--- chapter_id: qism-08-hadith-al-taifatayn-tamruqu-mariqa status: release_ready release_ready: true document_type: hadith_case_study volume_number: 8 last_editorial_snapshot: "2026-09-20" evidence_cards: - evidence-hadith-taifatayn-muslim-1065-alfaz-wa-madarat - evidence-liberation-basra-zabuqa-hakim-jabalah isnad_maps: - hadith_taifatayn source_bank_records: - source-sahih-muslim-taifatayn-1065 cherara_bayesian_epistemics: evaluation_id: eval-taifatayn-mariqa-08-28 calibration_version: 3 calibration_status: migrated_pending_chain author_attribution: منهج شـرارة الإبستمولوجي البيزي (Cherara-BHEM) © 2026 ر. شـرارة access_tier: scholar_restricted generated_from: 09_tools/epistemics/evaluations/eval-taifatayn-mariqa-08-28.yaml generated_by: 09_tools/epistemics/build_bhem_artifacts.py overall_score_pct: 85.84 overall_grade: ما يثبت epistemic_veto_enforced: false claims: - claim_id: core matrix_id: eval-taifatayn-mariqa title: 'حديث الطائفتين والمارقة: قتال الخوارج وحفظ الإسلام' total_db: 7.82 score_pct: 85.84 grade: ما يثبت veto: false calibration_status: migrated_pending_chain explanation_link: docs/system1_jev_decision_architecture/06_CHERARA_BAYESIAN_HADITH_METHOD_IP_DECLARATION.md --- # حديث الطائفتين: ثبوت التفضيل وحدود نقله إلى حروب علي ## موضع الحجة في حديث أبي سعيد الخدري خبر عن مارقة تخرج عند افتراق المسلمين، وعن طائفة تتولى قتلها وهي أولى بالحق. لهذه المفاضلة وزنها؛ فلا تُفرغ من معناها لأنها تقع في مصلحة علي، ولا تُوسّع حتى تصبح حكماً مسبقاً على كل قرار اتخذه. السؤال هو المسافة بين دلالة الحديث على قاتلي المارقة وبين استعماله لإغلاق مساءلة الجمل وصفين. جاء لفظ قاسم بن الفضل عن أبي نضرة: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق». وفي طريق سليمان: «يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»؛ ثم قال أبو سعيد لمخاطبيه: «وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق». الجملة الأخيرة تطبيق أبي سعيد، وتظل متميزة من الخبر المرفوع.[^muslim] ## خمسة مسارات في صحيح مسلم لا يقوم الحديث في مسلم على أبي نضرة وحده؛ أربعة مسارات تمر به، وخامس يمر بالضحاك المشرقي. وهذا الفرق يمنع بناء حكاية تفرد على خريطة ناقصة. | رقم الرواية داخل الباب | المسار بعد أبي سعيد إلى شيوخ مسلم | |---|---| | 149 | أبو نضرة ← سليمان التيمي ← ابن أبي عدي ← محمد بن المثنى | | 150 | أبو نضرة ← قاسم بن الفضل الحداني ← شيبان بن فروخ | | 151 | أبو نضرة ← قتادة ← أبو عوانة ← أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد | | 152 | أبو نضرة ← داود بن أبي هند ← عبد الأعلى ← محمد بن المثنى | | 153 | الضحاك المشرقي ← حبيب بن أبي ثابت ← سفيان ← محمد بن عبد الله بن الزبير ← عبيد الله القواريري | هذه مسارات مسلم الخمسة محل المقارنة، وليست استقصاءً لمرويات الباب في سائر المصنفات. لا تُدخل رواية ضعيفة خارجها في عمود مسلم، ولا تُحسب كثرة المخارج بعد أبي نضرة تعدداً صحابياً. ![طرق حديث الطائفتين والمارقة](isnad:hadith_taifatayn "تقرأ طرق مسلم الخمسة مستقلة عن الشواهد الخارجية") ## الإسلام والتفضيل والمساءلة يحفظ الحديث وصف الإسلام في مشهد الافتراق، ويمنح إحدى الطائفتين أولويةً بالحق. إثبات الإسلام لا يساوي تعديل كل فرد أو تصويب كل فعل، كما أن التفضيل لا يساوي العصمة. وليس من الإنصاف أن نحتج بصدر الخبر لحفظ إسلام أهل الشام، ثم نهوّن مفاضلته حين تدل على فضل قاتلي المارقة. ولا يصح في الاتجاه المقابل أن تتحول تلك المفاضلة إلى إذن سابق بكل دم أريق قبل النهروان. سياق النص يربط التفضيل بافتراق الطائفتين وقتال المارقة؛ ومدى دلالته على الخلاف الذي سبق القتال موضع بحث، لا تُلغيه دعوى أن الحديث لا يقول إلا من انتصر في واقعة عسكرية. لكنه لا يسمّي قرارات العزل والتولية والتعبئة، ولا يفحص بدايات الجمل وصفين وتكاليفهما. تبقى مسؤولية علي في تلك القرارات محتاجة إلى أدلتها، وتبقى مسؤولية معاوية وقادة الشام خاضعة للفحص نفسه. من احتج بالحديث لتصويب قرار معين فعليه بيان الصلة بين منطوقه وذلك القرار. وعلى صعيد فقه المذاهب والتنزيل التاريخي، فإن حصر «المارقة» في خوارج النهروان (38هـ) يعكس الاحتكار السردي الكوفي في توجيه دلالة المتن؛ فإذا اعتُمد التوصيف العقدي للمروق (التكفير واستباحة الدماء المعصومة وشق عصا الطاعة بالسلاح)، فإن ثوار حصار عثمان وقتلته هم «المارقة الأولى». وبناءً عليه، إذا تنزّل الباحث جدلياً مع تصحيح الرواية التي تفرد بها أبو نضرة العبدي في *صحيح مسلم* واجتنبها البخاري («تقتلها أولى الطائفتين بالحق»)، فإن أول من باشر قتال هذه المارقة وأوقع بهم القصاص لم يكن معسكر الكوفة بالنهروان، بل كان ائتلاف طلحة والزبير وعائشة في **وقعة الزابوقة بدار الرزق في البصرة (36هـ)** حين استأصلوا قوة حكيم بن جبلة العبدي (أحد قادة حصار الدار). غير أن التأطير السردي الكوفي حجب سابقة الزابوقة وحصر الانطباق على النهروان لاحتكار وصف الأولوية بالحق، والتغطية على وجود قتلة عثمان داخل معسكر الكوفة نفسه. أما نسبة جعله «الأصل الوحيد» لفقه قتال أهل البغي إلى الشافعي فلا تحملها المادة المتاحة. الشاهد المنقول عنه في *حلية الأولياء* نقد لما صح عنده من مرويات الفتنة، يستثني فيه خبر عثمان: «هذا يومئذ على الحق». لا يسمّي حديث الطائفتين ولا يتناول استقصاء أصول فقه القتال. يبقى تقويم طريق هذا القول ونطاقه مسألتين مستقلتين؛ ولا ينشأ من وجوده حصر لمستندات الشافعي أو إلغاء لحديث لم يسمه.[^shafii] ## حصيلة الدليل ## بطاقة التحقيق الإبستمولوجي البيزي (منهج شـرارة - Cherara-BHEM) — المعايرة 3 > 🔒 **ميزة مقيدة لملف الباحث والمحقق المعتمد (Scholar Profile Feature):** > *هذا التحليل الرياضي البيزي نتاج ابتكار أصيل للمؤلف: **ر. شـرارة (R. Cherara © 2026)**. البطاقة مولَّدة آلياً من ملف المدخلات `09_tools/epistemics/evaluations/eval-taifatayn-mariqa-08-28.yaml` بالمحرك `09_tools/epistemics/bhem_v3.py`؛ لا يُكتب فيها رقم يدوياً. للاطلاع على كامل المنهجية الرياضية، راجع: [وثيقة التأصيل وحقوق الملكية الفكرية لمنهج شـرارة](../../docs/system1_jev_decision_architecture/06_CHERARA_BAYESIAN_HADITH_METHOD_IP_DECLARATION.md).* ### أ) حديث الطائفتين والمارقة: قتال الخوارج وحفظ الإسلام - **الدعوى المقوَّمة:** حديث الطائفتين والمارقة: قتال الخوارج وحفظ الإسلام - **لفظ المصدر ونطاقه:** يُحرَّر عند فحص السند (ترحيل آلي) - **المستبعد من هذا الحساب:** تُحرَّر عند فحص السند - **حالة المعايرة:** مرحَّل من المعايرة 2: بانتظار فحص الحلقات - **الأولية المبدئية (Prior):** +0.00 db — نقطة الانطلاق 50% للخبر المجرد (بلا فئة مرجعية معلنة) - **وزن الوعاء المؤقت (لم يُفحص السند بعد):** +5.00 db — انفراد مسلم (رجال الطبقة الأولى) — قيمة مؤقتة تُستبدل بفحص الحلقات - **تعديلات إسنادية موروثة (مؤقتة):** +0.00 db — لا شيء - **كابح الإغراق والتعاضد (N_eff = 2.50):** +2.82 db — N_eff معلنة = 2.50 (قيمة موروثة من المعايرة 2 (تُستبدل بجدول الطرق)) - **الاتصال بالسماع المصرح:** +0.00 db — السماع داخل رتبة الوعاء أصلاً (منع العد المزدوج) - **أقطاب الرواية وقفل المرآة (LOCK-MIRAT):** +0.00 db — لا قطب متحزب في السلسلة ولا شهادة إحراج مثبتة - **ميزان القرآن الكريم:** +0.00 db — محايد - **ميزان عمل أهل المدينة:** +0.00 db — لا مساس مباشر - **مناقضة المتن للأصول الثابتة (خلق النبي ﷺ وعدله):** +0.00 db — لا مناقضة مثبتة - **سلامة المتن من الاضطراب والزيادات:** +0.00 db — متن مستقر - **الصمت الأثري المدوّي:** +0.00 db — لا ينطبق - **تنبيهات المحرك:** provisional: لم تُفحص حلقات الطريق؛ الرقم يمثل الوعاء لا الإسناد - **الرصيد قبل الفيتو والقفل:** +7.82  db - **حساب مشروط بمدخلات غير مكتملة:** $S_{\text{total}} = +7.82\, db \implies P(\text{Authentic}) = \mathbf{85.84\%}$ — **التصنيف الحسابي المؤقت، لا حكم التحقيق:** **ما يثبت** - **حالة الخلاصة:** التحقيق غير مكتمل؛ الدرجة رقم حسابي مشروط بالمدخلات وليست حكماً معتمداً على الخبر. ملاحظة ملف المدخلات التالية معلقة للمراجعة ولا تعتمدها هذه البطاقة: «إثبات إسلام الطائفتين والأولوية بالحق في واقعة النهروان، مع إعمال قفل الانعقاد الدستوري LOCK-INIQAD-2026-08-30.» - **ملاحظات الترحيل من المعايرة 2:** jarhDb=+3.5 (مكافأة سماع/عدالة) أُسقطت: السماع داخل رتبة الوعاء، والعدالة تُقيَّم بالحلقات؛ polesDb=+0.5 (شهادة إحراج) أُسقطت: تُمنح للناقل فقط بنسبة مستقلة بعد فحص السند - **للمقارنة (المعايرة 2 قبل التصحيح):** 11.82 db / 93.8% / ما يثبت --- [^muslim]: مسلم، *الصحيح*، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، 2/745–746، الروايات149–153، ح1065 بحسب سجل الدراسة وترقيم العرض المقابل. ألفاظ الروايتين149 و150 منفصلة كما في النص. يعرض التحويل الرقمي المحلي هذه الصفحات برقم1064؛ سُجل اختلاف المعرّف للتحقق من الطبعة، ولم يُجعل اختلاف ترقيم دليلاً على اختلاف الخبر. [^shafii]: بطاقة «نطاق الاستشهاد بالشافعي في تلقي حديث الطائفتين» تحيل إلى أبي نعيم، *حلية الأولياء*، 9/114؛ لفظه نقد مرويات الفتنة مع استثناء خبر عثمان، وطريقه يمر بمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي يقول «سمعت الشافعي». لم يستكمل الملف تقويم من فوقه، ولا يعيّن قول الشافعي حديث الطائفتين. إسناد التلقي ومقدار استقصائه مستقلان عن ثبوت خبر مسلم.