---
id: evidence-saad-ubayda-halif-sama-specific
type: evidence
status: research_with_limits
release_ready: false
created: 2026-09-20
bab: "المجلد الثامن: الموسوعة الحديثية التطبيقية"
chapter: "علم الرجال وتحقيق الجرح والتعديل"
source_type: [hadith, ilal, rijal]
priority: high
risk: high
risk_note: "لا تنقل علة الحلف إلى خبر آخر، ولا تختزل المقارنة في غياب سمعت، ولا تحوّل التحذير من المجالسة إلى تكذيب"
source_bank_records:
  - source-saad-ubayda-sama-halif-qassas
  - source-mustalah-irsal-inqita-anana-ibn-salah
sources:
  - "أبو داود (ت275هـ)، السنن، ح3251"
  - "الترمذي (ت279هـ)، الجامع، ح1535"
  - "البيهقي (ت458هـ)، السنن الكبرى، ج10 ص29، باب كراهية الحلف بغير الله"
  - "مقبل بن هادي الوادعي (ت1422هـ)، أحاديث معلة ظاهرها الصحة، دار الآثار، ط2،1421هـ/2000م، ح268، ص248–249؛ مقابل مصوراً"
  - "البخاري (ت256هـ)، التاريخ الكبير، ج4 ص60 ت1962؛ والصحيح، ح3704"
  - "ابن سعد (ت230هـ)، الطبقات الكبرى، دار صادر، ج6 ص173 و182"
verification_scope: "تحقيق نسبة الإعلال وحدوده بمقارنة مواضع محددة؛ حالة مقابلة كل نص في سجل المصادر؛ لا دعوى استقصاء الطرق"
---

# سعد بن عبيدة وحديث الحلف: السماع العام لا يغني عن تحقيق الفرد

## سؤال التحقيق ووظيفة الدليل

المطلوب اختبار إعلال حديث الحلف المنسوب إلى سعد عن ابن عمر، ثم ضبط ما يجوز نقله منه إلى ترجمة الراوي أو خبر آخر. تخدم البطاقة فصل علم الرجال بوصفها مثالاً على اختلاف طبقات الحكم: رتبة الراوي، وصيغة الأداء، وسماع الفرد، ثم دلالة المتن. لا تستعمل لإثبات صناعة سياسية للحديث أو لنفي أصل النهي عن الحلف بغير الله.

المادة الأولية تفريغ محادثة محفوظ في [سجل التكليف](../../03_research_inbox/saad_ubayda_20260920/request-and-use.md). لا يعزى لفظه المضطرب إلى المصادر. أصول القراءة والطبعات والمفاتيح والديون في [سجل المصادر](../../04_source_bank/source-saad-ubayda-sama-halif-qassas.md)، وترجمة الرجل في [بطاقته](../narrator_cards/narrator_saad_ibn_ubayda.md).

## النصان عند أبي داود والترمذي

أبو داود3251: إسناده **محمد بن العلاء ← ابن إدريس ← الحسن بن عبيد الله ← سعد بن عبيدة**، ثم حكاية سماع ابن عمر رجلاً يحلف. موضع البحث «قال سمع ابن عمر رجلاً يحلف لا والكعبة». الصيغة تنسب السماع إلى ابن عمر، ولا تقول إن سعداً سمع منه هذا الخبر. وفي المتن ينسب ابن عمر النهي إلى سماعه من النبي ﷺ، ويذكر لفظ الشرك. لا ينقل تصريح ابن عمر بالسماع إلى سعد، ولا تصريح ابن إدريس بالسماع من الحسن إلى الحلقة التالية.

الترمذي1535: **قتيبة ← أبو خالد الأحمر ← الحسن بن عبيد الله ← سعد بن عبيدة**، ثم «أن ابن عمر سمع رجلاً». يرد في المرفوع لفظ الكفر أو الشرك، وحسّن الترمذي الحديث. هذان فرعان يلتقيان في الحسن عن سعد، فلا يعد اختلاف المصنفين وحده استقلالاً عند موضع العلة. النصوص الكاملة محفوظة في ملفات المصدر؛ لا يصنع من اختلاف لفظيهما متن مركب.

## دليل الإعلال والرواية المقابلة

قال البيهقي عقب روايته من طريق مسعود بن سعد عن الحسن بن عبيد الله عن سعد: «وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر». موضعه في الإحالة المقروءة *السنن الكبرى*10/29. ونقل مقبل هذه العلة في الحديث268 من *أحاديث معلة ظاهرها الصحة*؛ لم ينسبها إلى تعليق أبي داود.

| الوجه | موضعه ونسبة القراءة | الواسطة أو قرينة الحضور | أثره في البحث |
| --- | --- | --- | --- |
| الحسن بن عبيد الله عن سعد | أبو داود3251، الترمذي1535، وطريق البيهقي | لا يذكر الكندي في ظاهر الإسناد | لا يكفي هذا الظاهر وحده لحسم السماع |
| شعبة عن منصور عن سعد | أحمد، ساقه البيهقي ونقله مقبل268؛ حدود مقابلة الأصل في سجل المصادر | غادر سعد مجلس ابن عمر، ثم أخبره رجل كندي بما وقع بعد خروجه | هذا مستند إثبات الواسطة عند من رجح هذا الوجه |
| الأعمش عن سعد | أحمد2/58 و60 في نقل مقبل ومناقشته | ظاهر السياق حضور سعد مع ابن عمر | وجه مقابل يجب وزنه؛ حمله مقبل على رواية منصور ورجح منصوراً |

مستند الإعلال إذن **مقارنة الطرق التي تثبت الواسطة بالطرق التي لا تذكرها**. لا يختزل في عدم وجود كلمة «سمعت». كما أن الطريق الذي يقول فيه سعد إنه كان عند ابن عمر يحتاج سياقه كاملاً: رواية منصور تبدأ بالحضور ثم تذكر الانصراف ووصول خبر الواقعة بواسطة الكندي. فصل الجملة الأولى عن بقية القصة يقلب الدلالة.

أشار مقبل إلى تسمية الكندي بمحمد، وربطه بترجمة في *الجرح والتعديل*8/132؛ تسجل هذه النسبة بوصفها تعيينه، ولا تجعل هذه البطاقة اتحاد الشخصين حقيقة منجزة. ونقل مقبل عن الطحاوي في *مشكل الآثار*2/300 التعليل بزيادة رجل مجهول بين سعد وابن عمر. هذا النقل عن الطحاوي بواسطة مقبل إلى أن يثبت في سجل المصدر مقابلته المستقلة.

**درجة الحكم هنا:** نسبة الإعلال الخاص إلى البيهقي ومقبل موثقة بالنصوص المعينة، وتحسين الترمذي محفوظ في جهة المقابلة. لا تدعي البطاقة إجماعاً على التضعيف، ولا تختار حكماً نهائياً لجميع الألفاظ والطرق قبل استكمال الجمع. تقرير وجود الخلاف لا يعطل نقد الواسطة؛ إنه يعين ما يلزم ترجيحه وحجته.

## لماذا لا ينفى السماع العام؟

نص البخاري في *التاريخ الكبير*4/60، ترجمة1962، على سماع سعد من ابن عمر. لا تعارض لازماً بين هذا النص وبين عدم سماع حديث مخصوص منه. قاعدة المعنعن في النصوص المقابلة من ابن الصلاح تبحث شروط حمل الصيغة على الاتصال وانتفاء القرينة المخالفة؛ فلا تتخذ العنعنة وحدها برهاناً على السقط، ولا يتخذ أصل اللقاء ذريعة لإسقاط القرينة الخاصة. مرجع التقعيد [سجل ابن الصلاح](../../04_source_bank/source-mustalah-irsal-inqita-anana-ibn-salah.md).

وعند استعمال لفظ «الإرسال» يجب بيان المراد: نفي سماع سعد هذا الخبر من ابن عمر، على تعليل الناقد، لا الصورة الاصطلاحية الخاصة للتابعي الذي يرفع إلى النبي ﷺ دون ذكر الصحابي. أما وصف سعد نفسه بالتدليس أو تعيين صاحب إسقاط الكندي فلا يستخرج آلياً من اختصار أحد تلاميذه؛ يحتاج تحقيق اختلاف الرواة عنه.

## أثر القصاص: اختلاف النص وموضوع الحكم

| المصدر | طريق الأثر في الموضع المقروء | الفارق |
| --- | --- | --- |
| مقدمة مسلم، الأثر المعروض برقم51 في Sunnah.com ورابطه introduction/50 | أبو كامل الجحدري ← حماد بن زيد ← عاصم ← قول أبي عبد الرحمن السلمي | التحذير من القصاص مع استثناء أبي الأحوص، ثم شقيق؛ لا تسمية لسعد في هذا اللفظ |
| ابن سعد، الطبقات6/182 | عفان ← حماد بن زيد ← عاصم ← قول السلمي | يضيف تسمية سعد بعد شقيق؛ السياق «غلمة أيفاع» |
| ابن سعد، الطبقات6/173 | عارم بن الفضل ← حماد بن زيد ← عاصم بن بهدلة | نظير التحذير، بصيغة «أغيلمة أيفاع» |
| العقيلي، الضعفاء2/186، ترجمة شقيق القاص الضبي | جد العقيلي ← عارم أبو النعمان ← حماد بن زيد ← عاصم بن بهدلة | يذكر التحذير من شقيق وسعد؛ لا يساوي موضعه ترجمة مستقلة لسعد في الضعفاء |

المواضع تتلاقى في حماد عن عاصم؛ لا تعد أربعة أصول مستقلة لتقوية الأثر لمجرد تعدد الكتب. التحذير من مجالسة سعد محفوظ في النصوص المسماة، ولا يصح إسقاطه بالتوثيق العام. وفي الوقت نفسه لا يحتوي اللفظ المعروض على اتهامه بالكذب، ولا يعين علة اتصال حديث الحلف. وتعقيب حماد في أثر القصاص بشأن رأي الخوارج يخص **شقيقاً** الذي ميزه من أبي وائل؛ أما وصف سعد المنقول عن أبي حاتم فله مصدره المستقل في بطاقة الراوي.

## خبر البخاري3704: سؤال مستقل

يروي البخاري عن **محمد بن رافع ← حسين ← زائدة ← أبي حصين ← سعد بن عبيدة** حكاية مجيء رجل يسأل ابن عمر عن عثمان ثم علي؛ يذكر ابن عمر محاسن كل منهما وينكر على السائل استياءه منها. صيغة سعد في هذا الموضع «قال جاء رجل إلى ابن عمر»؛ ليست تصريحاً بالسماع، ولا تتضمن بنفسها تصريحاً بنفيه.

هذا **مرشح** لما قصده التفريغ، لا تعيين مؤكد. اتحاد سعد وابن عمر بينه وبين حديث الحلف لا يثبت اتحاد الواقعة أو الواسطة. ولم تنتج المقارنة المحددة في هذه البطاقة دليلاً خاصاً على انقطاع3704؛ فلا يكتب حكمه بذلك. يظل فحصه مفتوحاً لجمع طرقه ونصوص النقاد، ولا يحسمه اسم البخاري أو التحذير من القصاص.

## الموازنة والحدود وخطوة الاستئناف

| ما يجوز استعماله الآن | ما لا تجيزه المادة الحالية |
| --- | --- |
| شرح الفرق بين السماع العام وسماع حديث بعينه مع نسبة نصوص النقاد | نفي جميع مسموعات سعد من ابن عمر |
| بيان أن رجال الصحيح قد ترد علة في طريقهم | تحويل الانقطاع إلى وضع متعمد |
| حفظ تحذير السلمي وتوثيق سعد في موضعين منفصلين | محو أحدهما بالآخر أو نقل وصف شقيق إلى سعد |
| إبقاء تحسين الترمذي ورواية الأعمش ضمن مادة الترجيح | تقديم تضعيف مقبل بوصفه إجماعاً |
| طلب دراسة مستقلة للبخاري3704 | استنساخ علة الحلف على رواية أخرى |

بمقتضى `LOCK-MIRAT` يطبق الميزان نفسه على الخبر سواء ذكر فضيلة عثمان أو علي. وبمقتضى `LOCK-BARMAJA-2026-08-26` لا تصير شهرة المصنف جواباً عن علة، ولا تصير العلة الخاصة اتهاماً لكل المدونة. لا تستنتج استمرارية سياسية أو صناعة كوفية من هذه المقارنة الحديثية.

**الاستئناف العلمي:** استكمال مقابلة صور المواضع التي بقيت رقمية في سجل المصادر؛ جمع طرق حديث الحلف من أصولها، ولا سيما اختلاف الأعمش ومنصور وصيغ السماع؛ دراسة هوية الكندي من شيوخه وتلاميذه؛ ثم تحرير الترجيح لكل لفظ. إن أريد بحث3704 يفتح له سؤال مستقل وطرق مستقلة. لا خريطة أسانيد منشورة ولا ترقية `release_ready` في هذه الجولة؛ الأسهم في هذه البطاقة تلخص حلقات الرواية المسماة ولا تمثل حزمة خريطة محققة.