAN | تعيين الأعمش منشئاً لمشهد حذيفة وعثمان | نص ناقد يعين المسؤول، أو مقارنة تغلق مصدر الزيادة؛ أما الطرق الحالية فتثبت تمركزاً واضطراباً ولا تثبت الوضع |
| HOLD_AMASH_HUDHAYFA_ABU_MUSA | وصف زيادة «أحدهما منافق» بالتفرد المطلق أو تعيين واضعها | استقراء شامل أو طريق مستقل، ونص يعيّن المسؤول؛ وربط النشأة بالجمل أو التحكيم مردود زمنياً |
| HOLD_AMASH_RAJAH | استنتاج عقيدة الرجعة أو الغلو للأعمش من خبر جماعة أخرى | قول صحيح صريح عنه أو خبر معين متصل |
| HOLD_AMASH_ARCHIVE_PROTECTION | القول إن المدونة خفضت الوسم عمداً لحماية الأعمش | قرار مصنف، ومعيار معلن، ومدونة تحول المصطلح |
| HOLD_AMASH_FABRICATION_CAUSATION | جعل الحكايات الثلاث خطة تصنيع | فاعل وقناة وتكرار وخبر مصنوع مسمى |
| HOLD_AMASH_NABIDH_EVENT | رفع حكاية إناء النبيذ إلى واقعة مقفلة | طريق ابن قتيبة إلى حفص، وقرينة تعيّن نوع الشراب |
| HOLD_ABBASID_COORDINATION | نسبة الملف إلى تنسيق عباسي | راع وأمر وتمويل وقناة تنفيذ |
| HOLD_RECEPTION_CORPUS | قياس أثر أخبار الأعمش في مؤسسة أو جمهور | مدونة استقبال ممثلة ومؤرخة |

## محصلة الفصل

| الحقل | المحصلة |
| --- | --- |
| **دعوى الفصل** | الأعمش ثقة حافظ محتج به، وموصوف بالتدليس؛ ونقد أحمد مراسيله لاحتمال سقوط ضعيف. ويضاف جرح مفسر مقيد في أداء بعض الغرائب: ثبت عنه أنه حدث بأخبار للتعجب ثم اتخذها قوم ديناً، وحفظ النقاد اعتراضاً خاصاً على روايته «قسيم النار» من غير بيان باق، وكشف أبو حاتم والدارقطني اختلاف أصحابه في واسطة ضعيفة بخبر سياسي. أما «وضعناها في عثمان» فلفظ اتهام ثابت في الشاهد الخطي المتاح من كتاب الجوزجاني، لا اعتراف تاريخي ثابت الاتصال. يفحص لذلك في الطريق المعين، ولا يثبت أنه وضاع أو أن المدونة حمت مشروعه. |
| **الأدلة المستقلة** | صورة الشاهد الخطي المتاح من *أحوال الرجال* وطبعتيه في لفظ «وضعناها» مع فحص طريقه؛ طريق أثر «قسيم النار» وحكاية المجلس عند الفسوي؛ جرح موسى وعباية وحزمة الإنكار والتعجب والاستهزاء والإقرار بالسماع عند العقيلي وابن عدي؛ إقرار الأعمش العام بالتحديث للتعجب عند عبد الله بن أحمد وسياقه عند البخاري؛ قول أحمد في كراهة مراسيله وروايته عن الضعفاء؛ كشف أبي حاتم والدارقطني حكيماً بن جبير واختلاف أصحاب الأعمش فيه؛ جرد اثني عشر خبراً سياسياً؛ شبكة كتاب أبي عوانة واعتراض سلام؛ حكاية العطاء عند الخطيب بحد مطابقة النص؛ خبر السحور والتواري؛ والقول المذهبي المنسوب إلى يزيد مع قيد طريقه وتوثيق الجمهور. |
| **أقوى دليل مضاد** | مركزية الأعمش العلمية وغزارة حديثه وتوثيق النقاد تفسر كثرة بقائه، والمدونة نفسها حفظت اختلاف الروايات ووسم التدليس والجرح؛ فالبقاء والنقد ثمرة سوق متعددة لا خطة حماية ظاهرة. |
| **الفاعل والقناة** | الأعمش ناقل ومجلسي بحسب كل خبر؛ حماد بن زيد ناقل الاعتراف المنسوب، والجوزجاني حافظ الاتهام ومعلّق عليه؛ الفسوي والخطيب والخلال والعقيلي قنوات تدوين مختلفة؛ أبو عوانة ناقل وجامع، وسلام ناقد وحارق؛ أحمد ويزيد والذهبي فاعلو تقويم. لا فاعل جمعي اسمه الكوفة أو الأرشيف. |
| **درجة الاستمرارية** | تشابه وتكرار في نقد الراوي وفي عنقود أخبار سياسية؛ واتصال محدود داخل الأسانيد إلى الأقوال. ثبتت شبكة تداول مكتوب، ولم يثبت اتصال شركاء وضع ولا مشروع منظم. |
| **درجة المسؤولية** | نقلية وتقنية على الرواة؛ وعلى الأعمش مسؤولية مخصوصة في انتقاء بعض المناكير وإيضاح جهة أدائها، مع علة عملية تكشف اختلاف أصحابه في واسطة ضعيفة بخبر معين؛ ونقدية على الجوزجاني وأحمد ويزيد والذهبي؛ لا يثبت تعمد الأعمش إسقاط تلك الواسطة، ولا تواطؤ أو مسؤولية سياسية عباسية. |
| **درجة الحكم** | ثابت توثيق الأعمش ووصف تدليسه وإخراج الشيخين له؛ وثابت بإسناد قوي إقراره العام بالتحديث للتعجب والرجوع عنه. وثابت نص «وضعناها في عثمان» في الشاهد الخطي المتاح من كتاب الجوزجاني، لكن اتصال حماد بالأعمش في هذا الخبر لم يثبت في المسح ولا متابعة له؛ فإن صح وحمل الجمع على حقيقته فتح سؤال شركاء مجهولين وأحاديث مجهولة. لا يثبت أثر «قسيم النار» بهذا الطريق ولا أن الأعمش اختلقه؛ ولفظ «خربي سبئي» ثابت في *العلل* منسوباً إلى يزيد، لكن اتصال أحمد إليه غير مصرح به. |
| **ما لا يثبته الفصل** | لا يثبت أن الأعمش وضاع، ولا هوية شركاء «وضعنا»، ولا حديثاً موضوعاً بعينه في عثمان، ولا «محفلاً كوفياً» منظماً؛ كما لا يثبت تشيعاً غالياً أو رجعةً للأعمش، ولا خمراً مسكرة أو عربدة، ولا بيع الحديث أو تصنيعه، ولا رد جميع روايته، ولا دخوله بخبر «قسيم النار» في وعيد الكذب على النبي ﷺ أو الحكم عليه بالنار، ولا حماية أرشيفية أو تنسيقاً عباسياً. |
| **أثره في أطروحة الكتاب** | يقوي الأطروحة في موضع منضبط: الناقل الكوفي المركزي حمل عنقوداً من المادة السياسية، وثبتت حوله منافسة نقدية وتداول مكتوب، فتجب دراسة كل زيادة ومسار تلقيها. ويقيدها بقوة: ضمير جمع مبهم وملف راو واحد لا يثبتان مصنعاً ولا تقنيناً عباسياً قبل وصل المتن بالفاعل والقرار والاستقبال. |

### وقفة مع الضمير

ليس الإنصاف أن ننزع من الأعمش تدليسه لأنه ثقة، ولا أن ننزع منه ثقته لأنه روى طريقاً منكراً. الإنصاف أن نمنع اللقبين من العمل مكان التحقيق.

في «قسيم النار» سقط الطريق بعد الأعمش، وثبتت مساءلة الأعمش عن تحديثه به بألفاظ مختلفة، وأقواها نقداً أن تفسيره بالاستهزاء لم يمنع الناس من حمله عنه في الصحف. هذا جرح في الأداء والانتقاء، لا اعتراف بوضع قول على النبي ﷺ؛ فالخبر موقوف أصلاً. وفي العطاء بقيت حكاية تحتاج رجالها، ونطق متنها بالعطاء لا بثمن الكذب. وفي الحرق صح الطريق إلى قول أحمد وانقطع خبره عن الحادثة، وبقيت «البلايا» بلا أسماء. هذه ليست براءة مصطنعة؛ إنها محاضر أدلة ترفض أن تتكلم أكثر مما رأت.

وفي «وضعناها في عثمان» لا نهرب من اللفظ ولا نحمله ما لم يقل. ثبت الجمع في الشاهد الخطي المتاح، وظاهر السياق عند الجوزجاني اختلاق الأحاديث؛ لكن الطريق لم يثبت سماع حماد من الأعمش في هذا القول، ولم يسم شريكاً ولا متناً. فإن صح وحمل الجمع على حقيقته فهو سؤال عن فاعل آخر مجهول يجب فتحه؛ وإن لم يصح بقي شاهداً على تاريخ الاتهام لا على وقوع الجريمة. وبين الحالين لا تتحول علامة الاستفهام إلى أسماء يختارها الجدل.

الأعمش ملف راو كبير: حفظ كثيراً، ودلس، وانتقده قوم، واحتج به قوم، وحفظت الكتب هذا كله. أما المصنع فيبدأ حين يظهر المنتج والفاعل والقناة والراعي والاستقبال. قبل ذلك لا يكون «اختراق الأرشيف» اكتشافاً؛ يكون اسماً يملأ الفراغ الذي تركه الإسناد.

---

[^1]: يعقوب بن سفيان الفسوي (ت277هـ)، *المعرفة والتاريخ*، رواية عبد الله بن جعفر ابن درستويه، تحقيق أكرم ضياء العمري، ط1، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1395هـ/1975م، ج2، ص764.
[^2]: محمد بن عمرو العقيلي (ت322هـ)، *الضعفاء الكبير*، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض، 1420هـ، ج1، ص1108، ترجمة 1460.
[^2a]: محمد بن عمرو العقيلي (ت322هـ)، *الضعفاء الكبير*، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـ/1984م، ج3، ص415–416، ترجمة عباية بن ربعي رقم 1457؛ وعبد الله بن عدي الجرجاني (ت365هـ)، *الكامل في ضعفاء الرجال*، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ/1997م، ج8، ص53–54، ترجمة موسى بن طريف رقم 1818/197؛ وشمس الدين الذهبي (ت748هـ)، *ميزان الاعتدال في نقد الرجال*، تحقيق علي محمد البجاوي، ط1، دار المعرفة، بيروت، 1382هـ/1963م، ج2، ص387–388، ترجمة عباية بن ربعي رقم 4188. جمع العقيلي ألفاظ النفي والتعجب والاستهزاء والإقرار بالسماع؛ فلا ينتخب واحد منها ويحذف الباقي. وفي طريقه عن أبي بكر بن عياش راوٍ يحتاج مزيد تحرير، ولذلك جعل الاعتماد في أصل الإقرار العام على الطريق المتصل الآتي، لا على هذه الحكاية وحدها.
[^2b]: أحمد بن حنبل (ت241هـ)، *العلل ومعرفة الرجال*، رواية عبد الله، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، ط2، دار الخاني، الرياض، 1422هـ/2001م، ج2، ص416، رقم 2857؛ وإسناده: أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، عن عبد الله بن نمير، عن الأعمش. ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، *التاريخ الأوسط*، المطبوع باسم *التاريخ الصغير*، تحقيق محمود إبراهيم زايد، ط1، دار الوعي/مكتبة دار التراث، 1397هـ/1977م، ج1، ص68، الفقرات 598–600؛ ونقله عن أبي بكر بن عياش معلق، ولذلك وظيفته هنا بيان سياق إيراد البخاري، لا إنشاء إسناد مستقل إلى الأعمش.
[^2c]: مسلم بن الحجاج (ت261هـ)، *صحيح مسلم*، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 1374–1375هـ/1955–1956م، المقدمة، ج1، ص8–11، وفيها: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»، و«من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، و«كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»؛ ويحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، *المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج*، ط2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392هـ، ج1، ص64–65، وص71. قرر النووي تحريم رواية الموضوع لمن علم أو غلب على ظنه وضعه من غير بيان، وقرر أن الوعيد لا يجيز القطع على معين بدخول النار.
[^2d]: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت259هـ)، *أحوال الرجال*، تحقيق صبحي البدري السامرائي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ/1985م، ص192، رقم 352؛ ومخطوط الظاهرية، مجموع 399 حديث، ق127–129، وعليه سماع سنة 635هـ؛ وعبد العليم عبد العظيم البستوي، *الإمام الجوزجاني ومنهجه في الجرح والتعديل، مع تحقيق كتابيه الشجرة في أحوال الرجال وأمارات النبوة*، ط1، حديث أكادمي/دار الطحاوي، فيصل آباد/الرياض، 1411هـ/1990م، ص325–328، والخبر ص326. وفي رجال الطريق: جمال الدين يوسف المزي (ت742هـ)، *تهذيب الكمال*، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400هـ/1980م، ج1، ص427، ترجمة أحمد بن فضالة؛ وج7، ص239–253، ترجمة حماد بن زيد؛ وابن حجر، *تقريب التهذيب*، تحقيق محمد عوامة، ط1، دار الرشيد، حلب، 1406هـ/1986م، ص83، رقم 89؛ وص89، رقم 173؛ وص178، رقم 1498.
[^2e]: عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، *علل الحديث*، تحقيق فريق بإشراف سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، ط1، مطابع الحميضي، الرياض، 1427هـ/2006م، ج6، ص527، رقم 2724؛ وعلي بن عمر الدارقطني (ت385هـ)، *العلل الواردة في الأحاديث النبوية*، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي، ط1، دار طيبة، الرياض، 1405هـ/1985م، ج6، ص271، رقم 1129.
[^2f]: محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، *التاريخ الأوسط*، المطبوع باسم *التاريخ الصغير*، تحقيق محمود إبراهيم زايد، ط1، دار الوعي/مكتبة دار التراث، حلب/القاهرة، 1397هـ/1977م، ج1، ص68، الفقرات 594–600. جمع البخاري الوجوه قبل فرع الأعمش، ثم قال فيه «في قصته» ولم يعد المتن.
[^2g]: محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، *تهذيب الآثار: مسند علي*، تحقيق محمود محمد شاكر، د.ط، مطبعة المدني، القاهرة، د.ت، ص241، رقم 382؛ وموفق الدين ابن قدامة (ت620هـ)، *المنتخب من علل الخلال*، تحقيق طارق بن عوض الله، ط1، دار الراية، الرياض، 1418هـ/1998م، ج1، ص227، رقم 143؛ وعبد الله بن محمد ابن أبي شيبة (ت235هـ)، *المصنف*، تحقيق محمد عوامة، ط1، دار القبلة/مؤسسة علوم القرآن، جدة/دمشق، 1427هـ/2006م، ج11، ص397، رقم 22684.
[^2h]: عمر بن شبة النميري (ت262هـ)، *أخبار المدينة النبوية، وبهامشه الكلمات المفيدة على أخبار المدينة*، تحقيق عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش، إشراف عبد العزيز بن أحمد المشيقح، ط1، دار العليان، بريدة، 1411هـ/1990م، القسم الثالث، ص304، الأرقام 1758–1760؛ وابن أبي شيبة، *المصنف*، تحقيق سعد بن ناصر الشثري، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، 1436هـ/2015م، مج21، ص419، رقم 40477؛ ومعمر بن راشد (ت153هـ)، *الجامع*، رواية عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط2، المجلس العلمي/المكتب الإسلامي، 1403هـ، ج11، ص450، رقم 20974.
[^2i]: يعقوب بن سفيان الفسوي (ت277هـ)، *المعرفة والتاريخ*، رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه، تحقيق أكرم ضياء العمري، ط1، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1395هـ/1975م، ج2، ص768، وص770–771؛ والذهبي، *ميزان الاعتدال*، تحقيق علي محمد البجاوي، ط1، دار المعرفة، بيروت، 1382هـ/1963م، ج2، ص107، ترجمة زيد بن وهب.
[^2j]: أحمد بن يحيى البلاذري (ت279هـ)، *أنساب الأشراف*، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، ط1، دار الفكر، بيروت، 1417هـ/1996م، ج5، ص136.
[^2k]: عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة (ت235هـ)، *المصنف*، تحقيق سعد بن ناصر الشثري، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، 1436هـ/2015م، مج21، ص460، رقم 40540؛ ونعيم بن حماد المروزي (ت228هـ)، *الفتن*، تحقيق سمير أمين الزهيري، ط1، مكتبة التوحيد، القاهرة، 1412هـ، ج1، ص138، رقم 341؛ وشمس الدين الذهبي (ت748هـ)، *سير أعلام النبلاء*، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ/1985م، ج1، ص485، وتعليق شعيب الأرناؤوط.
[^2l]: نصر بن مزاحم المنقري (ت212هـ)، *وقعة صفين*، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط2، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، 1382هـ/1962م، ص212، وص220؛ وعلي بن الحسن ابن عساكر (ت571هـ)، *تاريخ دمشق*، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، 1415هـ/1995م، ج41، ص237–238؛ وسليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، *المعجم الكبير*، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط2، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، د.ت، ج13، ص463، رقم 14327؛ ومحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ)، *المستدرك على الصحيحين*، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ/1990م، ج3، ص475، رقم 5714، وج4، ص14، رقم 6744؛ وأحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ)، *دلائل النبوة*، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، ط1، دار الكتب العلمية/دار الريان، بيروت/القاهرة، 1408هـ/1988م، ج6، ص434–435.
[^2m]: أبو بكر أحمد بن محمد الخلال (ت311هـ)، *السنة*، تحقيق عطية بن عتيق الزهراني، ط1، دار الراية، الرياض، 1410هـ/1989م، ج3، ص509–510، الأرقام 819–820؛ ومحمد بن عمرو العقيلي (ت322هـ)، *الضعفاء الكبير*، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـ/1984م، ج3، ص415–416.
[^2n]: أحمد بن حنبل (ت241هـ)، *المسند*، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، إشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ/2001م، ج11، ص42–45، ح6499–6500، وص522، ح6926–6927، وص96، ح6538، وص523، ح6929، وج29، ص316–317، ح17778؛ ويوسف بن عبد الرحمن المزي (ت742هـ)، *تهذيب الكمال في أسماء الرجال*، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400هـ/1980م، ج17، ص113–114، ترجمة عبد الرحمن بن أبي زياد رقم 3819؛ ومعمر بن راشد (ت153 أو 154هـ)، *الجامع* ضمن *مصنف عبد الرزاق*، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط2، المجلس العلمي وتوزيع المكتب الإسلامي، بيروت، 1403هـ/1983م، ج11، ص240، ح20427؛ ومسلم بن الحجاج (ت261هـ)، *صحيح مسلم*، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 1374–1375هـ/1955–1956م، ج4، ص2235–2236، ح2915–2916. حكم محققو *المسند* بالصحة على ح6499 و6500 و17778، وبالحسن على ح6538 والصحة على مكرره ح6929.
[^2o]: محمد بن يعقوب الكليني (ت329هـ)، *الكافي*، تصحيح علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1365ش، ج1، ص198، كتاب الحجة، باب «أن الأئمة أركان الأرض»، ح3. الطريق: محمد بن يحيى وأحمد بن محمد جميعاً، عن محمد بن الحسن، عن علي بن حسان، عن أبي عبد الله الرياحي، عن أبي الصامت الحلواني، عن أبي جعفر. الاستعمال لإثبات وجود الصيغة في المدونة لا لصحة نسبتها إلى علي؛ والمطابقة الحالية رقمية في بطاقة ملاحق الأدلة، أما صورة المطبوع فدين مفتوح.
[^3]: أحمد بن عبد الله العجلي (ت261هـ)، *معرفة الثقات*، تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي، ط1، مكتبة الدار، المدينة المنورة، 1405هـ/1985م، ج1، ص432–435. ومن أمثلة إخراج الشيخين له: محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، *الصحيح*، ضبط محمد زهير الناصر، ط1، دار طوق النجاة، 1422هـ، ج8، ص12، ح6030؛ ومسلم بن الحجاج (ت261هـ)، *الصحيح*، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، 1955–1956م، ج4، ص1706–1707، ح2165.
[^4]: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، *تقريب التهذيب*، تحقيق محمد عوامة، ط1، دار الرشيد، حلب، 1406هـ/1986م، ص254، ترجمة سليمان بن مهران؛ وابن حجر، *تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس*، تحقيق عاصم بن عبد الله القريوتي، ط1، مكتبة المنار، عمان، 1403هـ/1983م، ص13، وص33، رقم 55.
[^4a]: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت751هـ)، *تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته*، تحقيق علي بن محمد العمران، ط2، دار عطاءات العلم/دار ابن حزم، الرياض/بيروت، 1440هـ/2019م، ج1، ص13؛ وقد نقله مصرحاً: الخلال ← مهنا ← أحمد، وأصل *علل الخلال* الكامل مفقود فلا تدعى مقابلته. وانظر: خالد الرباط وسيد عزت عيد وآخرون، *الجامع لعلوم الإمام أحمد*، ط1، دار الفلاح، الفيوم، 1430هـ/2009م، قسم الرجال (2)، ج17، ص255؛ وفي الموضع الموازي بقسم علوم الحديث، ج15، ص419، وقع «عتاب بن إبراهيم» بدل «غياث بن إبراهيم»، فلا يدمج اللفظان بلا تنبيه.
[^4b]: محمد بن عيسى الترمذي (ت279هـ)، *الجامع الكبير*، كتاب العلل الصغير، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996م، ج6، ص247: «مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأعمش، والتيمي، ويحيى بن أبي كثير، ومرسلات ابن عيينة شبه الريح».
[^4c]: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت259هـ)، *أحوال الرجال*، تحقيق صبحي البدري السامرائي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ/1985م، ص81؛ وأحمد بن حنبل (ت241هـ)، *العلل ومعرفة الرجال*، رواية عبد الله، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، ط2، دار الخاني، الرياض، 1422هـ/2001م، ج1، ص244، رقم 322؛ وعلي بن الحسن ابن عساكر (ت571هـ)، *تاريخ دمشق*، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، 1415هـ/1995م، ج46، ص233؛ وشمس الدين الذهبي (ت748هـ)، *ميزان الاعتدال في نقد الرجال*، تحقيق علي محمد البجاوي، ط1، دار المعرفة، بيروت، 1382هـ/1963م، ج2، ص224؛ والذهبي، *سير أعلام النبلاء*، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ/1985م، ج6، ص236؛ وعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب (ت795هـ)، *شرح علل الترمذي*، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، ط2، مكتبة الرشد، الرياض، 1421هـ/2001م، ج2، ص245، نقلاً عن *كتاب العلل* لابن البراء عن علي بن المديني.
[^4d]: عمرو بن بحر الجاحظ (ت255هـ)، *البيان والتبيين*، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1423هـ/2002م، ج2، ص52؛ وعبد الله بن مسلم ابن قتيبة (ت276هـ)، *عيون الأخبار*، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ/1998م، ج4، ص59؛ وأحمد بن محمد ابن عبد ربه (ت328هـ)، *العقد الفريد*، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـ/1984م، ج4، ص128؛ وعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)، *المنتظم في تاريخ الملوك والأمم*، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1412هـ/1992م، ج7، ص21–22. أوردت المصادر الأدبية الأولى الخبر بلا إسناد، وأورد ابن الجوزي طريقاً متأخراً يحتاج رجاله فوق أبي نعيم إلى تقويم؛ وخبر الجنة والنار التالي له مستقل بإسناد آخر.
[^5]: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ)، *تاريخ مدينة السلام*، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1422هـ/2001م، ج15، ص650؛ ولتقويم علي بن محمد بن لؤلؤ: ج13، ص567–568، ترجمة 6458؛ وشمس الدين الذهبي (ت748هـ)، *سير أعلام النبلاء*، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ/1985م، ج16، ص327–328.
[^6]: أبو بكر أحمد بن محمد الخلال (ت311هـ)، *السنة*، تحقيق عطية بن عتيق الزهراني، ط1، دار الراية، الرياض، 1410هـ/1989م، ج3، ص511، رقم 822؛ وحكم المحقق على إسناد الخلال إلى أحمد بالصحة.
[^7]: الخلال، *السنة*، ج2، ص395، رقم 569؛ وحكم المحقق على إسناده بالصحة.
[^8]: أحمد بن حنبل (ت241هـ)، *العلل ومعرفة الرجال*، رواية عبد الله، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، ط2، دار الخاني، الرياض، 1422هـ/2001م، ج2، ص342، رقم 2517.
[^8a]: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ)، *تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها*، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1422هـ/2001م، ج10، ص14–15؛ وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت259هـ)، *أحوال الرجال*، تحقيق صبحي البدري السامرائي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ/1985م، ص81.
[^8c]: أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ)، *المدخل إلى علم السنن*، اعتنى به وخرج نقوله محمد عوامة، ط1، دار اليسر للنشر والتوزيع/دار المنهاج للنشر والتوزيع، القاهرة/بيروت، 1437هـ/2017م، ج1، ص256، رقم 548.
[^8b]: يعقوب بن سفيان الفسوي (ت277هـ)، *المعرفة والتاريخ*، رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه، تحقيق أكرم ضياء العمري، ط1، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1395هـ/1975م، ج2، ص771، فقرة 245ب؛ محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، *الصحيح*، ضبط محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة، 1422هـ، ج8، ص25، ح6097؛ أحمد بن حنبل، *المسند*، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، إشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ/2001م، ج38، ص366–367، ح23341–23342؛ محمد بن عيسى الترمذي (ت279هـ)، *الجامع*، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، ط2، مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1395هـ/1975م، ج5، ص673، ح3807.
[^9]: شمس الدين الذهبي (ت748هـ)، *سير أعلام النبلاء*، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ/1985م، ج2، ص394.
[^10]: عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت276هـ)، *كتاب الأشربة*، عني بنشره وتحقيقه محمد كرد علي، ط1، المجمع العلمي العربي/مطبعة الترقي، دمشق، 1366هـ/1947م، ص84.
[^10a]: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت235هـ)، *المصنف في الأحاديث والآثار*، ضبط كمال يوسف الحوت، دار التاج، بيروت، ط1، 1409هـ/1989م، ج5، ص80–81، أرقام 23886–23887، 23892؛ وطريق الحسن رقم 23892. وفي طبعة محمد عوامة، دار القبلة/مؤسسة علوم القرآن، جدة/دمشق، ط1، 1427هـ/2006م، ج12، ص219، رقم 24362: «يوسف»؛ وفي طبعة سعد بن ناصر الشثري، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط1، 1436هـ/2015م، ج13، ص267، رقم 25452: «يونس». وفي معيار الإسكار: سحنون بن سعيد التنوخي (ت240هـ)، *المدونة الكبرى*، روايته عن عبد الرحمن بن القاسم (ت191هـ) عن مالك بن أنس (ت179هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ/1994م، ج4، ص523–524؛ ومالك بن أنس، *الموطأ*، رواية يحيى بن يحيى الليثي، دار إحياء العلوم العربية، 1414هـ/1994م، ص646، ح1552. وفي شاهد العرس الآخر وشروحه: محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، *الجامع الصحيح المختصر*، ضبط مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير واليمامة، بيروت، ط3، 1407هـ/1987م، ج5، ص1987، ح4888، وهو ح5183 في الترقيم المشهور؛ علي بن خلف ابن بطال (ت449هـ)، *شرح صحيح البخاري*، تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1423هـ/2003م، ج7، ص294؛ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، *فتح الباري*، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ، ج9، ص160، وج11، ص578. وفي سعة الاسم: المبارك بن محمد ابن الأثير (ت606هـ)، *النهاية في غريب الحديث والأثر*، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ/1979م، ج5، ص7؛ محمد بن مكرم ابن منظور (ت711هـ)، *لسان العرب*، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ/1994م، ج3، ص511–512، مادة «نبذ».
[^11]: محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1420هـ/2000م، ج3، ص517–518، رقم 3000؛ وحكم المحقق على إسناده بالصحة والاتصال، وصرح بأن أبا بكر هو ابن عياش وأن خبره مشاهدة لفعل الأعمش.
[^12]: شمس الدين الذهبي (ت748هـ)، *سير أعلام النبلاء*، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ/1985م، ج6، ص236–237.
[^13]: عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، *الجرح والتعديل*، ط1، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/دار إحياء التراث العربي، حيدر آباد الدكن/بيروت، 1371–1373هـ/1952–1953م، ج2، ص26.
[^13a]: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني (ت275هـ)، *مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني*، تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط1، 1420هـ/1999م، ص63–64، المسائل 299–303؛ صالح بن أحمد بن حنبل (ت266هـ)، *مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح*، تحقيق فضل الرحمن دين محمد، الدار العلمية، دلهي، ط1، 1408هـ/1988م، ج2، ص149، المسألة 714؛ عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت290هـ)، *مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله*، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1401هـ/1981م، ص113، المسائل 404–405.
[^14]: عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري (ت409هـ)، *كتاب المتوارين الذين اختفوا خوفاً من الحجاج بن يوسف*، ضبط وتعليق مشهور حسن محمود سلمان، ط1، دار القلم/الدار الشامية، دمشق/بيروت، 1410هـ/1989م، ص44–61، وموضع الأعمش ص54–55. والأصل الخطي: الظاهرية، مجموع 3807 عام، مجاميع العمرية 71، القطعة الثانية، ق21أ–28أ.

HOLD_RECEPTION_CORPUS