---
chapter_id: qism-08-athar-radd-sahl-wa-tumar-wa-murasalat-siffin
status: draft_reception_hold
release_ready: false
document_type: athar_case_study
volume_number: 8
last_editorial_snapshot: "2026-09-20"
evidence_cards:
  - evidence-ibn-khaldun-muqaddimah-267-ijma-lahiq-wa-sardiyat-qabisa
  - evidence-muawiya-shura-qisas-uthman-zuhri-salih-kaysan
  - evidence-abu-muslim-muawiya-afdaliyat-ali-yahya-al-jufi
source_bank_records:
  - source-tarikh-al-tabari-qararat-ali-al-idariyya-wa-al-siyasiyya
  - source_sahih_akhbar_siffin_shammari_shura_qisas
  - source-musannaf-ibn-abi-shayba-al-shathri
  - source-muqaddima-ibn-khaldun-267-baya
  - source-siyar-abu-muslim-yahya-al-jufi
source_debts:
  - "HOLD_SAYF_IBN_UMAR_TRANSMISSION: روايتا رد سهل بن حنيف وطومار قبيصة مدارهما الإخباري على سيف بن عمر، وهو ضعيف الحديث؛ وصفه بالعمدة في التاريخ لا يصحح تفاصيل الخبر ولا يصل طريقه"
  - "HOLD_NASR_IBN_MUZAHIM_KITAB: كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم مداره على إخباريين كوفيين، يحتاج مقابلة مع المسندات الشامية والمدنية"
cherara_bayesian_epistemics:
  evaluation_id: eval-radd-sahl-08-18
  calibration_version: 3
  calibration_status: migrated_pending_chain
  author_attribution: منهج شـرارة الإبستمولوجي البيزي (Cherara-BHEM) © 2026 ر. شـرارة
  access_tier: scholar_restricted
  generated_from: 09_tools/epistemics/evaluations/eval-radd-sahl-08-18.yaml
  generated_by: 09_tools/epistemics/build_bhem_artifacts.py
  overall_score_pct: 0.87
  overall_grade: ما لا يثبت
  epistemic_veto_enforced: false
  claims:
  - claim_id: core
    matrix_id: eval-radd-sahl-08-18
    title: خبر الطومار الأبيض ورد سهل بن حنيف في مراسلات صفين
    total_db: -20.55
    score_pct: 0.87
    grade: ما لا يثبت
    veto: false
    calibration_status: migrated_pending_chain
  explanation_link: docs/system1_jev_decision_architecture/06_CHERARA_BAYESIAN_HADITH_METHOD_IP_DECLARATION.md
---

# رد سهل وطومار معاوية: حين تُحمَّل الرسالة أكثر مما تحتمل

صحيفة مختومة لا كتابة في جوفها، ورسول يرفع طلب الدم، وقائد يعلن البراءة. هكذا تبني رواية الطومار مشهدها؛ ثم تأتي القراءة اللاحقة فتستخرج منه براءة جنائية لعلي، أو تفويضاً بالحرب لمعاوية، أو محضراً كاملاً لنشأة الشرعية. وبين المشهد وهذه الأحكام مسافة يقطعها الاستدلال، ولا يقطعها جمال الحكاية.

تفحص هذه الدراسة ثلاثة ملفات: رد عامل علي على الشام، ورسالة الطومار، وخطاب القصاص في مراسلات صفين وخبر أبي مسلم. لكل ملف طريقه ولفظه ودرجته. المقصود تعيين ما تكشفه الأخبار عن القرار والامتناع والتعبئة؛ لا منح خبر ضعيف حصانةً لأنه يخدم اعتراضاً قوياً.

## رد سهل: أمر بالتولية لا ضمان لنفاذها

في أخبار سنة36هـ يروي الطبري عن السري، عن شعيب، عن سيف، عن محمد وطلحة، بعث علي عماله إلى الأمصار. ثم يقول:

> «وأما سهل فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل، فقالوا: من أنت؟ قال: أمير، قالوا: على أي شيء؟ قال: على الشام، قالوا: إن كان عثمان بعثك فحيهلا بك، وإن كان بعثك غيره فارجع! قال: أو ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى، فرجع إلى علي».[^1]

هذا موضع محدد في خبر سيف؛ فلا نزيد في أسانيده أبا حارثة أو أبا عثمان لأنهما يردان في أخبار أخرى، ولا نجعل سهل نفسه شيخاً لسيف أو لعوانة. سهل صاحب الواقعة في الحكاية، والطريق المنشور يصل إلى إخباريين يروونها عنه، لا إلى تصريح منه بالسماع.

```text
الطبري ← السري ← شعيب ← سيف ← محمد وطلحة
                                   [خبر بعثة سهل ورده؛ لا سماع مصرح به من سهل]
```

يبقى الطريق ضعيفاً بمداره على سيف. ونقل ابن كثير المشهد في تلخيص حوادث السنة نفسها لا يصنع شاهد عيان ثانياً.[^2] أما الفرع المنسوب إلى المدائني عن عوانة عند البلاذري، فله ملف مقابلة مستقل: لا يكفي ذكر اسمي إخباريين لتصحيح الواقعة بكل حوارها، ولا لإعلان استفاضتها مع إحالة إلى مرسل لم ينشر طريقه.[^3]

يحمل المشهد، بحد روايته، فارقاً سياسياً حاسماً: أن يصدر علي أمر التولية شيء، وأن تملك سلطته إنفاذه في الشام شيء آخر. فإذا استُعمل رد العامل لإثبات ضعف النفاذ، لم يجز أن يصبح إصدار الأمر نفسه دليلاً على قدرة مكتملة يُتهم صاحبها بأنه ادعى العجز عن القصاص. المساءلة الأشد هي عن تقدير القوة والتوقيت: ما ضمان تنفيذ العزل؟ وما أثر المجازفة بتغيير الولاة في أزمة لم يستقر فيها المركز؟ ويثبت الجواب من وقائع مسماة، لا من افتراض أن السلطان كان يملك كل ما أمر به.

## الطومار: نفي علي لا يصير حكماً ببراءته

يمتد خبر الطبري إلى إرسال معاوية رجلاً من بني عبس، من بني رواحة، «يدعى قبيصة»، بطومار مختوم عنوانه «من معاوية إلى علي». لا يسميه هذا الموضع «قبيصة بن ضبيعة»؛ فلا تلحق به هوية رجل آخر من تشابه الاسم والنسبة. وفي الخبر أن علياً فض الخاتم فلم يجد كتابة، ثم سأل الرسول. قال الرسول:

> «ورائي أني تركت قوماً لا يرضون إلا بالقود». ثم قال: «وتركت ستين ألف شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم، قد ألبسوه منبر دمشق».

ويجعل الخبر علياً يقول:

> «مني يطلبون دم عثمان! ألست موتوراً كترة عثمان! اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله».[^4]

هذه ثلاثة أصوات ينبغي فصلها: الإخباري يبني المشهد، والرسول يصف جمهور الشام ويبلغ مطلبه، وعلي ينفي نسبة الدم إليه. ثبوت النص في الطبري يتيح نقد بنائه؛ ولا يمنح كل صوت شهادةً مصدقة على الواقع. فالعدد ليس إحصاء، ومقولة الرسول لا تثبت إجماع الشاميين، ونفي علي — حتى لو ثبت بطريق أقوى — موقف منسوب إليه، لا حكماً قضائياً من خارج الخصومة.

كذلك لا يُجعل ضعف هذا الخبر دليلاً على تورط علي. مسألة الأمر بالقتل، والمباشرة، والتسهيل، والتولية بعد الجريمة، مسائل تختلف أدلتها ومسؤولياتها. لا يثبت هذا الطريق أمراً من علي بقتل عثمان، ولا يحمل تبرئة شاملة لقراراته قبل القتل وبعده. **نفي التهمة لا يغلق سجل السياسة.**

أما وظيفة الطومار الخالي، فيمكن قراءتها داخل الحكاية بوصفها إظهاراً للاعتراض وامتناعاً عن جواب مكتوب. لكن عبارة «استُنفد كل تفاوض» أوسع من المعروض؛ لا نعرف منها ما جُرّب من شروط أو بدائل. والتعهد الجماعي بألا توضع السيوف، الذي ألحقته الصياغة المتداولة بمشهد القميص، لا يرد في الموضع المقابل هنا؛ فلا يضاف إلى الاقتباس ليمنحه حدةً لم يحملها.[^4]

## خبر أبي مسلم: صحح الطريق قبل أن تستنبط منه المذهب

نقل الذهبي عن كتاب *صفين* ليحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن أبيه، خبر مجيء أبي مسلم الخولاني وأناس إلى معاوية. سألوه: «أنت تنازع علياً، أم أنت مثله؟» فقال:

> «لا والله، إني لأعلم أنه أفضل مني، وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً، وأنا ابن عمه، والطالب بدمه، فائتوه، فقولوا له، فليدفع إلي قتلة عثمان، وأسلم له».

ويختم هذا الفرع: «فأتوا علياً، فكلموه، فلم يدفعهم إليه».[^5]

```text
الذهبي ينقل عن كتاب صفين ليحيى الجعفي:
يحيى الجعفي ← يعلى بن عبيد ← أبوه [حكاية وفد أبي مسلم]
```

هذا هو الفرع المعروض. لا صفوان بن عمرو فيه، ولا وكيع، ولا جمع مبهم اسمه «شيوخ حمص». ولا يَرِد في ختامه الحوار الذي يشترط فيه علي الدخول في الطاعة ثم التقاضي إليه. من أراد إثبات فرع آخر نشر إسناده ومتنه وموضعه؛ أما تركيب الأسماء المتفرقة في شجرة واحدة فيصنع قوةً وهمية للرواية.

قال محققو *السير* في الحاشية: «رجاله ثقات». هذا حكمهم على الرجال في الموضع، لا نص من الذهبي يعلن استقصاء طرق الخبر. وبطاقة يحيى تحفظ فيه جرحاً وتوثيقاً وحكم ابن حجر «صدوق يخطئ»؛ فلا تختزل الخلاف إلى تصحيح قطعي، ولا تسقط الفرع بالهوى الكوفي. يحتاج الحكم النهائي فحص الاتصال وبقية الطريق وألفاظ الفروع؛ وتبقى نسبة الخبر إلى هذا الكتاب أوضح من أي دعوى استقلال لشجرة مصطنعة.

ودلالته، إن ثبت، لا تختزل إلى أن معاوية أقر بفضيلة شخصية ثم نفى أهلية الانعقاد. النص يقول أيضاً «وأحق بالأمر مني»؛ وهذه عبارة تواجه تفسير الباحث، ولا تُحذف منه. يحمل الفرع إقراراً بأحقية علي مقروناً باشتراط تسليم القتلة. أما بناء نظرية تفصل الأحقية الشخصية من عقد الإمامة العام فهو استنباط يحتاج حجته، وليس لفظاً نطق به معاوية في هذا الخبر.

## المراسلة المنسوبة إلى معاوية: اتهام الخصم ليس بينة عليه

تحيل ملفات المراسلات إلى *وقعة صفين* لنصر بن مزاحم، ص75–87، وفيها احتجاج منسوب إلى معاوية يربط البيعة بدم عثمان ويطلب تسليم القتلة والشورى. بقيت مقابلة نص الكتاب وطريقه في هذا الملف غير مقفلة؛ ونسخة الشاملة المفهرسة للكتاب غير محولة للبحث، فلا تُعامل نتيجة عدم الوجدان فيها نفياً للنص.[^6]

يتقاطع هذا البناء مع أخبار البرنامج المحفوظة عن صالح بن كيسان والزهري: «الشورى والطلب بدم عثمان»، والبيعة «أميراً غير خليفة». لكن طريق صالح شديد الضعف منقطع، وطريق الزهري مرسل؛ وتصحيح فواز الشمري المجموع بالشواهد لا يصل كل طريق ولا يصحح كل تفصيل. كما تختلف جهة المبادرة بالدعوة بين الخبرين، فلا يجمعان في مجلس واحد.[^7]

هذا هو الحد الذي يعيد خطاب المعسكر الشامي إلى الحجة: مطالبة بالدم وصورة للشورى في تقاليد متفاوتة القوة. أما أن علياً أغرى بقتل عثمان أو خذل عنه الأنصار، فاتهام تنسبه المراسلة إلى خصمه، لا نتيجة يثبتها مجرد نقلها. يُفحص الاتهام بملفات الفعل والتولية، كما تفحص دعوى معاوية عن حقه بملفات الولاية والقضاء والوسيلة.

## ولاية الدم لا تمنح تفويضاً بكل وسيلة

في الآية: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء:33]. لا يكتمل الاحتجاج بسلطان الولي إذا بُتر القيد المتصل به. وتعيين ولي الدم، ومحل القضاء، والمتهم الذي يطلب تسليمه، وما يثبت عليه، غير تقرير مشروعية كل تعبئة أو امتناع أو حرب تحت الشعار.

لذلك تبقى قيادة معاوية مسؤولة عن الوسائل التي ثبت أنها اختارتها، مثلما تبقى قيادة علي مسؤولة عن التوليات والتعبئة التي ثبتت عنها. لا تجعل المطالبة بحق وسيلةَ تحصيله صحيحةً تلقائياً، ولا تجعل العجز التنفيذي عذراً عاماً عن كل قرار سبق نشوءه أو زاده. يُسأل القائد عما فعل، وبأي قدرة، وما البدائل التي تظهرها الأدلة؛ ولا يستبدل التحقيقَ إعلانُ حسن القصد.

## الانعقاد: اختيار الكتاب وحدود هذه الأخبار

يرجح الكتاب، وفق `LOCK-INIQAD-2026-08-30`، عدم انعقاد إمامة عامة لعلي لعدم اجتماع أهل الحل والعقد والأمصار. هذا تكييف فقهي مرجح يخالف القراءة الغالبة، ولا تصيره الرسائل الضعيفة حكماً قطعياً. يأخذ الكتاب من ابن تيمية مقدمات الانقسام والشوكة، ويخالف نتيجته في إثبات خلافة علي الراشدة؛ فلا ينسب إليه النتيجة التي يستنبطها منه.

وكذلك يخالف نص أحمد في التربيع، مع الإقرار بأن محل النص انعقاد الإمامة، لا مجرد ترتيب الفضائل. ويقابل دعوى ابن خلدون اتفاق أهل العصر الثاني بشواهد اعتراض الميموني سنة227هـ ووريزة في الحلقة نفسها؛ مع فصل دلالة كل اعتراض وتوقيت العصر الذي يقصده ابن خلدون، والتحقق مما إذا تلاه رجوع. لا يُستبدل ادعاء اتفاق بادعاء استقراء لم ينجز. وتبقى الجمل وصفين في هذا الاختيار قتال فتنة، لا حكماً آلياً بالبغي على أحد الجيشين؛ ولا يحوَّل الخلاف في العقد إلى انتقاص للأشخاص.[^8]

## ميزان المسؤولية: قرارات بأسمائها

| موضع الفحص | السؤال السياسي | ما يمنع القفزة |
| --- | --- | --- |
| عزل العامل وإرسال بديله | كيف قُدرت قوة الإقليم وضمانات التنفيذ؟ | صدور الأمر لا يساوي القدرة على إنفاذه |
| تولية رجال الأزمة | ما الفعل الثابت لكل رجل، وما منصبه وزمن تعيينه؟ | المعارضة والحصار والمباشرة بالقتل مراتب لا تتوارث |
| طلب تسليم القتلة | من طلب من، وبأي بينة وآلية قضاء؟ | شعار القصاص لا يثبت كل اتهام أو يصحح كل وسيلة |
| رفض البيعة أو قبولها | ما الفعل الذي حفظه الطريق، وما درجته؟ | تفسير الموقف لا يقوم مقام حكمه الشرعي |
| حفظ الرسائل في المصنفات | من نقل أي صيغة، ومن استعملها في أي حجة؟ | زمن التدوين لا يثبت أن الدولة أمرت بالإسقاط أو الاختيار |

لا تجعل هذه الأخبار الأشتر ومحمد بن أبي بكر وعمار كتلة واحدة من «القتلة المحميين». أدلة كل اسم وتوليته تُقرأ في [فصل سقوط المركز](../bab_02_kufa_sahaba/08_inqilab_al_madina_wa_qital_al_inhiraf.md)، وتبقى مسؤولية علي عن التعيين موضوعاً مستقلاً عن اتهامه بإيواء جانٍ بعينه. تلك المسافة هي التي تحمي حدة المساءلة من التعميم الذي يسهل نقضه.

## خريطة الطرق ودرجات الحكم

تعرض الخريطة طرق الأخبار التي تحقق تعيينها. وصل شخصيات الحكاية برواة لم يصرحوا بالسماع منها لا ينشئ إسناداً؛ وتكرر النقل من كتاب واحد لا يضاعف الشهود.

![طرق رد سهل والطومار وخبر أبي مسلم، مع فصل فرع سيف من النقل عن كتاب يحيى الجعفي](isnad:athar_radd_sahl_wa_tumar "الخريطة مولَّدة من athar_radd_sahl_wa_tumar.json؛ ألوان الأمصار وصف لقنوات النقل، ودرجات الطرق وحدودها مستقلة")

| المادة | ما يثبت في هذا الملف | ما بقي للفحص |
| --- | --- | --- |
| رد سهل | وجود المشهد في خبر سيف وتلقي ابن كثير له | اتصال خبر مستقل إلى الواقعة، وضبط فرع البلاذري |
| الطومار | نص سيف بما فيه وصف الرسول ونفي علي | وقوع التفاصيل وأعداد الجمهور والنيات المنسوبة |
| أبو مسلم | فرع الجعفي عن يعلى عن أبيه كما نقله الذهبي | الترجيح الحديثي الشامل، وأي فرع آخر يدعى استقلاله |
| الشورى والقصاص | صيغ محفوظة في تقليد مدني مرسل ومتفاوت | اللفظ الحرفي ومجلس البيعة واتجاه الدعوة |
| التلقي العباسي | بقاء مواد متعددة في المصنفات | مدونة استعمال تبين فاعل الانتقاء وقناته وأثره |

## الخاتمة: الرسالة لا تحكم وحدها

أمر العزل يسمي صاحبه، وطلب القصاص يسمي حامله، والنفي يسمي من دافع عن نفسه. أما الحكم على القرار فيحتاج أكثر من صوت صاحبه. هنا تستعيد دراسة الفتنة موضوعها: قائد اختار، وخصم امتنع، وقوة نُقلت، ودم طُلب؛ ثم طريق يحمل الخبر ويحدد مقدار ما نعرفه.

لا يُغلق سجل علي بنفي منقول في رواية ضعيفة، ولا يُمنح معاوية تفويضاً مفتوحاً من شعار الدم. وتبقى صناعة الذاكرة قابلة للفحص في موضعها المحدد: كيف نُقلت هذه الأخبار، وأي جزء رُفع إلى حجة، وأي قيد سقط في أثناء النقل؟ **الرسالة شاهد يُستجوب، وليست حكماً يصدر بالنيابة عن المؤرخ.**

---

<!-- bhem:card:begin (generated by 09_tools/epistemics/build_bhem_artifacts.py — DO NOT EDIT BY HAND; edit 09_tools/epistemics/evaluations/*.yaml then run `npm run bhem:build`) -->
## بطاقة التحقيق الإبستمولوجي البيزي (منهج شـرارة - Cherara-BHEM) — المعايرة 3

> 🔒 **ميزة مقيدة لملف الباحث والمحقق المعتمد (Scholar Profile Feature):**  
> *هذا التحليل الرياضي البيزي نتاج ابتكار أصيل للمؤلف: **ر. شـرارة (R. Cherara © 2026)**. البطاقة مولَّدة آلياً من ملف المدخلات `09_tools/epistemics/evaluations/eval-radd-sahl-08-18.yaml` بالمحرك `09_tools/epistemics/bhem_v3.py`؛ لا يُكتب فيها رقم يدوياً. للاطلاع على كامل المنهجية الرياضية، راجع: [وثيقة التأصيل وحقوق الملكية الفكرية لمنهج شـرارة](../../docs/system1_jev_decision_architecture/06_CHERARA_BAYESIAN_HADITH_METHOD_IP_DECLARATION.md).*

### أ) خبر الطومار الأبيض ورد سهل بن حنيف في مراسلات صفين
- **الدعوى المقوَّمة:** خبر الطومار الأبيض ورد سهل بن حنيف في مراسلات صفين
- **لفظ المصدر ونطاقه:** يُحرَّر عند فحص السند (ترحيل آلي)
- **المستبعد من هذا الحساب:** تُحرَّر عند فحص السند
- **حالة المعايرة:** مرحَّل من المعايرة 2: بانتظار فحص الحلقات
- **الأولية المبدئية (Prior):** +0.00 db — نقطة الانطلاق 50% للخبر المجرد (بلا فئة مرجعية معلنة)
- **وزن الوعاء المؤقت (لم يُفحص السند بعد):** +0.00 db — أوعية متأخرة / تاريخ / تفسير / أجزاء — قيمة مؤقتة تُستبدل بفحص الحلقات
- **تعديلات إسنادية موروثة (مؤقتة):** -12.00 db — جرح مفسر (قيمة موروثة من المعايرة 2)
- **كابح الإغراق والتعاضد (N_eff = 1.00):** +0.00 db — N_eff معلنة = 1.00 (قيمة موروثة من المعايرة 2 (تُستبدل بجدول الطرق))
- **الاتصال بالسماع المصرح:** +0.00 db — لم يُصرَّح بالسماع في كل الحلقات
- **أقطاب الرواية وقفل المرآة (LOCK-MIRAT):** -8.55 db — انفراد القطب المذهبي قطب غير مسمى (موروث؛ يُعيَّن من الفصل) بما يخدم حزبه (Alignment=0.57) → -8.5: موروث من المعايرة 2: polesDb=-8.5
- **ميزان القرآن الكريم:** +0.00 db — محايد
- **ميزان عمل أهل المدينة:** +0.00 db — لا مساس مباشر
- **مناقضة المتن للأصول الثابتة (خلق النبي ﷺ وعدله):** +0.00 db — لا مناقضة مثبتة
- **سلامة المتن من الاضطراب والزيادات:** +0.00 db — متن مستقر
- **الصمت الأثري المدوّي:** +0.00 db — لا ينطبق
- **تنبيهات المحرك:** provisional: لم تُفحص حلقات الطريق؛ الرقم يمثل الوعاء لا الإسناد
- **الرصيد قبل الفيتو والقفل:** -20.55  db
- **حساب مشروط بمدخلات غير مكتملة:** $S_{\text{total}} = -20.55\, db \implies P(\text{Authentic}) = \mathbf{0.87\%}$ — **التصنيف الحسابي المؤقت، لا حكم التحقيق:** **ما لا يثبت**
- **حالة الخلاصة:** التحقيق غير مكتمل؛ الدرجة رقم حسابي مشروط بالمدخلات وليست حكماً معتمداً على الخبر. ملاحظة ملف المدخلات التالية معلقة للمراجعة ولا تعتمدها هذه البطاقة: «مدار الرواية على سيف بن عمر المتروك مع الانقطاع والاضطراب السياقي في تفاصيل الرسائل المتبادلة بين علي ومعاوية.»
- **ملاحظات الترحيل من المعايرة 2:** canonDb سالب (-5.0) لا وجود له في جداول المنهج؛ أُسقط والوعاء = late؛ jarhDb=-10.0 → legacy_jarh_mufassar (مؤقت حتى تُملأ الحلقات)
- **للمقارنة (المعايرة 2 قبل التصحيح):** -27.3 db / 0.19% / ما لا يثبت

<!-- bhem:card:end -->

---

[^1]: الطبري (ت310هـ)، *تاريخ الرسل والملوك*، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ج4، ص442–443، «تفريق علي عماله على الأمصار». قوبل النص رقمياً في الشاملة، كتاب6877، صفحة داخلية2332: الطريق عن سيف عن محمد وطلحة، ومشهد سهل في ص442. المقابلة هنا للنص الرقمي؛ لا تدعي مقابلة مصور الطبعة.
[^2]: ابن كثير (ت774هـ)، *البداية والنهاية*، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، 1418هـ/1997م، ج10، ص429–430؛ قوبل النص الرقمي في الشاملة، كتاب4767، صفحتين داخليتين5925–5926. يذكر رد سهل والطومار ونفي علي، ولا يحمل في هذين الموضعين العبارة المطولة المنسوبة سابقاً إلى المؤلف في تبرئة علي من كل مداهنة ورضا. ذلك اللفظ لا يقتبس عنه هنا قبل تعيين موضعه.
[^3]: الإحالة الموروثة إلى البلاذري، *أنساب الأشراف*، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، دار الفكر،1417هـ/1996م، ج2، ص212، تحتاج مقابلة المتن والطريق بالطبعة. لا يثبت استقلالها أو قوة مجموعها بمجرد هذه الإحالة؛ يبقى `HOLD_SAYF_IBN_UMAR_TRANSMISSION` سارياً.
[^4]: الطبري، *التاريخ*، ج4، ص444، ضمن سياق خبر سيف المبدوء في ص442. قوبل النص رقمياً في كتاب6877، صفحة2334. بقي اسم الرسول «قبيصة» مع نسبته إلى بني عبس وبني رواحة؛ ولم يُلحق به اسم أبيه. ليس في المقطع تعهد الجمهور بألا يضعوا السيوف، ولا لفظ «ألست حريصاً على دمه»؛ والنص المقابل «ألست موتوراً كترة عثمان». هذه مقابلة موضعية، لا استقصاء لكل نسخ الخبر.
[^5]: الذهبي (ت748هـ)، *سير أعلام النبلاء*، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ج3، ص140، ترجمة معاوية. قوبل النص الرقمي في الشاملة، كتاب598، صفحة2946. تعقيب «رجاله ثقات» في حاشية المحققين. إحالة3/262–263 في البطاقة السابقة لم تطابق هذا الموضع؛ ونسبة هذا المتن إلى مصنف ابن أبي شيبة، ح37825، بطريق صفوان ووكيع، تحتاج شاهداً منفصلاً غير منشور في الملف.
[^6]: نصر بن مزاحم (ت212هـ)، *وقعة صفين*، تحقيق عبد السلام هارون، ص75–87، بحسب إحالة ملف المراسلات؛ الكتاب16425 في فهرس الشاملة موسوم غير متاح للبحث في اللقطة الحالية. يظل `HOLD_NASR_IBN_MUZAHIM_KITAB` سارياً على مقابلة ألفاظ المكاتبات وطرقها، ولا يدل عدم إتاحة النسخة على غياب الخبر منها.
[^7]: البلاذري، *أنساب الأشراف*، تحقيق محمد باقر المحمودي، مؤسسة الأعلمي،1394هـ/1974م، ج2، ص330؛ وابن عساكر، *تاريخ دمشق*، دار الفكر،1415هـ/1995م، ج59، ص126. فواز الشمري، *صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة*، دار الكتب العلمية،1440هـ/2019م، ج1، ص204–205، الخبران112–113. بطاقة الشورى والقصاص وسجل المصدر يفصلان تصحيح الجامع من إرسال الزهري وعلة طريق صالح.
[^8]: مكاشفة `LOCK-INIQAD-2026-08-30`: ابن تيمية، *مجموع الفتاوى*، ج35، ص18–19، في نص أحمد وإثبات خلافة علي؛ والخلال، *السنة*، تحقيق عطية الزهراني، ج2، ص427، ح646، وفيه «سنة سبع وعشرين»، وتعيين227هـ من سياقه؛ وابن أبي يعلى، *طبقات الحنابلة*، تحقيق محمد حامد الفقي، ج1، ص393، ترجمة510، في اعتراض وريزة. قوبل الموضعان الأخيران بصورهما في بطاقة الميموني/وريزة؛ لا يتساوى حكم إسنادي على أحدهما مع حكم على الآخر. ابن خلدون، *المقدمة* وهي ج1 من تاريخه، ضبط خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر، ص267؛ قوبل الغلاف والصفحة دون صفحة بيانات النشر والتتمة. الاعتراض المنقول يحتاج دلالته وزمنه واستمراره قبل أن يستعمل لنقض دعوى اتفاق في عصر مسمى.