# الدفعة الأولى: الإمامة والمفضول والتفضيل والتربيع

تاريخ العمل:16سبتمبر2026. حزمة مرشحة للأطلس، وليست فصلاً معتمداً في المخطوطة. المخرج:6 سجلات لشواهد محددة، تتضمن16 موقفاً و5 صلات توثيقية و14 إحالة إلى4 كتب؛ الإحالات ليست14 مصدراً مستقلاً. منها13 موقفاً مستخرجاً من ثلاثة كتب في جسر الشاملة، وثلاث قراءات إضافية في مصدر زيدي داخلي لم يكتمل تعيين طبعته.

**النتيجة:** أفضلية الشخص، وصحة بيعته، واستحقاقه المنصب، وترتيبه في قائمة الخلفاء، أربعة أسئلة لا يصلح أن يحمل جواب أحدها على البقية. والأدلة المقروءة تضع إلى جوار القرابة شروطاً وآليات مختلفة: اختيار العاقدين، والقبول الاجتماعي، والصفات، وإظهار الدعوة، والقدرة على العمل. وتبين روايات الخلال كيف ينتقل ترتيب الفضل إلى تعليم وترتيب للأسماء في الكتابة، دون أن تكفي لإثبات اختلاق أخبار أو توجيه سلطاني.

## حدود القراءة والتوثيق

استعملت القراءة المحلية عبر `Library` دون تحويل كتب أو تغيير قواعد البيانات. حفظت60 وحدة نصية رقمية مع السابق واللاحق؛ ليست هذه60 صفحة مطبوعة متميزة، لأن بعض الأخبار يعبر صفحة مطبوعة وبعض الوحدات يجمع أخباراً متعددة. أرقام الصفحات المطبوعة منفصلة عن معرّفات الصفحات المحلية.

قوبلت فقرة السليمانية بنص رقمي موازٍ، وأخبار الخلال بنص الجزء الثاني في ويكي مصدر، وفقرة المفضول عند الماوردي بنص إسلام ويب ذي ترقيم مختلف. هذه **مقابلة رقمية** قد تشترك نسخها في أصل إدخال واحد، ولا تعد مقابلة بمصور المطبوع أو زيادة في عدد الشواهد التاريخية. تعذر فتح الصفحات المطلوبة على موقع الشاملة عبر أداة الويب، وبقي النص المحلي مقروءاً. لم يثبت تطابق معرفي الكتاب المحليين4509 و2943 مع معرفات الموقع؛ لذلك لا تعرض الحزمة روابط مشتقة منهما، وتبقى المعرفات المحلية مستقلة عن روابط الويب المتحققة. لم يستخرج من التعذر حكم بأن الكتاب مفقود.

لم يصحح إسناد حديث سفينة أو خبر تعيين أو قول لأحمد في هذه الدفعة. وجود القول في المصدر مسألة، وثبوت طريق نسبته مسألة أخرى، وصحة استدلال قائله مسألة ثالثة. لا ترفع عبارة «موثق نصياً» درجة هذه المسائل جميعاً. ولا تحول سنة وفاة المؤلف إلى تاريخ كل قول أو واقعة؛ لذلك تركت النوافذ الزمنية الدقيقة للمواقف مفتوحة، ولم تضاف إحداثيات انتشار.

## مصفوفة المواقف

| معرّف الموقف | القائل أو الجهة المنقول عنها | التقرير الذي يصلح للأطلس | الموضع والسياق المحلي | الدرجة وحد الدعوى |
|---|---|---|---|---|
| `im1-sulaymani-shura` | السليمانية في وصف الأشعري | الشورى وصلاح العقد برجلين من خيار المسلمين | مقالات الإسلاميين، نشرة ريتر،ص68؛4509/69؛ قرئ67–70 | يثبت تقرير المصدر؛ لا نص ذاتي لسليمان ولا إجماع زيدي |
| `im1-sulaymani-lesser` | الوصف نفسه، ثم زرقان عن سليمان بن جرير | إمامة المفضول مع إثبات خلافة أبي بكر وعمر؛ والخطأ المنقول في ترك الأصلح لا يوجب اسم الفسق | ص68؛4509/69 | يفصل الإقرار بالإمامة عن التفاضل وعن الحكم على التأويل |
| `im1-batri-preference` | البترية في وصف الأشعري | أفضلية علي لا تجعل بيعة الشيخين خطأ في هذا الوصف، لتعليلهم بأن علياً ترك ذلك لهما | ص68–69؛4509/69–70 | يثبت هذا التعليل في الوصف، ولا تثبت به واقعة الترك تاريخياً |
| `im1-batri-imamate` | البترية في وصف الأشعري | بدء إمامة علي بالبيعة في هذا التقرير | ص69؛4509/70 | لا يحمل التفضيل السابق على إمامة سابقة في هذا الفرع |
| `im1-ashari-preference` | الأشعري معلناً موافقته على عرض أصحاب الحديث | ترتيب أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي | ص294 مع خاتمة297؛4509/295،298 | يثبت في النص؛ لا ينسحب على كل المنتسبين في كل عصر |
| `im1-ashari-fourth` | التقرير نفسه | الإقرار بالأربعة خلفاء راشدين، وعلي رابع المذكورين | الموضع نفسه | شاهد مخالف لترجيح الكتاب في الانعقاد؛ يحفظ كما هو |
| `im1-ahmad-preference` | أحمد في روايات الخلال | التثليث في الفضل والسكوت بعد عثمان لا يمنع إدخال علي في الخلافة | السنة2/392،ح559؛ و2/411–412،ح610؛550/593،647 | ثبوت النص الرقمي؛ لا تصحيح شامل للأسانيد هنا |
| `im1-ahmad-fourth` | أحمد في محاورات مختلفة | إثبات خلافة علي، مع استدلال بالممارسة وبحديث سفينة في مجموع الروايات |2/423–424،ح639–641؛2/426–427،ح646؛550/668–670،675 | لا يختزل دليل أحمد في الممارسة وحدها، ولا يصحح الحديث بمجرد نقله |
| `im1-ahmad-writing` | خبر عن أحمد وخبر آخر عن أرطأة | تقديم اسم عثمان على علي في الكتابة نموذج انتقال ترتيب الفضل إلى ممارسة نصية |2/382–383،ح536–537؛550/572–573؛ قرئ535–538 | اتصال في الرواية بين ترتيب الفضل والكتابة؛ لا يثبت اختلاق حديث أو أمر عباسي |
| `im1-mawardi-lineage` | الماوردي | القرشية ضمن سبعة شروط؛ ليس في الموضع حصر في ذرية علي أو العباس | الأحكام السلطانية، دار الحديث،ص19–20؛2943/12–13 | موقف فقهي معياري؛ دعوى الإجماع منسوبة إليه |
| `im1-mawardi-shura` | الماوردي ناقلاً ومرجحاً | الاختيار أو عهد السابق؛ ويرفض اشتراط جمهور أهل العقد والحل من كل بلد مع عرض أعداد مختلفة | ص21–24؛2943/14–17 | يخالف جعل اجتماع الأمصار أصلاً متفقاً عليه؛ الوقائع التي يستدل بها تحتاج تحقيقاً |
| `im1-mawardi-lesser` | الماوردي | إمامة المفضول بعذر، وخلاف بغير عذر، مع حكاية الجواز عند الأكثر لاستيفاء الشروط | ص25–28،الأصلص27؛2943/18–21 | الفرق بين زيادة الفضل وشروط الاستحقاق؛ لا إحصاء مستقل للأكثر |
| `im1-mawardi-family` | الماوردي ناقلاً اختلاف الفقهاء | ثلاثة مذاهب في انفراد الحاكم بالعهد لأبيه أو ابنه، مع تمييز الأخ والعصبة | ص30–33،الأصل31–32؛2943/24–27 | لا يجعل عرض الخلاف توريثاً آلياً أو إجماعاً |
| `im1-hadi-imamate` | الهادي في النص الرقمي للأحكام | وجوب ولاية علي والاستدلال على أولويته بمقام النبي |1/36–39 بحسب الصفحات الرقمية في أصول | قراءة ذاتية أولية؛ تعيين النشرة والنقد الإسنادي مفتوحان |
| `im1-hadi-lineage` | المصدر نفسه | الإمامة بعد الحسن والحسين في ذريتهما مع شروط صفات وعمل |1/40–42 بحسب ترقيم أصول | يقيد فرضية كفاية النسب وحده؛ لا يثبت النسب التاريخي لأي مدعٍ |
| `im1-hadi-rebellion` | المصدر نفسه | إظهار الدعوة والراية ومباينة الظالمين وإشهار السيف من صفات المستحق للطاعة والنصرة |1/41–43 بحسب ترقيم أصول | معيار للدعوة في النص؛ ليس سجل تعبئة محققة |

## ما الذي تضيفه هذه المقارنة إلى الأطروحة؟

### 1. أفضلية علي لا تنتج موقفاً واحداً من بيعة غيره

يفصل الأشعري بين السليمانية والبترية في فقرتين متجاورتين. في الأولى يجتمع جواز المفضول مع إثبات إمامة الشيخين، وتضاف حكاية زرقان عن سليمان في خطأ ترك الأصلح دون فسق. وفي الثانية يجتمع تفضيل علي مع نفي الخطأ عن بيعتهما، ثم التصريح بأن إمامة علي لا تكون إلا حين بويع. السؤال المنتج هنا ليس هل الفرع يفضل علياً فحسب، بل: ما أثر التفضيل على صحة العقد، وعلى إثم العاقدين، وعلى الموقف من الخلفاء بأعيانهم؟ [مقالات الإسلاميين،ص68،نص رقمي](https://islamport.com/l/frq/778/68.htm).

والعبارة الجامعة في ص461 التي تنسب تجويز المفضول إلى الزيدية وكثير من المعتزلة تقرأ مع هذا التفصيل، لا بدلاً منه. كما أن فقرة البترية تنقل التوقف في عثمان ثم تحكي عن الحسن بن صالح التبرؤ منه بعد الأحداث؛ اختلاف النقل داخل الفقرة يحتاج إثباتاً في البيانات، لا تسوية تحريرية تخفيه. لا تُنشأ من هذه البطاقة سلسلة نسب أو اتصال سياسي مباشر بين السليمانية والهادي.

### 2. يجب إبقاء التربيع في الخلافة منفصلاً عن التربيع في الفضل

أوضح شاهد عملي هو الخبر559 عند الخلال: يذكر التثليث ثم السكوت في التفضيل، ويذكر الأربعة في الخلافة. وتقابله أخبار610 و612 و641. ومن ثم فإن العثور على عبارة تنتهي بعثمان لا يكفي لوسم صاحبها بأنه ينفي خلافة علي؛ يلزم تعيين باب العبارة وجمع أجوبته.

ويزيد الخبر639 أن أحمد، كما تنقل الرواية، يثبت خلافة علي ويعترض على قياس تسميته بتسمية الخارج لنفسه. الخبر646 يحتج بالممارسة ويعرض سؤال الميموني عن الدماء، لكن الخبر641 يحيل صراحة إلى حديث سفينة. لذلك لا تصح صياغة أن أحمد لم يحتج بنص بإطلاق؛ تصلح عبارة أضيق تصف محاورة معينة بعد تعيينها. [السنة للخلال،الجزء الثاني،أخبار559 و610 و639–646،نص رقمي](https://ar.wikisource.org/wiki/كتاب_السنة_للخلال/الجزء_الثاني).

هذه مكاشفة لازمة تحت `LOCK-INIQAD-2026-08-30`: الأطلس يصف نصوص أصحابها بأمانة حتى حيث تخالف ترجيح الكتاب. وتبقى مناقشة حجية خبر سفينة، والانتقال من ممارسة الحكم إلى حكم الانعقاد، واختبار دعوى الإجماع، بحوثاً تالية مستقلة. لا يعاد تأويل التربيع هنا بأنه تفضيل فقط للخروج من التعارض.

### 3. ترتيب الأسماء ممارسة يمكن توثيقها، لكن مجال دلالتها محدود

ينقل الخلال في536 جواباً يجيز تقديم اسم عثمان حين تأتي الكتابة بعلي وعثمان، وفي537 فعلاً لأرطأة بتبديل الترتيب. هذه مادة أولية مباشرة للسؤال عن انتقال الموقف من الفضل إلى التدوين. يحتاج طريق كل خبر تحقيقاً، وتحتاج دلالة التصرف فحصاً: هل يعامل العطف بالواو على أنه يفيد ترتيب الفضل؟ وما صيغ النصوص التي مارس فيها ذلك؟

لا يثبت بالمثال وضع متن أو تغيير إسناد أو تكليف من الدولة. لكنه يمنع أيضاً افتراض أن ترتيب الأسماء محايد دائماً. ويلزم `LOCK-MIRAT` حفظ أن المثال هنا يقدم عثمان؛ فاختبار أثر الموقف في الصياغة يجري على هذه الجهة كما يجري على مادة تقدم علياً. ويفصل ذلك عن535، وهو تعليق للخلال على اضطراب ألفاظ التبديع، لا جواب واحد مستقر يصلح لكل منتسب.

### 4. فقه المنصب ينشئ شروطاً أخرى غير زيادة الفضل

يفصل الماوردي بين صلاح المرشح للمنصب وبين امتلاكه أعلى مرتبة فضل. وعندما ينظر في المفضول يذكر غياب الأفضل ومرضه وقبول الناس للمفضول، ثم يحكي الخلاف عند انتفاء العذر. هذا مدخل لدراسة كيف تتحول المفاضلة إلى قرار قابل للتنفيذ. [الأحكام السلطانية،نص إسلام ويب بترقيم8–9](https://www.islamweb.net/ar/library/content/40/6/).

وفي باب العهد تدخل القرابة بوصفها مظنة ميل وتهمة عند اتجاه، ويغلب حكم المنصب على حكم النسب عند اتجاه آخر، ويفرق اتجاه ثالث بين الأب والابن. لا يجوز استخراج إجازة توريث مطلقة من وجود أحد الأقوال. كما لا يختزل رد الماوردي اشتراط جمهور كل بلد في أنه يثبت أن كل بيعة تاريخية كانت صحيحة؛ إنه تقرير فقهي له أدلته وسياقه، ولا بد من تمييزه عن تحقيق الممارسة.

نسخة دار الحديث مثال مهم لمخاطر البحث: حواشيها تتحدث عن الانتخابات وسيادة الشعب والسنهوري ومحمد عبده وسيد قطب، وترد على الماوردي أحياناً. استبعدت هذه الحواشي من نسبة المذهب إليه. نتيجة البحث التي تذكر وجوب موافقة الأمة قد تكون اعتراض المحشي على كلام المؤلف الذي يقول خلافها.

### 5. المصدر الزيدي الداخلي يربط النسب بالشروط والعمل

في مقدمة أحكام الهادي ينتقل الكلام من ولاية علي إلى الحسن والحسين، ثم إلى القائم من ذريتهما ذي الصفات المبينة. وتتصل الأهلية بإظهار الدعوة والراية والعمل. يفيد هذا في بناء حقول منفصلة: النسب المشروط، والمؤهلات، وإعلان الدعوة، وواجب النصرة. لا يكفي وضع «علوي» في بطاقة الشخص لاستنتاج أن النص يعترف بإمامته. [النص الرقمي للأحكام](https://usul.ai/ar/t/ahkam).

لا تعوض هذه القراءة تعيين الطبعة: صفحة أصول تعرض ترقيماً يبدأ بمقدمة عند1/26 وبأصل الكتاب عند1/31، ولم تتحقق بيانات النشرة. وفهرس المكتبة الزيدية يعرض طبعة رابعة1444هـ/2023م في جزأين؛ لم تنسب إليها صفحات أصول. أرسل طلب استكمال الكتاب والمقابلة إلى وكيل صيانة الجسر، وتظل الاقتباسات النهائية من هذه النسخة مؤجلة. [فهرس الطبعة المرشحة للمقابلة](https://ziydia.com/Book/723).

## مصفوفة درجات الحكم

| الدرجة | ما يدخل فيها في هذه الدفعة |
|---|---|
| ما يثبت | وجود الأقوال المحددة في النصوص الرقمية المقروءة، ووجود الفصل الصريح بين الفضل والخلافة، ووجود الحواشي الحديثة المنفصلة عن المتن |
| ما يرجح | فائدة فصل أهلية المنصب عن زيادة الفضل في تفسير اختلاف المواقف؛ هذا تفسير للمقارنة لا حكم بصحة كل نسبة مسندة |
| ما يشكل | تاريخ القول المحدد، واستقلال النسخ الرقمية، وتفاوت ألفاظ التبديع، وعموم النسب المقالي، وطبعة أحكام الهادي وهوية حواشي طبعة الماوردي |
| ما لا يثبت | أمر عباسي بتبني التربيع، أو تصنيع حديث بعينه، أو انتشار مذهب بين سكان مدينة، أو استحقاق كل ذي نسب للسلطة، أو اتصال تنظيمي بين الفروع بمجرد تشابه قولها |

هذا تطبيق لـ`LOCK-DARAJAT`: تشابه المواقف لا يصير سلسلة تعليم أو مشروعاً سياسياً إلا بدليل العلاقة. الصلات الخمس المضافة إلى الأطلس «شواهد توثيقية» من مدرسة أو فرع إلى نص معين، وليست شجرات نسب ولا وقائع تأسيس.

## ضبط البحث وإحالات الصيانة

1. البحث بكلمة «المفضول» ثم قراءة الفقرة كاملة والسابق واللاحق. عند الأشعري تعبر جملة البترية ص68 إلى69؛ قطعها يقلب مدلولها.
2. البحث عن «التفضيل» و«الخلافة» كلّاً على حدة ثم تقاطع المواضع. لا يعتمد وصف الموقف على الجملة المقتطعة وحدها.
3. تمييز رقم الخبر المكتوب في المتن من حقل رقم الحديث. فشل `goto(550,hno=535)` رغم وجود535 في النص؛ نجح البحث اللفظي ثم فحص بداية الخبر. أرسل الخلل وخطوات تكراره إلى وكيل الجسر.
4. مراجعة بيانات الجزء: حقل `parts` في سجل4509 يحمل612، وبطاقة الكتاب تقول جزءاً واحداً؛ وفي550 يحمل1919 مع بطاقة7 أجزاء المتاح5. لا استعمل الحقل على أنه عدد المجلدات. أرسل لوكيل الجسر لتفسير معناه أو تصحيح عرضه.
5. لا تُصحح أخطاء المصدر صامتاً: تعريف550 في `inf` يذكر1499هـ بينما بطاقة النشرة1410هـ؛ سجل التعارض وأرسل للصيانة. لا يلزم منه تغيير نص الكتاب نفسه.
6. نتائج البحث في2943 قد تأتي من الحاشية؛ المصدر الافتراضي للقول هو المتكلم الذي يثبته السياق، لا اسم صاحب الكتاب في قائمة النتائج.
7. المصدر الزيدي غير موجود في القائمة المحلية التي فحصت بعنوانه؛ أرسل عنوانه ورابطي أصول والمكتبة الزيدية لوكيل الجسر. لا يخلط بمعجم آخر يحتوي كلمات الحلال والحرام.

## بيانات المراجع

- أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت324هـ)، **مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين**، عنى بتصحيحه هلموت ريتر، دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ط3،1400هـ/1980م، مجلد واحد،ص67–70،294–297،460–462. بيانات البطاقة المحلية4509؛ تقابل مصورة حقوق الطبعة لاحقاً.
- أبو بكر أحمد بن محمد الخلال (ت311هـ)، **السنة**، تحقيق عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، ط1،1410هـ/1989م،2/381–383 و392 و411–413 و421–427، بالأخبار المعينة في الجدول. المحلي550؛ المتاح رقمياً أول خمسة أجزاء من سبعة بحسب البطاقة.
- أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت450هـ)، **الأحكام السلطانية**، دار الحديث، القاهرة، مجلد واحد،ص19–33. رقم الطبعة والسنة ومحرر الحواشي غير معينين في البطاقة المحلية2943؛ يجب استكمالها قبل اعتماد اقتباس نهائي.
- يحيى بن الحسين الهادي إلى الحق (ت298هـ)، **الأحكام في الحلال والحرام**، النص الرقمي على أصول،ج1،المواضع الرقمية36–43؛ بيانات الطبعة والمحقق غير محققة. هذه إحالة اكتشاف معلنة النقص، وليست توثيقاً طباعياً مكتملًا. الطبعة الرابعة1444هـ/2023م المعروضة في المكتبة الزيدية مرشح مقابلة فحسب.

## ملفات التدقيق

- الحزمة المرشحة: `08_assets/aqida_atlas/research/batch-imamate.json`.
- البحث الأولي وبطاقات الكتب: `08_assets/aqida_atlas/research/batch-imamate-evidence/searches-initial.json`.
- النصوص والسياقات: `08_assets/aqida_atlas/research/batch-imamate-evidence/pages-context.json`.
- سجل المقابلة وحدودها: `08_assets/aqida_atlas/research/batch-imamate-evidence/verification.json`.

هذه الدفعة تمهد لاختيار واقعتين تاليَتين يمكن اختبار المسار فيهما: محاورة مؤرخة/مجلس تعليم ينتقل منه القول إلى الكتابة، ودعوة سياسية يتصل فيها تعريف المستحق بنص بيعة أو قائمة دعاة أو تعيين. لا يعوض اكتمال الحقول غياب دليل الواقعة.